شکنجه به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی

قوانین بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده‌اند که افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی را از شکنجه و اقسام دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز حفاظت کنند.

کوتاهی در تحقیق پیرامون موارد شکنجه و آزار، و سپردن کسانی که مرتکب شکنجه شده‌اند به دست قانون، خود نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. این حق توسط ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده هفتم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده دوم از پیمان ضد شکنجه، تضمین شده است:

مواضعی که توسط سازوکارهای حقوقی سازمان ملل اتخاذ شده است

کمیته ضد شکنجه، گزارشگر ویژه مربوط به شکنجه و سایر مجموعه‌ها، سازوکار‌ها و نهادهای حقوق بشری، شواهد دیگری را از سوء استفاده و بدرفتاری با زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی (ال‌جی‌بی‌تی) از سوی پلیس، مأموران زندان و سایر مأموران اجرای قانون، مستندسازی کرده‌اند.

کمیته ضد شکنجه هشدار می‌دهد که «هم زنان، هم مردان، هم پسران و هم دختران، ممکن است قربانی خشونتی شوند که دلیل آن عدم تطبیق ایشان با هنجار‌ها و نقش‌های جنسیتی است که جامعه برای ایشان تعیین کرده است، حتی زمانی که این عدم تطبیق با هنجارهای جنسی و جنسیتی صرفاً تصور مردم بوده باشد».

گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، به تفصیل شکایت متیس‌ها[1] را که در نپال توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند ثبت کرده است؛ پلیسی که از متیس‌ها درخواست پول یا سکس می‌کرده. در السالوادور یک زن تراجنسیتی در سلولی همراه با یک باند از مجرمان زندانی شد که بیش از صدبار او را مورد تجاوز قرار دادند. این تجاوز‌ها حتی گاهی با همدستی مسئولان زندان بوده است.

گزارشگر ویژه شکنجه علاوه بر این، برخی از دعاوی مربوط به سوء رفتارها نسبت به زندانیان و بازداشت‌شدگان به جهت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی را مورد تأکید قرار داده است. در گزارش سال ۲۰۰۱، گزارشگر ویژه می‌نویسد: «به نظر می‌رسد اقلیت‌های جنسی به نحوی بیش از افراد دگرجنسگرا مورد شکنجه و سایر اشکال سوء رفتار قرار می‌گیرند؛ زیرا آن‌ها از هم‌شکل شدن با انتظارات جنسیتی که در جامعه ساخته می‌شوند، ناتوانند. در واقع تبعیض بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی در جامعه، اغلب به فرآیند رفتار غیر انسانی با قربانیان منجر می‌شود. این رفتار غیر انسانی خود یک شرط لازم و کافی برای وقوع شکنجه و سوء رفتارهایی است که روی می‌دهد.»

گزارشگر ویژه شکنجه متذکر می‌شود که به ویژه افراد تراجنسیتی مستعد این هستند که وقتی در بند زندانیان عمومی قرار می‌گیرند، مورد آزار فیزیکی و جنسی قرار بگیرند. برای مثال گزارشگر ویژه نمونه‌هایی را از زنان تراجنسیتی ذکر می‌کند که عمداً از ناحیه سینه و گونه‌ها آنقدر ضربه خورده‌اند که مواد سمی در بدن‌شان ترشح شده است. یا نمونه‌هایی از اقلیت‌های جنسی را ذکر می‌کند که وقتی جرم‌شان به پلیس گزارش شده است قربانی دست پلیس شده‌اند؛ و در عین حال، نگهبانان و مقامات زندان برای فراهم کردن تمهیداتی معقول در جهت کاهش خطر خشونت فیزیکی و جنسی علیه بازداشت شدگان «ال‌جی‌بی‌تی»کوتاهی می‌کنند. در پرونده مربوط به یک زوج لزبین در برزیل، این زوج گفتند که در یک مرکز پلیس، ماموران پلیس آنها را مورد ضرب و شتم  و سوء رفتار قرار دادند؛ ماموران این زوج لزبین را مجبور کردند که مقابل چشم همه بسکس دهانی انجام دهند. در ازبکستان یک مدافع حقوق بشر که متهم به همجنسگرایی بوده است، توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به تجاوز شده است.

همه دولت‌ها باید «از همه اشخاص صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت تراجنسیتی‌شان» در برابر شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، برخورد یا کیفر غیر انسانی و تحقیر آمیز (که از این پس به آن سوء رفتار می‌گوییم) حمایت کنند. تحت قوانین بین‌المللی دولت‌ها موظف‌اند که در همه انواع بازداشت‌ها یا نظارت‌های دولتی، شکنجه یا سوء رفتار را ممنوع کنند، مانع آن شوند و زمینه جبران خسارت را فراهم آورند. قصور از تحقیق و به دست عدالت سپردن مرتکبان به شکنجه و سوء رفتار، خود نقض جداگانه حقوق بین‌المللی است. کمیته ضد شکنجه در ملاحظات پایانی در مورد ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را از بابت گزارش‌های مربوط به آزار فیزیکی و جنسی کسانی که گرایش جنسی متفاوتی دارند اعلام می‌کند. دولت‌های عضو پیمان ضد شکنجه باید تضمین کنند که «مجریان قانون مستقلاً، بلادرنگ و به طور کافی تحقیق کنند و مرتکبان به خشونت و شکنجه را تحت تعقیب قرار دهند و به نحو متناسبی کیفر کنند».

در پرونده‌ای از کاستاریکا کمیته ضد خشونت توصیه به آموزش و آگاه سازی مأموران پلیس، نگهبانان مرزی و مسئولان زندان می‌کند تا مانع از سوء رفتار در قبال مردم «بر مبنای گرایش جنسی و هویت تراجنسیتی‌شان» شود.

یکی از موضوعاتی که متخصصان آن را مورد تأکید قرار داده‌اند مسئله آزمایش مقعدی است که روی افراد مظنون به همجنسگرایی و بدون رضایت ایشان انجام می‌شود. در برخی از کشور‌ها مردانی را که به جرم همجنسگرایی دستگیر می‌شوند مجبور به تحمل آزمایشی پزشکی می‌کنند که به قصد کسب شواهدی فیزیکی برای اثبات سکس مقعدی انجام می‌شود. علاوه بر اینکه این کار از نظر پزشکی بی‌ارزش است، چنین آزمایشی موجب ضربه زدن به سلامت بدنی فرد است.

در پرونده‌ای مربوط به مردانی که مجبور به انجام آزمایش مقعدی شده‌اند، «کارگروه مربوط به بازداشت‌های بی‌دلیل و قراردادی» اظهار می‌دارد: «این آزمایش‌ها که به شکل اجباری انجام می‌شود، به خودی خود دخالت در طبیعت بدن و ناقض حقوق جسمانی فرد تحت قوانین حقوق بشر است... بنابراین این کارگروه اظهار می‌دارد که... آزمایش‌های اجباری مقعدی نافی اصل منع شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه، برخوردهای غیر انسانی و تحقیر آمیز است. اعم از اینکه مانند پرونده‌های مورد بررسی در این تحقیق به قصد کیفر دادن و اجبار به اعتراف انجام شده باشد و خواه سایر تبعیض‌های دیگر. علاوه بر این از نظر پزشکی چنین آزمایش‌هایی برای تعیین اینکه آیا شخص دارای رفتار جنسی همجنس‌خواهانه است، یا هرزگی در رفتار دارد و یا برای مردان تن‌فروش، بی‌ارزش است».

علاوه بر این کمیته ضد شکنجه و گزارشگر ویژه در مورد شکنجه کاربرد آزمایش اجباری مقعد را برای اثبات همجنسگرایی مورد انتقاد قرار داده‌اند. گزارشگر ویژه شکنجه «آزمایش‌های تهاجمی پزشکی قانونی» را با صفت «تحمیلی و تحقیرآمیز» توصیف می‌کند که می‌تواند منجر به «افزایش میزان شکنجه و سوء رفتار» شود و در مکاتبات با دولت‌ها به آن اعتراض شده است.

نگرانی دوم بابت خشونت جنسی است. سازوکارهای حقوق بشری مکرراً موضوع سوء استفاده جنسی در مورد افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی (ال‌جی‌بی‌تی) را مطرح کرده‌اند که اغلب توسط پلیس و در بازداشتگاه‌ها روی می‌دهد. وجود خشونت جنسی اگر توسط مقامات دولتی اعمال شود یا به تحریک ایشان باشد یا آنکه با رضایت و آگاهی ایشان اعمال شود، شکنجه تلقی می‌شود. یکی از مقاصدی که ذیل عنوان شکنجه مورد منع است، عنوان «تبعیض به هر نحو» است. سوء استفاده جنسی که نسبت به افراد «ال‌جی‌بی‌تی» اعمال می‌شود اغلب ناشی از تبعیض است. گزارشگر ویژه تبعیض علیه زنان متذکر می‌شود که اگرچه خشونت جنسی اغلب به عنوان یک پدیده منفرد در نظر گرفته می‌شود، اما با سایر اشکال تبعیض و خشونت مانند تبعیض مبتنی بر نژاد، قومیت، دین، هویت جنسی، جایگاه اجتماعی یا ناتوانی جسمانی مرتبط است. او بر وجود «تبعیض و خشونت گسترده‌ای که توسط برخی از گروه‌های زنان به جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان تحمل می‌شود» تأکید می‌کند.

 او همچنین در گزارش خود می‌افزاید: «بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر به ویژه "بیانیه رفع خشونت علیه زنان" و "پیمان علیه شکنجه، رفتار‌ها یا کیفرهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز"، دولت‌ها موظف‌اند که اقدام به شکنجه و خشونت علیه زنان را جرم تلقی کنند، عاملان را تحت تعقیب قرار دهند و زمینه را برای جبران خسارت قربانیان فرآهم آورند. بر این اساس، دولت‌ها باید ‌‌نهایت تلاش‌شان را برای جلوگیری از تحقق خشونت جنسی انجام دهند، هر کنش خشونت‌آمیز را مورد بررسی قرار دهند و به لحاظ حقوقی خسارت قربانیان را جبران کنند.»

نتیجه‌گیری

همه افراد در برابر اعمال شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، تحت حمایت قوانین و سازوکارهای حقوق بشری‌اند.

 آزمایش اجباری مقعدی و خشونت جنسی توسط مأموران دولتی موجب شکنجه و رفتار یا کیفر بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز است. تحت قانون بین‌المللی، دولت‌ها باید اقدام به شکنجه و سوء رفتار را منع کنند و کیفر رسانند و خسارت قربانیان چنین اقداماتی را جبران کنند. این بدان معناست که دولت باید ذیل قوانین جزای داخلی آن کشور شکنجه و سوء رفتار را یک جرم تلقی کند و تضمین دهد که همه این کردارهای بی‌رحمانه که از مأموران اجرای قانون و سایر عوامل دولتی سر می‌زند به طور مستقل، فوراً و به طور کامل مورد تحقیق قرار گیرد و کسانی که مسئولیت دارند به دست عدالت سپرده شوند. دولت‌ها باید رویه‌ای را فراهم سازند که قربانیان چنین اقداماتی در پی جبران خسارت وارده بروند، و از جمله ضرری که به افراد قربانی وارد آمده است جبران شود. علاوه بر این دولت‌ها موظف‌اند که اقدامات بازدارنده‌ای را به عمل آورند که از آن جمله آموزش به مأموران قانون و نظارت بر بازداشتگاه‌هاست.