دولت روحانی و مطالبات کارگران؛ در گفتوگو با منصور اسانلو
فیروزه رمضانزاده - تحلیلگران مسائل کارگری در ایران هشدار دادهاند که با افزایش قیمت کالاها و موادغذایی، وضعیت معیشتی کارگران «وخیمتر» شده است.
فعالان کارگری ایران، همانند سایر فعالان و کنشگران جامعه مدنی، خواستار تشکلیابی کارگران و تحقق برنامهها و وعدههای علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در حوزه کار و اشتغال هستند.
در این زمینه با منصور اسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از فعالان جامعه مدنی در ایران گفتوگویی انجام دادهایم.
تحلیلگران مسائل کارگری در ایران هشدار دادهاند که با افزایش قیمت کالاها و موادغذایی، وضعیت معیشتی کارگران «وخیمتر» شده است. از سوی دیگر در پی بیکاری و اخراج کارگران از کارخانهها و کارگاهها، شاهد اعتراضها و تجمعهای کارگری در سالها و شدت آن در ماههای اخیر بودهایم. به این ترتیب، وضعیت کارگران در دولت یازدهم را چگونه میبینید؟
منصور اسانلو - اینکه ما تصور کنیم با دولت روحانی، در سیاستها و روشهای وزارت کار، تغییری ایجاد میشود از نظر من کمی ساده نگاه کردن به موضوع است.
ما نیازمند سرمایهای بسیار زیاد برای ایجاد شغل در کشور هستیم. آنقدر شرایط کارگران ایران در دوران بعد از انقلاب تا به امروز دچار آشفتگی شده که به صرف تغییر یک دولت، توقع چندانی برای تغییر این وضعیت نمیتواند وجود داشته باشد. تجمع کارگران همراه با خانوادههایشان در مقابل کارخانه سرب و روی زنجان و دهها مورد نظیر آن نشاندهنده شرایط بسیار سخت معیشتی آنهاست. همینطور میتوان به وضعیت رضا شهابی و بهنام ابراهیمزاده اشاره کرد. آقای ابراهیمزاده را با اینکه پسرش دچار بیماری تالاسمی است، دوباره به زندان میبرند و اجازه نمیدهند در کنار فرزند بیمارش باشد. میتوان به بیماری شاهرخ زمانی و محمد جراحی در زندان نیز اشاره کرد که در چنان شرایطی با بیماری خود دست و پنجه نرم میکنند بدون آنکه توجه ویژهای به آنها صورت گیرد. بنابراین منتظریم صد روز از وزارت وزیر کار جدید، آقای ربیعی بگذرد تا ببینیم چه برنامهای برای تغییر شرایط وضعیت کارگران ایران در نظر گرفتهاند. چراکه تغییر شرایط کارگران برمیگردد به شرایط تولید در کشور و تغییر دیدگاههای عمومی سیاستگذاران و سیاستورزان و کسانی که چرخ دندههای سیاست در کشور را میگردانند.
برخی از کارشناسان، مهمترین مسائل کارگران در ایران را اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی میدانند. آیا امیدی به اصلاح این قانون در دولت جدید هست؟
اگر قرار باشد قوانین تامین اجتماعی تغییر کند باید به سود تودههای وسیع کارگری باشد. میتوان گفت این تشکیلات متعلق به کارگران و کارفرماست. چون با حق بیمهای که کارگران و کارفرمایان پرداخت میکنند سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است، ولی میبینیم که نمایندههای واقعی کارگران و تشکلهای کارگری در تامین اجتماعی نقشی ندارند. ریاست جمهوری و مقامات حکومتی هیئت مدیره آن را انتخاب میکند. از سوی دیگر، تغییر روش و مدیریت در شرکتهایی که با عنوان شرکتهای زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی (شستا) هستند به نظر امکان ناپذیر میرسد چون در دولت جدید کسانی روی کار آمدهاند که خود در سی سال گذشته ارکان قدرت در اختیارشان بوده است و در به وجود آوردن مشکلات جامعه، مردم و طبقه کارگر نقشی جدی داشتهاند. وضعیت موجود تنها به دلیل سیاستهای هشت سال دوران محمود احمدینژاد نیست. به نوعی ندانمکاری و سرکوب تشکلهای کارگری و احزاب سیاسی و آزادی خواه مردمی در دهه ۶۰ خورشیدی، زمینههای لازم را برای ایجاد بحران کامل جامعه ایران فراهم کرد. به همین دلیل من منتظر تغییرات شگرف از سوی این آقایان نیستم. شاید شرایط جامعه جهانی و تحریمها قدرت حکومتی را وادار به ایجاد شرایطی کند تا تشکلها به وجود بیایند و این تشکلها در اجرای برخی سیاستها آزاد باشند. البته در لفافه میگویند تشکلگرایی نه به وضوح. ما یک بار هم از دهان آقای ربیعی نشنیدیم که از سندیکاها و شوراهای کارگری نام ببرد.
به نظرم چشمانداز مورد نظر ایشان، خانه و شورای اسلامی کارگری است. در ادامه ما میبینیم با حضور علی ربیعی که خود در نهادهای امنیتی و نظامی بوده است و در جریان سرکوب سندیکاها و بستن انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل و آزاد در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ نقش جدی داشته و همچنین در ادامه دهه ۶۰ نقش اصلی در خانه کارگر و روزنامه کار و کار و کارگر ایفا کرده، در عمل یکی از کسانی است که وضعیت حاضر را در زمینه تشکیلات کارگری و مشکلات زندگی کارگران ایجاد کرده است. از اولین دستورات اجرایی ایشان به عنوان وزیر، دستورالعمل ۱۴ مادهای مهارتآموزی به روش استاد - شاگردی نوین است که در عمل تمام دستاوردهای قانونی کارگران را در طی یک صد و اندی سال گذشته به زیر علامت سئوال میبرد. به طور خلاصه با ابلاغ این دستورالعمل کارفرمایان میتوانند کارگران را به مدت دو سال به عنوان شاگرد یا کاراموز استخدام کنند بدون آنکه مزدی به آنها بدهند یا تحت پوشش قوانین کار و بیمههای تامین اجتماعی قرار بگیرند. این یکی از اولین گامهای وزیر کار دولت حسن روحانی است که بدون توجه به حقوق بنیادین کار، قانون کار، قانون اساسی و مقاوله نامههای بینالمللی کار بخش دیگری از حقوق به خصوص کارگران جوان ایران را پایمال میکند. حالا باید منتظر باشیم تا گامهای بعدی این دولت نورسیده را ملاحظه کنیم.
از نظر رعایت مقررات بینالمللی هم دولت یازدهم موانع بسیاری بر سر راه خود دارد.
بله همینطور است. تغییر نگاه استراتژیک در پیوند با وضعیت جهانی و وضعیت داخلی، رعایت استانداردهای جهانی در روابط خارجی که بتواند در رفع این تحریمها کمک کند نه فقط با درخواستهایی که برخی از زندانیان و روشنفکران ما در نامههای سرگشاده منتشر میکنند. سیستم حکومت باید به موازین و مقررات بینالمللی پایبند باشد. از سوی دیگر اجازه دهند تا بازدیدهای رسمی و بینالمللی از تاسیسات انرژی اتمی صورت گیرد. همچنین نگاه تجاری، دلالی بینالمللی و پورسانتخواری مسئولان در حاکمیت همگی باید تغییر کند. به نوعی لازم است شرایط تجارت بینالمللی کار و تولیدی که کار را برای کارآفرینان صنعتی و خدماتی و کشاورزی فراهم کند تغییر پیدا کند. همینطور برای کسانی که خارج از ایران هستند رغبت و شرایطی برای سرمایهگذاری ایجاد کند. یادتان هست که آقای خاتمی بر امکان بالقوه سرمایهگذاری حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از سوی شماری از ایرانیان خارج از کشور در ایران اشاره کرده بود. برخی از آنها هم گفته بودند که اگر امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی ما فراهم باشد، ما حاضریم این سرمایه را در کشور خودمان بگذاریم که هم سودآوری داشته باشد و هم برای کار کارگران و مردم ایران و به طور کلی اقتصاد سیاست و مردم ایران، زمینههای پیشرفت ایجاد کند. روابط بسیار پیچیده و تنگاتنگی بین تکتک این موارد وجود دارد برای اینکه باید تغییر وضعیت واقعی و عینی در کف جامعه از لحاظ سرمایهگذاری و نگرش به وجود آید تا آن وقت کار ایجاد شود تا در اثر ایجاد کار، بخشی از مشکلات طبقه کارگر به ویژه مشکل مهم بیکاری حل شود.
درحال حاضر بهتر شدن وضعیت معیشت و امنیت شغلی مهمترین مسئله کارگران در ایران به شمار میرود. با توجه به بالارفتن نرخ بیکاری در ایران، وضعیت اشتغال طبقه کارگر چگونه خواهد بود؟
با توجه به اینکه اکنون نرخ بیکاری در ایران بالای ۲۵ درصد است، نه این ارقامی که اعلام میکنند دستمزدها باید مطابق با نرخ واقعی تورم بالا برود. چنانچه نرخی که خودشان تصویب کردند ۲۵ درصد افزایش دستمزد بود که آن هم در مورد بیشتر مراکز تولیدی - خدماتی اجرایی نشد (مثلاً در صنایع خوزستان، نیشکر هفت تپه و بخشهایی از صنایع ایران به ویژه کارخانهها و کارگاههای کوچک) و در برخی از این مراکز، شاهد اعتصابهای کوتاهمدت و درازمدت بودیم و هنوز که هنوز است حقوقهای معوقه بسیاری از کارگردان پرداخت نشده است. تا وقتی به موضوع افزایش دستمزد توجهی نشود شرایط همینگونه خواهد بود. من شرایط بسیار سختی را برای آقای روحانی و دولت او میبینم. چراکه باید بتوانند تغییراتی زیربنایی و ویژه در شرایط کار و تولید کشور ایجاد کنند.
اگر این تغییرات زیربنایی در شرایط کار و تولید ایجاد شود طبیعی است تشکلهای کارگری هم به صورت ریشهایتر در جامعه حضور پیدا میکنند و از خواستههای کارگری دفاع میکنند چون در جامعهای که تولید وجود داشته باشد نرخ بیکاری کمتر خواهد بود. تعداد کارگران شاغل افزایش خواهد یافت و همینطور امکان چانهزنی برای کارگران و تشکلهای کارگری بیشتر میشود. به همین دلیل تغییر همه این شرایط به یکدیگر گره خورده و بازگشایی این گره عملاً منجر به گرهگشایی وسیع در نگاه دموکراتیک و پذیرش حقوق مردم و سرمایهگذاری برای تولید از یکسو و از سوی دیگر حل مشکلات بینالمللی و پذیرش استانداردهای جهانی در روابط کار و بینالمللی در بین نهادهای بینالمللی مثل شورای جهانی کار ای.ال.او و حتی پنج به علاوه یک میشود. اینکه دولت بتواند زمینهای برای سرمایهگذاری اشتغال آفرین آماده کند با شرایط حاضر بسیار دشوار است، ولی امیدوارم دست کم، امکانات زندگی برای اکثریت مردم ایران فراهم بشود تا جامعه ایران دچار شرایطی بدتر از این نشود.
اگر جنبش کارگری در ایران هنوز پویا و زنده هست چرا قدرت مقابله با چنین دستاندازهایی را ندارد؟ فکر میکنید در دولت آینده جنبش کارگری و سندیکایی توان شکلگیری دوباره را پیدا کند؟
ارکان تولید در ایران ضعیف شده است. فعالان کارگری زیر سرکوب شدید هستند. بسیاری از فعالان کارگری به زندان افتادهاند و عدهای از آنها به خاطر هزینه بالای تشکلگرایی منفعل شدهاند. برای نمونه، کانون خبازان سنندج و سقز، کارگران حوزه نفت و عسلویه، بخشی از صنایع خودروسازی که فعال هستند به دلیل عدم توازن اشتغال از نبود خدمات میترسند. بخشی از آنها از نبود بیمه بیکاری میترسند. از سوی دیگر در دولت فعلی شاید تا الان نشانههای سرکوبگری را نبینیم، ولی دست کم نشانهای توجه به آزاد کردن فعالان کارگری و سیاسی نیز وجود ندارد. ضعف تشکیلاتی و ضعف اقتصادی جامعه برای طبقه کارگر در هم تنیده شده است. براساس اطلاعات موجود و منتشر شده، در سندیکاها شاهد هستیم که هنوز فعالیت کارگری در حوزه انتخابات سندیکای کارگری را بر نمیتابند. به همین دلیل کماکان تشکلها و سندیکاهای کارگری باهمان شرایط بسیار محتاطانه و کجدار و مریز به فعالیت خود ادامه میدهند تا چه تغییراتی اتفاق بیفتد.
نظرها
نظری وجود ندارد.