بلاتکلیفی دولت در عرصه نشر کتاب
الاهه نجفی - ۵۰ روز از استقرار دولت حسن روحانی میگذرد. کارنامه فرهنگی دولت در این مدت بیش از آنکه نمایانگر اقتدار باشد، از سردرگمی و بلاتکلیفی نشان دارد.
محمد علی جعفریه، مدیر نشر ثالث که از ناشران معتبر ایران به شمار میآید گفته است: «آقای رییسجمهور در صحبتهای اولیه خود از ارائه یک طرح صد روزه برای حل مشکلات خبر دادند، اما متأسفانه پس از گذشت حدود ۵۰ روز از مستقر شدن دولت جدید، هنوز تغییری در معاونت فرهنگی و فعالیتهای مربوط به نشر و ناشران اتفاق نیفتاده است.»
آیا بهراستی در ۵۰ روز آینده قرار است، گرهی از گرههای متعدد نشر مستقل ایران گشوده شود؟ انتظارات ناشران از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟ آیا دولت میخواهد و میتواند این انتظارات برآورده کند؟ این سردرگمیها و بلاتکلیفیها بر کار نویسندگان چه تأثیری دارد؟
۵۰ روز سردرگمی و بلاتکلیفی
آنچه که در ۵۰ روزی که از انتصاب علی جنتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه نشر کتاب اتفاق افتاده، بیبرنامهگی و بلاتکلیفی توأم با خوشبینی است.
محمد علی جعفریه، مدیر نشر ثالث در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به بلاتکلیفی ناشران اشاره میکند و میگوید: «هیچ تغییری در وضعیت و رویکرد ارشاد نسبت به ناشران و نویسندهها رخ نداده است. ناشران هنوز با بیبرنامگیهای معاونت فرهنگی دولت قبلی مواجه هستند و کسی هم جوابگوی آنها نیست.»
و در ادامه میافزاید: «هنوز در معاونت فرهنگی، در بر همان پاشنه میچرخد و حدود ۵۰ روز است که ما ناشران در معاونت فرهنگی سردرگم هستیم.»
سردرگمیای که آقای جعفریه به آن اشاره میکند، نهادینه و به یک معنا ساختاری است. دولت هیچگونه برنامه مشخصی برای از بین بردن مشکلات نشر کشور در دست ندارد و برخلاف آنچه که علی جنتی وانمود میکند، سیاستهایش در عرصه کتابگزاری و نشر در ادامه سیاستهای دولت دهم است.
سانسور را برمیداریم؛ نه! برنمیداریم
۵۰ روز پیش، چند روز پیش از آنکه علی جنتی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، علیزارعی نجفدری، مشاور محمود احمدینژاد از ارائه پیشنهادی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که بر اساس آن مرجع صدور مجوز چاپ کتاب تغییر کند.
خبرگزاری مهر در آن زمان گزارش داد که زارعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده که صدور مجوز چاپ کتاب به اتحادیههای ناشران سپرده شود و از قرار، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از این پیشنهاد «استقبال» کرده بودند.
جنتی پس از تصدی وزارت ارشاد، در نخستین گفتوگوی خود در ادامه آنچه که نجفدری وعدهاش را داده بود گفت سانسور پیش از انتشار کتاب را برمیدارد. او گفت: «ممیزی قبل از نشر را برمیداریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایهگذاری میکند که سه هزار تیراژ دارد، میداند اگر آن کتاب از چارچوبهای قانونی خارج بشود سرمایهاش دچار مشکل میشود و مجبور میشود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار میرسد، آن هم باید در چارچوب قانون باشد. اینکار باید توسط افراد صاحبنظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خردهگیری و اعمال سلیقه شخصی خودداری شود.»
اما بهزودی طرحی که مشاور احمدینژاد نخستین بار در میان آورده بود و سپس از سوی نجفی رسمیت پیدا کرد، با مقاومت ناشران مواجه شد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان هم در واکنش به سخنان وزیر جدید ارشاد به خبرگزاری کار ایران گفت که ناشران نمیخواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود.
او به ضوابط ناشناخته و نامعین سانسور در ایران اشاره کرده و گفته بود: «فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمیداند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند.»
بر اساس مصوبه عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سانسور به عهده وزارت ارشاد است. به این جهت طبیعی است که ناشران نخواهند این وظیفه را به عهده بگیرند و پیامدها و خسارتهای مالی آن را تحمل کنند. به دلیل همین مقاومتها بود که سرانجام جنتی ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) اعلام کرد ممیزی پیش از چاپ کتاب برداشتنی نیست.
او همچنین سانسور را یک «اصل حاکمیتی» خواند.
در برنامه فرهنگی علی جنتی به صراحت، هدف غایی از این برنامه «ایجاد اقتدار فرهنگی» خوانده شده. لذا میتوان تصور کرد که در نظر وزیر ارشاد و دیگر کارگزاران فرهنگی دولت حسن روحانی، سانسور به عنوان «یک اصل حاکمیتی» برای ایجاد «اقتدار فرهنگی» ضرورت دارد.
علی اصغر رمضانپور، روزنامهنگار درباره سانسور به عنوان یک «اصل حاکمیتی» میگوید: «علی جنتی به جای تعبیر مرسوم "حق حاکمیتی" از تعبیر "اصل حاکمیتی" استفاده کرده است. احتمالاً او میداند که سانسور پیش از چاپ کتاب در قانون اساسی وجود ندارد. بنابراین سانسور کتاب نمیتواند حقی برای حاکمیت باشد اگر چه در عمل آن را به عنوان یک اصل تحمیل کرده باشد.»
سردرگمی و نومیدی نویسندگان
اصل حاکمیتی و اقتدار فرهنگی که علی جنتی از آن سخن میگوید و سانسور را متضمن آن میپندارد، در شرایطی که معیارها و ملاکهای سانسور مشخص نیست، نه تنها به سردرگمی ناشران انجامیده، بلکه نویسندگان را هم سر درگم کرده است. فرشته مولوی، نویسنده در اینباره میگوید: «در وانفسای تحکمی بود و نبود کتاب هم مثل بود و نبود آدمها قضا و قدری میشود. در یک طرف ندانمکاری بر تدبیر و رابطه بر ضابطه میچربد، در طرف دیگر ترفندهایی مثل چانهزنی رایج میشود. وقتی کار نویسنده و مترجم کار حرفهای به حساب نمیآید، فکر همصدا شدن در یک اتحادیه صنفی به جایی نمیرسد. در عوض باندبازی و فوت و فنهای زیرجلکی رونق میگیرد. به جای کوشش جمعی برای یافتن یک استراتژی کارساز در مقابله با سانسور، هر کس بنا به منش و روش خودش و بسته به اوضاع و احوال، فکری به حال خودش و کتابش میکند: اگر نخواهد خودسانسوری کند و نخواهد تن به زخم و خراش سانسور بدهد، یا نوشته را بیات میکند، یا در بیرون درمیآورد، یا به دریای فضای مجازی میاندازد.» (ن. ک به «سانسور با نویسنده چه کرد»، فرشته مولوی)
منصور کوشان، نویسنده و نمایشنامهنویس و از کوشندگان آزادی بیان هم در گفتو گو با رادیو زمانه به این نکته اشاره میکند که در چنین شرایطی نمیتوان انتظار زیادی از نویسندگان داشت. او میگوید: «دوره بعد از قتلهای زنجیرهای به طور وحشتناکی ادبیات متوسط تولید کرده است و این هیچ علتی ندارد مگر وجود سانسور، منتشر نشدن اثرهای معیار، نبودن مجلههای معتبر یا محفلهای متشکل از نخبهگان و حرفهایها.»
فرشته مولوی میگوید: « سانسور دیگر نمیتواند مثل گذشته راهبند یک کتاب بشود، اما میتواند همچنان مثل گذشته و روز به روز بیش از پیش هم پایههای فرهنگی مملکتی را سست کند، هم به تن پردرد صنعت نشر زخم بزند تا این بخش از اقتصاد ناتوان و بحرانزده را هم از کار بیندازد.» (همان)
ناشران واقعبین
در این میان هستند ناشرانی که واقعیتها را دریافتهاند و سطح انتظاراتشان را پایین آوردهاند.
منوچهر حسنزاده، مدیر انتشارات مروارید و از ناشران بسیار باسابقه در ایران درباره حداقل انتظارات ناشران به روزنامه بهار، چاپ تهران میگوید: «حتی ناشران در انتظار تغییر بنیادین هم نیستند.»
امیر حسینزادگان، مدیر نشر ققنوس هم به ضرورت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره میکند و میگوید: «امیدوارم دولت جدید تنها قانون را رعایت کند. این مهمترین خواسته ناشران ایرانی است. ما با ممیزی کنار آمدهایم و سعی میکنیم نیمه پر لیوان را نگاه کنیم، اما کف مطالبات ما رعایت قانون است.»
محمد واشویی، مدیر نشر ماهی هم خواهان «ضوابط روشن» در امر ممیزی و سانسور کتاب است و به «بهار» میگوید: «متأسفانه در تمام این سالها ضوابط روشنی بر فضای اعطای مجوز بر کتابها حاکم نبود.»
به این جهت این پرسش در میان میآید که آیا شعار حذف سانسور که ابتدا از سوی نجفدری، مشاور احمدینژاد مطرح شد و سپس در دستور کار علی جنتی قرار گرفت، یک ترفند تبلیغاتی برای ایجاد شائبه امید، آن هم در دولتی که خود را دولت «تدبیر و امید» میخواند نبوده است؟
معاون نایاب
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را هنوز علی اسماعیلی به عهده دارد. او که یک چهره امنیتی است، بر اساس حکم سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم، به عنوان رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هم منصوب شده است.
حسینی در حکمی که برای علی اسماعیلی صادر کرده بود، از ضرورت «اعمال دقیق سیاستهای شورای نمایشگاه» سخن گفت. اعمال این سیاستها به این معنی خواهد بود که همچنان گروهی از «ناشران ارزشی» از تسهیلات و امکانات دولتی برخوردار شوند و گروه عمدهای از ناشران مستقل ایران، با توجه به گرانی کاعذ و بحران اقتصادی از حداقل امکانات بیبهره بمانند.
علی جنتی پنجشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ) در دیداری که در قم با آیتالله جعفر سبحانی داشت وعده داد که نظارتها و ارزیابیها در نمایشگاه کتاب تهران همچنان مانند سالهای گذشته اعمال شود و از ورود کتابهایی که او از آنها به عنوان کتابهای «غیر علمی» و «غیر مفید» یاد کرد جلوگیری به عمل آید.
علی جنتی گفته است میخواهد کسی را به عنوان معاون فرهنگی بگمارد که بتواند چهار سال دوام بیاورد. او همچنین گفته است که مایل است معاون فرهنگیاش را از میان یک شخصیت حوزوی برگزیند. اما هنوز پس از ۵۰ روز موفق نشده چنین شخصی را بیابد. چنین است که بلاتکلیفی ناشران و نویسندگان همچنان، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. کارنامه فرهنگی دولت در ۵۰ روزی که از سر گذرانده، بیش از آنکه نشانگر اقتدار فرهنگی دولت «تدبیر و امید» باشد، از تداوم سیاستهای سلبی دولت دهم نشان دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.