شيرين عبادی: ارسال "پرونده حصر خانگی" به شورای امنيت ملی جای خوشحالی ندارد

شيرين عبادی حقوقدان ايرانی برنده جايزه نوبل در گفت‌وگو با آسيه امينی از سايت مرکز حاميان حقوق بشر گفت: "ارسال پرونده رفع حصر آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شورای امنيت ملی جای خوشحالی ندارد."

شيرين عبادی گفت: "اگر کسی مرتکب جرمی شود که امنيت عمومی را به مخاطره بيندازد، طبق قوانينی که در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده می بايست ابتدا تفهيم اتهام شده، دلايل اتهام به متهم گفته شود و به او فرصت دفاع بدهند."

وی افزود: "اين دادگاه است که می تواند تشخيص دهد آيا اعمال و رفتار فرد يا افرادی مخل امنيت بوده يا خير و در صورت مثبت، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامی تعيين کنند."

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران اصلاح‌طلب در ايران، از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ حصر خانگی شده‌اند.

به‌گفته شيرين عبادی تنها گام مثبتی که در مورد پرونده حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد برداشته شده اين است که "مسئولان سياسی و قضايی بالاخره قبول کرده‌اند که حصر نامبردگان صورت گرفته است".

برنده جايزه صلح نوبل معتقد است شورای امنيت ملی نه حق دارد راسا دستور حصر يا بازداشت اين سه نفر را صادر کند و نه از نظر قانون می‌تواند دستور رفع حصر بدهد.

عبادی با بيان اين‌که شورای امنيت ملی هرگز نمی‌تواند جايگزينی برای قوه قضائيه و دادگاه‌ها باشد، تأکيد کرد: "اين موازی‌کاری و رفتاری بيرون از قانون است."

شيرين عبادی در پايان گفت: "اعلام کنند که چه مقامی دستور بازداشت آن‌ها را داده است؟ و اگر پرونده‌ای تشکيل نشده – که طبق اطلاعات منتشرشده از خانواده‌ها چنين است - نگهداری اين سه تن در حصر، جرم بوده و دستوردهنده در هر مقامی که باشد مجرم محسوب می‌شود، بايد از مقامش عزل و مجازات شود."