رشد جمعیت، فقر و شکاف جنسیتی

بیست سال از تصویب قانون «كنترل جمعيت و تنظيم خانواده» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. بر اساس این قانون، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت تا با شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر" کشوری که می‌رفت با «انفجار جمعیتی» روبه‌رو شود، به سوی وضعیت مطلوب کارشناسان حرکت کند.

در سال‌های اخیر مصوبه‌ها و طرح‌های متعددی برای تشویق مردم ایران به فرزندآوری بیشتر تصویب شده است. این روزها نیز طرحی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که هنوز تبدیل به قانون نشده، با انتقادات شدید فعالان اجتماعی روبه‌رو شده است: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده.

اولویت‌دهی در استخدام‌های دولتی و غیر دولتی، ارائه تسهیلات دولتی و خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به منظور صلح و سازش در دعاوی طلاق به افراد دارای فرزند، مرخصی و مزایای ویژه برای ازدواج و فرزندآوری، بیمه و خدمات تامین اجتماعی ویژه برای تحقق این منظور، کالابرگ ویژه افراد دارای فرزند، وام مسکن و ده‌ها مورد دیگر، تنها بخشی از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که در ۵۰ ماده و از سوی ۵۰ نماینده مجلس تهیه و امضا شده و کلیات آن نیز در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هنوز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده است.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

۵۰ نماینده مجلس در طرح پیشنهادی خود عنوان کرده‌اند که به دلیل پایین آمدن نرخ باروری در ایران و اینکه تخمین زده شده است تا ییست سال آینده ساختار جمعیت به سمت سالخوردگی پیش می‌رود، باید سیاست‌های افزایش جمعیت در دستور کار قرار گیرد.

آنها در ماده یک این طرح عنوان کرده اند که هدف «نیل به نرخ باروری ۲.۵» است. نرخ باروری، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی خود به دنیا می‌آورد. بر مبنای سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ نرخ باروری در ایران ۱.۸ بوده است.

محمد میرزایی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران در گفت‌وگو با رادیو زمانه ضمن اشاره به امکان مشکل‌ساز شدن موضوع پایین بودن نرخ باروری در سال‌های آینده، معتقد است که ایران در مقطع کنونی مشکل جمعیتی ندارد و این موضوع سی، الی چهل سال طول می‌کشد تا عوارض خود را نشان دهد. او می گوید: «میزان بچه‌هایی که مادران در دوران باروری‌شان به دنیا می‌آورند از ۲.۱ کمتر است. الان حدود ۱.۸ است و این چالشی است که با آن مواجه هستیم. من اما می‌خواهم بگویم در مقطع فعلی ما به لحاظ جمعیتی مشکل چندانی نداریم. جمعیت ایران رسیده است به ۷۸ میلیون که رقم کمی نیست در مقابل کمتر از ۱۹ میلیونی که ما در سال ۱۳۳۵ داشتیم. سالی بیش از یک میلیون به جمعیت ما اضافه می‌شود یعنی همان روندی که از سال ۱۳۳۵ وجود داشته، همچنان ادامه دارد. آمار‌های ثبت احوال برای سال ۱۳۹۱ موید این است که تعداد موالید بیش از یک میلیون و چهارصد بوده و تعداد متوفی‌ها کمتر از چهار صد هزار که اگر این اعداد را از هم کم کنیم می‌شود بیش از یک میلیون نفر که در همین سال ۱۳۹۱ بر جمعیت ما افزوده شده است.»

این کارشناس جمعیت‌شناسی می‌افزاید: «به دلیل ساختار سنی جمعیت و اینکه ما در "پنجره جمعیتی" قرار داریم الان یک سوم جمعیت ما در رده سنی ۲۰ تا ۳۵ است که به تدریج دارد می شود ۲۵ تا ۴۰ . آن موج باروری بالا در دهه شصت موجب این مسئله شده است. در حال حاضر خیل عظیمی از جوانان نیاز به آموزش عالی، اشتغال و مسکن  دارند و لازم است اذهان مسئولان را متوجه نیاز این خیل عظیم کنیم. این جوانان در سن ازدواج هستند و خود این موضوع میزان زاد و ولد را بالا می‌برد. چیزی که امروز می‌توان با اطمینان گفت این است که تا پایان دهه ۹۰ هم دست‌کم سالی یک میلیون بر جمعیت اضافه می‌شود. یعنی در آستانه ورود به قرن ۱۵ هجری جمعیت ما از ۸۵ میلیون کمتر نخواهد بود. بنابراین ما در وضعیت خوبی هستیم؛ تازه در پنجره جمعیتی هم هستیم.»

این جامعه‌شناس در پیوند با نگرانی‌های موجود درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران می‌گوید: «این جوانان ۲۰ تا ۳۵ ساله تا ده سال دیگر ۳۰ تا ۴۵ ساله می شوند. این سن یعنی اینکه زندگی شکل خودش را گرفته است. یعنی این حالت‌های حاد و بحرانی که این جوانان الان با آن روبه‌رو هستند به هر طریقی -  که البته من امیدوارم به خوبی – طی می‌شود. آن وقت است که نسبت بالای ۳۰ تا ۴۵ ساله مثلاً در سال ۱۴۰۰ خورشیدی می‌تواند خیلی کارساز باشد. پنجره جمعیتی یعنی همین که حجم زیادی از جمعیت در "سنین فعالیت" باشند. ما الان جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله‌مان بیش از ۷۰ درصد است که این همان فرصت طلایی جمعیتی یا پنجره جمعیتی است. بنابراین ما نباید برای جمعیت گریه کنیم؛ ما الان عروسی جمعیتی داریم.»

دغدغه جمعیت سالخورده

آنطور که نمایندگان مجلس در مقدمه این طرح عنوان کرده‌اند بخشی از نگرانی آنها مربوط به این است که در صورت ادامه روند فعلی رشد جمعیت، ایران در سال‌های آینده با جمعیتی سالخورده روبه رو خواهد شد.

آنها عنوان کرده اند که «بر اساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های۱۴۲۰- ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی می‌شود و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت.»

رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران ضمن تائید پیش‌بینی سالخورده شدن جمعیت ایران در سال‌های آینده معتقد است که این موضوع آنچنان نگران‌کننده نیست. او می‌گوید: «این سالخوردگی در اصطلاح جمعیت‌شناسی، با آن سالخوردگی که ما برای یک فرد سالخورده متصور هستیم کاملاً متفاوت است. تعریف جمعیت سالخورده این است که ۱۵ درصد یا  بیست درصد از جمعیت ۶۵ سال به بالا داشته باشند. تمام برآوردها نشان می‌دهد که حتی در چنین شرایطی بیش از ۶۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ خواهد بود، یعنی جمعیت فعال خواهد بود.»

محمد میرزایی درباره دغدغه افزایش جمعیت سالخورده در ایران می‌افزاید: «اینطور نیست که وقتی در عرف جمعیت‌شناسی می‌گوییم "جمعیت سالخورده"، یک عده فکر کنند که همه جمعیت سالخورده می‌شوند. من در برخی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی می‌بینم که افرادی که خیلی متخصص نیستند را می‌آورند و چنین بحث‌هایی را مطرح می کنند، اما این کارشناس جمعیت‌شناسی است که می‌تواند این موضوع را به خوبی تبیین کند که سالخورگی جمعیت به این معنا نیست که همه سالخورده شوند. سالخورگی جمعیت به این معنا نیست که همه سالخورده می‌شوند. سالخورده‌ترین جمعیت دنیا در حال حاضر ژاپن است که بیست درصد جمعیت آن بالای ۶۵ سال است. این سالخوردگی جمعیت تاحدی افراطی است، اما حتی در این کشور نیز ۶۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله است. به همین دلیل دارند زندگی خودشان را می‌کنند و از کشور‌های بسیار توسعه یافته دنیا هم هستند. باید ذهن‌مان را با معنی جمعیت سالخورده در عرف جمعیت‌شناسی بیشتر آشنا کنیم و این خوف بیهوده از سالخورگی جمعیت را از ذهن بیرون کنیم. من همیشه این تمثیل را در این زمینه به کار می‌برم که ما در عروسی جمعیتی هستیم پس باید شادی کنیم. حالا وسط عروسی یکی دو نفر نشسته‌اند و گریه می‌کنند و می‌گویند که این عروس و داماد ۴۰ سال دیگر سالخورده می شوند. خب بله بالاخره این جوانان هم روزی سالخورده می‌شوند.»

افزایش جمعیت و زایش فقر

تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران در حالی است که خود آنها در طرح پیشنهادی‌شان تاکید کرده‌اند در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست.

آنها از این مسئله اما با عنوان فرصتی یاد کرده‌اند که "در صورت فراهم‌سازی امکانات حمایتی برای جوانان تا اواسط دهه ۱۳۹۰" می‌تواند کشور را در "مسیر رشد اقتصادی و توسعه" قرار دهد.

 آیا با توجه به نرخ بیکاری ۱۵ درصدی، رشد اقتصادی منفی چهار درصد و تورم بیش از سی درصد، سیاست‌های افزایش جمعیت منجر به توسعه می‌شود؟

محمد میرزایی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در سال ۱۳۶۵ خورشیدی هر مادر در دوران باروری‌اش به طور میانگین ۶.۵ فرزند به دنیا می‌آورد. این ۶.۵ به ۱.۸ رسیده است. دیگر ۶.۵ نخواهد شد؛ شکی هم در این نیست. اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی، رفتاری، سبک زندگی‌ها و ذهنیت‌ها عوض شده است. صحبت سر این است که ما زیر سطح جانشینی هستیم درحد این که می‌خواهیم این نرخ باروری از ۱.۸ بیاید برسد ۲.۳. به افزایش در این حد توصیه می‌شود تا ما در سال ۱۴۳۰ خورشیدی گرفتار رشد صفر یا منفی نشویم.»

این استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران درباره راهکار جلوگیری از چنین آسیبی معتقد است: «اگر ما شرایط را فراهم کنیم و با جدیت برای زندگی و شغل جوانان در رده سنی ۲۰ تا ۳۵ ساله تفکر و برنامه‌ریزی کنیم، به طور طبیعی سن ازدواج کمی پایین می‌آید و این می‌تواند مشکل نرخ پایین باروری را کم کند. یعنی ما را از ۱.۸ ببرد به ۲.۳ یا نهایتاً ۲.۵. توجه کنید صحبت مطلقاً سر این نیست که دوباره بیاید بشود ۶.۵ که البته نخواهد شد. من این را تشبیه می‌کنم به خودرویی که با شتاب زیاد در حال حرکت بوده، اما وقتی به پیچ جاده رسیده ترمز کرده و کاملاً متوقف شده است. حالا می‌خواهد دوباره آرام آرام راه بیفتد. ما در این حالت هستیم. آن شتاب رشد جمعیت در دهه شصت و آن تبعاتی که ایجاد کرد موجب شد ما ترمز کنیم. حالا می‌خواهیم آن را به حالت اعتدال برسانیم، یعنی همان عدد ۲.۳ یا حد اکثر ۲.۵ فرزند برای هر مادر تا پایان دوران باروری.»

به عقیده محمد میرزایی، «اگر ما احساس می‌کنیم که زاد و ولدمان سریع‌تر از آن حدی که برنامه‌ریزی شده، پایین آمده است، علت دارد و باید ببینیم علتش چیست. باید کمک کنیم به مردم که این زاد و ولد به بالای سطح جانشینی برسد. سطح جانشینی یعنی اینکه هر مادری یک مادر جایگزین خود داشته باشد. یعنی این ۱.۸ بشود ۲.۳ یا حداکثر ۲.۵؛ بیشتر هم نخواهد شد. می‌توانیم از این ارقام استنباط کنیم که نُرم فعلی‌مان این است که هر خانواده به‌طور متوسط یک تا دو فرزند می‌خواهد که این کم است. این نُرم را اگر بیاوریم بین دو تاسه فرزند که با توجه به شرایط فعلی بالاتر هم نخواهد رفت، مشکل حل می‌شود. برای این نکته باید برنامه‌ریزی کرد. یک برنامه‌ریزی که خیلی هم می تواند جواب دهد مستلزم زمینه‌سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است برای اینکه سن ازدواجی که الان بالا رفته، یک خرده پایین بیاید. الان میانگین سن ازدواج زنان ۲۴ سال و برای مردان ۲۸ سال است. اگر این را بیاوریم ۲۲ سال برای زنان و ۲۶ سال برای  مردان، خود این موضوع آن عدد ۱.۸ را به ۲.۳ نزدیک می کند. البته من تاکید کنم این اعداد در حالت آماری معنی دارد. یعنی وقتی می‌گوییم نرخ باروری لازم است ۲.۳ باشد، معنایش این است که به طور متوسط هر ده تا زن ۲۳ فرزند داشته باشد که البته این را هم به عنوان مثال عرض می‌کنم. این اعداد مربوط به کل جمعیت است. بنا براین تنها دغدغه ما این است که این نرخ باروری بیاید زیر سطح جانشینی. این مشکل هم با همان تسهیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌شود.»

زنان در آخرین اولویت

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اولویت اول استخدام در اداره‌های دولتی و غیر دولتی به مردان دارای فرزند، اولویت دوم به مردان همسردار فاقد فرزند و اولویت سوم به زنان دارای فرزند داده شده است.

 بر مبنای ماده ۹ این طرح در عین حال که به مردان همسردار فاقد فرزند توجه ویژه شده است، هیچ نامی از زنان همسردار فاقد فرزند به میان نیامده است و آنها در رده مجردهایی قرار گرفته‌اند که  استخدام آنها  تنها "در صورت عدم وجود متقاضی" میسر خواهد شد.

سمیه رستم پور، فعال حقوق زنان در تهران در گفت‌وگو با رادیو زمانه، نوع اولویت‌بندی‌ای که در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس ارائه شده را «انکار فردیت زن» و به نفع نقش‌هایی می‌داند که «توسط مردان تعریف شده است و منجر به طرد و حذف  افرادی می‌شود که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در نقش مادری یا همسری جا بگیرند».

این فعال حقوق زنان در این زمینه می‌گوید: «در کشوری چون ایران زنان همچون یک فرد شناخته نمی‌شوند، بلکه با نقش‌هایی چون نقش مادری و همسری و غیره تعریف می‌شوند؛ نقش‌هایی که بیش از هرچیزی بر این موضوع اصرار دارد که مرد به عنوان تکیه‌گاه به شمار برود و زن از ابعاد مختلف به او وابسته شود. یعنی انکار فردیت زن که به نفع نقش‌هایی تمام می‌شود که توسط مردان تعریف شده است. کیفیت‌های متفاوت وجودی - که لازمه رشد شایسته و انسانی است- درنطفه خفه می‌شوند و امکانی برای بالفعل شدن پیدا نمی‌کنند. از طرف دیگر زنانی که باید قبل از همه به خود و توانایی‌های فردی‌شان وابسته باشند، تبدیل به بازیگران صحنه نمایشی می‌شوند که علیه خود آنهاست. در این میان افرادی هم که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در نقش مادری یا همسری جا بگیرند، از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم می‌شوند.»

 این فعال حقوق زنان ضمن حداقلی شمردن مطالبه «حق اشتغال برابر برای زنان» لازمه این موضوع را، «مقابله با نگاه‌های جنسیتی و فرهنگی نادعادلانه» قلمداد می‌کند و می افزاید: "به‌ندرت می شود دید که مردان با نقش پدری یا همسری خود تعریف شوند، زیرا محدود کردن مردان به این تعریف، نه تنها می‌تواند امتیازات زیادی را از آنان سلب کند، بلکه محدودیت‌هایی را نیز به آنها تحمیل می‌کند. پس، از پذیرش چنین تعریفی با بهانه‌ها و توجیهات مختلف سرباز می‌زنند؛ در حالیکه آنچه را برای خود نمی‌پسندند به راحتی همچون امری فطری به زنان خود نسبت می‌دهند. جامعه هم چنین تعاریفی را در خود درونی می‌کند.»

این فعال حقوق زنان معتقد است که «در تعاریف مربوط به مردان، خصوصیات و تعاریف مثبتی که وجود دارد، نشان‌دهنده هویت فردی و مشروعیت اجتماعی آنهاست. این وضعیت می‌بایست به شکل یکسان در تعریف هر دو جنس به کار رود تا این برابری به عرصه‌های عملی و بنیادی مثل قوانین اجتماعی و نهادهای واسط نیز وارد شود. در غیر این صورت با وضعیتی مواجه می‌شویم که در آن قدرت مردانه به شکلی نابرابر، وجه غالب پیدا می‌کند. طوری که به بیان بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، "هر آنچه مردانه است مثبت تلقی می‌شود و آنچه به زنان نسبت داده می‌شود، امری منفی است. به همین دلیل بارداری برای زنان نوعی ضعف به شمار می‌رود در حالیکه باروری چون امری مردانه است، نمادی از قدرت آنهاست". روشن است تعاریف انسانی که ضامن حقوق فردی و اجتماعی اشخاص‌اند، بر هر گونه تعریف انحرافی و جنسیتیِ حامل نابرابری اولویت دارد و می‌بایست در ساحت دولتی نیز همین نگاه لحاظ شود.»

مادر بودن وسیله‌ای برای سرکوب؟

تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری سیاست افزایش زاد و ولد در حالی صورت می‌گیرد که ایران با نرخ بیکاری حدود ۱۵ درصد در کل و بیکاری حدود ۱۷ درصد برای زنان به گفته کارشناسان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در جهان را دارد.

با این حال این طرح با نوعی اولویت‌بندی تلاش دارد شانس استخدام را بیشتر به مردان دارای فرزند و همسر بدهد و زنان فاقد فرزند و جوانانی که هنوز ازدواج نکرده‌اند را در اولویت آخر قرار دهد.

 محمد میرزایی، جامعه شناس در تهران ضمن انتقاد از این طرح می‌گوید: «در این که این طرح مقداری تند است تردیدی نیست. اینجا ما با پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی هم روبه‌رو هستیم چون اگر جوانی شغل نداشته باشد ازدواج هم نخواهد کرد و بچه‌دار هم نخواهد شد و در شرایطی که مطلوب این طرح هست قرار نمی‌گیرد تا از امکانات استفاده کند. اصلاً با چنین مواردی شرایط ازدواج را برای جوانانی که می‌خواهند شغل پیدا کنند و بعد ازدواج کنند می‌بندیم. بنابراین باید با درایت و با تامل بیشتری به این خط مشی‌ها نگاه شود تا حالت افراطی پیدا نکند و موجب نقض غرض در نتیجه نهایی نشود.»

سمیه رستم‌پور، فعال حقوق زنان در تهران، از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند و معتقد است که «اولویت بخشیدن به مردان و افراد دارای همسر قانونی، به دنبال نگاهی است که هویت افراد را با فرم ازدواج تعریف می‌کند که در آن کسانی که مجرد بودن را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب کرده اند، جایگاهی ندارند».

این فعال حقوق زنان می‌گوید: «با پیگیری چنین رویکردهایی زنانی که ازدواج نمی‌کنند در معادلات و مناسبات هم جایی پیدا نمی‌کنند و بسیاری از حقوق شهروندی و قانونی آنها نادیده گرفته می‌شود. ضمن اینکه این تقسیم‌بندی‌های سلسله مراتبی، نقش‌های دوگانه‌ سنتیِ زنانه/ مردانه‌ای را بازتولید می‌کند که در آن زنان خانه‌نشین و منفعل‌ باقی می‌مانند و از آن طرف عرصه عمومی جامعه در انحصار مردان باقی می‌ماند.»

سمیه رستم‌پور ریشه‌های چنین رویکردهایی را «سرکوب و سلطه مردان بر زنان» می‌داند. او می‌گوید: «به همان میزان که زنان با محبوس شدن در اندرونی خانه موقعیت فرودست خودشان را تثبیت می‌کنند، مردان از امکانات و فرصت‌هایی مضاعف برای کسب قدرت بیشتر و شکوفایی فردی و اجتماعی برخوردار می‌شوند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی در چنین فضاهایی، در سطوح مختلف فرهنگی، خانوادگی و قانونی به راحتی گسترش می‌یابد، بازتولید می‌شود و به بخشی از فرهنگ عرفی، دولتی و حتی مدنی ما بدل می‌شود.»