بازداشت گروهی به اتهام همجنسگرایی در کرمانشاه

خبر را اولین مرتبه در روز ۱۸ مهر ۱۳۹۲، وب‌سایت سپاه نبی اکرم، شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در استان کرمانشاه [۱] منتشر کرد: «یک شبکه چند ده نفری همجنس‌بازی و شیطان‌پرستی در شهر کرمانشاه متلاشی شد.» این خبر، به سرعت راه خود را در رسانه‌های فارسی زبان باز کرد [۲] و مقاله‌ای تفسیری در مورد آن در روزنامه گاردین [۳] نیز منتشر شد.

خبر تازه‌ای نیست، چه همجنسگرا  چه دگرجنسگرا، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ایران به مردم این اجازه را نمی‌دهند تا بدون دغدغه گرد هم به مهمانی، رقص و شادی مشغول باشند. بارها این خبر در خبرگزاری‌های مختلف آمده است که ماموران نیروی انتظامی به یک مهمانی یورش برده‌اند و حتی در برخی موارد، صحبت از این شده است که افرادی در هنگام فرار از دست نیروهای انتظامی و امنیتی، آسیب‌های جانی دیده اند.[۴]

این سیاست تادیبی و کنترلی جمهوری اسلامی ایران است که در زندگی خصوصی مردم خود دخالت کند و به حریم خصوصی مردم خود، یورش برد، اما هجوم نیروهای امنیتی (و نه انتظامی) به یک مهمانی همجنسگرایان ایرانی، در مقیاس برخوردهای تادیبی حکومت ایران با جمعیت دگرجنسگرا و اینکه به طور مکرر به مهمانی‌های خصوصی مردم این کشور یورش می‌برد، تفاوت دارد.

تفاوت را در خبر وب‌سایت سپاه می‌توان دید؛ در جمله‌ای که آشکارا از تحت کنترل بودن جمعیت همجنسگرایان ایرانی خبر می‌دهد و دستگیری همجنسگرایان کرمانشاهی را در پی «... مراقبت و تحت نظر بودن چند ماهه توسط نیروهای امنیتی...» اعلام می‌کند.

اخبار غیررسمی کنشگران دگرباش جنسی، مدت‌هاست بر این مسئله تاکید دارند که سازمان‌های امنیتی ایران، سال‌هاست شهروندانی را که گرایش جنسی متفاوت دارند تحت نظر خود گرفته‌اند. در چند مورد در اصفهان، شیراز و کرمان، نیروهای امنیتی و انتظامی به جمع‌ دگرباشان جنسی یورش برده اند و افرادی را هدفمند و با برنامه قبلی، بازداشت کرده‌اند. در مورد دستگیری اخیر در کرمانشاه، برای نخستین مرتبه، سپاه پاسداران رسماً چنین امری را در وب‌سایت وابسته به خود، تائید می‌کند.

تفاوت معنادار در اینجاست که در دیگر مهمانی‌ها، نیروهای امنیتی و انتظامی، متوجه یک مهمانی می‌شوند و به آن یورش می‌برند. در اینجا، ماه‌ها افرادی را تحت نظر گرفته‌اند، آن‌ها را دنبال کرده‌اند و به مهمانی آن‌ها یورش برده‌اند. همچنین به شکلی کاملاً گزینشی، تعدادی را بازداشت و تعدادی را رها کرده‌اند.

تفتیش جنسیت و گرایش جنسی

مرد سی و چند ساله ایرانی، از خانواده‌ای قدیمی از شهر شیراز، به عنوان پناهنده به ترکیه آمده است. در ایران، ثروت خانوادگی‌اش به او این اجازه را می‌داده است تا سبک زندگی‌اش را به سلیقه خود اختیار کند. بعد از آنکه نیروهای اطلاعاتی ایران، او و دوستانش را ماه‌ها زیر نظر می گیرند و در یک مکان عمومی، آن‌ها را بازداشت می کتند.

بعد از ماه‌ها رفت و آمد به دادگاه، سپس اجرای حکم شلاق و دریافت جریمه، با این واقعیت روبه‌رو می‌شود که آشکارا نیروهای امنیتی ایران او را تحت نظر دارند، او را مدام به بازجویی می‌خوانند و به این ترتیب آرامش زندگی او از بین رفته است. او غیرقانونی از کشور خارج شد، از سازمان ملل متحد، درخواست پناهندگی کرد و اکنون در وضعیتی زندگی می‌کند که ناچار به کار سیاه در کارخانه است تا بتواند امرار معاش کند. وضعیت زندگی او در گزارش ماه مارس ۲۰۱۳ احمد شهید نیز انعکاس یافته است.[۵]

او یکی از چند صد نفری است که این روزها در کشور ترکیه منتظر هستند تا پرونده پناهندگی‌شان به نتیجه‌ برسد. همجنسگرایان ایرانی، سال‌هاست شاهد نقض حریم خصوصی زندگی خودشان از طرف سازمان‌های امنیتی هستند. این سازمان‌ها، ایرانی‌های همجنسگرا را از طریق شبکه‌های اجتماعی شناسایی می‌کنند، آن‌ها را تحت نظر می‌گیرند و زندگی تمامی آن‌ها را به تدریج ویران می‌سازند.

حکومت ایران همجنسگرایی را نه تنها به عنوان یک پدیده طبیعی به رسمیت نشناخته است، بلکه با تمام قدرت خود، در مسیر معرفی آن به عنوان محصولی خارجی و نمادی از انحطاط فرهنگ غرب که در تضاد با منافع ملی و فراملی کشور است، قدم برمی‌دارد.

خلأ قانونی

چندی پیش، از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی گنگ به نام «طرح قانونی مقابله با گروه‌های انحرافی» [۶] مطرح شد که در آن به مجازات افراد متفاوت، به حبس تعزیری بیش از پنج تا ده سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه یا هر دو مجازات، بدون تعریف دقیق این اصطلاح و مصادیق آن پرداخته بودند.

در این قانون پیش‌بینی شده بود که افراد در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی، به حبس تعزیری بین دو تا پنج سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و در صورت عضویت در فعالیت‌های غیرمجاز، به حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه محکوم شوند. احتمال دارد این طرحِ قانونی در مجلس ایران تصویب شود.

بحث تصویب چنین قانونی، در وضعیتی مطرح می‌شود که قانون اساسی ایران، در اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است. معنای این قانون اما چیست و در اجرا چه می‌شود؟ چه ارتباطی بین عقیده و سبک زندگی در این میان وجود دارد؟ حکومت ایران، بر چه مبنایی دست به تفتیش هویت جنسیتی یا گرایش جنسی افراد می‌زند؟ حکومت جمهوری اسلامی ایران، در اقدامی تادیبی و برای کنترل تمایلات جنسی افراد، کسانی را که گرایش و هویت جنسی/ جنسیتی متفاوت دارند، تحت نظر می‌گیرد و زندگی آن‌ها را به تدریج ویران می‌سازد.

مشابه پرونده دستگیرشدگان کرمانشاه، افرادی دیگر با اتکا به بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران [۷]، محکوم به شکنجه، زندان یا مجازات نقدی شده‌اند. ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»

ماده ۵۰۰ همین قانون نیز مطرح می کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

در ماده ۵۱۳ نیز در فصل دوم قانون مجازات اسلامی، یعنی فصل اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی، آمده است: «هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت کند، اگر مشمول حکم سب‌النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

در خلاء قانونی موجود، مقامات قضائی، وقتی در مواجهه با چنین پرونده‌هایی عنوان مجرمانه و حقوقی ندارند، با استناد به چنین مواد قانونی، متهم را به جرم‌هایی سنگین، محکوم می‌کنند. همه ماده‌های ذکر شده در بالا (یعنی ماده ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۳ و بسیاری دیگر از مفاد قانون مجازات اسلامی) در ظاهر به همجنسگرایان مربوط نمی‌شود، اما در صورت تصویب «طرح قانونی مقابله با گروه‌های انحرافی» به راحتی می‌توانند افراد همجنسگرا، مهمانی‌ها و گردهمایی‌های دگرباشان جنسی را تبدیل به محافلی کنند که از نگاه تادیبی و کنترلی سیستم پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، «خطر بالقوه» محسوب شود. در این قوانین نه کلمه‌ای به اسم «همجنس‌باز» آمده است، نه «شیطان‌پرست». هیچ کجا هم توجیهی برای نظارت پنهانی بر زندگی مردم یا هجوم به جمع آنان نیامده است. این بی عدالتی فاحشی است که در وضعیت خلاء قانونی و نبودن مصداقی دقیق از عمل مجرمانه فردی، ایجاد شده است. یعنی فلسفه تادیبی و کنترلی این قوانین این است: در قانون بگردیم و تا محکومیتی مشابه با حداکثرِ تطبیق تفسیری موازی با آن مواد قانونی یافته و فرد را به مجازاتی محکوم کنیم که قانون پیش‌بینی نکرده است.

رسیدگی غیرقانونی، اطلاعاتی و امنیتی  

تمام داستان نابه‌سامانی قانونی به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا خطری بزرگ‌تر به نام رسیدگی اطلاعاتی و امنیتی وجود دارد و در اینجا دیگر خبری از تعریف‌های قانونی نیست. در پرونده‌های دگرباشان جنسی در ایران، بررسی ها غیرقانونی است و برخلاف مقررات و آئین‌نامه‌ها انجام می‌شود. یعنی روندی، غیر از روند معمول قضائی موجود است که به پرونده‌های دستگیری همجنسگرایان در ایران شکل می‌دهد. در این پرونده‌ها با یک روند مشخص، همراه با اصول و مواد قانونی مطابق با اصول قانونگذاری در کشور مواجه نخواهید شد.

متن بیانیه پر از افتخار سپاه در موضوع بازداشت همجنسگرایان در شهر کرمانشاه، چند کلیشه ذهنی این ارگان حکومتی را آشکارا بیان می‌کند: آن‌ها را عضو یک باند، همجنس‌باز و شیطان‌پرست معرفی می‌کنند؛ باندی که ضاله است و باید متلاشی شود. همچنین آن‌ها تحت نظر بوده‌اند: توسط سازمان امنیت سپاه، سازمانی که رئیس آن مشخص نیست، بودجه آن مشخص نیست، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌هایش مشخص نیست، همچنین مشخص نیست که به جز رهبر ایران، به چه کسانی پاسخگو است. درعین‌حال این سازمان، با توسل به خشونت و با برنامه‌هایی از پیش تعیین شده و بدون هماهنگی با دیگر ارگان‌های کشور، دست به عمل می‌زند.

چهار نکته حقوقی در پرونده کرمانشاه

به غیر از عدم رعایت حقوق قانونی و حریم شخصی افراد، در دستگیری‌هایی مانند دستگیری اخیر در کرمانشاه، با نوعی جدیدی از اتهام در پیوند با متهمانی مشکوک به همجنس‌خواهی روبه‌رو هستیم. در ابتدا، تفاوت در اتهام‌پراکنی نسبت به این افراد است، هم در مرحله تفهیم اتهام و هم در مراحل بازجویی و این روند تا رسیدن به مرحله دادرسی دنبال می‌شود تا عنوان قانونی که در حکم دادگاه به فرد دیکته شود. در تمامی این روند، فرد بازداشت شده امکان دسترسی واقعی به یک وکیل حرفه‌ای و آشنا به وضعیت دگرباشان جنسی را نخواهد داشت تا او را  به نفع اثبات بی‌گناهی خود، راهنمایی موثر کند [۸].

دوم، نام همجنس‌گرایی و شیطان‌پرستی [۹] را در کنار همدیگر برای افراد دگرباش جنسی استفاده می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام شیطان‌پرستی نداریم، اما چگونه است که این خلاء قانونی، جلوی مسئولین نهادهای اطلاعاتی چون سازمان امنیت سپاه را نمی‌گیرد تا دست به اتهام‌پراکنی و جرم‌انگاری‌ای نزنند که در هیچ‌جای قوانین مدون ایران موجود نیست.

سوم، در متن گزارش سپاه مشاهده می‌شود که: «... این گروه که به بهانه برگزاری جشن تولد در یکی از تالارهای شهر به رقاصی و... مشغول بودند...» از لحاظ قانونی چگونه می‌شود دقیقاً گرفتنِ جشن تولد را مصداق جرم برای نهادی امنیتی بیان کرد تا به آن یورش ببرد؟ آیا سپاه پاسداران موفق به کشف وسیله‌ای جدید به نام «بهانه‌یاب»، برای نقض بیشتر حقوق و حریم شخصی افراد شده است؟

چهارم، موضوع وحشت‌آفرین در این پرونده، ترکیب اتهاماتِ سنگینی است که همراه می‌شود با اشاره به قومیت‌های دیگر و اتباع کشورهای دیگر. هرچند اخبار خصوصی می‌گویند هیچ تبعه ای از کشورهای دیگر در این مهمانی حاضر نبوده است، اما اشاره به قومیت‌های مختلفی مانند کرد و عرب و یا اتباع خارجی، عاملی است نگران کننده که امکان تشدید نقض حقوق این افراد را به همراه دارد. چون دولت ایران به شکلی سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را در پرونده‌های مختلف قضائی نقض می‌کند. اگر این دولت نتواند عنوان درست مجرمیت را برای افراد همجنسگرا بیابد، می‌تواند پرونده اقلیت‌های جنسی را با فعالیت سیاسی و مدنی یا اقلیت قومی گره بزند و موجب تشدید مجازاتی شود که آن هم خالی از وجاهت قانونی کافی است.

مسئولیت‌پذیری نسبت به قوانین داخلی و بین‌المللی

آیت‌الله خمینی [۱۰]، هیچ‌گاه این تاکید را کنار نگذاشت که دین و سیاست در ایران با هم یکی هستند. یعنی بر این اساس، دین و قانون باید همگام با همدیگر باشند. در نتیجه وقتی صحبت از بازداشت جمعی به میان بیاید، حرف فقه شیعه و قانون داخلی به میان می‌آید. در کنار آن، بحث قوانین بین‌المللی مطرح است که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را تائید، تصویب و امضا کرده و متعهد است این قوانین را اجرا کند. همچنین متعهد است نسبت به این قوانین به سازمان‌های بین‌المللی پاسخگو باشد.[۱۱]

قوانین بین‌المللی، برابر تفسیرهای شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان‌های مشابه، «گرایش و هویت جنسی» را در زمینه مواردی قرار داده‌اند که لازم است نسبت به آن‌ها حساسیت لازم وجود داشته باشد.[۱۲] این موارد، جزو موارد تبعیض هستند و باید برای رعایت حقوق و امنیت زندگی این افراد، در زمینه‌های مختلف از زندگی روزمره گرفته تا اشتغال، مسکن و امکانات بهداشتی و سلامت جسم و روان آنان نوعی نظارت صورت بگیرد تا حقوق شهروندی شان در جامعه رعایت شود.

سازمان جهانی بهداشت در کنار دیگر سازمان‌های جهانی مرتبط به جسم و روان، همجنسگرایی را سال‌هاست به عنوان بیماری نمی‌شناسد.[۱۳] حکومت ایران به تلویح می‌گوید همجنسگرایی بیماری است [۱۴] و نیازمند درمان است. حتی اگر بخواهیم به حرف دولت ایران توجه کنیم، باید این سئوال پرسیده شود که چگونه دولت دست به تفکیک جنسیتی می‌زند، قوانین شرع در مورد رعایت حق و حریم افراد را زیر پا می‌گذارد و به قوانین داخلی در زمینه ممنوعیت حضور حکومت در حریم خصوصی افراد نیز توجه نمی‌کند؟ همچنین در نهایت حکومت ایران برای قوانین بین‌المللی نیز اهمیتی قائل نمی‌شود و در همان زمان، با افتخار تمام می‌گوید افرادی از جامعه را ماه‌هاست تحت نظر داشته و آن‌ها را بازداشت کرده است و بدون آنکه در دادگاهی، اتهامی صادر شده باشد، آن‌ها را مجرم می‌شناسد (آن هم با عنوان‌هایی کلی).

همجنسگرایی وجود دارد

از مشهورترین حرف‌های رئیس‌جمهور سابق ایران، محمود احمدی‌نژاد، صحبت‌های او در دانشگاه کلمبیای آمریکا در نبود همجنسگرایی در ایران است. او رفته است اما در دولت حسن روحانی، سیامک قادری [۱۵] هنوز در زندان است. سیامک قادری، خبرنگار مقیم تهران است که در همان زمان، با چند همجنسگرا در ایران مصاحبه کرد و آنها را در وبلاگش منتشر ساخت تا بگوید رئیس‌جمهور ایران حقیقت را نمی‌گوید.

همجنسگرایی در ایران وجود دارد. سپاه پاسداران و دیگر سازمان‌های امنیتی، انتظامی و قضائی، این بخش از جامعه را تحت نظر گرفته‌اند. آن‌ها را به کلماتی از پیش تعیین شده مانند شیطان‌پرستی متهم می‌کنند. این سازمان‌ها، در برخی موارد، هویت قانونی مشخصی نیز از خود ندارند.

یورش به مهمانی همجنسگرایان کرمانشاه، نشانه‌ای است کوچک از آنچه بر این جمعیت ایرانی می‌گذرد. همجنسگرایان وجود دارند، زندگی می‌کنند و گردهمایی‌های خود را دارند. حکومت ایران تلاش می‌کند دست به تفکیک بر اساس هویت جنسی/جنسیتی و گرایش جنسی بزند و جنسیت‌های اقلیت در جامعه را پاکسازی کند؛ امری که نه برابر شرع شیعه است، نه برابر قوانین داخلی و نه برابر قوانین بین‌المللی.

به این شکل، حکومت ایران، آشکارا تمامی قوانین موجود را نقض می‌کند. حالا و در این نقطه، چه کسی پاسخگو است؟ چگونه می‌شود مانع از وحشت و رعبی شد که به زندگی شخص به شخص شهروندان همجنسگرای ایرانی نفوذ کرده است؟ این شهروندان ایرانی مانند هر انسان دیگری حق زندگی دارند، حق گردهمایی دارند و لازم است امکانات معمول زندگی را داشته باشند.

حال سئوال اصلی این است: بعد از یورش به مهمانی‌ها و گردهمایی‌های شهروندان همجنسگرای ایرانی در اصفهان، شیراز و کرمان، شاهد یورش به مهمانی همجنسگرایان در کرمانشاه هستیم. شهر بعدی کدام خواهد بود؟