آیا اقتصاد ایران نفس خواهد کشید؟

دو ماه از عمر دولت یازدهم سپری شد و حسن روحانی معتقد است که دولت او، در ۵۰ روز نخست به اندازه ۵۰۰ روز قدم برداشته است. گام‎هایی که به نظر می‎رسد بیش از آن‎که معطوف به سیاست داخلی باشد، در عرصه بین‎المللی بوده است. روحانی می‌گوید که در ۵۰ روز نخست، دولت او ۱۱۰۰ میلیارد تومان به منظور خرید تجهیزات کشاورزی و کود به بخش کشاورزی تزریق کرده است.

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی ایران نیز گام‎های دولت در دو ماه نخست را امیدوار کننده توصیف کرده و در یادداشتی نوشته است: اقدامات اقتصادی دولت در طول مدت کوتاه طی شده از عمر دولت یازدهم، نتایج ویژه‌ای داشته است. در طول ۵۰ روز، اقتصاد توانسته است مسیر خود را نسبت به ماقبل آن جدا کند و امیدواری‌ها را افزایش دهد.

محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه‎ریزی راهبردی و سخنگوی دولت نیز در یک برنامه تلویزیونی از ۳۵ مصوبه دولت به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم خبر داده است. او استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و کاهش مقررات دست و پاگیر در این صندوق و بانک مرکزی را از جمله مصوبات دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم عنوان کرده است.

به گفته او دولت در مصوبات جدید خود امکان ترخیص نسیه‎ای کالاهای سرمایه‎ای و واسطه‎ای را برای تولیدکنندگان فراهم کرده و با بازنگری در ضوابط واردات کالاهایی از جمله ماشین‌آلات دست دوم، صنعتی، معدنی، کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال، شرایط استفاده از این ماشین‎آلات برای تولیدگران را تسهیل کرده است.

نوبخت تهاتر بدهی‎های دولت به بانک‎ها، بازنگری در فهرست ممنوعیت‎های وارداتی و صادراتی و اقدام برای تدوین طرح سرمایه‎گذاری خارجی و فاینانس را از دیگر اقدامات دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم عنوان کرده است. او گفته است که این برنامه‎ها در سه ماه آینده آثارش را نشان خواهد داد. به گفته او دولت کمیته ویژه‎ای برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل داده که مهار تورم در دستور کار آن قرار دارد.

ارثیه دولت دهم

دولت روحانی میراث‎دار یک اقتصاد بحرانی است. سیاست‎های نادرست دولت احمدی‎نژاد در داخل و تحریم‎های اقتصادی علیه ایران در عرصه بین‎المللی، اقتصاد ایران را بیش از گذشته منزوی کرده و در تنگنا قرار داده است. دولت متکی به نفت جمهوری اسلامی ایران، بیش از نیمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و درآمد جایگزینی برای آن نیافته است. از سوی دیگر، عدم پایبندی دولت به قانون بودجه سالیانه و هزینه‎های مازاد بر درآمد، دولت را با کسری بودجه روبرو کرده است.

در چنین شرایطی تولید داخلی با بحران روبرو شده است. به گونه‎ای که گزارش نهادهای رسمی حکومتی بیانگر بحران در ۶۳ درصد واحدهای تولیدی کشور است. این وضعیت به کاهش اشتغال‎زایی و از دست رفتن شغل‎های موجود در بازار انجامیده و رشد پایه پولی و نقدینگی در بازار، به تورم دامن زده است. به گونه‎ای که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز از سوی کارشناسان مستقل از دولت در آستانه ۲۰ درصد گزارش شده است.

پرداخت یارانه‎های نقدی که به منظور کاهش نابرابری‎های اجتماعی و اقتصادی اجرا شد، دستاوردی معکوس داشته و تورم را بر شهروندان تحمیل کرده است. دولت دهم به منظور پرداخت یارانه‎های نقدی، اقدام به برداشت از منابع مالی غیر از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‎های انرژی کرد. نتیجه این اقدام دولت که در طرح مسکن مهر نیز صورت گرفته، کسری بودجه و عدم اجرای تعهدات دولت به بخش تولید و بهداشت کشور و افزایش چاپ اسکناس بود که در نهایت موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.

سرنخ‎‌های بحران اقتصادی

اظهارنظر مقام‎های دولتی نشان از یافتن سرنخ مشکل‎های اقتصادی دارد. مقام‎های دولتی در دو ماه گذشته بارها بر ضرورت بازنگری در طرح مسکن مهر، پرداخت یارانه‎های نقدی و سیاست‎های حمایتی از تولید تاکید کرده‎اند. وزیر راه و شهرسازی گفته است: طرح مسکن مهر تورم‎زا است و دولت طرح مسکن اجتماعی را جایگزین آن خواهد کرد.

همچنین علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است: پرداخت نقدی یارانه‎ها به عدالت و رفاه شهروندان منجر نشد و دولت پول ندارد و زمان آزمون و خطا نیست؛ برای همین باید در نحوه پرداخت یارانه‎ها بازنگری شود. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از ضرورت بازنگری در پرداخت یارانه‎های نقدی خبر داده بود.

حال پس از آن‎که مقام‎های دولتی خواستار بازنگری در پرداخت یارانه‎های نقدی شدند، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح مجلس برای حذف یارانه نقدی سه دهک اول درآمدی جامعه خبر داده و گفته است: تعلل در حذف این ده میلیون نفر، هزار میلیارد کسری بودجه به دولت تحمیل می‎کند.

اما گره اصلی اقتصاد ایران را تیم سیاست خارجی دولت نشانه رفته است. تحریم‎های اقتصادی در دو سال گذشته، هزینه‎های فراوانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برای همین دستگاه سیاست خارجی ایران همه توان خود را به کار گرفته است تا بتواند مانع از تصویب تحریم‎های جدید و کاهش تحریم‎های موجود شود.

اقتصاد متکی به نفت ایران برای احیای دوباره خود  نیاز به دستیابی به سهم پیشین خود در بازار نفت دارد. بر اساس آمارهای رسمی، صادرات نفتی ایران به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. علاوه بر این، ایران به دلیل تحریم‎های بانکی نمی‎تواند همه درآمدهای نفتی خود را به داخل کشور انتقال دهد و به ناچار به تهاتر نفت در برابر کالا روی آورده است.

چنانچه دولت جدید بتواند گره تحریم‎ها را اندکی شل کند و راه را برای افزایش صادرات نفتی و بازگشت درآمد حاصل از آن به داخل کشور باز کند، آن‎گاه می‎تواند به بازگشت رونق به تولید امیدوار باشد. رفتار تیم سیاست خارجی ایران در نخستین سفر به نیویورک برای بسیاری از ناظران داخلی و خارجی امیدوار کننده بود. همین امیدواری اثر زودهنگام و روانی بر بازار پول و سرمایه ایران گذاشت.

در راستای همین امیدواری، وزیر نفت از شرکت‎های بین‎المللی دعوت کرد به ایران بازگردند و منصور معظمی، معاون وزیر نفت از تمایل شرکت‎های بین‎المللی برای بازگشت به ایران خبر داد. دو شرکت شل و توتال نیز اعلام کردند که در صورت رفع تحریم‎ها آماده‎اند که به ایران بازگردند.

وزارت نفت ایران در دو ماه گذشته تعدادی از قراردادهای نفتی خود با شرکت‎های چینی و هندی را لغو کرده است. همچنین بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفتی ایران در یک ماه گذشته بیست درصد افزایش یافته است.

از حرف تا عمل

اقتصاد ایران در سال‎های گذشته، اعتماد و امید به آینده را از دست داده است. ناامنی در فضای سیاسی و اجتماعی و فقدان یک چشم‌انداز بلندمدت، صاحبان سرمایه را به ترک تولید و خروج سرمایه‎هایشان ترغیب کرده است. شرکای خارجی ایران نیز از وضعیت به وجود آمده، بهره لازم را برای تحمیل قراردادهای اقتصادی به ایران برده‎اند.

در چنین شرایطی دولت یازدهم تلاش کرده است که امید را در فضای سیاسی و اقتصادی ایران بازتولید کند و وعده وضعیتی با ثبات و چشم‎اندازی روشن را بدهد. اما واقعیت آن است که هنوز به‌جز اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی، گام مشخصی برای حفظ امید به وجود آمده و ایجاد یک چشم‎انداز روشن در عرصه داخلی برداشته نشده است.

سخنان رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به کاهش قیمت ارز و دخالت دولت در بازار ارز به منظور جلوگیری از کاهش نرخ برابری آن در برابر ریال، دفاع رئیس جمهوری ایران از ادامه فعالیت‎های اقتصادی و عدم شفافیت دولت در برخورد با فساد اقتصادی موجود و همچنین درخواست دولت از مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی را می‎توان در شمار رفتار‎هایی دانست که همچنان نگرانی و بی‎اعتمادی تولیدکنندگان را تشدید می‎کند.

علاوه بر این، ملموس‎ترین مشکل اقتصادی شهروندان، تورم موجود و ناامنی شغلی و بیکاری است. شهروندان از دولت انتظار دارند که راهکارهای عملی برای مهار تورم و بیکاری بیاندیشد.

مصوبه دولت در خصوص افزایش قیمت برخی از حامل‎های انرژی یک سیاست تورم‌زا است. در عین حال دولت پاسخی به درخواست کارگران برای واقعی کردن نرخ دستمزدها نداد.

اگرچه در کوتاه‌مدت نمی‎توان انتظار داشت که دولت همه آثار سیاست‎های نادرست دولت پیشین را از بین ببرد، اما روند افزایشی نرخ تورم و تداوم رکود در حوزه تولید و اشتغال‎آفرینی می‎تواند فضای امیدوار کننده موجود را به سرعت تغییر دهد.

آن‎گونه که از گفته‎های مقام‎های دولتی در دوماه گذشته پیداست، جهت‎گیری اصلی سیاست‎های کوتاه‌مدت دولت در شرایط فعلی، حمایت از بخش کشاورزی است. سیاستی که به نظر می‎رسد در شرایط تحریم، زودبازده و کم‎هزینه‎تر از سرمایه‎گذاری سایر حوزه‎ها باشد و بتواند بخش زیادی از واردات کالاهای کشاورزی و مصرفی را کنترل کند و کاهش دهد، اما نمی‎تواند برای بحران بیکاران تحصیل‎کرده و صنعت نحیف شده ایران دستاوردی داشته باشد.