ثروتمندان بیایند، فقیران بروند

١٥٥ تن از پناهجویان حادثه لامپدوسا جان به دربرده‌اند، اما هنوز نجات نیافته‌اند، چون تازه گیر ماموران قانون ایتالیا افتاده‌اند که می‌توانند آنها را به جرم مهاجرت غیر قانونی تا پنج‌هزار یورو جریمه کنند.غرق کشتی پناهندگان در نزدیکی جزیره لامپدوسای ایتالیا اروپا را تکان داد، اما قوانین پناهندگی همچنان سخت باقی ماند.

گونتر بورخارت، رئیس گروه کمک به پناهجویان (Pro Asyl ) در گفت‌وگو با "فرانکفورتر روند شاو"، فاجعه لامپدوسا را ننگی برای اروپا می داند. او خواهان تغییر قوانین سختگیرانه و تسهیل مهاجرت قانونی است.

این بار اول نیست که کشتی حامل پناهجویان غرق می شود. اخبار تکان‌دهنده بسیاری در این زمینه تاکنون از استرالیا گرفته تا اروپا شنیده‌ایم و قطعاً باز هم خواهیم شنید، چون ریشه مشکل حل نشده باقی مانده است. هر چه حوادثی از این دست تکان‌دهنده‌تر باشند انتظار افکار عمومی برا ی یافتن راه حلی برای آنها بیشتر است، اما سیاستمداران در این زمینه‌ها احساساتی نمی‌شوند. گاهی اینجا و آنجا با پناهجویان همدردی می‌کنند، اما حاضر یا قادر نیستند از سیاست سفت و سخت پناهندگی خود کوتاه بیایند.

مشکلات مالی کشورهای اروپایی و تعداد رو به افزایش پناهجویان پیدا کردن راه حلی در این مورد را مشکل کرده است. علی رغم پاره‌ای تفاوت‌ها در قوانین کشورهای پناهنده‌پذیر٬ در یک اصل همه مشترک هستند و آن این که تا حد امکان جلوی موج پناهجویان گرفته شود.

به گزارش اشپیگل، هر روز هشت صبح جلوی در اداره مهاجرت شهر ریگا، پایتخت جمهوری لتونی خارجی‌های پولدار صف می کشند تا وارد اداره شوند و کارهایشان را درست کنند: اینان متشکل‌اند از روس‌های پولدار، قزاق‌ها و چینی‌هایی که مترجم و دلال هم همراه آورده‌اند و قرارداد هم دست‌شان است.

اکثر این افراد چند ساعتی بیش نیست که به اینجا آمده‌اند، با این حال می خواهند از این اداره اجازه اقامت بگیرند. این اجازه اقامت یعنی: بلیت سفر به اروپا . چون جمهوری لتونی داخل اروپاست و مطابق قوانین شنگن مسافرت داخل قاره نیاز به ویزا ندارد.

مدل جمهوری لتونی

اینجا برای گرفتن اجازه اقامت فقط باید پول داشت. هر که اینجا خانه یا ملکی به قیمت حداقل هفتاد هزار یورو در روستاها (حدود صد و چهل هزار یورو در خود شهر) بخرد، اجازه اقامت پنج ساله می‌گیرد و چون این کشور جزو اتحادیه اروپا محسوب می شود با آن اجازه اقامت می‌توانند به ٢٦ کشور اروپایی عضو پیمان شنگن سفر کنند.

اکثر خریداران خانه، خانه‌ها را به سرعت اجاره می‌دهند و خودشان به فرانسه، اتریش یا آلمان می‌روند. تاکنون از این راه ٦٠٠ میلیون یورو وارد بخش اقتصاد املاک جمهوری لتونی شده است. این برنامه را دولت لتونی برای نجات اقتصاد خودش از سه سال پیش شروع کرده و حالا کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و مجارستان نیز که با مشکلات مالی شدید روبه‌روهستند به همین سیاست روی آورده‌اند تا پول جمع کنند. به این ترتیب در واقع ویزای شنگن را به پولدارها در سراسر جها ن می‌فروشند.

از لحاظ قانونی این برنامه سیاست سخت‌گیرانه پناهندگی و مهاجرت اروپا را دور می‌زند. از لحاظ اخلاقی هم یک نگاه به فاجعه لامپدروسا خود گویای همه چیز است.

فروش ویزا

اروپا درهای خود را به روی پناهجویان فقیر می‌بندد: به گزارش سازمان کمک به پناهندگان سازمان ملل از آغاز سال ٢٠١١ دست کم دو هزار تن از پناهجویان در دریای مدیترانه غرق شده‌اند.

 در مقابل خارجی‌های ثروتمند با خیال راحت وارد اروپا می‌شوند. به گفته کارل کوپ، مسئول اروپایی سازمان امدادی پناهجویان، "آنهایی که واقعا به پناه نیاز دارند پشت در بسته می‌مانند، در عوض پولدارها با خیال راحت وارد می‌شوند."

این شکل از فروش ویزا که به مدل لتونی معروف شده سر مشق چند کشور از لحاظ اقتصادی ضعیف اروپا هم قرار گرفته است:

اسپانیا

در اسپانیا از روز هشتم اکتبر، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شده است که بر اساس آن خارجیانی که دست کم نیم میلیون یورو ملاک در این کشور بخرند، اجازه اقامت می‌گیرند. بنگاه‌داران امور ملکی امید دارند به اینکه از این طریق سیصد هزار مشتری تازه پیدا کنند.

یونان

در یونان از تابستان امسال به سرمایه‌گذاران خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار یورو در خرید ملک در این کشور سرمایه‌گذاری کنند اقامت پنج ساله می‌دهند. دارندگان این برگه‌های اقامت که مخصوص غیر اروپایی‌هاست قانوناً فقط نود روز می‌توانند در کشورهای دیگر اروپا اقامت کنند، اما چون کسی به کسی نیست و نظارتی صورت نمی‌گیرد، بیش از این هم می‌توانند اقامت کنند.

پرتغال

پرتغال از اکتبر سال ٢٠١٢ ویزاهایی به خارجی‌های خاص می‌دهد که مردم به آنها "ویزاهای طلایی" می‌گویند. شرط اعطای این ویزاها خرید حداقل نیم میلیون یورو ملک در این کشور است.

مجارستان

مجارستان که رژیم راستگرایش چشم دیدن خارجی‌ها در"سرزمین قیمتی" خودشان را ندارد، در ازای خرید حداقل دویست و پنجاه هزار یورو اوراق قرضه اجازه اقامت اعطا می‌کند. علاوه بر این چهل هزار یوروی ناقابل هم عوارض اجباری باید به شرکت‌های شریک دولت پرداخت که حساب‌های مشکوک در جزایر کایمن و قبرس دارند.

به گفته خانم بریگیت زیپل سخنگوی امور امنیت و مهاجرت سیاسی سوسیال دمکرات‌ها در پارلمان اروپا، "این اقدامات و برنامه‌ها باورپذیری اروپاییان را از بین می‌برد. اساساً اعطای ویزای اقامت، کار دولت‌هاست و شامل همه اروپا می‌شود. اینطور اما نمی‌شود که در مورد عده‌ای سرسختی نشان دهیم و عده‌ای دیگر را با این برنامه‌ها راه بدهیم تا هر جای اروپا که خواستند بروند."

اختلاف کشورهای اروپا در پذیرش سهمیه‌ای پناهجویان

به گزارش دی سایت در روز هفتم اکتبر، بعد از حادثه لامپدوسا از آلمان خواسته شد به نشانه همبستگی عده‌ای از پناهجویان مستقر در ایتالیا را بپذیرد تا بارایتالیا سبک شود.

این درخواست را سخنگوی دولت آلمان رد کرد. او گفت آلمان مطابق وسعت و جمعیتش به حد کافی پناهجو پذیرفته است. سخنگوی وزارت کشور نیز این در خواست را نپذیرفت. به گفته وی آلمان در سال گذشته تقریبا ٦٥ هزار پناهجو پذیرفته، در حالی که ایتالیا تنها به ١٥ هزار نفر اجازه اقامت داده است.

جرم کمک به پناهجویان در ایتالیا

از مشکلات اداری و حقوقی پذیرش پناهجویان که بگذریم، اخیراً مشکل تازه‌ای هم به مشکلات قبلی اضافه شده است: دولت‌هایی که خود در پذیرش پناهجویان سخت می‌گیرند، مانع کمک‌های بشردوستانه می‌شوند. این نکته کاملاً تازگی دارد و سبب حیرت مدافعان حقوق بشر شده است :

به نوشته زود دویچه سایتونگ در ایتالیا ملوانان یا خدمه کشتی‌ها ٬حتی کشتی‌های ماهیگیری در صورتی که پناهجویان غرق شده را نجات بدهند، در مظان اتهام همدستی با قاچاقچیان قرار خواهند گرفت. این اتهام به خاطر یک کار انسان‌دوستانه به نظر ابلهانه می‌رسد، اما در ایتالیا یک ماده قانونی است.

قوانین مربوط به پناهجویان از زمان دولت راستگرایان در سال ٢٠٠٢ شدید شد و در زمان دولت چپگرایان هم از شدت سختی آنها کاسته نشد. در حال حاضر منتقدان این قوانین در ایتالیا می‌کوشند آنها را تغییر بدهند، اما دست‌شان به جایی نمی‌رسد چون دولت مسئولیت را به گردن اتحادیه اروپا می‌اندازد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از سیصد نفر در حادثه غرق کشتی در نزدیکی لامپدوسا کشته شده‌اند. این تاکنون بزرگترین حادثه از این نوع در دریای مدیترانه بوده است. تعداد کل پناهجویان غرق شده در این دریا در ٢٥ سال گذشته را بین هفده تا بیست هزار نفر تخمین می‌زنند.

به گفته سیسیل کینگ Cécile Kyenge وزیر مهاجرت ایتالیا که خود زاده کشور آفریقایی کنگو است و با پناهجویان همدردی نشان می‌دهد، "این وضع نمی‌تواند ادامه یابد. آنچه اتفاق افتاده دیگر نباید روی بدهد".

او می‌گوید قوانین مهاجرتی نباید جزایی باشند و قانون فعلی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

قانون مهاجرت که به نام دو تن از رهبران راستگرای افراطی ایتالیا بوسی - فینی Bossi-Fini-Gesetzنامیده شده، بسیار سختگیرانه است و بر اساس آن به راحتی می‌توان پناهجویان را اخراج کرد.

این قانون که سال ٢٠٠٢ تصویب شد، توسط دولت برلوسکونی در سال ٢٠٠٨ باز هم شدیدتر شد و ورود غیرقانونی جرم شناخته شد.

از زمان اجرای این قانون پناهجویان بسیاری به عنوان مجرم دستگیر شده‌اند. به نظر فولویو واسالو

 FulvioVassallo که در دانشگاه پالرمو قوانین مربوط به خارجیان را تدریس می‌کند، این اقدامات نه تنها نقض ماده ١٤ منشورعمومی حقوق بشر است که پناهجویی را حق می‌داند، بلکه زیر پا گذاشتن قوانین شنگن هم هست.

به عقیده ناظران ترس از کمک به پناهجویان به فاجعه لامپدوسا ابعاد تازه‌ای داده است. به گزارش شهردار لامپدوسا "سه قایق ماهیگیری که در نزدیکی کشتی در حال غرق شدن پناهجویان بوده‌اند به کمک آن نرفته‌اند و گذاشته‌اند که غرق شود". به عقیده شهردار "آنها کمک نکرده‌اند چون می‌ترسیده‌اند مطابق قوانین جدید به اتهام همدستی با پناهجویان و قاچاقچیان دستگیر شوند".

اظهارات این شهردار و نظرات وزیر مهاجرت اما با مخالفت شدید راستگرایان روبه‌رو شده است. آنها از لفاظی‌های نژادپرستانه هم در امان نمانده‌اند. وزیر کشور طرح‌های اصلاحی وزیر مهاجرت را "ساده‌لوحانه" خوانده است. او تاکید می کند بر اینکه کنترل مرزها شدیدتر و به ویژه اداره مرزبانی اتحادیه اروپا تقویت شود تا جلوی ورود پناهجویان از راه دریا و هوا گرفته شود.

سیستم مرزبانی اتحادیه اروپا ( Frontex) سال ٢٠٠٤ شکل قانونی گرفت تا مرزهای زمینی٬ دریایی و هوایی اروپا به طور مشترک توسط کشورهای اتحادیه اروپا کنترل شود.

نخست وزیر ایتالیا نیز هر چند هم حزب وزیر مهاجرت است٬ اما به نظرات اصلاحی وی به نفع پناهجویان روی خوش نشان نمی‌دهد. چون این اصلاحات در وضع فعلی که دولت از ائتلاف با احزاب راستگرا تشکیل شده است قابل اجرا نیستند. به نظر وی تقصیر متوجه دولت لیبی است چون قایق‌های پناهجویان از آنجا به ایتالیا می‌آیند.

سیلویو برلوسکونی با قذافی قراردادی بسته بود که نیروی دریایی لیبی جلوی قایق‌های پناهجویان را بگیرد و پناهجویان را در کمپ‌هایی در خود لیبی نگهدارد .از آن پس تعداد پناهجویان در ایتالیا کاهش یافت، ولی بعد از سقوط قذافی، لیبی دیگر در موقعیتی نیست که جلوی موج پناهجویان را بگیرد.

یک ماهیگیر جزیره لامپدوسا در مصاحبه با تلویزیون یورونیوز به رفتار مشکوک گارد ساحلی ایتالیا اشاره می‌کند که قایق‌های در حال غرق شدن را به حال خود رها می‌کنند. یک ماهیگیر به نام مارچلو نیزا که صبح روز وقوع حادثه با قایق ماهیگیری‌اش قصد نجات پناهجویان غرق شده را داشته نیز همین اتهامات را به ماموران ایتالیایی وارد می‌کند.

به گفته وی، از زمانی که او با بی‌سیم اعلام خطر کرده است ٤٥ دقیقه طول کشیده تا ماموران فاصله کوتاه پانصد متری بین بندر و محل حادثه را طی کنند.

تازه بعد از اینکه این ماهیگیر ٤٧ تن از پناهجویان را نجات می‌دهد، به او دیگر اجازه نمی‌دهند دوباره با قایق‌اش به محل حادثه برود و عده دیگری را نجات بدهد. ماموران این اظهارت وی را رد کرده‌اند.

 ١٥٥ تن از پناهجویان حادثه لامپدوسا جان به دربرده‌اند، اما هنوز نجات نیافته‌اند، چون تازه گیر ماموران قانون ایتالیا افتاده‌اند که می‌توانند آنها را به جرم مهاجرت غیر قانونی تا پنج‌هزار یورو جریمه کنند.