تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی

هرکسی حق دارد تا از تبعیض آزاد باشد؛ امری که شامل تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی نیز می‌شود.

ماده دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مقررات ضد تبعیضی که در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر وجود دارد از این حق حمایت کرده‌اند. علاوه بر این ماده بیست و ششم از اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که هرکسی در برابر قانون مساوی و بدون هیچ تبعیضی به نحو برابر از حمایت قانون برخوردار است.

مواضعی که سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل اتخاذ کرده‌اند

افراد جامعه «ال‌جی‌بی‌تی» (زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی‌) در بسیار از جنبه‌های زندگی روزمره‌شان تبعیض را تجربه می‌کنند.

 آن‌ها هم از تبعیض دولتی رنج می‌برند که به شکل قوانین و سیاستگذاری‌های دولتی همجنسگرایی را جرم می‌شمارند و آن‌ها را از برخی از مشاغل محروم می‌کند، یا از دسترسی به برخی مزایا بازمی‌دارد، و هم از تبعیض غیر دولتی رنج می‌برند که در شکل داغ ننگ اجتماعی، طرد کردن و منحرف شمردن همجنسگرایان، در محل کار، خانه، مدرسه و مراکز درمانی و بهداشتی، وجود دارد.

قانون بین‌المللی حقوق بشر اما جامعه و دولت‌ها را از تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی منع می‌کند. گرایش جنسی و هویت جنسیتی، همچون ‌نژاد، جنسیت، رنگ پوست و مذهب، مبانی مُجاز برای تفاوت‌گذاری میان انسان‌ها نیستند.

قانون بین‌المللی تبعیض را هرگونه تمایز، طرد، محدودیت یا ترجیح یا هرگونه برخورد دیگر قائل به تمایز‌ می‌داند که مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر دلایل تبعیض‌آمیز است. مقصود این رفتار یا نتیجه آن این است که مانع از به رسمیت شناختن فرد، یا برخورداری و استفاده وی از حقوقی می‌شود که به نحو مساوی در قوانین بین‌المللی تضمین شده است، یا اینکه به رسمیت شناختن فرد یا برخورداری او از حقوق را دچار مشکل می‌کند. تمایز در برخورد با دیگران بر مبنای دلایل منع شده عملی تبعیض‌آمیز است، مگر آنکه دولت نشان دهد توجیهی برای تفاوت در برخورد وجود دارد که معقول و عینی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در ضمانت‌هایی که برای عدم تبعیض داده‌اند، همگی فهرستی از دلایل غیر مجاز را برای تبعیض آورده‌اند. در این فهرست‌ها به صراحت «گرایش جنسی» و «هویت جنسیتی» ذکر نشده است، اما همه این پیمان‌ها در خاتمه تبعیض‌هایی که ذکر می‌کنند، آورده‌اند که «سایر موقعیت‌های مشابه» هم  می‌توانند از انواع تبعیض باشند. استفاده از عبارت «سایر موقعیت‌های مشابه» حاکی از این است که فهرست تبعیض‌ها در این پیمان‌ها گشوده و نمونه وار است؛ به عبارت دیگر دلایل تبعیض محدود نیستند. بر اساس دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

«ماهیت تبعیض بر اساس زمینه تغییر پیدا می‌کند و طی زمان دگرگون می‌شود. داشتن یک رویکرد منعطف در مورد دلایل "سایر موقعیت‌های مشابه" ضروری است تا از این طریق شکل‌های دیگری از برخورد تمایزگذارانه را ملاحظه کنیم که نمی‌تواند به نحو معقول و عینی توجیه شود، اما قابل تطبیق با دیگر دلایل تبعیض است که به صراحت در ماده دوم، بند دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر تشخیص داده شده است. این "دلایلِ دیگر" تبعیض عموماً قابل تشخیص است مشروط بر اینکه بازتاب تجربه گروه‌های اجتماعی باشند که در معرض آسیب قرار دارند و از به حاشیه رانده شدن خود رنج برده‌اند یا هنوز رنج می‌برند.»

کمیته‌های ناظر بر معاهدات سازمان ملل در قوانین، تفاسیر کلی، ملاحظات و ارزیابی‌هایشان را به شکلی هماهنگ اعلام کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که گرایش جنسی و هویت جنسیتی در قوانین بین‌المللی دلایل نادرستی برای اعمال تبعیض محسوب می‌شوند. علاوه بر این رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر مدت‌هاست که تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را به رسمیت شناخته‌اند.

در پرونده نیکلاس «تونن» [۳]، کمیته حقوق بشر اعلام کرده است که «ارجاع به کلمه sex در ماده دوم، پاراگراف اول و بیست و ششم باید دربردارنده گرایش جنسی نیز باشد». در پرونده «یانگ در برابر دولت استرالیا» که در سال ۲۰۰۳ در مورد آن تصمیم‌گیری شد، و پروند «ایکس در برابر دولت کلمبیا» که در سال ۲۰۰۷ در موردش تصمیم‌گیری شد، کمیته به این نتیجه رسید که تمایز گذاشتن میان افراد بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در اعطای کمک‌های حمایتی دولتی در قبال زوج‌های همجنس، اصل پرهیز از تبعیض را نقض می‌کند.

پس از پرونده «تونن» [نیکلاس تونن علیه استرالیا]، در بسیاری از ملاحظات و ارزیابی‌ها کمیته حقوق بشر دولت‌های عضو را ملزم به «تضمین حقوق برابر برای همه افراد صرف نظر از گرایش جنسی ساخت، آنگونه که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است». دولت‌ها «تکلیف حقوقی دارند... تا حق هر کس را آنگونه که توسط این میثاق تشخیص داده شده است تضمین کنند؛ یعنی بدون تبعیض برپایه گرایش جنسی». کمیته همیشه از تشخیص گرایش جنسی و هویت جنسیتی به عنوان دلیلی برای ممنوعیت تبعیض استقبال می‌کند. همچنین نگرانی خود را از اینکه دولت‌ها تغییر در جنسیت را به رسمیت نمی‌شناسند و مدارک هویتی جدیدی را برای فرد تراجنسی صادر نمی‌کنند اعلام کرده است و متذکر قانونگذاری تائیدگری می‌شوند که تغییر در هویت جنسیتی را قانوناً به رسمیت می‌شناسد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تائید می‌کند ضمانتی که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، شامل گرایش جنسی نیز می‌شود. این امر در تفسیر کلی کمیته از حقوق دیگر نیز منعکس شده است مانند: حق کار، حق آب، حق برخوداری از امنیت اجتماعی، حق استفاده از بالا‌ترین استاندارد سلامتی، و همچنین در برداشت کلی که از مفهوم ضمانت در جهت عدم تبعیض وجود دارد. در سال ۲۰۰۹ کمیته اعلام می‌کند «شخصی که تراجنسیتی، تراجنسی، یا بین‌جنسی است اغلب با نقض جدی حقوق بشر مانند تعرض در مدارس یا محیط کار مواجه می‌شود». کمیته با بیان این نکته اعلام می‌کند که ضمانت در مورد عدم تبعیض در بردارنده هویت جنسیتی نیز هست.

کمیته در ملاحظات و ارزیابی خود در مورد تبعیض علیه لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان بیان می‌کند و الزام می‌کند به اینکه قوانین باید آنگونه اصلاح شود که حامی این افراد نسبت به تبعیض شود. علاوه بر این از تلاش دولت‌ها برای تطبیق این قوانین در کشور‌هایشان قدردانی می‌کند.

همچنین «کمیته حقوق کودکان» حق عدم تبعیض را که در ماده دوم حقوق کودکان آمده است به صورتی تفسیر می‌کند که در بردارنده گرایش جنسی و هویت جنسیتی است. در ملاحظات و ارزیابی‌ها پایانی، کمیته نگرانی خود را در مورد قانونگذاری‌هایی مطرح می‌کند که حامی افراد در مقابل تبعیض به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسی نیست، و از عدم تلاش برای مقابله با این نقض حقوق می‌گوید. برای مثال کمیته با توجه به مورد انگلستان نگرانی خود را این‌گونه اعلام می‌کند که «در عمل برخی از کودکان... از جمله کودکان لزبین، دوجنسگرا، گی، و تراجنسیتی (ال‌جی‌بی‌تی) همچنان تبعیض و داغ ننگ اجتماعی را تجربه می‌کنند». کمیته توصیه می‌کند که دولت‌ها اقداماتی مانند آگاهی‌بخشی و سایر اقدامات بازدارنده را در برابر تبعیض موجود گسترش دهند و اگر ضرورت پیدا کرد اقدامات حمایتگرانه‌ای برای این گروه از کودکان به عمل آورند.

پیمان منع شکنجه در بردارنده فهرستی از دلایل تبعیض نیست، اما در عوض ماده یکم این پیمان می‌گوید هرگونه اعمال تعمدی درد و رنج جدی به دلایل مختلف، از جمله «دلایلی که مبتنی بر تبعیض از هر نوع‌اش» باشد، شکنجه محسوب می‌شود. کمیته ضد شکنجه، در تفسیر دوم  بر پیمان ضد شکنجه نشان می‌دهد که وظیفه دولت‌های عضو برای جلوگیری از شکنجه عبارت است از اینکه تضمین کنند «قوانین‌شان در عمل در مورد همه اشخاص اعمال می‌شود، بدون در نظر گرفتن» خصلت‌های شخصی مانند «گرایش جنسی» و «هویت جنسیتی». کمیته در ملاحظات و ارزیابی‌هایش نگرانی خود را در مورد سوء استفاده جنسی و فیزیکی پلیس و مقامات زندان در قبال افراد «به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان» اظهار می‌کند و می‌نویسد: «کمیته معتقد است که به طور خاص قوانینی که مبتنی بر اخلاق و عفت عمومی هستند و به پلیس و قضات قدرت نظارتی می‌دهند، چون با تعصبات و گرایش‌های تبعیض‌آمیز همراه هستند، می‌توانند منجر به سوء رفتار با گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی شوند.»

 معاهده رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، فهرستی از دلایل تبعیض ندارد. با وجود این، کمیته رفع تبعیض علیه زنان بر ارتباط میان همه اشکال تبعیض به عنوان حوزه وظایف دولت‌ها تأکید می‌کند. «تبعیض علیه زنان بر پایه سکسیت و جنسیت به نحو جدایی‌ناپذیری به سایر عواملی پیوند می‌خورد که بر زندگی زنان اثر دارد مانند‌ نژاد، قومیت، مذهب یا اعتقادات، سلامتی، جایگاه اجتماعی، سن، طبقه، کاست، گرایش جنسی و هویت جنسیتی... کشورهای عضو باید قانوناً این اشکال متقاطع از تبعیض و اثر منفی مرکبی را که این تبعیض‌های چندگانه بر زنان دارند مورد توجه قرار دهند و جلوی آن را بگیرند.

در توصیه عمومی شماره ۲۷ کمیته تبعیضی را توصیف می‌کند که زنان سالخورده با آن مواجهه‌اند؛ یعنی «تبعیضی چند بعدی که در آن عامل سن با سایر اشکال تبعیض ناشی از جنسیت، قومیت، اصالت، معلولیت، فقر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، مهاجر بودن، وضعیت تأهل و خانواده، سواد و سایر دلایل دیگر، ترکیب شده است».

کمیته رفع تبعیض علیه زنان خواستار توجه به تبعیض علیه زنان به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی می‌شود. کمیته در ملاحظات و ارزیابی‌های سال ۲۰۱۰ در مورد اوگاندا، نگرانی جدی خود را در مورد گزارش‌های مربوط به آزار و اذیت، خشونت و «گفتار از سر نفرت» علیه زنان به جهت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان ابراز می‌دارد. به علاوه کمیته از اینکه زنان مذکور در اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی، و تعلیم و تربیت و سایر حوزه‌ها با تبعیض مواجه‌اند ابراز نگرانی می‌کند. «اوگاندا دعوت شده است» به اینکه حمایت مؤثری در برابر خشونت و تبعیضی که علیه زنان به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان وجود دارد، فرآهم آورد، به ویژه از طریق تصویب قوانین جامع ضد تبعیض که اشکال چندگانه تبعیضی را منع می‌کند؛ تبعیضی که به هر دلیلی از جمله گرایش جنسی و هویت جنسیتی وجود دارد.

شماری از کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری به قوانینی در کشور‌ها اشاره کرده‌اند که تبعیضی را بر پایه هویت جنسیتی روا داشته‌اند. در پرونده کویت کمیته حقوق بشر نگرانی خود را بابت یک عنوان کیفری جدید یعنی «تقلید از جنس مخالف» بیان می‌کند و دولت عضو را به لغو این قانون دعوت می‌کند تا از این طریق قانونگذاری سازگار با معاهده باشد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگرانی اعلام می‌کند که ترانس‌ها و بین‌جنسیتی‌ها به عنوان افرادی که بیمار روانی هستند معرفی می‌شوند. این کمیته همچنین نگرانی خود را بابت نقض حقوق این افراد در مسائل جنسی و بهداشت باروری که نقض بر ماده دوم میثاق است بیان می‌دارد. از آلمان خواسته شده است ابزارهایی را برای حمایت از «تمامیت شخصی و حقوق مربوط به مسائل جنسی و بهداشت باروری» افرادی که تراجنسیتی یا بین‌جنسی هستند، فراهم آورد.

در پرونده کاستاریکا کمیته رفع تبعیض علیه زنان از تصویب مقررات مربوط به کارت هویت جدید که هویت جنسیتی فرد را مورد احترام قرار می‌دهد، استقبال می‌کند.

حوزه‌هایی که مایه نگرانی‌اند

حق حمایت در برابر تبعیض به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی در همه اشکال حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال می‌شود. حوزه‌های مشخص اشتغال، سلامت و تعلیم و تربیت در اینجا مورد بحث‌اند، اما مجموعه معاهدات و روندهای ویژه تبعیض حوزه دسترسی به خدمات پایه داشتن مسکن و مزایای اجتماعی را نیز مورد اشاره قرار داده است.

اشتغال

ماده ششم از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گوید: دولت‌های عضو این میثاق حق کار کردن را می‌پذیرند که عبارت است از حق هر فرد برای داشتن فرصت کسب در زندگی‌اش، و البته این شغل را آزادانه به دست آورده یا قبول کرده است.

دولت‌های عضو باید گام‌های متناسبی در جهت این حق بردارند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام می‌کند که این میثاق «در یافتن و داشتن شغل، تبعیض به دلیل... گرایش جنسی را منع می‌کند». اصلِ عدم تبعیض در مورد همه ابعاد حق کار  و داشتن شغل اِعمال می‌شود. بنابراین دولت‌های عضو وظیفه‌ای فوری دارند که اِعمال حق داشتن شغل را بدون هیچگونه تبعیضی تضمین کنند. دولت‌ها موظف‌اند با جلوگیری از محرومیت یا محدودیت افراد در دسترسی به اشتغال آبرومندانه، به حق داشتن شغل همگان احترام بگذارند، به ویژه حق کار «افراد یا گروه‌هایی که از نظر اقتصادی دارای مزیت تلقی نمی‌شوند یا به حاشیه رانده شده‌اند».

هرگونه تبعیضی در دسترسی به بازار کار، ابزار کار و  استحقاق شغلی را داشتن، «موجب نقض میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است». دولت نمی‌تواند در برخورداری از مزایای شغل میان زوج‌های دگرجنسگرا و همجنسگرا تمایز قایل باشد. در پرونده «ایکس در برابر دولت کلمبیا» کمیته حقوق بشر دریافت که دولت در توسعه مزایای حمایتی برای زندگی زوج‌های همجنس قصور کرده است. اگر چنین مزایایی به زوج‌های دگرجنسگرای مجرد اعطا می‌شود، این نقضی برای حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمانت شده است. در پرونده «یانگ در برابر دولت استرالیا» که واقعیت مشابهی را به شکل گسترده‌تری مورد اشاره قرار می‌داد، کمیته می‌نویسد: «کشور عضو توضیح نمی‌دهد چرا چنین تبعیضی میان زوج‌های همجنس (که از مزایای دولتی ذیل قانون طرد شده‌اند) و زوج‌های دگرجنسگرای مجرد (که چنین مزایایی به آن‌ها تعلق گرفته است)، می‌تواند معقول و بی‌طرفانه باشد. مدرکی هم نمی‌آورد دال بر اینکه به سبب عواملی این تبعیض توسعه یافته است.»

در این زمینه کمیته معقتد است که دولت عضو ماده بیست و ششم میثاق را با عدم اعطای مزایای حمایتی برای یانگ به جهت جنسیت یا گرایش جنسیتی‌اش نقض کرده است.

سلامت

افراد «ال‌جی‌بی‌تی» و بین جنسی همچنین با شماری از موانع در استفاده از حق برخورداری از بهداشت مواجهه‌اند. ماده ۱۲ (۱) از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گوید: «دولت‌های عضو در این میثاق حق هرکسی را برای برخورداری از بالا‌ترین استاندارد سلامت روانی و جسمی به رسمیت می‌شناسند».

کمیته نظارت بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در تفسیر کلی بر ماده ۱۲، می‌گوید: «حق سلامت را نباید به معنی حق سالم بودن بفهمیم. حق سلامت شامل یکسری آزادی‌ها و یکسری استحقاق‌هاست. آزادی‌ها که در اینجا مشتمل بر حق نظارت شخص بر سلامت خود و بر بدن خود است؛ که عبارت‌اند از آزادی در کنش جنسی و باروری و آزادی از بری بودن از دخالت که خود شامل حق آزادی از شکنجه و آزمایش‌ها یا معاینات پزشکی بدون رضایت شخص است. در برابر این آزادی‌ها، «استحقاق» حق داشتن یک نظام حمایت از سلامت است که به نحو برابری امکان دستیابی به بالا‌ترین سطح موجود از سلامتی و بهداشت را فراهم می‌آورد.»

در تفسیر کلی شماره دوازده کمیته نظارت بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام می‌دارد که این میثاق در دستیابی به مراقب‌های بهداشتی و عوامل اساسی سلامت و نیز در استحقاق به دست آوردن آن‌ها، اعمال هرگونه تبعیضی به دلایلی مانند... گرایش جنسی را منع می‌کند.

در تفسیر کلی شماره بیست، کمیته توضیح می‌دهد که عبارت «سایر موقعیت»‌ها به عنوان دلیل تبعیض در ماده دوم میثاق عبارت است از گرایش جنسی و هویت جنسیتی. تضمین «برخورداری از حق دستیابی به امکانات، کالا‌ها و خدمات مربوط به سلامت به شکلی فارغ از تبعیض به ویژه برای افراد و گروه‌های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده»، وظیفه فوری دولت‌هاست.

اگرچه سازمان سلامت جهانی از سال ۱۹۹۲ همجنسگرایی را از فهرست اختلال‌های روانی و بیماری‌ها کنار گذاشته است، اما هنوز برخی از کشور‌ها همجنسگرایی را بیماری تلقی می‌کنند. گزارشگر ویژه شکنجه متذکر می‌شود که «اقلیت‌های جنسی به شکل غیر داوطلبانه در مراکز بهداشتی دولتی بستری می‌شوند، جایی که گویا آن‌ها را به جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان تحت معالجات اجباری قرار می‌دهند. این معالجات شامل شوک‌درمانی با شوک الکتریکی و تغییر درمانی در گرایش جنسی است که بر اساس گزارش‌ها منجر به صدمات جسمی و روحی در فرد می‌شود.

جرم‌انگاری در مورد رفتارهای جنسی با همجنسان حق برخورداری از سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا افراد از ترس اینکه مبادا رفتار ظاهراً مجرمانه ایشان برملا شود از دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی بازمی‌مانند، و این جرم‌انگاری پزشکان را از ارائه خدمات به ایشان باز می‌دارد. علاوه بر این جرم‌انگاری در مورد کنش جنسی به این معنی است که طرح و سیاست‌های سلامت ملی نیازهای بهداشتی ویژه ال‌جی‌بی‌تی را در نظر نگرفته است.

گزارشگر ویژه در مورد حق سلامت در شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ اظهار می‌کند: «قوانین کیفری که به روابط جنسی رضایتمندانه میان همجنسان، گرایش جنسی و هویت جنسیتی مربوط می‌شوند اغلب مخل حقوق بشر، از آن جمله حق سلامت است. چنین قوانینی ماهیتاً تبعیض‌آمیزاند و به این ترتیب از آنچه برای رهیافت حق سلامت ضروری است تخطی می‌کنند؛ رهیافتی که مستلزم برابری در دستیابی عمومی به بهداشت و سلامت است. برخورد تبعیض‌آمیز مرتبط با مسئله سلامتی به جهت رفتار جنسی یا گرایش جنسی امری فراگیر است و کسانی را که تحت تأثیر این شرایط هستند از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان محروم می‌سازد. تخطی از سایر حقوق بشر به نوبه خود بر تشخیص حق سلامت اثر می‌گذارد، همانطور که مانعی بر دستیابی به شغل و مسکن می‌شود.»

گزارشگر ویژه اثرات جرم‌انگاری در مقوله حق سلامت را در سه شکل بیان می‌کند: جلوگیری از دسترسی به خدمات بهداشتی، خشونت و سوء رفتار، و داغ ننگ اجتماعی. وقتی کنش جنسی با همجنس جرم انگاشته شود افراد قادر به دسترسی به خدمات بهداشتی مؤثر نیستند و اقدامات بهداشتی پیشگیرانه متناسب با نیازهای جامعه «ال‌جی‌بی‌تی» نیست. متخصصان بهداشتی ممکن است از معالجه مراجعانی که کنش جنسی با همجنس دارند سر باز زنند یا با خصومت با آن‌ها برخورد کنند. جرم‌انگاری با تقویت تعصب‌ها و کلیشه‌های موجود داغ ننگ اجتماعی را تحکیم می‌بخشد. این داغ ننگ‌سازی نیز به نوبه خود «مانع از آن می‌شود که نهادهای قانونگذاری و سیاست‌ساز به نحو کافی موضوعات مربوط به سلامت را در مورد گروه‌هایی مطرح کنند که به دلیل نقض حق سلامت در معرض آسیب هستند. به نظر گزارشگر ویژه دولت‌ها باید از روابط رضایتمندانه همجنسان جرم‌زدایی کنند «تا آنکه وظایف اصلی حق سلامت را برآورده سازند و زمینه برخورداری کامل از این حق را ایجاد کنند».

 جرم‌انگاری در مورد روابط جنسی رضایتمندانه همچنین اثر منفی بر فعالیت کمپین‌های سلامت عمومی برای مبارزه با اچ‌آی‌وی/ ایدز دارد. کمیته حقوق بشر در پرونده «تونن» ادعای تاسمانی را در مورد اینکه جرم‌انگاری در مورد روابط رضایتمندانه میان همجنس‌ها برای برنامه سلامت عمومی ضرورت دارد، رد کرده است. بلکه به عکس همانطور که دولت استرالیا نشان می‌دهد، «وضعیت جرم‌انگاری در مورد فعالیت همجنسگرایانه به جهت زیر زمینی ساختن فعالیت بسیاری از کسانی که در معرض ابتلا قرار دارند، مانعی برای برنامه بهداشت عمومی است. بنابراین جرم‌انگاری در مورد فعالیت همجنسگرایانه در برابر اجرای یک برنامه آموزشی مؤثر در جهت پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ ایدز است».

 پیامدهای منفی جرم‌انگاری درمورد همجنسگرایی بر سلامت عمومی بار‌ها مورد تاکید ناظران رویه‌های ویژه بوده است. چهار ناظر ویژه در نامه مشترکی در مورد پیش‌نویس لایحه ضد همجنسگرایی در اوگاندا می‌نویسند: «اگر این لایحه اجرا شود، مانعی برای دسترسی به اطلاعات مربوط به اچ‌آی‌وی و خدماتی برای افراد جامعه "ال‌جی‌بی‌تی" خواهد بود و موجب خراب شدن برنامه تحقیق ملی اچ‌آی‌وی است، نه تنها به این دلیل که افراد "ال‌جی‌بی‌تی" را به جست‌و‌جو و دسترسی به خدمات تشویق نمی‌کند، بلکه همچنین خدمات‌دهندگان را نیز از اطلاعات و خدمات دادن به اعضای این جامعه بازمی‌دارد.»

گزارشگر ویژه بهداشت در مورد پیش‌نویس قانون در بروندی می‌نویسد جرم‌انگاری درمورد همجنسگرایی اثر تعصب‌آمیزی بر تلاش کشور بروندی در کارزار علیه «اچ‌آی‌وی/ ایدز» داشته است. او می‌گوید: «سیاست‌های سلامت عمومی در مورد مسئله اپیدمی "اچ‌آی‌وی/ ایدز" به روشنی این مسئله را مبرهن ساخته است که جرم زدایی از همجنسگرایی در کنار تلاش برای مبارزه علیه تبعیض نسبت به همجنسگرایان، اقدام اساسی برای جلوگیری از گسترش ویروس "اچ‌آی‌وی" است، اما اگر پیش‌نویس قانون مذکور اجرا شود، ازدسترسی به اطلاعات، مراقبت و معالجه همجنسگرایانی که در بروندی اچ‌آی‌وی مثبت هستند مانع می‌شود و در نتیجه برنامه تحقیق ملی در مورد شیوع "اچ‌آی‌وی/ایدز" را به خطر می‌اندازد.»

 تفسیر مشابهی از این مسئله در مورد قانون پیشنهادی در جمهوری کنگو داده شده است.

در بسیاری از کشور‌ها تراجنسیتی‌ها در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با مشکلاتی روبه‌رو هستند. تغییر جنسیت اگر ممکن باشد به نحو بازدارنده‌ای گران است و بودجه‌ها و بیمه‌های دولتی پوشش‌دهنده میزان اندکی از خرج درمان هستند. متخصصان پزشکی اغلب به نیازهای افراد تراجنسیتی حساس نیستند و فاقد آموزش‌های حرفه‌ای لازم‌اند. علاوه بر این کودکان بین‌جنسیتی که با ویژگی‌های غیر متدوال جنسیت به دنیا می‌آیند، اغلب محکوم به تبعیض‌اند و به جهت پزشکی محکوم به جراحی‌های غیر ضروری‌اند که بدون رضایت آگاهانه ایشان یا والدین‌شان برای تثبیت جنسیت‌شان انجام می‌شود.

آموزش

تبعیض در مدارس و اماکن آموزشی می‌تواند به نحو جدی جوانانی را که لزبین، گی، دو جنسگرا، تراجنسیتی و بین‌جنسیتی تصور می‌شوند در برخورداری از حق آموزش ناتوان سازد. در برخی موارد مسئولان آموزشی و مدارس فعالانه میان جوانان به جهت گرایش جنسی و بیان جنسیتی که دارند تبعیض قایل می‌شوند، که گاهی این امر منجر به نپذیرفتن این افراد یا اخراج آن‌ها می‌شود. علاوه بر این جوانان «ال‌جی‌بی‌تی» و بین‌جنسی دائماً تجربه خشونت و آزار و اذیت، از جمله زورگویی همکلاسی‌ها و معلم را داشته‌اند. برای برخورد با این تعصب‌ها و هراسی که وجود دارد نیاز به تلاشی هماهنگ از سوی مسئولان آموزشی و مدارس برای جا انداختن اصول عدم تبعیض و احترام به تنوع افراد در برنامه درسی و گفتار در مدرسه‌ها هست. رسانه‌ها نیز در محو کلیشه‌های منفی در مورد «ال‌جی‌بی‌تی» از جمله در برنامه‌های عمومی تلویزیون برای جوانان نقش دارند. کمیته حقوق بشر و کمیته نظارت بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته نظارت بر حقوق کودکان نگرانی خود را در مورد تبعیض در مدارس ابراز داشته است و خواستار اقداماتی برای مقابله با تمایلات همجنسگراهراسانه (هوموفوبیک) و تراجنسیتی‌هراسانه (ترانس فوبیک)‌اند. آنگونه که یونسکو می‌گوید: «اغلب در مدارس ابتدایی است که پسرانی که دیگران ایشان را دخترانه تلقی می‌کنند و دخترانی که به عنوان پسرنما تلقی می‌شوند، برای نخستین‌بار به جهت ظاهر یا رفتارشان (که تصور می‌شود نمی‌تواند با هویت جنسیتی دگرجنس گرامحور هماهنگ باشد)، از جانب دیگران ضربه می‌خورند».

منزوی‌سازی و داغ ننگ خوردن موجب پیدایش افسردگی و سایر مشکلات مربوط به سلامتی می‌شود و به گریز و غیبت و دوری کودک از مدرسه و در موارد حادتری منجر به تلاش یا اقدام به خودکشی می‌شود. یک تحقیق پیمایشی در انگلستان نشان می‌دهد که بالغ بر شصت و پنج درصد از لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنسگرایان جوان به جهت گرایش جنسی‌شان در مدارس مورد زورگویی قرار می‌گیرند و بیش از یک سوم ایشان به شکل فیزیکی مورد تعرض قرار دارند. این یافته در نتایج به دست آمده در تحقیقات سایر کشور‌ها نیز منعکس است.

موضوع مرتبط دیگر مسئله آموزش جنسی است. حق آموزش شامل حق داشتن اطلاعات کامل، دقیق و متناسب با سن فرد در مورد آن چیزی است که به کنش جنسی انسان مربوط می‌شود، به صورتی که جوان به اطلاعاتی که برای داشتن یک زندگی سالم نیاز دارد دسترسی داشته باشد، بتواند تصمیم‌های مبتنی بر دانش و اطلاعات بگیرد و خود و دیگران را از بیماری‌های مقاربتی واگیردار حفظ کند. گزارشگر ویژه در مورد حق آموزش متذکر می‌شود که «آموزش جنسی برای آنکه آموزش کاملی باشد باید به مسئله تنوع انسان‌ها توجه کند، بنابراین هرکسی حق دارد سکسوالیته خود را داشته باشد».

به رسمیت شناختن روابط شخصی

در برخی از کشور‌ها دولت مزایایی برای زوج‌های ازدواج کرده و ازدواج نکرده قائل است، اما این مزایا را برای زوج‌های همجنسگرای ازدواج نکرده قائل نیست. از جمله این موارد استحقاق حمایت‌های دولتی، توان واگذاری مالکیت به شریک جنسی بعد از فوت، امکان باقی ماندن در خانه‌های عمومی بعد از فوت همسر و شانس داشتن یک اقامت امن برای پارتنر خارجی است. عدم تشخیص روابط میان زوج‌های همجنس و فقدان منع قانونی برای تبعیض منجر به این می‌شود که شریک‌های جنسی همجنس توسط افراد غیر دولتی از قبیل کسانی که مراقبت‌های بهداشتی می‌دهند یا شرکت‌های بیمه، مورد تبعیض واقع شوند.

ذیل قوانین بین‌المللی دولت‌ها ملزم نیستند که به زوج‌های همجنس جواز ازدواج دهند، اما حتی در این صورت هم الزام به اینکه از افراد باید در برابر تبعیض به دلیل گرایش جنسی حمایت کرد تضمین دیگری را نیز در بردارد؛ اینکه با زوج‌های همجنس مجرد (بدون ازدواج رسمی)‌‌ همان برخوردی را باید داشت و آن‌ها را مستحق‌‌ همان مزایایی شمرد که زوج‌های دگرجنسگرای مجرد (بدون ازدواج رسمی) دارای آن هستند. کمیته حقوق بشر از اقداماتی که برای رفع تبعیض در این زمینه انجام می‌شود استقبال می‌کند. کمیته در ملاحظات و ارزیابی پایانی‌ خود در مورد ایرلند به این دولت عضو تذکر می‌دهد که طرح پیشنهادی قانون پارتنری نباید نسبت به «اشکال غیر سنتی پارتنری از جمله در مورد مالیات و مزایایی رفاهی تبعیض‌آمیز باشد».

نتیجه‌گیری

ضروری است که دولت‌ها در پرداختن به همه اقسام حقوق بشر برای افراد، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ایشان، رفتار به دور از تبعیض‌ تضمین کنند. این یک وظیفه فوری و قاطع ذیل قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. دولت‌ها باید قانونگذاری جامعی را اجرا کنند که تبعیض به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی را چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی منع کند. چنین قانونگذاری‌ای باید شامل جبران خسارت کسانی باشد که قربانی تبعیض‌ هستند. همچنین دولت‌ها باید برای ارتقای سطح آگاهی مردم کمپین‌ها و برنامه‌های آموزشی برپا کنند تا از طریق نقد تمایلات اجتماعی تبعیض‌آمیز، مانع تبعیض شوند.