سخنگوی جدید وزارت خارجه و نخستین آزمون حقوق بشری

مرضیه افخم در کمتر از دوماه از تقبل مسئولیت خود به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه، مواضع تندی را در مقابل گزارش اخیر احمد شهید اتخاذ کرده که شاید بتوان گفت چنین مواضع تندی کمتر از زبان سخنگویان پیشین وزارت خارجه شنیده شده است. وی در موضعگیری خود، انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران را «توهين به ملت بزرگ ايران» دانسته و گفته است که جمهوری اسلامی «آن را به رسميت نمی‌شناسد».

چنین موضعی از سوی سخنگوی رسمی مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری خارجی یک کشور، به تمامی با موازین حقوق بین‌الملل در تنافر است، به ویژه اگر به یاد بیاوریم که جمهوری اسلامی پس از تاسیس شورای حقوق بشر، خود را نامزد عضویت در این نهاد کرده بود.

به رسمیت نشناختن گزارشگر حقوق بشر، موضعی است چنان بی‌منطق و بی مبنا که حتی جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز که سخت‌ترین حمله‌های لفظی را به احمد شهید داشته و وی را متهم به غرض‌ورزی در گزارش‌هایش کرده بود، هرگز سخن از به رسمیت نداشتن گزارشگر ویژه نکرده بود. نهایت اعتراض جواد لاریجانی این بود که گزارش‌های احمد شهید مستند به منابع و مآخذ غیرموثق و غیر معتمد است، اما غیر رسمی بودن گزارشگر هرگز.

مواضعی مغایر با توصیه‌های ظریف

محمدجواد ظریف در روز انتصاب مرضیه افخم در حالی که وظیفه سخنگو را «مسئولیتی دشوار و سنگین» توصیف کرده بود، دو مولفه این مسئولیت دشوار را «شفافیت» و «پاسخگو» بودن دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده بود. او گفته بود: «در بحث رسانه می‌خواهم از دو زاویه به رسانه توجه کنم. یکی از باب وظیفه ما در "شفافیت" و (دیگری) "پاسخگویی" است.»

در تبیین این شرح وظایف، ظریف رسانه ها را وسیله‌ای برای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی برشمرده و گفته بود: «این وظیفه شما (رسانه‌ها) نسبت به ما است که ما را وادار به پاسخگویی و نگاه کردن به رفتار خودمان و تطبیق آن با "منافع ملی" و "انسانی" کنید.»

حال پرسش این است که اگر وزیر خارجه خواستار اتخاذ مواضع شفاف و پاسخگو بودن نهاد تحت امر خود بر اساس منافع و اصول انسانی است، چگونه سخنگوی همان نهاد از اساس، انتصاب گزارشگر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیر رسمی می‌داند؟ کجای این چنین موضعی با اصول حقوق بین‌الملل که هیچ با اصول انسانی (توصیه ظریف) مطابقت دارد؟

تاکید بر وجاهت حقوقی

همگان در یاد دارند که حسن روحانی در کمپین انتخاباتی خود بر حقوقدان بودن خود تاکید غلیظ داشت.

این ویژگی، حسن روحانی و دولت او را از محمود احمدی‌نژاد متفاوت می‌سازد که از اساس منکر اصول و موازین پذیرفته شده جهانی بود. برای مثال احمدی‌نژاد از اساس منکر مبحث توسعه پایدار بود و به جای آن بحت «تعالی» کشورها را مطرح می‌ساخت.

حسن روحانی به عنوان حقوقدانی که تحصیلات دکترای خود را در بریتانیا گذرانده هرگز نمی‌تواند منکر ساز و کارهای حقوقی پذیرفته شده باشد. بر همین مبناست که اینک دولت او در مذاکرات دشوار هسته‌ای بر اساس ساز و کارهای پذیرفته شده در نهادهای بین‌المللی (آژانس بین‌المللی اتمی) وارد شده است.

در حالی که بسیاری از تحریم‌های فلج‌کننده پس از احاله پرونده ایران به شورای امنیت توسط آژانس صورت گرفت، چرا با شکل‌گیری دولت یازدهم، هیچ یک از اعضای دولت جدید مدعی «غیر رسمی» بودن آژانس نشده است؟ چرا هیچ فردی را سراغ نداریم این همه فشار آژانس بر ایران را «توهین به ملت ایران» قلمداد کند؟ چه فرقی است بین یک نهاد سازمان ملل به نام آژانس بین‌المللی اتمی و دیگر نهاد سازمان ملل به نام شورای حقوق بشر که مرضیه افخم دومی را غیر رسمی و اولی را رسمی قلمداد می‌کند؟ آیا اساساً چنین مواضعی آن هم از زبان سخنگوی رسمی وزارت خارجه یک کشور وجاهت حقوقی دارد؟

مخالفت با بازدید گزارشگر از تهران

مرضیه افخم در بخشی از مواضع خود علیه گزارش احمد شهید مدعی «تاثيرپذيری گزارشگر از برخی رويکردها و سياست‌های مغرضانه» شده که «مانع از درک عميق و نگاه واقع‌بينانه و بی‌طرفانه به واقعيات و تحولات مترقی جمهوری اسلامی ايران» شده است.

چنین ادعایی که پیشتر توسط جواد لاریجانی بارها و بارها تکرار شده در حالی است که گزارشگر از آغاز کار خود از دو سال پیش تاکنون به طور مکرر تقاضای دیدار از تهران را داشته بود. آخرین‌بار با استقرار دولت حسن روحانی، گزارشگر طی نامه‌ای به شخص حسن روحانی خواستار تمهیدات لازم برای بازدید از ایران جهت انجام وظیفه محوله شده بود. این درخواست او هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی مورد اجابت قرار نگرفت.

جالب‌تر اینکه بنا بر رویه معمول و متعارف در کار گزارشگر، وی موظف است پیش از ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر، نسخه‌ای را در اختیار دولت مورد نظر قرار دهد. حال اگر به هر دلیل امکان بازدید میدانی گزارشگر میسر نباشد، دولت مورد نظر، این فرصت را خواهد داشت که در زمان کافی پاسخ‌های خود را به موارد اتهامی تهیه و در اختیار گزارشگر قرار دهد.

از یاد نباید برد همانطور که از نام و عنوان گزارشگر دانسته می‌شود او در مقام قضاوت و داوری نیست و تنها وظیفه او جمع‌آوری اطلاعات از همه منابع ممکن از جمله دیدار از کشور مورد نظر است.

حال اگر سخنگوی وزارت خارجه مدعی است که گزارش احمد شهید مستند به منابع نادرست است، چرا نباید جمهوری اسلامی خود منابع موثق و معتمد را به گزارشگر معرفی کند؟ آیا در عرض دو سال گذشته حتی یکبار دیده شده که جمهوری اسلامی منابع و مستندات مورد تأئید خود را در اختیار احمد شهید قرار داده باشد تا مبنای گزارش او قرار گیرد؟

آن را که حساب پاک است...

در ادبیات فارسی مثلی است که می‌گوید: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.» اینک مصداق این مثل فارسی، جمهوری اسلامی است که از یک سو منابع و مستندات گزارشگر را مخدوش می‌پندارد و از سوی دیگر وقتی گزارشگر می‌خواهد گزارش خود را بر اساس مشاهدات عینی و میدانی از درون ایران مستندسازی کند، اجازه بازدید به او داده نمی‌شود.

بدیهی است از نظر کشورهای جهان چنین رفتار دوگانه‌ای نه تنها مورد قبول نیست، بلکه به معنی لاپوشانی حقایق عریانی است که کشور مورد نظر، بیم افشا شدن آن‌ها را دارد و گرنه خود می‌باید با دستی گشاده پذیرای حضور گزارشگر باشد.

به دیگر سخن، جهانیان با این پرسش روبه‌رو هستند که چرا و چگونه جمهوری اسلامی در اثبات ادعای خود مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، اجازه هزاران ساعت بازید ده‌ها بازرس آژانس را داده است، اما در اثبات نزاهت رفتار حقوق بشری خود، حتی یک دقیقه اجازه بازدید گزارشگر را نمی‌دهد؟

احمد شهید خود مبنای این رفتار دوگانه جمهوری اسلامی را به درستی درک کرده و آن را چنین توضیح داده است که «عملاً شاهد تغییرات کافی در وضعیت حقوق بشر در ایران نیستیم».

نتیجه

دولت حسن روحانی با سه پرونده سنگین در حوزه سیاست خارجی خود مواجه است. این سه پرونده عبارتند از: پرونده هسته‌ای، پرونده سوریه و پرونده حقوق بشر.

به رغم همه دشواری‌های دو پرونده نخست (هسته‌ای و سوریه) به هر حال امکان نوعی مانور برای تهران متصور است تا بلکه از التهاب این دو پرونده بکاهد. ای بسا در پرونده هسته‌ای، تهران از غنی‌سازی دست بشوید و بازهم ای بسا در پرونده سوریه حاضر به دست کشیدن از بشار اسد باشد، اما آنچه به هیچ‌وجه برای جمهوری اسلامی امکان مانور دادن و سازش نیست، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و از آن بدتر حقوق داخلی ایران است که نظام جمهوری اسلامی هیچ پاسخی برای آن ندارد جز انکار و حاشا.