شکاف توسعه در ایران؛ مرزنشینان محروم از سرمایهگذاری
حمید مافی- توسعه نابرابر و شکاف توسعهای در مناطق مختلف ایران مسئلهای حل نشده است. طبق یافتههای یک پژوهش شدت نابرابری شاخصهای توسعه از سال ۷۵ تا ۸۸ بیش از یک چهارم افزایش یافته است.
توسعه متوازان و برابر، توجه به مناطق محروم و توسعه نیافته و عدالت اجتماعی از جمله وعدههای سیاستمداران ایرانی به هنگام رقابتهای انتخاباتی هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چهار اصل ۱۹، ۴۸، ۱۰۱ و ۱۰۲ بر عدالت و برابری همگان و رفع تبعیض تاکید دارد.
در اصل ۴۸ قانون اساسی آمده است که در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان مناطق مختلف کشور، تبعیض در کار نباشد. بر همین اساس نیز در برنامههای پنجگانه توسعه پس از انقلاب بر توسعه مناطق محروم و محرومیتزدایی تاکید شده است. در برنامه نخست توسعه دولت مکلف به توزیع اعتبارهای سرمایهای میان استانهای کشور و بازسازی و توسعه بخشهای محروم شده است.
در دومین برنامه توسعه، دولت موظف شده است که تصمیمهای سازگار برای محرومیتزدایی و از بین بردن نابرابریهای منطقهای اتخاذ کند و با توزیع بهینه منابع و امکانات عمرانی، استانهای کمتر توسعه یافته پائینتر از میانگین کشوری را به حد میانگین شاخص توسعه و کیفیت زندگی برساند.
در سومین برنامه توسعه نیز یک فصل به توسعه متوازان اختصاص یافت و دولت مکلف شد که اعتبارهای ویژهای را برای توسعه مناطق محروم اختصاص دهد. در این برنامه همچنین نظام درآمد-هزینه استانی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نابرابری در دستور کار قرار گرفت.
در برنامه چهارم توسعه هم بر کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، تعادل بخشی به روند بهبود کیفیت زندگی، دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و اختصاص ۳۵ درصد از بهره گاز طبیعی برای طرحهای زیربنایی و آمادهسازی جزایر و مناطق اکتشاف گاز تاکید شد. فصل ششم برنامه پنجم توسعه نیز به توسعه منطقهای و وظایف دولت در این خصوص اختصاص دارد.
این برنامه بر«توزيع عادلانه مازاد درآمد استانی جهت تعادلبخشی و ارتقای شاخصهای توسعهیافتگی بين استانها»، «توزيع منابع عمومی و يارانه، سود تسهيلات با رويکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت»، «موظف شدن دولت به توزيع منابع صندوق توسعه ملي بين بخشها و استانهای کشور به منظور حصول توسعه متوازن» و «کاهش عدم تعادل منطقهای» تاکید کرده است.
با این حال همچنان مساله توسعه نابرابر و شکاف توسعهای در مناطق مختلف ایران پابرجاست و بر اساس یافتههای یک پژوهش شدت نابرابری شاخصهای توسعه از سال ۷۵ تا ۸۸ بیش از یک چهارم افزایش یافته است. امین فرجی ملایی و همکاران او در یک پژوهش دیگر نتیجه گرفتهاند که پراکندگی کیفیت زندگی و توزیع نامتوازان سرمایهگذاری در کشور منجر به شکاف توسعه گردیده است.( تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران، مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، شماره دوم، پائیز۸۹)
برای سنجش میزان نابرابری میان استانهای مختلف ایران میتوان شاخصهای مختلفی را در نظر گرفت و با استناد به هر یک از این شاخصها شکاف میان مناطق مختلف ایران را سنجید.
در این مقاله سهم استانها از تولید ناخالص داخلی و سرانه استانها، نرخ بیکاری، شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی به عنوان مولفههای تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است.
۱- سهم استانها در تولید ناخالص داخلی
نفت و منابع طبیعی بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. با در نظر گرفتن منابع طبیعی در تولید ناخالص داخلی چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، تهران و ایلام بیشترین سرانه را در تولید ناخالص داخلی دارند. اما چنانچه سرانه استانها در تولید ناخالص داخلی را بدون احتساب منابع طبیعی (نفت و گاز) در نظر بگیریم، تهران، مرکزی، بوشهر، اصفهان و سمنان پنج استان نخست در سرانه تولید ناخالص داخلی به شمار میآیند.
کمترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد و استانهای لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و گلستان دیگر استانهای کم برخوردار از سرانه تولید ناخالص داخلی هستند.
با کسر نفت از تولید ناخالص داخلی، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در ردیف استانهای با سرانه تولید ناخالص داخلی کم قرار میگیرد. سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی پنج استان با سرانه پائین تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و گاز هستند.
۲- نرخ بیکاری
بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاری در ایران به تفکیک استان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و گیلان بیشترین نرخ بیکاری را دارند و خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی، قم و مرکزی نیز دارای کمترین نرخ بیکاری هستند. در ۲۳ استان کشور نرخ بیکاری دو رقمی است و در ۱۳ استان نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و ایلام با این که در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت رتبههای اول، دوم و پنجم را در اختیار دارند، در رتبه بندی استانی نرخ بیکاری در دوم، نهم و چهاردهم هستند.
۳- شاخص توسعه انسانی و آموزشی
بر اساس گزارشهای رسمی، شاخصهای توسعه انسانی در ایران در یک دهه گذشته بهبود یافته و ایران در شمار کشورهای پرشتاب رشد شاخص توسعه انسانی قرار دارد. اما این رشد در ایران متوازن و متعادل نیست. به گونهای که بر اساس یافتههای یک پژوهش شدت نابرابری آموزش در بین استانهای کشور از سال ۷۵ تا ۸۸، ۲۶ درصد افزایش یافته است.
تهران، سمنان، مازندران، یزد و اصفهان پنج استان نخست ایران به لحاظ توسعه انسانی هستند. تهران، سمنان، یزد، اصفهان و فارس هم بیشترین جمعیت با سواد کشور را دارند. در مقابل سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و هرمزگان از پائینترین رتبه شاخص توسعه انسانی برخوردارند. سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و اردبیل نیز بیشترین جمعیت بیسواد کشور را در خود جای دادهاند.
۴- شاخص کیفیت زندگی
رتبه شاخص کیفیت زندگی ایران در پنج سال گذشته کاهش یافته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، بهار امسال از سقوط ۶۵ پلهای ایران در رتبهبندی جهانی کیفیت زندگی خبر داد. موسسههای بینالمللی و کارشناسان برای سنجش کیفیت زندگی شاخصهایی چون رفاه مادی، بهداشت، امنیت، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، آب و هوا، امنیت شغلی، آزادی سیاسی و برابری جنسیتی را مد نظر قرار میدهند.
دستیابی به دادههای خام آماری در باره هر یک از این شاخصها در مقیاس استانی در ایران، تقریبا غیرممکن است. با این حال، پژوهشگران در سالهای گذشته با پژوهشهای میدانی و استناد به آمارهای دولتی، کیفیت زندگی در نواحی مختلف ایران را سنجیدهاند.
امین فرجی ملایی و همکاران او در سال ۸۹ کیفیت زندگی در ۲۵۳ ناحیه شهری ایران را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفتهاند که تنها ۲۴ ناحیه شهری توسعه یافته و برخوردار در ایران وجود دارد. در حالیکه ۱۱۳ ناحیه شهری محروم و ۱۱۶ ناحیه نیمهبرخوردارند.
همچنین نتایج یک پژوهش دیگر که در سال گذشته صورت گرفته، استانهای ایران را به سه خوشه کیفیت زندگی بالا، در حد متوسط و پائین تقسیم کرده است. اصفهان، یزد، فارس و تهران چهار استانی هستند که شاخص کیفیت زندگی در آنها بالاتر از میانگین کشوری است. استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، گیلان، لرستان و همدان نیز در خوشه استانهای محروم قرار گرفتهاند.
۵- دور از مرکز، دور از امکانات
نگاهی به شاخصهای مختلف چهارگانهای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، به خوبی میزان توزیع ناعادلانه امکانات و سرمایهگذاریها و شکاف میان مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته را نمایان میکند. در جدول شماره یک مشاهده میشود که استانهای کهگیلویه و بویراحمد و ایلام علیرغم اینکه از منابع نفتی برخوردارند، سهمی از سرمایهگذاریهای ملی حاصل از درآمدهای نفتی نبردهاند. به گونهای که ایلام در رتبه پایانی کیفیت زندگی و دومین استان دارای نرخ بیکاری بالا قرار دارد.
کهگیلویه و بویراحمد نیز با این که در رتبه نخست سرانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت قرار دارد، اما به لحاظ کیفیت زندگی ۲۷مین استان کشور است و جایگاه آن در رتبه بندی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت و گاز نشانگر عدم سرمایهگذاری در این استان است.
استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان به لحاظ همه شاخصها در شمار استانهای غیربرخوردار و محروم ایران قرار دارند.
همین جدول نشان میدهد که میزان توجه دولت به نقاط مرزی و یا دورتر از مرکز کمتر از نقاط مرکزی بوده است. علیرغم شعارها و وعدههای دولت برای توسعه متوازان در ایران، این مساله نه تنها تحقق نیافته بلکه تشدید نیز شده است.
نظرها
محسن
در استانهای مرزی بارها طرحهای توسعه ای را به بهانه نبود امنیت از جانب کشور همسایه را به استانهای مرکزی ایران منتقل می کردند و از این میان نماینده های استانهایی که جمعیت بیشتری داشته اند در توجیه و پشتوانه این وضعیت نقش بسزایی داشته اند مشکل فقط دولت نیست تمام مجموعه دست در دست هم دارند