زنان، تبعیض تحصیلی و مصلحت نظام

به نظر می‌رسد با دوگانگی موجود در ساختار حاکمیت ایران پیرامون حضور زنان در جامعه و دانشگاه، دولت حسن روحانی به دشواری بتواند وعده‌های اجرای سیاست‌ رفع تبعیض از تحصیل زنان را در حوزه آموزش عالی عملی کند.

دوگانگی، تنها به معنای تقابل دولت اصلاح‌طلب میانه‌رو و ساختار حکومت محافظه‌کار «اصولگرا» به رهبری علی خامنه‌ای (به عنوان نماد «اسلام سنتی» و مخالف حضور زن در جامعه) نیست. نه دولت حسن روحانی، دولتی است که اولویت‌های آن مسئله حضور زن در سطوح مختلف جامعه ایران، به ویژه آموزش عالی باشد و نه ارکان محافظه‌کار در حکومت جمهوری اسلامی، به صورت کلی مخالف حضور زن در جامعه‌اند. دو گفتمان کلی حاکم بر هر دو جناح، شاید در مورد مسئله زن و آموزش عالی به توافق‌هایی هم برسند. از این جهت که زن اگر‌ در سطوح مختلف آموزش عالی درگیر یادگیری می‌شود، بهتر است در حوزه تعلیم و تربیت و در مقام مادر و معلم باشد تا فرزندان نمونه و خبره برای شغل‌های کلیدی «نظام» تربیت کند. حذف زنان از رشته‌های تحصیلی خاص نیز بر مبنای همین فلسفه صورت می‌گیرد. اگر لازم است زنان به سمت خانه سوق داده شوند و همسران و مادران بهتری باشند، لازم است آموزش عالی زنان نیز در این حوزه به آنان کمک کند و برای ایشان فایده داشته باشد.

آیا در شرایط بحران اقتصادی، رکود بازار کار و افزایش بی‌کاری، سیستم حکومتی که بر مبنای اولویت‌دهی به آموزش مردان تنظیم شده، حاضر است برای آموزش مادران و همسران نمونه سرمایه‌گذاری کند؟ اینجاست که شاید دوگانه دولت اصلاح‌طلب میانه رو و ارکان‌ «اصولگرا» و محافظه‌کار در حکومت جمهوری اسلامی، باهم به توافق نمی‌رسند.

جهت‌گیری کلان حکومت در حوزه مسائل زنان

اظهارات اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در زمینه ضرورت کاهش سن باروری و افزایش جمعیت در ایران، جهت‌گیری کلان حکومت در حوزه مسائل زنان را نشان می‌دهد.

 ترویج ازدواج و فرزند‌آوری زنان در سنین پایین که خود مانعی برای ورود آنان به دانشگاه و جامعه محسوب می‌شود، سیاستی است که از جانب حکومت ترویج می‌شود و به نظر می رسد زنان ایران حتی اگر به سیاست‌های حکومت تن ندهند، بازهم کماکان برای سال های طولانی ناچار به تحمل تبعیض در انتخاب شغل و درنتیجه حضور در عرصه علمی و تخصصی کشور هستند.

زینب پیغمبرزاده، از فعالان حقوق زنان معتقد است محدودیت‌های موجود برای آموزش عالی زنان ناشی از سیاست‌های کلان حکومت است. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «به طور کلی در هیچ زمینه‌ای در ایران ثبات وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌ها کارشناسی شده نیست. سهمیه‌بندی جنسیتی که ابتدا بعد از انقلاب فرهنگی آغاز شد، در اواخر دهه ۶۰ برداشته شد. در اواخر دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، بحث اعمال دوباره آن در برخی رشته‌ها مطرح و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد دوباره اجرایی شد. حالا در دوره حسن روحانی برخی مسئولان مثل خانم مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده‌اند که قصد دارند جلوی اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی را بگیرند. من اما چندان خوشبین نیستم که قدرت اجرایی لازم برای تحقق این امر را داشته باشند؛ چرا که ممکن است بخش‌های دیگر دولت با او همکاری نکنند یا مجلس، نهادهای امنیتی و سایر نهادهای نزدیک به رهبری که جهت‌گیری‌های کلی نظام را تعیین می‌کنند، با این ایده موافق نباشد. چرا که سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها بخشی از پروژه وسیع‌تر خانه‌نشین کردن زنان و سوق دادن آن‌ها به نقش‌های سنتی مادری و همسری است.»

این روزنامه‌نگار با تاکید بر اینکه در جامعه ایران همه‌ برنامه‌ها، کوتاه مدت، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی است می‌افزاید: «طبیعی است در چنین جامعه‌ای افراد نمی‌توانند برای زندگی‌شان برنامه‌ریزی کنند و گروه‌های به حاشیه رانده شده مثل زنان شانس کمی برای تغییر موقعیت‌شان دارند. زنان ممکن است سال‌ها برنامه‌ریزی کنند که از طریق تحصیل و ورود به مشاغل تخصصی استقلال خود را به دست آورند، اما تغییر برنامه‌های دولتی به راحتی می‌تواند تلاش‌های آن‌ها را بی اثر کند.»

 فراز و نشیب‌های تحصیلی زنان

مسئله تحصیل زنان که در انتها به فعالیت تخصصی و حضور پررنگ‌تر آنها در سطح جامعه منجر می‌شود، از زمان انقلاب ۱۳۵۷، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته ‌است.

از یک‌سو رشد زیرساخت‌های آموزش همگانی در کشور موجب آن شده تا بسیاری از زنان ایران با تحصیل در مقاطع پایه بتوانند توانایی لازم برای ورود به دانشگاه‌ها را به دست بیاورند. بسیاری از خانواده‌های مذهبی نیز تعارضی میان حساسیت‌های مذهبی خود و حضور دختران‌شان در دانشگاه‌ها نمی‌بینند و حتی ورود فرزندان دختر خود به دانشگاه را ارزش تلقی می‌کنند.

از سوی دیگر، نگاه سنتی حاکمیت ایران در مورد نقش زن در جامعه و خانواده موجب آن شده است که حکومت تلاش کند تا از افزایش نسبی جمعیت دانشجویان دختر به پسر در دانشگاه‌های کشور جلوگیری کند؛ سیاستی که به نظر می‌رسد نه تنها در ضرورت اجرای آن میان بخش‌هایی از جامعه و حکومت اشتراک نظر وجود ندارد، بلکه در بدنه حکومت نیز مخالفانی دارد. با این حال در سال‌های گذشته، مخالفان حضور زن در عرصه عمومی، توانسته‌اند مشکلات فراوانی را برای ادامه تحصیل دختران در کشور ایجاد کنند و با سیاست‌های ناروشن، به ویژه در مسیر کسب تجربه در آموزش بسیاری از رشته‌های نوین مانند مطالعات زنان در ایران، سنگ‌اندازی کنند.

مطالعه در حوزه مسائل زنان، گاهی ممنوع،  گاهی نه

در هفته گذشته خبری به نقل از حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد که بر اساس آن رشته مطالعات زنان که در دوره ریاست پیشین این دانشگاه از فهرست رشته‌های تحصیلی حذف شده بود، از سال آینده تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.

حسن روحانی پیش از این بارها در تبلیغات انتخاباتی خود به ضرورت توجه هر بیشتر برای حضور زنان در عرصه عمومی جامعه و حذف تبعیض‌های جنسیتی اشاره کرده بود. او که برخلاف محمود احمدی‌نژاد هیچ زنی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی نکرد، سعی کرد با انتصاب شهیندخت ملاوردی به سمت معاونت امور زنان و خانواده به وعده‌های خود در پیوند با مسائل زنان جامه عمل بپوشاند. علاوه بر این در دوران کوتاه سرپرستی جعفر توفیقی بر وزارت علوم، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز از سمت خود برکنار شد. برکناری سریع آقای شریعتی- که از جمله جدی‌ترین حامیان اعمال محدودیت برای ورود دختران به دانشگاه بوده و در زمان او علاوه بر اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ علامه، پذیرش دانشجو در رشته مطالعات زنان این دانشگاه نیز متوقف شده بود- می‌توانست نمایانگر عزم جدی دولت برای ایجاد تحول در وضعیت زنان و سایر مسائل در دانشگاه‌ها باشد.

پس از آن حسین سلیمی، سرپرست جدید دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رشته‌های حذف شده در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه گفت: «حدود یک سال برای بازگشت تمام رشته‌های حذف شده به دانشگاه زمان لازم است، اما رشته‌هایی مانند مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی در سطح کارشناسی ارشد سال آینده دانشجو می‌پذیرد.»

خانم مولاوردی نیز پس از انتصاب به سمت معاون امور زنان و خانواده اظهار کرد که با توجه به واقعیت‌های حاکم بر جامعه ایران، بحث سهمیه‌بندی جنسیتی به نفع جامعه، زنان و حتی خانواده‌ها نیست. او گفت: «باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده‌ای آن را یک تهدید تلقی می‌کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به جایی می‌رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می‌شوند. زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه‌اش پذیرفته نمی‌شود و در مقابل پسری با رتبه پایین‌تر در بهترین رشته پذیرفته می‌شود، موجب می‌شود جوانان ما مایوس و سرخورده باشند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحث مذهب نسبت دهند و طبیعتاً نتیجه این موضوع در جامعه، دین‌گریزی و دین‌ستیزی در نسل جوان را در پی دارد.»

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران ضمن اعلام همین اظهارات از ارسال پیشنهادهایی به کارگروه حقوقی کمیته‌های مربوط به تدوین برنامه صد روزه دولت خبر داد که در آن‌ها خواست لغو تمامی تبعیض‌ها و سهمیه بندی‌های جنسیتی مطرح شده بود. او گفته بود که اعلام عمومی این مسئله موجب آرامش روانی خانواده‌ها در مورد اجرای عدالت در زمینه تحصیل فرزندانشان خواهد شد.

اگر چه می‌توان نسبت به اظهارات خانم مولاوردی در زمینه رفع تبعیض تحصیلی و تغییرات اخیر در زمینه پذیرش دانشجو در رشته مطالعات زنان امیدوار بود، اما به نظر می‌رسد اجرای کامل وعده‌های این مقام مسئول و ایجاد ثبات در سیاست‌‌های مرتبط با حق تحصیل زنان در ایران تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد و وقوع تحول در مسائل سیاسی کشور می‌‌تواند همچون گذشته مشکلات جدیدی را در راه پر فراز و نشیب تحصیل و حضور بیشتر در عرصه عمومی به زنان ایران تحمیل کند.

حالا با انتشار خبر پذیرش دوباره دانشجو در رشته مطالعات زنان، پرسش‌‌ها و تردیدهای زیادی در پیش روی داوطلبان تحصیل در این رشته قرار دارد؛ از جمله اینکه این رشته با چه واحدهای درسی و مواد آموزشی ارائه و تدریس خواهد شد؟ چرا که موضوع محوری رشته مطالعات زنان، بررسی و پژوهش درباره مسائل زنان و جنبش‌های فمینیستی است و همین موجب نگرانی حکومت ایران. بنیاد رشته مطالعات زنان، در پی تحقق برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد است و این (برابری)، پاشنه‌ آشیل حکومت ایران محسوب می‌شود.

نگرانی حکومت نسبت به گسترش برابری خواهی، در زمان تصدی کامران دانشجو بر وزارت علوم شکلی علنی به خود گرفت. آقای دانشجو، با تاکید بر اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد اسلامی شدن دانشگاه‌ها تلاش کرد تا با مظاهر نفوذ فرهنگ غربی در دانشگاه‌های ایران مبارزه کند؛ رشته مطالعات زنان نیز یکی از قربانیان این مبارزه با مظاهر فرهنگ غربی بود و به ترتیب در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تهران از پذیرش دانشجو در رشته مطالعات زنان اجتناب کردند. جالب آنکه در دانشگاه تهران، نخست واحدهای مرتبط با مطالعات فمینیستی از این رشته حذف شد و مسئولان سعی کردند تا عناوین درسی مرتبط با دیدگاه اسلام نسبت به مسائل زنان را در این رشته بگنجانند. پذیرش دانشجو در این رشته اما حتی با وجود تغییرات یادشده نیز ادامه پیدا نکرد و قدیمی‌ترین دانشگاه ایران در سال ۱۳۹۲ هیچ دانشجویی را در رشته مطالعات زنان جذب نکرد. این مسئله به سهم خود، ضمن ایجاد حس نگرانی و عدم امنیت شغلی و تحصیلی برای استادان و دانشجویان این رشته در سایر دانشگاه‌های کشور، روند انباشت تجربه علمی در حوزه مسائل زنان را نیز دچار آسیب کرد.

زهرا شجاعی، رئیس مرکز زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ضمن اشاره به تبعات منفی حذف این رشته تحصیلی از دانشگاه‌های مهم ایران گفته بود: «این اقدام می‌تواند در نگاه اول، تصمیم‌گیران در حوزه زنان را از یک بازوی اصلی تحقیقاتی و علمی محروم کند و از طرف دیگر، تعطیلی این رشته در دانشگاه تهران می‌تواند باعث این شود که تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه زنان از یک پشتوانه علمی و تحقیقاتی خالی شود.»

سهمیه بندی جنسیتی، راه پیشگیری از حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها

حذف رشته مطالعات زنان از مهمترین دانشگاه‌های حوزه علوم انسانی در ایران در سال  ۹۱ و ۹۲ خورشیدی، تنها گام حکومت برای تحمیل محدودیت‌های آکادمیک در حوزه زنان نبود.

پیش از این بسیاری از سیاستمداران محافظه‌کار ایران نسبت به تبعات افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود بیشتر دختران به دانشگاه‌ها به نسبت پسران ابراز نگرانی کرده بودند. این مسئله که با بهانه‌هایی مانند تاثیر حضور بیشتر دختران در دانشگا‌ه‌ها بر افزایش سن ازدواج و آمار طلاق و آسیب‌دیدگی بنیان خانواده طرح می‌شد، منجر به آن شد که اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به عنوان راهکار مقابله با این به اصطلاح حکومت آسیب های اجتماعی مطرح شود. طرحی که به معنای آن بود که ممکن است یک پسر با رتبه‌ای به مراتب کمتر بتواند وارد رشته‌ای در دانشگاه شود و یک دختر با کسب رتبه بهتر در کنکور، نه.

به این ترتیب، طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در زمان مجلس ششم که از سوی فراکسیون اقلیت محافظه‌کار طرح شده بود، در آن زمان با مخالفت اکثریت نمایندگان روبه‌رو شد. اندکی بعد اما با تغییر ترکیب مجلس هفتم بحث سهمیه‌بندی جنسیتی دوباره به جریان افتاد.

در آن زمان علی سرافراز یزدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم، ضمن تاکید بر عدم توانایی زنان برای اشتغال در برخی از مناطق کشور و رشته‌های دانشگاهی گفته بود: «بحث حذف سهمیه‌بندی جنسیتی از کنکور، جنبه سیاسی داشت و به هیچ‌وجه منطقی و کارشناسانه نبود و احیای دوباره این رویه به مصلحت کشور است.»

سرانجام با وجود اعتراض‌های گسترده نسبت به طرح سهمیه‌بندی جنسیتی، این طرح در برخی از دانشگاه‌های کشور اعمال شد و شمار زیادی از زنان ایران، در سال‌های گذشته از تحصیل در برخی از رشته‌های تحصیلی به کلی منع شدند؛ آن‌هم در حالی که این مسئله تنها مربوط به رشته‌هایی نبود که ممکن است از سوی جامعه مردانه تلقی شوند. زنان حتی در برخی از مناطق ایران، از تحصیل در رشته‌هایی که بیشتر در حیطه مشاغل سنتی زنان دسته‌بندی می‌شوند نیز محروم شدند. برای نمونه دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱ از پذیرش زنان در رشته‌های صنایع دستی و مرمت فرش اجتناب کرد.

در همین زمینه بعدها تعدادی از فعالان حقوق زنان با طرح شکایتی خطاب به دیوان عدالت اداری ایران، به عدم تطبیق اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها با برخی از اصول قانون اساسی اشاره کردند. با وجود تمام مخالفت‌ها و تلاش‌ها اما اجرای طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت؛ مسئله‌ای که به تعبیر الهه کولایی، نماینده پیشین مجلس در ایران به معنای اخراج پنهان دختران از دانشگاه‌های کشور بود.

آیا دولت اصلاح‌طلب میانه‌رو یا حکومت محافظه‌کار اصولگرا به عنوان دو قطب اصلی دوگانه‌ای که در این مقاله مطرح شد، می‌توانند تمام تبعات آموزش عالی زنان را کنترل کنند؟ بی‌شک سیاستگذاری‌های کلان، حذف رشته‌های دانشگاهی، آن هم حذف رشته‌های مرتبط با مسائل زنان و جنسیت‌، تاثیر گذار‌ هستند و آگاهی عمومی را در سطح آموزش عالی در مورد مسائل زنان کمتر می‌کنند، اما همانطور که شهیندخت مولاوردی، به مسئله یاس زنان و ناامیدی‌شان در اجتماع اشاره کرد، وجود تبعیض، گاه آگاهی‌بخش است. کسی که تبعیض را تجربه می‌کند، دیر یا زود متوجه بی‌عدالتی می‌شود و نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. حضور زنان در هریک از بخش‌های آموزش عالی، ولو در راستای سیاست‌های کلی و کلان جمهوری اسلامی برای «مهندسی» کردن و ساختن مادران و همسران نمونه، به آگاهی بیشتر زنان در مورد مسائل زنان و حضور آن‌ها در جامعه منتهی خواهد شد.