آیا دست پلیس از حجاب زنان کوتاه می‌شود؟

حضور ون‌های نیروی انتظامی سر چهارراه‌ها، گوشه میدان‌ها، مقابل ورودی سالن‌های تئاتر و محل‌های برگزاری کنسرت های موسیقی، در سال‌های گذشته کابوس خیلی از زنان ایرانی بوده است، آن هم نه فقط برای آنها که به حجاب اجباری اعتراض دارند، بلکه حتی برای با حجاب‌ها.

ماموارن گشت ارشاد گاه به پوشش زنان با حجاب هم ایراد می‌گیرند و  معیار مشخصی برای برخوردهای خود ندارند.

این روزها در پی انتشار خبرهایی مانند مقاومت رئیس مرکز امور زنان در مقابل حذف پست مشاور امور زنان در وزارتخانه‌ها، تقاضای سپ بلاتر برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها و مشکلات زنان و دختران برای ورزش در ایران، اکنون خبر رسیده که قرار است در نحوه اجرای طرح موسوم به «عفاف و حجاب» تغییراتی ایجاد شود که احتمال دارد آن را از کنترل مستقیم پلیس خارج کند.

استقرار گشت ارشاد در وزارت کشور

حسن روحانی در زمان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از نطق‌های انتخاباتی خود در تهران، خطاب به هوادارانش گفته بود: «من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت، واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»

 او یک بار هم از نیروی انتظامی خواسته بود که در برخورد با موضوع حجاب زنان، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به‌دور از هرگونه افراط و تفریط پیگیری کند.

طرح «عفاف و حجاب» که عنوان عامیانه‌اش «گشت ارشاد» است، طرحی است که قانون اجرای آن را به ۲۶ وزارتخانه و سازمان سپرده اما «گشت ارشاد» با ون‌های مخصوص و پرسنل زن نیروی انتظامی، بیش از هر سازمان دیگری اجرای مفاد ۲۳ بند از طرح یادشده را برعهده گرفته است.

هفته گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن، اجرای طرح «عفاف و حجاب» به وزارت کشور سپرده شده است. اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی این خبر را در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرده و گفته بر این اساس، ‌وزارت کشور به تازگی با تشکیل شورای اجتماعی کشور راهبری «طرح عفاف و حجاب» و «امنیت اخلاقی» را بر‌عهده گرفته است.

 فرمانده ناجا خبر داده که این شورا در ابتدای کار خود و در حال ساماندهی نیروهاست و قرار است نیروی انتظامی نیز با وزارت کشور همکاری‌های لازم را داشته باشد.»

شورای اجتماعی که حالا متولی اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه است، در آخرین روزهای مهرماه گذشته تشکیل شده است.  هنوز معلوم نیست با این تغییرات چه رویکردی نسبت به مسئله پوشش زنان در جامعه در پیش گرفته خواهد شد، اما احمدی مقدم در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه‌های طرح عفاف و حجاب متفاوت‌ تغییراتی خواهد کرد، گفته است: «فعلاً طرح جدیدی ارائه نشده است، انتظاری هم نیست چراکه دولت تازه در حال ساماندهی نیروها و مطالعه وضعیت گذشته است.»

چندی پیش شهیندخت مولاوردی که حالا معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است، در گفت‌وگویی با روزنامه بهار در همین‌ زمینه گفته بود: «با توجه به گفتمان جدید در کشور نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به حجاب وجود دارد. البته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم راه‌ حل‌های متفاوتی را در ‌این‌باره در نظر گرفته ولی ما در سال‌های گذشته دیده‌ایم که فقط نیروی انتظامی با برخوردهای انتظامی در این حوزه عمل کرده است در حالی که از اول قرار نبود حجاب یک موضوع امنیتی باشد.»

این تغییر و تحولات این امید را در بین فعالان زنان و در سطح جامعه ایجاد کرده است که شاید با اجرای طرح توسط وزارت کشور، بهبودی در شرایط ایجاد شود و از میزان برخوردهای خشن گذشته کاسته شود. احمدی‌مقدم در این‌ زمینه گفته است: «به روندی که دولت در این زمینه در پیش گرفته خوشبین هستیم و امیدواریم طرح امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب با انسجام بهتری نسبت به گذشته ادامه داشته باشد.»

عده‌ای از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نیروی انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور است، واگذاری این موضوع به وزارت کشور به معنی واگذاری این مقوله به حوزه اجتماعی است. دولت نهم و دهم معاونت امور اجتماعی را در وزات کشور از بین بردند و به جای آن گروه اجتماعی را طراحی کردند. به این ترتیب مسائل اجتماعی با سپرده شدن به نیروی انتظامی، به شکل مسائل امنیتی درآمدند و نیروی انتظامی در عمل خود را متولی امنیت اجتماعی دانست. البته امنیتی دیدن مسائل اجتماعی و دخالت نیروهای امنیتی در زندگی شهروندان، موضوعی است که سابقه آن به همان سال‌های نخست انقلاب برمی‌گردد. دخالت سپاه و بسیج در کنترل پوشش زنان و جوانان، استقرار گشت‌های  بازرسی و برخوردهای خشن با گروه‌های مختلف اجتماعی و هجوم به میهمانی‌ها و عروسی‌ها، روش‌هایی بوده است که نهادهای نظامی و شبه نظامی حتی پیش  از روی کار آمدن گشت ارشاد یا طرح عفاف و حجاب یا حتی همزمان با آن به کار می‌بستند. به شکلی که می‌توان گفت استقرار گشت ارشاد در دولت‌های نهم و دهم تنها به معنای رسمیت بخشیدن به این برخوردها بوده و پلیس را به شکل قانونی متولی کنترل پوشش مردم کرده است.

نسرین افضلی، فعال زنان معتقد است سپردن این طرح به وزارت کشور آن را از نظارت رهبری خارج نمی‌کند: «مسئولیت اجرای طرح عفاف و حجاب قبلاً با وزارت ارشاد بود و نیروی انتظامی مجری اصلی آن. پلیس هم در مواردی زیر نظر رهبری عمل می‌کند ولی معمولاً رهبری وزیر کشور را قائم مقام خود در فرماندهی نیروی انتظامی می‌کند. یعنی اکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.»

این فعال زنان معتقد است که شیوه عملکرد وزارت کشور احتمالاً با نیروی انتظامی تفاوت‌های اساسی خواهد داشت: «نکته تازه این است که قبلاً برای تمام وزارتخانه‌ها وظایفی در زمینه طرح عفاف و حجاب تعیین شده بود، از جمله برای وزارت کشور. درواقع ۱۱ وظیفه‌ هم برای وزارت کشور تعیین شده بود که به طور خلاصه می‌توان به ترویج حجاب و عفاف در میان اقلیت‌های دینی و قومی و اتباع خارجی و مبارزه با تجارت فحشا و  نظارت بر مرزهای آبی و خاکی و آموزش و پژوهش اشاره کرد. همانطور که دیده می‌شود هیچکدام از این وظایف تهاجمی نیستند و تقابل و برخورد مستقیم با مردم در آنها نیست. یعنی خلاف آن چیزی است که در وظایف پلیس تعریف شده است. بنابراین این تغییر، از یک سو می‌تواند به این معنا باشد که قرار است موضوع حجاب و عفاف به بحث‌های اداری و بوروکراسی تبدیل شود و برخورد پلیسی و امنیتی پایان یابد. از سوی دیگر،  این اقدام یک کار تبلیغی هم برای حاکمیت هست که قرار است برخورد با مردم کمتر شود. البته باید در نظر داشت که پلیس قبلاً هم تصمیم‌گیرنده نبود و تنها مجری این طرح بود. به هر حال، همچنان می‌شود امیدوار بود که از راه مذاکره با نهادها و گروه‌های تندروتر، دولت جدید بتواند بحث حجاب و برخورد با زنان را تا حدی تعدیل کند.»

حالا باید دید پس از این تغییر و تحول آیا در عمل حجاب همچنان موضوعی امنیتی باقی می‌ماند یا در رویکرد و برخورد شورای اجتماعی وزارت کشور با این مسئله شاهد تغییراتی خواهیم بود؟

در خواست بلاتر برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه

هفته گذشته رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال که به ایران سفر کرده بود، از مقامات ایران خواست تا ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها به خصوص برای تماشای فوتبال را لغو کنند.

اظهارات روز پنج‌شنبه بلاتر پس از صحبت با مقامات ایران از جمله، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران منتشر شد. ایران یکی از چند کشوری است که از حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال جلوگیری می‌کند، اما برای تماشای مسابقات دیگر رشته‌های ورزشی، «گاه» این اجازه را به آنها می‌دهد. تلاش کمپین‌های مختلف زنان برای به دست آوردن این حق تاکنون موفق نبوده است.

سپ بلاتر، در سفر خود به ایران با‌ رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار و گفت‌وگو کرده بود. در جریان این دیدار، علی لاریجانی، از سپ بلاتر برای تصویب قانون اجازه حضور بانوان ورزشکار کشورهای اسلامی با حجاب اسلامی در میادین فوتبال قدردانی کرد و آن را زمینه حضور بیشتر بانوان مسلمان در عرصه‌های ورزشی بین‌المللی دانست.

علی لاریجانی گفته بود: «توسعه فوتبال بانوان از وظایف مهم فیفاست و تصویب قانون حضور زنان با حجاب اسلامی در جهت احترام به مذاهب و فرهنگ‌ها بوده و فرصتی برای حضور هر چه بیشتر بانوان مسلمان در میادین ورزشی بین المللی است.»

همزمان با طرح این نکات، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه سپ بلاتر از مقامات ایرانی خواسته است تا به ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پایان دهند.

نسرین افضلی، فعال زنان که این اخبار را پیگیری کرده معتقد است حاصل این دیدارها برای فعالان زن مثبت است: «دیدار خانم مویا داک، عضو کمیته اجرایی فیفا و نایب رئیس بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا و سپ بلاتر به طور همزمان، نتایج خوبی برای فعالان حوزه ورزش زنان داشته است. بحث‌های بلاتر در مورد ورزش زنان با مسئولان ایرانی و همچنین لزوم حضور زنان در ورزشگاه‌ها و جواب‌های به نسبت مثبت مقامات ایرانی بیش از هرچیز حاصل تلاش‌های فعالان زنان است که از قبل کوشیده بودند با مسئولان ورزش در سطح بین‌الملل ارتباط برقرار کنند.»

نسرین افضلی به شیوه اثرگذاری فعالان زن بر این روند اشاره می‌کند: «این ارتباط‌ها از سوی زنان کمپین دفاع از حضور زنان در استادیوم‌ها، از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک و توییتر ایجاد شد. از آن سو هم مسئولان بین‌المللی این روند را پیگیری و مطالبات آنها را مطرح کردند. این مسئله بیش از هرچیز می‌تواند نشانه اهمیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در برقراری این ارتباط‌ها باشد.»

بلاتر پس از سفر به ایران، اعلام کرد که نایب رئیس بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از مقامات ورزش بانوان ایران نیز از کسانی بودند که راجع به این موضوع با آنها صحبت کرده است. او تأکید کرد قصد دخالت در قوانین ایران را نداشته است.

بلاتر گفته است: «این فرصت را داشتم تا با نایب رئیس بانوان صحبت کنم و از او بخواهم که باید در دولت تلاش کنند تا یکی از قوانین فرهنگی را که به بانوان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال را نمی‌دهد، تغییر دهند.»

او همچنین گفته است: «این صحبت را در دیدار با رئیس مجلس نیز مطرح کردم و او اعلام کرد که این مسئله را حل می‌کند.» البته آقای بلاتر تاکید کرده که برای تغییر قوانین ایران دخالت نکرده، اما وظیفه خود را انجام داده است: «به عنوان رئیس فیفا و مدافع فوتبال در کشورهای اسلامی باید این درخواست را در حضور مقامات سیاسی مطرح می‌کردم.»

ورزش زنان در تعطیلات

تنها مشکل زنان ایران در حوزه ورزش ممنوعیت ورودشان به ورزشگاه‌ها نیست. ورزش زنان در سطح قهرمانی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است و بسیاری از ورزشکاران زن به دلیل محدودیت در پوشش یا کمبود بودجه برای ورزش زنان نمی‌توانند در سطح قهرمانی پیشرفت کنند. غیر از اینها، در سطح عمومی هم توجه چندانی به ورزش زنان نمی‌شود و کمبود امکانات در کنار مشکلات فرهنگی، زنان را از نظر جسمی در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد.

هفته گذشته یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اعلام کرد که ورزش دختران «به علت کمبود فضاهای بسته ورزشی در مدارس» تقریباً تعطیل است.

دکتر امیر محمود حریرچی، در ادامه گفته است که برای برنامه‌ریزی در مورد سلامت جامعه، باید زنان به صورت جداگانه مورد توجه قرار بگیرند. او همچنین گفته بسیاری از زنان از امکان ورزش کردن محروم هستند و لازم است برنامه‌ریزان حوزه ورزش برای زنان و دختران جداگانه‌ برنامه‌ریزی کنند.

یکی دیگر از نمونه‌های بی‌توجهی به ورزش زنان، خبر انحلال تیم فوتبال بانوان استقلال، پس از چند هفته دست و پنجه نرم کردن با مشکل مالی بوده است. معصومه غلامی، سرپرست تیم فوتبال بانوان استقلال تهران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد با توجه به مشکلات مالی، با ادامه فعالیت تیم فوتبال بانوان این باشگاه موافقت نشد و طی نامه باشگاه استقلال به هیئت فوتبال استان و فدراسیون فوتبال این تیم منحل اعلام شد.

به گفته سرپرست این تیم، تیم فوتبال بانوان استقلال ۲۶ بازیکن دارد که تنها چهار نفر از آنها شهرستانی هستند و آنها قراردادی دوساله با این تیم داشته‌اند و اکنون با انحلال این تیم، مشخص نیست وضعیت این بازیکنان چه می‌شود.

جلوگیری از حذف پست مشاور امور بانوان وزارتخانه‌ها

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشته که ابلاغ بخشنامه‌ اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور با موضوع «اصلاح تشکیلات و ساختار»، باعث اعتراض فعالان زن شده است.

طبق بند "ج" این بخشنامه، برای حذف الزاماتی که مانع اجرای «سیاست چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی و موجب گسترش بی‌رویه‌ ساختارهای سازمانی شده‌اند»، بخشنامه‌ «ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست ذیل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل» لغو می‌شود.

شهیندخت مولاوردی در واکنش به این موضوع و با بیم از حذف پست مشاور، بلافاصله با معاونت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور مکاتبه و نسبت به حذف این جایگاه‌های مهم اعتراض کرده است. اکنون به گفته خانم مولاوردی، با تماس‌های تلفنی و صحبت‌های حضوری این سوء تفاهم رفع شده است.

او در ادامه نوشته خود آورده است: «از آنجایی که احتمال می‌رفت وزرا نیز برداشت مشابهی داشته باشند در جلسه‌ دولت هم به این موضوع اشاره داشتم و از سخنگوی دولت درخواست کردم در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف و گویایی داشته باشد. نکته‌ای که در مکاتبه‌ پیش‌گفته از سوی این معاونت بر آن تاکید شد، آن است که در صورت از دست دادن بازوان اجرایی خود به‌ ناچار به سمت سازمان شدن سوق داده خواهیم شد که در کل با هدف کوچک‌سازی دولت همخوانی ندارد.»