"نقض حقوق بشر در ايران ادامه دارد"

۲۵ سازمان غيردولتی که بيشتر آنان را نهادهای مدافع حقوق بشر تشکيل می‌دهند در نامه مشترکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا به قطعنامه شصت‌وهشتمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، رأی مثبت دهند.

شصت‌وهشتمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه‌( ۱۹ نوامبر) برگزار خواهد شد.

اين نهادهای مدنی دليل رأی مثبت به قطعنامه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را ادامه نقض حقوق بشر در اين کشور اعلام کرده‌اند.

آن‌ها به مواردی چون وضع قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان که در عمل دسترسی آنان را به تحصيل محدود می‌کند، عدم همکاری با سازوکارهای سازمان ملل از جمله ايجاد محدوديت برای گزارشگر ويژه سازمان ملل برای سفر به ايران، ادامه سرکوب خبرنگاران و افزايش تعداد اعدام‌ها اشاره کرده‌اند.

امضاکنندگان نامه ضمن اشاره به روی کار آمدن دولت جديد حسن روحانی در ايران و دادن وعده‌هايی در زمينه‌های حقوق بشری نوشته‌اند: "علی‌رغم اين نشانه‌های مطلوب، نقض حقوق بشر به شدت در قانون و سياست ايران ريشه دوانيده، تا آن‌جا که در بسياری از موارد، مانعی جدی در مسير امور اجرايی قوه مجريه در اصلاحات حقوقی مربوطه است."

به‌گفته آنان "شرايط حقوق بشر در ايران در نقض معمول حقوق مدنی و سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ و مشخص است."

اين نامه می‌افزايد: "دولت‌های عضو بايد به بيان نگرانی‌های خود درباره موارد نقض حقوق بشرادامه دهند. بر اين اساس می‌شود هم از جامعه مدنی و هم از دولت جديد ايران حمايت کرد. حفاظت و توسعه حقوق مردم ايران امری ضروری است. با انجام اين کار، دولت‌ها تشويق خواهند شد که با بينشی اصلاحاتی نسبت به قوانين و اصول اجرايی ايران، حقوق بشر را همان‌طور که دکتر حسن روحانی وعده داده است، اولويت‌بندی نمايند."

نويسندگان نامه ضمن يادآوری اعدام شيرکو معارفی، حبيب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعيلی، سه زندانی سياسی کُرد و ۱۶ نفر ديگر از اقليت بلوچ در ايران، نوشته‌اند: "به گفته خود مقامات ايرانی رسما ۳۲۷ اعدام در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که منابع آگاه نيز حداقل ۲۶۱ مورد ديگر را نيز در طول اين سال، گزارش نموده‌اند. دستِ‌کم ۱۶۵ مورد از اين اعدام‌ها که ۷۶ مورد آن اعلام و ۹۹ مورد ديگر هم گزارش شده است، از زمان روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در ماه ژوئن، تاکنون رخ داده است."

بستن روزنامه "بهار" به دليل انتشار مقاله‌ای از علی‌اصغر غروی، عضو نهضت آزادی ايران و بازداشت وی در ۲۰ آبان‌ماه (۱۱ نوامبر) در شهر اصفهان از جمله موارد ديگری است که ۲۵ سازمان غيردولتی به آن اشاره کرده‌اند.

از نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر همچنين می‌توان به تبعيض سازمان‌يافته عليه زنان در قانون و در عمل اشاره کرد.

آن‌ها تأکيد کرده‌اند: "در چند سال گذشته، مقامات به‌طور فزاينده‌ای سياست‌های تبعيض‌آميز را با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده‌اند، از جمله سهميه‌بندی جنسيتی دانشگاه‌ها در سال تحصيلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که زنان را از ثبت نام در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه محروم نمود. اين سياست‌ها در سال‌ تحصيلی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به قوت خود باقی ماند، اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از گذشته اجرايی شده‌اند."

امضاکنندگان نامه از گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، در يکم آبان‌ماه (۲۳ اکتبر)، که در آن "جزئيات گسترده‌ای از نقض حقوق افراد در زمينه‌های مختلف زندگی، تحصيل، سلامت، حق آزادی بيان، حق گردهم‌آيی، حق تشکيل گروه، حق داشتن باورهای مذهبی و اعتقادی، همچنين حق رهايی از شکنجه و تبعيض بر اساس جنسيت يا قوميت" آمده است، حمايت کرده و گفته‌اند: "ايران همچنان درخواست‌های گزارشگر ويژه سازمان ملل، برای بازديد از آن کشور را ناديده می‌گيرد و به شکلی از پيش برنامه‌ريزی شده، تلاش‌های جامعه شهروندی کشور برای ارتقا و حمايت از استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر را اندک جلوه می‌دهد."

در پايان اين نامه ۲۵ نهاد غيردولتی تصويب قطعنامه شصت‌وهشتمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را سازوکاری مهم و به موقع در زمان خود دانسته و تأکيد کرده‌اند: "اين قطعنامه از اظهارات مثبت اخير مقامات ايرانی استقبال می‌کند، در حالی‌که به‌طور اثرگذاری، وارد جزئيات طيف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات می‌شود."

امضا‌کنندگان اين نامه مشترک، سازمان عفو بين‌الملل، سازمان ديده‌بان حقوق بشر، مرکز حاميان حقوق بشر، کمپين بين‌المللی برای حقوق بشر در ايران، بنياد برومند، کميته گزارشگران حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ايران، کميسيون بين‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا، عدالت برای ايران، عرصه سوم، بند ۱۹، انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران، انجمن حقوق بشر کردستان در ايران - ژنو، گروه حقوق بشر بلوچستان، مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی، کميته حمايت از روزنامه‌نگاران، سازمان اروپايی - احوازی حقوق بشر، رهايی از شکنجه، حقوق بشر ايران، خدمات بين‌المللی برای حقوق بشر، رسانه‌های کوچک، زودوين: حقوق بشر برای همه در ايران و اتحاد برای ايران، هستند.