قطعنامه پيشنهادی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران تصويب شد

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پيشنهادی در ارتقاء و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را به تصويب رساند.

اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد شده بود با ۸۳ رأی موافق،۳۶ رأی مخالف و ۶۲ رأی ممتنع تصويب شد. ۱۷۸ کشور در اين رأی‌گيری شرکت کردند.

به‌گفته نماینده کانادا در سازمان ملل قطعنامه فوق با استقبال از تحولاتی که با روی کار آمدن حسن روحانی به ریاست جمهوری در ايران رخ داده، ادامه نقض حقوق بشر در اين کشور محکوم کرده است.

به‌گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين دهمين سال متوالی است که اين کميته در مورد نقض حقوق بشر در ايران قطعنامه تصويب می‌کند.

قطعنامه پيشنهادی آذرماه سال جاری به‌طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب خواهد شد.

در اين قطعنامه ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران از دولت حسن روحانی خواسته شده تا اين "نگرانی‌های اساسی" را مورد بررسی قرار دهد و "به‌طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانين و چه در عمل احترام بگذارد."

قطعنامه همچنين از ايران خواسته است تا به “قطع اعضاء بدن، شلاق، کور کردن و ساير اشکال شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی، يا خفت‌بار" و "اعدام در برابر ديدگان مردم و اعدام‌هايی که خارج از چارچوب پيمان‌های بين‌المللی اجرا می‌شوند" پايان دهد.

مدافعان حقوق بشر در ايران پيش از اين اعلام کرده بودند که در یک سال اخیر تعداد اعدام‌ها در ایران ۹ درصد افزایش داشته است.

در مهرماه سال جاری کمپين بين‌المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ايران با انتشار بيانيه‌ای اعلام کردند که ايران از زمان تحليف حسن روحانی در مردادماه سال جاری، ۱۲۵ نفر را اعدام کرده و اين آمار از آن زمان تاکنون از ۲۰۰ مورد نيز گذشته است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران نيز در مهرماه اعلام کرد که “در بازه زمانی ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، دست‌کم ۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران از راه حلق آویز اعدام شدند."

اين فعالان حقوق بشر همچنين گفتند: “صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند.”

قطعنامه پيشنهادی تصويب‌شده همچنين بر ارتقاء حقوق زنان در ايران تأکيد کرده و خواهان مشارکت دادن زنان در مقام‌های تصميم‌گيرنده و رفع تمامی محدوديت‌ها بر سر حق تحصيل آن‌ها شده است.

اين قطعنامه همچنين از روند غيردمکراتيک انتخابات در ايران به‌دليل محروميت زنان از کانديدا شدن و فرسايش بيشتر فضای دمکراتيک برای فعاليت‌های سياسی پيش از انتخابات، انتقاد کرده است.

قطعنامه پيشنهادی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در زمينه حقوق بشر به‌ويژه در مورد "حذف تبعيض عليه زنان و اقليت‌های قومی، ارتقاء آزادی بيان و انديشه"، و همچنين پيشنهاد وی در مورد تدوين "منشور شهروندی" استقبال کرده است.

در اين قطعنامه همچنين از آزادی برخی از زندانيان عقيدتی استقبال شده و آزادی همه کسانی که به‌دليل مذهب خود، بيان نظرات خود، برگزاری تجمعات مسالمت‌آميز و مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آميز در زمينه‌های مختلف، "خودسرانه دستگير و بازداشت شده‌اند”، خواسته شده است.

محمد خزاعی، نماينده دائمی ايران در سازمان ملل، در سخنانی به موارد مطرح‌شده در اين قطعنامه اشاره‌ای نکرد اما قطعنامه‌ را "سياسی" و "غيرسازنده" خواند.

وی کانادا را به استفاده ابزاری از سازمان ملل متهم کرد و اطلاعات قطعنامه را "نادرست و جعلی" دانست.

با اين حال محمد خزاعی گفت جمهوری اسلامی ايران متعهد به همکاری با سازوکارهای سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر است.

پيش از اين ۲۵ نهاد غيردولتی در نامه‌ مشترکی خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل خواهان تصويب قطعنامه پيشنهادی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران شده بودند.

این نهادهای مدنی دلیل رأی مثبت به قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ادامه نقض حقوق بشر در این کشور اعلام کرده‌اند.