اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خواهان اعمال ممیزی پس از انتشار کتاب شد
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خواهان تشکیل هیأت نظارت بر چاپ و نشر شد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی او به این پیشنهاد واکنش نشان دادند.
شامگاه سهشنبه ۲۸ آبان «نشست همانديشی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکلهای نشر» برگزار شد. در این نشست گروهی از ناشران ایران با سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش روزنامه شرق، چاپ تهران در این دیدار اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، خواستار سپردن سانسور کتاب به ناشران شدند.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست حضور نداشت.
بر اساس طرحی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به سید عباس صالحی پیشنهاد دادند، ناشران خواستار بسترسازی برای اجرای مطلوب اصل ۲۴ قانون اساسی و مشخصکردن چهارچوب آن به منظور انتقال نظارت بر این امر از قوه مجریه به قوهقضاییه شدهاند.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خواهان تشکیل هیأت نظارت بر چاپ و نشر به جای شورای نظارت و ارزشیابی شد تا روند اداری ممیزی به قوهقضاییه سپرده شود.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از سید عباس صالحی خواستند که در آینده کتابها را بر اساس الگوی مطبوعات سانسور کند، به این شکل که شورایی شبیه به شورای نظارت بر مطبوعات تأسیس شود و بر انتشار کتاب مطابق موازین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت داشته باشد و در همان حال ناشران کتابها را سانسور کنند و سپس انتشار دهند و اگر این شورا تشخیص داد که به موازین عمل نشده، جلو پخش کتاب را بگیرد.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خواهان تشکیل هیأت نظارت بر چاپ و نشر به جای شورای نظارت و ارزشیابی شد تا روند اداری ممیزی از دست دولت به قوهقضاییه سپرده شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که امروز، پنجشنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۲ سیدعباس صالحی در پاسخ به اینکه آیا مجوز پیش از چاپ کتاب برداشته میشود، یا خیر، گفته است: «این به بحث تشکیل هیأت نظارت برمیگردد که اسامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است. طبعاً هیأت نظارت بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای خودش تصمیم خواهد گرفت.»
علی جنتی هم امروز در حاشیه کنگرهای در مازندران به این رویدادها واکنش نشان داد و درباره صدور مجوز برای کتاب و آثار هنری گفت: «در ابتدای کار، کمال دقت برای صدور مجوز به کار گرفته میشود و بعد از صدور مجوز، اجازه نخواهیم داد افراد با آن مخالفت کنند.»
یکی از نگرانیهای ناظران بر نشر کتاب در ایران دخالت افراد و نهادهای خودسر است.
علی جنتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان قدیم و جدید وزارت ارشاد که در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ برگزار شد گفته بود: «متأسفانه در بررسی برخی از کتابهایی که اداره کتاب به آنها مجوز نشر نداده بود، دریافتم بسیاری از ایرادهای وارد شده بر حسب سلیقه بوده است. مثلاً رأی بر جایگزین کردن کلمهای با کلمهای دیگر.»
وی با تأکید بر اینکه باید به قانون تکیه کرد، افزوده بود: «من فکر میکنم اگر قرآن وحی منزل نبود آن را به ممیزان اداره کتاب میسپردیم مجوز انتشار برای آن صادر نمیکردند و میگفتند برخی از کلمات با عفت عمومی در تناقض است.»
پیش از آن گروهی از نویسندگان در نامه سرگشادهای به علی جنتی خواهان حذف کامل سانسور شده بودند و گفته بودند چنانچه سانسور حذف شود، آمادهاند که مسئولیت نوشتههایشان را شخصاً به عهده گیرند و اگر ضرورت آن پیش بیاید، در برابر قوه قضائیه پاسخگوی نوشتههایشان خواهند بود.
علی جنتی به پیشنهاد اتحادیه ناشران واکنش نشان داد و درباره صدور مجوز برای کتاب و آثار هنری گفت: «در ابتدای کار، کمال دقت برای صدور مجوز به کار گرفته میشود و بعد از صدور مجوز، اجازه نخواهیم داد افراد با آن مخالفت کنند.»
علی جنتی در اینباره گفته است: «ما نمیتوانیم به طور کلی ممیزی را برداریم زیرا موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی هستیم. از اینها گذشته چطور میشود اجازه داد برخی از کتابهای مشکلدار ذهن مخاطبان را در جامعه مسموم کند.»
او همچنین از سانسور به عنوان یک اصل حاکمیتی یاد کرده است.
چند روز پیش از آنکه علی جنتی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، علیزارعی نجفدری، مشاور محمود احمدینژاد از ارائه پیشنهادی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که بر اساس آن مرجع صدور مجوز چاپ کتاب تغییر کند.
خبرگزاری مهر در آن زمان گزارش داد که زارعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده که صدور مجوز چاپ کتاب به اتحادیههای ناشران سپرده شود و از قرار، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از این پیشنهاد «استقبال» کرده بودند.
جنتی پس از تصدی وزارت ارشاد، در نخستین گفتوگوی خود در ادامه آنچه که نجفدری وعدهاش را داده بود گفت سانسور پیش از انتشار کتاب را برمیدارد. او گفت: «ممیزی قبل از نشر را برمیداریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایهگذاری میکند که سه هزار تیراژ دارد، میداند اگر آن کتاب از چارچوبهای قانونی خارج بشود سرمایهاش دچار مشکل میشود و مجبور میشود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار میرسد، آن هم باید در چارچوب قانون باشد. اینکار باید توسط افراد صاحبنظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خردهگیری و اعمال سلیقه شخصی خودداری شود.»
اما بهزودی طرحی که مشاور احمدینژاد نخستین بار در میان آورده بود و سپس از سوی نجفی رسمیت پیدا کرد، با مقاومت ناشران مواجه شد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان هم در واکنش به سخنان وزیر جدید ارشاد به خبرگزاری کار ایران گفته بود که ناشران نمیخواهند مسئولیت سانسور کتاب به آنها سپرده شود.
او به ضوابط ناشناخته و نامعین سانسور در ایران اشاره کرده و گفته بود: «فضای ممیزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمیداند استفاده از چه کلماتی درست است و یا چه کلماتی را باید با چه کلماتی جایگزین کند.»
کانون نویسندگان ایران ۱۵ آبان ۱۳۹۲ با انتشار بیانیهای به وضعیت سانسور در ایران و وعدههای علی جنتی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در اینباره پرداخت و اعلام کرد که «بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود.»
بهگفته کانون نویسندگان ایران، سانسور در این سالها با افتوخیزهایی همراه بوده، اما همواره «پابرجا، پیگیر و روزافزون برای دولت و کسانیکه از وجودش نفع میبرند»، نقش خود را ایفا کرده است.
بیانیه، کابینه جدید حسن روحانی را از این رویکرد مستثنی ندانسته و پیشنهاد وزیر ارشاد مبنی بر اینکه چاپ کتاب آزاد اما توزیع آن منوط به اجازه وزارت ارشاد است را «خصوصیسازی سانسور» عنوان کرده است.
در این بیانیه آمده است: «این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش میآید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایه خود را در خطر، از در مخالفت با آن در آمدند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.