روایت یک خانواده فاسد

فساد گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‎کند. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد. به دلیل ساختار حکومت ایران و وجود انواع و اقسام تاریکخانه در آن، می‌توان فرض را بر این گذاشت که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ را به نمایش می‌گذارند.

با رو شدن برخی پرونده‎ها، پای مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم به دادگاه و بازجویی باز شده و این امر هر از گاهی دست‎مایه رقابت‎های سیاسی قرار گرفته است. با همه این‎ها اما رشد فزاینده فساد در ایران نه تنها متوقف نشده که در یک دهه گذشته شتاب بیشتری نیز گرفته است.

در آخرین پرونده فساد اقتصادی در ایران که به رسانه‎ها راه یافته‎ است، یک‎بار دیگر نام تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صاحبان رسانه‎ها به میان آمده‎است.این بار علیرضا محجوب در مقام عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفته است که رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و صاحبان رسانه‎ها را تطمیع کرده است.

در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه آریا نیز نام بسیاری از مدیران ارشد دولتی به میان آمد. رئیس سازمان خصوصی‎سازی، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن، دو معاون وزیر راه و وزیر پیشین راه‎سازی و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و مشاوران ارشد محمود احمدی‎نژاد و چند نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی راه را برای فساد و تخلف گروه آریا هموار کرده بودند.

در سال‎های گذشته تعداد پرونده‎های فساد اقتصادی در ایران افزایش یافته است. اگر در دهه هفتاد روزنامه سلام و پس از آن نشریه پیام دانشجو و گزارش روز گوشه‎هایی از پرونده فساد اقتصادی در ایران را افشاء کردند، در دهه هشتاد رسانه‎ها امکان بیشتری برای شفاف سازی اقتصاد ایران یافتند.

اما نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرد. به گونه‎ای که به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده‎ است.

 در سال گذشته نیز اگر چه مقام‎های قضایی آمار دقیقی از تعداد پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی ارائه نکرده‎اند، اما معاون اطلاعات و آمار قوه قضائیه گفته است که پرونده‎های اقتصادی شش درصد افزایش یافته‎اند. دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران نیز همزمان با افزایش جرایم اقتصادی، دستورالعمل‎های ویژه‎ای برای مقابله با فساد اقتصادی تصویب و ابلاغ کرده‎اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در دستورالعملی از دولت و سایر دستگاه‎های حکومتی خواسته است که مانع از گسترش فساد شوند.

با این‎حال هیچ یک از این دستورالعمل‎ها به نتیجه نرسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص ادراک فساد ایران در یک سال گذشته، سه نمره کاهش یافته که به سقوط ۱۱ پله‎ای ایران انجامیده است.

در رتبه‎بندی موسسه شفافیت بین‎الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در امتیازدهی به شاخص‎های سلامت اقتصادی، توانسته است، یک چهارم نمره‎های ممکن را به دست بیاورد و با ۲۵ امتیاز در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

ایران در سال ۲۰۱۲، با نمره ۲.۸ از ۱۰ در جایگاه ۱۳۳ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۱۱، با نمره ۲.۷ ۱۲۰‎مین کشور دنیا به لحاظ شاخص ادراک فساد بوده است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز به ترتیب ایران در رتبه‎های ۱۴۶ و ۱۶۸ قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران ۱۴۱‎مین کشور جهان بوده است.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

"چند می‎گیری کاری را چاق کنی؟"

آن‎چه برای موسسه شفافیت بین‎الملل در سنجش سلامت اقتصادی کشورها اهمیت دارد، نقش مقام‎های دولتی و سوء استفاده آنان از موقعیت و قدرت خود برای منافع شخصی است. مسئله‎ای که اقتصاد ایران در همه سال‎های گذشته با آن دست به گریبان بوده‎است.

بسیاری از اقتصاددانان نفت و اقتصاد دولتی را عامل اصلی فسادخیزی اقتصاد ایران دانسته‎اند. این گروه بر این باورند که دولت برخوردار از منابع نفتی، منبع اصلی توزیع ثروت است و کنار هم قرار گرفتن ثروت و قدرت فسادآور است.

واقعیت آن ‎است که هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند که در پیچ و خم قوانین غیرشفاف و تفسیرپذیر، راهکار را در یک مبادله غیرقانونی می‎بینند و هر دو نیز در پایان کار رضایت دارند. کارمند یا مقام دولتی توانسته است درآمد بیشتری به دست بیاورد و مراجعه کننده نیز گره از مشکلش باز شده است.

این نیمه پنهان سیستم فساد در ایران است. مصطفی اقلیما، جامعه‎شناس یکی از دلایل افزایش رشوه در ایران را عدم تامین نیازهای کارمندان دولتی عنوان کرده و گفته است: «افزایش دستمزدها با نرخ تورم برابر نیست و بسیاری از کارکنان برای تامین نیازهای خود، به دریافت رشوه روی می‎آورند.»

از سوی دیگر، شهروندان نیز به این باور رسیده‎اند که پرداخت رشوه یک امرعادی است و حس مسئولیت‎پذیری در برابر تخلف قانونی را از دست داده‎ و پذیرفته‎اند که در چرخه فساد اقتصادی به جای یک دیده‎بان ناظر و مسئول، مشارکت مستقیم داشته باشند.

نتایج یک نظرخواهی از شهروندان در باره رشوه در ایران نشان می‎دهد که ۸۶ درصد شهروندان معتقدند که پیشبرد کارهای اداری با پرداخت رشوه ممکن است و ۷۴ درصد نیز پذیرفته‎اند که حداقل یک‎بار رشوه پرداخت کرده‎اند.

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته بدون آن‎که آماری از میزان رشوه‎خواری ارائه بدهد، گفت: « رشوه‎خواری در کشور بیداد می‎کند.» همزمان با او، ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز از رشوه‎خواری در دستگاه قضایی خبر داد و رشوه‎گیری را یکی از آفت‎های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اردیبهشت ماه سال گذشته از بازداشت چهار هزار کارچاق کن در دستگاه قضایی خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته از اخراج سه درصد از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل رشوه‎گرفتن خبر داد و گفت: « ما نمی‎توانیم مدعی شویم که در دستگاه رشوه‎گیری وجود ندارد. تلاش ما برای کاهش رشوه‎گیری است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم یک‎سال پیش از فساد اقتصادی در زیر چتر قدرت سیاسی انتقاد کرد و گفت: « ردپای مسئولان اطلاعاتی وافراد ذی‎نفوذ در فساد اقتصادی دیده می‎شود.»

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری کنونی ایران نیز سال گذشته در همایش « نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهادی اقتصادی» مدعی شد که دولت تا خرخره در فساد غرق شده و افرادی که با نهادهای دولتی، بانک‎ها، شهرداری‎ها و... سرو کار دارند، می‎دانند که باید کسی را ببینند تا کارشان پیش برود.»

"رشوه نمی‎دهیم، سرمایه‎گذاری می‎کنیم"

هادی مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی است. او در سال ۱۳۸۵ یک شرکت کوچک در یکی از شهرستان‎های ایران داشته و حالا یکی از بزرگ‎ترین پیمانکارهای نیروی انسانی به شمار می‎آید. علاوه بر این یک شرکت واردات و صادرات نیز به ثبت رسانده و مالکیت یک شرکت تولیدی در کرمانشاه را در اختیار دارد.

او می‎گوید: « سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند. من دو سالی است که شرکت پیمانکاری را واگذار کرده‎ام، چون وقت کم میاورم. در پنج سال گذشته، از شهرداری تهران تا شهرداری بروجرد را در اختیار داشتم، در صدا و سیما، شرکت نفت، راه‌آهن، فرودگاه‎های ایران، وزارت بهداشت، صنایع و آموزش پرورش نیز قرارداد داشتیم. برای همه این قرارداد‎ها هم راهی را رفتیم که دیگران می‎رفتند. قول دادیم که سهم مدیران دولتی را در نظر بگیریم.»

ماجرای او بی‌شباهت با آن‎چه که سرنوشت یدالله روزچنگ، مه‎آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی را رقم زده‎است، نیست. تنها تفاوت در این است که او در تور دستگاه قضایی گیر نکرده است و البته به گفته خودش، این هم دلیل دارد: « من کار غیرقانونی انجام ندادم. سندی دال بر انجام جرم ندارند. چند باری احضار و بازجویی شدم اما هر کجا که شائبه جرم وجود داشت، حتما دستور یک مقام دولتی یا درخواست و توصیه‎نامه‎ای وجود داشت و در قبال نامه کتبی ما پرداخت‎هایی را انجام دادیم. اگر قرار بر مجرم بودن ماست، همه کسانی که رابط ما و نهادهای دولتی بوده‎اند، نقش بیشتری دارند.»

او می‎گوید: «بیشترین پرداخت ما به مقام‎های دولتی هنگام انتخابات بود. ما برای نامزدهای خاص ستاد زدیم یا پول به ستادهایشان تزریق کردیم. این هم ایراد قانونی ندارد، هزینه مردمی بوده برای یک نامزد خاص و بعد از آن هم بهره‎برداری کردیم از سرمایه‎گذاری که در انتخابات انجام داده‎ایم.»

فساد پایدار و حکومت فاسد پرور

فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» روایتی است از ریشه‎های فساد در اقتصاد ایران پس از انقلاب. خانواده‎ای که یک برادر را در جنگ هشت ساله با عراق از دست داده‎است، پدر در هنگام جنگ سهمیه کالاهای اساسی شهروندان را احتکار می‎کند و دو برادر دیگر، دو راه متفاوت در پیش می‎گیرند. یکی راهی فرانسه می‎شود و در قامت استاد دانشگاه به ایران باز‎می‎گردد و با برادر دیگری روبرو می‎شود که از رانت برادر کشته شده در جنگ بهره برده و به ثروت افسانه‎ای دست یافت.

پس از مرگ پدر، برادر ثروتمند برای تصاحب همه دارایی‎های به جای مانده، تصمیم به جلب نظر برادر دیگر می‎گیرد و هنگامی که با مقاومت او روبرو می‎شود، به قوه قهریه و دستگاه اطلاعاتی و آدم‎ربایی متوسل می‎شود.

این فیلم را می‎توان نمونه کوچک شده‎ای از جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران دانست. روابط در هم تنیده گروه‎های سیاسی و صاحبان قدرت و غیبت نهادهای ناظر امکان رشد فزاینده فساد اقتصادی را تسهیل کرده است. نهادهای نظارتی نیز اراده یا توانی برای برخورد با مسئله فساد ندارند و گاه نیز بنا بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پیگیری پرونده‎های فساد مقام‎های دولتی متوقف می‎شود.

مصطفی پور‎محمدی، هنگامی که مسئولیت سازمان بازرسی را بر عهده داشت، در پاسخ به سوالی در باره علت توقف پرونده بیمه ایران و عدم صدور قرار محمومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‎نژاد، گفت: « رسیدگی به این پرونده بنا بر مصلحت‎های متوقف شده است.»

عباس نبوی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی، این مصلحت را حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده محمد شریف ملک‎زاده نیز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و او به فاصله کوتاهی پس از آزادی به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و مسئول کمیته حل اختلاف قوا منصوب شد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران همه مولفه‎های فسادخیزی را دارد. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند، به دلیل عدم شفافیت و آزادی اطلاع‎رسانی، رانت اطلاعاتی نقش ویژه‎ای در اقتصاد دارد. بنیادهای انقلابی و نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظارتی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‎کنند.

نهادهای نظارتی موازی کارویژه اصلی خود را از دست داده‎اند و قوانین قابل تفسیر و با اراده‎ مقام‎های سیاسی قابلیت عدم اجرایی شدن را دارند. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از جایگاه با ثباتی برخوردار نیستند و فاقد ایفای نقش دیده‎بانی هستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

مجموعه این مولفه‎ها در کنار هم و روند کاهنده سرمایه‎ اجتماعی، سالیان درازی است که اقتصاد ایران و فساد اقتصادی را هماغوش یکدیگر کرده است.