جرم‌انگاری و اقلیت‌های جنسی؛ در گفت‌وگو با مهری جعفری

 در فهرست مجازات‌های منجر به  مجازات تا حد مرگ در قانون ایران و شریعت، به تکرار به مساحقه، تفخیذ و لواط  به عنوان اعمال مجرمانه اشاره شده است . [۱] طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حاکم شرع (قاضی) نیز این اختیار داده شده است تا بر اساس علم خویش که از طرق متفاوت کسب می‌کند حکم خود را صادر کند. علم قاضی در واقع هم‌مرتبه با شهود چهار مرد عادل و اقرار متهم علیه خویش در چهار مرتبه است. بر اساس این اصل اگر قاضی‏ حکم‏  را در قوانین‏  نیابد، باید با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر کند (برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به آرشیو مجلس).

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران حتی پا را از اختیارات حاکم شرع هم فراتر نهاده‌اند و به تکرار و گاه بدون حکم دادگاه و خارج از محدوده قانونی و وظایف خود وارد حریم خصوصی افراد شده‌اند و به شکل‌های مختلف آنها را تحت فشار قرار داده‌اند و بدین شکل نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندی به‌کرات در مورد اقلیت‌های جنسی اتفاق افتاده است.

این شکل از نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی، تنها شکل رایج نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران نبوده است و نیست. این شیوه‌ عمل از مواردی محسوب می‌شود که به دلیل قابلیت رسانه‌ای آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد یا روی خروجی خبرگزاری‌ها دیده می‌شود.

 نگرانی پیرامون نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در جمهوری‌ اسلامی آنجا بیشتر می‌شود که این نقض در وجوه پنهان‌تری اتفاق می‌افتد و به دلایل متعدد رسانه‌ای نمی‌شود و از دید فعالان حقوق بشر، رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی پنهان می‌ماند. از همه مهم‌تر اینکه راه‌های دادرسی از سوی وکلا و خود فرد بسته می‌شوند یا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با دیگر موارد قضائی همراه می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم مشروعیت حضور اقلیت‌های جنسی در بدنه‌ اجتماع، گناه‌پنداری هم‌زمان با جرم‌انگاری و از دست دادن حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی بحران مضاعفی را برای آنان ایجاد می‌کند.

بررسی و پیگیری جرم‌هایی که در چارچوب اقلیت‌های جنسی تعریف می‌شوند از آن‌جهت دشوارتر می‌نماید که حتی پیش از اثبات و روند استدلالی، با پیشفرض های عرف، شرع و فرهنگ در هم آمیخته‌اند و پیش از صدور هر حکمی گناه خوانده می‌شوند. در این صورت فرد مورد محاکمه حتی اگر مجرم نباشد، گناهکار است و مستوجب عقوبتی بیش از آن‌چیز که قانون جزای جمهوری‌ اسلامی برای او در نظر گرفته است.

حال پرسش کلیدی اینجاست که چه راهکارهایی را برای حل این بحران می‌توان به کار گرفت؟ دشواری‌های خاص پرونده‌های حقوقی مربوط به اقلیت های جنسی در ایران کدامند؟ چگونه می‌توان بر اساس قانون اساسی و قانون جزای جمهوری اسلامی وجود، به متهمان این پرونده‌ها یاری رساند؟ در این زمینه پرسش‌هایی را با مهری جعفری، وکیل و فعال حقوق زنان، کودکان و همجنسگرایان درمیان گذاشته‌ایم.

در نوشتاری در نشریه­ چراغ به دو شیوه­ رسیدگی به پرونده­های اقلیت‌های جنسی در ایران شامل رسیدگی قضائی و رسیدگی غیر قضائی اشاره شده است. در گونه‌ نخست، فرد مرتکب اعمالی شده است که بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می‌شود و در صورت اثبات در دادکاه صالح، درباره‌ آن تصمیم گرفته می‌شود. در گونه­ دوم که رسیدگی به شیوه‌ غیر قضائی است، پیگیری از طریق نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انحام می‌شود و اکثر فعالان سیاسی و اقلیت‌های جنسی به این شیوه مورد پیگیری قضائی قرار می‌گیرند. در این نوع رسیدگی شما بدون گذراندن مرحله‌ تفهیم متهم، مجرم می‌شوید و گاه مجازات آن را هم پیشاپیش می‌چشید.

چگونه می‌توان رسیدگی به جرایم مربوط به همجنسگرایی را که در رده‌بندی رسیدگی غیر قضائی و امنیتی قرار دارند، دست‌ کم به حوزه‌ رسیدگی قضائی انتقال داد؟

مهری جعفری - چیزی به نام جرم همجنسگرایی نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم چون گرایش جنسی یک حس درونی است و تا زمانی که عنصر مادی یک جرم به وقوع نپیوسته کسی نمی‌تواند پیگیر حس و گرایش شهروندان و ساکنان ایران باشد. این اساساً ترویج تفتیش و تفحص در درون انسان‌ها و تمایلات آن‌هاست که می‌توان گفت از بالاترین موارد نقض حقوق بشر در طول تاریخ بوده است.

اگر قانونگذار در جایی متاسفانه برای همجنسگرایان جرم تعیین کرده است، عملی را هم که جرم تلقی می‌شود تعریف می‌کند. مثلاً در ﻣﺎﺩﻩ‌ ٢٣٧ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) می‌گوید ﻫﻤﺠﻨسگرایی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﻏﻴـﺮ ﺍﺯ ﻟـﻮﺍﻁ ﻭ ﺗﻔﺨﻴـﺬ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻘﺒﻴـﻞ ﻭ ﻣﻼﻣﺴـﻪ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺷﻬﻮﺕ، ﻣﻮﺟﺐ سی ﻭ ﻳﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮی ﺩﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﺍﺳﺖ. هرچند می‌بینیم دوست داشتن و عشق ورزیدن دو انسان در حریم خصوصی آن‌ها بدون اینکه آسیبی به کسی رسانده باشند، جرم تلقی شده و این ناقض حقوق انسانی آن‌ها در داشتن حریم خصوصی و عشق‌ورزی است، اما در اصل اطلاق به جرم بودن خود گرایش نمی‌شود که در این صورت این قانون به‌دلیل مغایرت با قواعد حقوقی و فقهی قابل تصویب نبود. چرا که هیچ عملی قبل از وقوع آن قابل کیفر نیست.

در مورد دسته‌بندی جرایم مربوط به همجنسگرایان هم باید گفت که اصولاً تنها نهاد قانونی برای رسیدگی به هر جرمی قوه‌ قضائیه است. اگر نهادهایی که زیر نظر این قوه نیستند در امر قضا دخالت کنند، تخطی کرده‌اند و عملکرد آن‌ها قابل پیگیری است. مانند سازمان‌های اطلاعاتی که شاید به خود اجازه دهند خارج از قانون عمل کنند و بدون نظارت و حکم قاضی افراد را زندانی کنند. این در اصل سوء‌استفاده از قدرت است و موجب هرج و مرج و گسترش خشونت در تمام سطوح جامعه و ایجاد ناامنی در بین همه‌ اقشار جامعه می‌شود و فقط شامل اقلیت‌های جنسی نخواهد بود.

اما اینکه چرا باید به چنین امر بسیار فردی و اجتماعی به‌صورت امنیتی برخورد شود، برمی‌گردد به مقاومت اقلیت‌های جنسی در مقابل قوانینی که به آن‌ها می‌گوید: باید مانند ما لذت ببرید، مانند ما احساس جنسی داشته باشید و مانند ما همدیگر را دوست بدارید در غیر این صورت کشته خواهید شد. یعنی بی‌منطق‌ترین برخورد با گرایش‌های بسیار شخصی انسان‌هایی که با اکثریت جامعه متفاوت هستند. این افراد چاره‌ای جز گونه‌ای دیگر بودن یا زندگی زیر تهدید مرگ را ندارند و می‌بینیم که حالا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که باید مقاومت کنند و چاره‌ای جز مقاومت در مقابل این شرایط ستم‌بار باقی نمانده است.

هر مقاومتی هم در جایی که اصل بر رعایت حقوق اولیه‌ همه‌ افراد جامعه نیست بلکه براساس اجبار و تحمیل خشونت‌آمیز قوانینی است که اهالی قدرت آن را درست تشخیص داده‌اند، می‌تواند تبدیل به یک امر امنیتی شود. یعنی مخالفت با قانونی که یک فرد را صرف متفاوت بودن تهدید به مرگ می‌کند، فضایی امنیتی را تولید خواهد کرد.

نهایت اینکه دستگاه‌های امنیتی در دست‌های افرادی اداره می‌شود که متاسفانه در فضای خشونت‌آمیزی زندگی می‌کنند و نگاهی بسیار همجنسگراستیز و هموفوبیک دارند. آن‌ها خود تبدیل به آلت‌های شکنجه می‌شوند که در دستگاه نظامی و سیاسی موجود می‌تواند برای همجنسگرایان خطرات مضاعفی را ایجاد کند که نقض قوانین حاکم را نیز در پی خواهد داشت.

فکر می‌کنید وکلای دادگستری برای قبول پرونده‌های مربوط به اقلیت‌های جنسی چه مشکلاتی دارند؟

من در این رابطه همکاران خود را به دو دسته طبقه‌بندی می‌کنم. وکلایی که به اتهام موکل خود فقط به‌عنوان یک جرم نگاه می‌کنند و با هدف دفاع از حقوق آن‌ها در چهارچوب‌هایی که قانون برای دفاع از متهمان تعیین کرده است به پیگیری پرونده می‌پردازند. این گروه کمتر قادر به درک شرایط روحی و بی‌گناهی موکل خود خواهند بود و چه بسا همانند برخورد با قاتلی که به اعدام محکوم شده و درنتیجه دفاع از او سخت است، مبالغ بسیار بالایی را هم برای کار خود مطالبه کنند.

گروه دیگر گروهی هستند که به‌خوبی آگاه هستند که این قانون که رفتار جنسی افراد را برابر با جرمی مانند قتل قرار می‌دهد ناعادلانه و ظالمانه است و آگاه هستند که خود آن‌ها می‌توانستند در زمره‌ یکی از همین متهمان قرار بگیرند یا فرزند آن‌ها می‌تواند در چنین موقعیتی قرار بگیرد و بدون آن‌که قصد آزاررسانی به کسی را داشته باشد به پای چوبه‌ دار هدایت شود. این گروه اگر به چنین درکی از شرایط متهمان یادشده برسند به نوع خاصی از دفاع متوسل می‌شوند که شاید بتوان گفت فقط دفاع کیفری نیست، بلکه دفاع حقوق بشری هم هست.

متاسفانه چنین وکلایی که به کار خود ایمان پیدا می‌کنند، در مقابل خطر برخوردهای امنیتی قرار می‌گیرند و گاهی مجبور به ترک کار و زندگی خود می‌شوند و در نهایت کشور را ترک می‌کنند یا در شرایط خوف و هراس به سر می‌برند در مقایسه با هجم نقض حقوق بشر در ایران اندک شمارند.

فکر می‌کنید نهادهای حقوق بشری تحت چه شرایطی می‌توانند موثرتر عمل کنند؟

این نهادها در همه‌ شرایط می‌توانند مفید باشند. چون در زمینه‌ حفظ حقوق همجنسگرایان ما هنوز به یک هم‌حسی مردمی همه‌گیر نرسیده‌ایم. یعنی مردم ما هنوز به درجه‌ای از آگاهی نسبت به شرایط همجنسگراها نرسیده‌اند که خود بتوانند حافظ جان و حیثیت اجتماعی این اقلیت‌ها باشند و گاهی خود به نقض حقوق آن‌ها نیز کمک می‌کنند. در نتیجه‌ ما به فعالیت‌های همه‌جانبه نیاز داریم.

آگاه‌سازی مردم و ایجاد حساسیت‌های انسانی نسبت به وجوه مختلف نقض حقوق بشر در درون یک‌یک شهروندان ما زمانی طولانی لازم دارد. در شرایط حاضر سازمان‌های بین‌المللی هستند که می‌توانند در مقابل احکام وحشتناک اعدام و شکنجه‌ روحی و جسمی همجنسگراها بایستند.

آیا تفتیش زندگی خصوصی افراد و ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی، مصداق نقض حقوق بشر و نقض قوانین جزای اسلامی نیست؟

این از موارد نقض آشکار حقوق شهروندان ما است و پایه‌گذاری نوعی از تفتیش درونی افراد که نمونه‌های آن فقط می‌تواند در قرون وسطا ردیابی شود.

در خود فقه اسلام، حتی با نظر فقهی آیت‌الله خمینی نیز تفتیش در امور خصوصی افراد ممنوع است. در مورد جرایم لواط و زنا هرگونه تفتیشی ممنوع است و وقتی شخص خود به اصرار بخواهد چهاربار اقرار کند، قاضی برای بار چهارم راضی می‌شود که اقرار فرد را بپذیرد. یعنی اصل بر غیرعلنی کردن و پوشیده و خصوصی ماندن روابط خصوصی و جنسی افراد جامعه است. حالا سپاه که یک نهاد نظامی هم هست و به‌طور قانونی نمی‌تواند در امور شهروندی و اجتماعی هیچ‌گونه دخالتی داشته باشد، چگونه به خود اجازه می‌دهد دست به چنین اعمالی بزند و وارد حریم خصوصی افراد شود. سوء‌استفاده از قدرت خود را هم بی‌باکانه به رخ بکشد. این ترویج بی‌بند و باری و هرج و مرج است و دولت باید نسبت به چنین هرج و مرجی پاسخگو باشد.

چرا جمهوری‌اسلامی سعی دارد همجنسگرایی را در کنار شیطان‌پرستی بیاورد؟ این مسئله چه پیامدهایی به‌لحاظ حقوقی برای همجنسگرایان خواهد داشت؟

راستش فکر می‌کنم باید این سئوال را از خود آن‌ها پرسید و به‌ویژه این‌که به نظر می‌رسد استفاده از عبارت شیطان‌پرستان در کنار همجنسگرایان مدتی است که در رسانه‌های وابسته به حکومت مشاهده می‌شود و تعجب‌برانگیز است. به احتمال زیاد حکومت‌های مذهبی و استبدادی سعی می‌کنند مسئله­ همجنسگرایان را مغلق، غیر قابل فهم برای عموم و در نتیجه هراسناک نشان دهند تا مردم عادی از درک آن‌ها عاجز بمانند و از آن‌ها بهراسند. مثلاً در زمان‌های قدیم به‌ویژه در قرون وسطا زنان را در بسیاری از حوزه‌ها راه نمی‌دادند و وقتی آن‌ها در جایی شجاعانه ظاهر می‌شدند می‌توانستند به‌سرعت اتهام ساحره‌گی و جادوگری به آن‌ها بچسبانند و به‌سرعت آن‌ها را سرکوب کنند.

-------------

[۱] - در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، لواط دخول مقعدی بین دو مرد (ماده ۲۳۲)، مساحقه مالش آلت‌های جنسی دو زن بر هم (ماده ۲۳۸)  و تفخیذ  قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر تعریف شده است (۲۳۴).