وضعیت مبهم هشت فعال سیاسی و مدنی در زندان اربیل
محسن کاکارش - گفته می‌شود فشار جمهوری اسلامی از طریق احزاب کردستان عراق مانع از آزادی فعالان مدنی و سیاسی در زندان اربیل می‌شود.
محسن کاکارش
بیش از یک ماه از بازداشت هشت نفر از کردهای ایرانی ساکن اربیل می‌گذرد و هنوز وضعیت محکومیت آنها روشن نیست.
پس از اعدام شماری از زندانیان سیاسی کرد - شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی - اعتراض‌هایی در داخل و خارج از ایران صورت گرفت. یکی از این اعتراض‌ها در شهر اربیل در کردستان عراق صورت گرفت.
همزمان با این اعتراض چند نفر به سوی کنسولگری ایران در اربیل سنگ پرتاب کردند. پلیس اربیل هشت نفر ازجمله برگزارکنندگان راهپیمایی و چند تن از فعالان سیاسی و مدنی کرد را بازداشت کرد و حالا بیش از یک ماه می‌گذرد که این هشت نفر در زندان «محطه اربیل» به سر می‌برند.
بر اساس ماده ده قانون اساسی اقلیم کردستان عراق این دسته از فعالان مدنی اگر دچار تخلفی هم شده باشند، پس از یک ماه باید آزاد شوند، اما قاضی دادگاه با آزادی آنان مخالفت می‌کند.
سعدالله جلیل یکی از وکلای این افراد به زمانه می‌گوید: «قضیه بازداشت‌شدگان از یک قضیه حقوقی فرا‌تر رفته و اینک تحت فشارهای سیاسی قاضی نمی‌تواند دستور آزادی آنان را صادر کند.»
بسیاری از فعالان مدنی می‌گویند، فشار جمهوری اسلامی از طریق احزاب کردستان عراق مانع از آزادی این دسته از فعالان مدنی و سیاسی در زندان اربیل می‌شود.
ما دستور را اجرا کردیم
سعدالله جلیل، حمله به کنسولگری ایران از سوی هشت فعال مدنی یک اتهام بی‌اساس می‌داند و می‌گوید: «موقعی که به کنسولگری حمله شده، حتی آنان در آن محله حضور نداشتند.»
اسامی این افراد، مصطفی شیخه، علی اسماعیل‌نژاد، چیا ملاک، پیشوا علی‌پور، رامان پیروتی، فاضل محمدی، آمانج صلواتی و محمد فرهاد‌زاده است.
فعالان مدنی در کردستان عراق به استناد به ویدئویی که پخش شده است می‌گویند، افرادی که بازداشت شدند جزو آن دسته نبودند که به کنسولگری ایران حمله کردند.
انگیزه بازداشت این فعالان سیاسی چه بوده است؟ کاروان عبدالکریم مسئول ارتباطات پلیس اربیل به زمانه می‌گوید: «ما به عنوان پلیس اجراکننده اوامر هستیم. دستورات قاضی را اجرا می‌کنیم. اگر به ما بگویند فلان فرد بازداشت شود ما بازداشت می‌کنیم، طبق دستور دادگاه.»
تحقیقات تمام نشده
فعالان مدنی یادشده که از روز هشتم نوامبر بازداشت شده‌اند به زندان محطه اربیل منتقل شده‌اند و تاکنون دادگاه بررسی به اتهامات آنان برگزار نشده است.
کامل نجاری، سخنگوی کمپین حمایت از این فعالان کرد به زمانه می‌گوید: «بیشتر از ۱۸ روز است که وکیل گرفتیم، اما با قرار وثیقه هم آنان آزاد نمی‌شوند. هر بار یک بهانه دارند و هیچ پاسخ روشنی به ما نمی‌دهند.»
به گفته نجاری هیچکدام از بازداشت‌شدگان دارای گذرنامه نیستند و در صورتی که با وثیقه هم آزاد شوند قادر به خروج از کشور عراق نیستند.
در این پرونده کنسولگری ایران به عنوان شاکی مطرح شده است و کامل نجاری می‌گوید: «به کنسولگری ایران نامه نوشته شده که نماینده خود را بفرستند. به فرض اینکه نماینده کنسولگری ایران نیامد، مثلاً یک ماه دیگر هم نیامد، آیا باید آنان در زندان بمانند؟ می‌گویند روال قانونی به این شکل است و باید تحقیقات تمام شود.»
واکنش‌ها
بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در کردستان عراق واکنش‌هایی از سوی مسئولان حکومتی، شخصیت‌ها و وکلای کردستان عراق به دنبال داشته است.
نچیروان بارزانی، رئیس حکومت کردستان عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی از آنان به عنوان «اغتشاش‌گر» نام برد و اعلام کرد که حکومت اجازه «اغتشاش‌گری» نخواهد داد.
در واکنش به اظهارات نچیروان بارزانی تقریباً دویست نفر از جمله فرهاد پیربال، نویسنده نامدار کرد از او خواستند به دلیل خطاب کردن این دسته از فعالان به عنوان «اغتشاش‌گر» عذرخواهی کند.
پس از آن ۱۱۰ تن از وکلای کردستان عراق در نامهای خواستار آزادی هشت فعال سیاسی و مدنی شدند. آنان گفته‌اند طبق ماده ده قانون مربوط به گردهمایی‌ها که در سال ۲۰۱۲ تنظیم شده، اگر تخلفی هم صورت گیرد، حداکثر حکمی که در نظر گرفته می‌شود یک ماه حبس یا پانصد هزار دینار جریمه نقدی است. آنان اما حتی با وثیقه هم آزاد نشده‌اند.
همچنین بیش از هزار نفر در نامهای خواستار آزادی فوری این هشت نفر شده‌اند.
تجربه اعتراض در فرانسه
این نخستین‌باری نیست که چنین اتفاق‌هایی مقابل سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران می‌افتد.
چند سال پش و بعد از اعدام پنج زندانی سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان جمعی از روزنامه‌نگاران و ایرانیان مقیم پاریس تجمعی اعتراضی مقابل سفارت ایران در این شهر برگزار کردند.
به گزارش زمانه، یکی از کارمندان سفارت ایران شروع به تمسخر اعتراض‌کنندگان و فحاشی به آنها می‌کند و همین موجب تحریک معترضان و خشونت کلامی میان دو طرف می‌شود.
پلیس با محاصره صد‌ها ایرانی حاضر در محل، نزدیک به دویست نفر آنان را بازداشت و پس از چند ساعت حضور در بازداشتگاه آزادشان می‌کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران اما از حاضران و به ویژه شش نفر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار شکایت و درخواست خسارت پنج میلیون یورویی می‌کند.
آن زمان هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه می‌شوند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی می‌گیرند تا در صورت تکرار، این اتفاق برایشان به عنوان سو‌ء سابقه تعریف شود.
وکیل مدافع معترضان در دادگاه گفته بود: «فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه، که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیلشان داشته‌اند، محکوم کند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.