مالیات نفتی و معافیت مالیاتی نهادهای ویژه

دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده پیش‎بینی کرده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند که نشان دهنده افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت امسال است.

آن‎گونه که در لایحه پیشنهادی دولت آمده است، بیش از یک سوم از در آمد مالیاتی پیش‎بینی شده دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی تامین خواهد شد. بر اساس این لایحه، اشخاص حقوقی باید ۲۳.۹ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند. همچنین مالیات حقوق‎بگیران نیز ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی درآمد مالیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی پیش‎بینی شده از سوی دولت را غیرقابل تحقق و خوش‎بینانه ارزیابی کرده‎اند. احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «تحقق این میزان درآمد مالیاتی سخت است.»

محمدعلی عبدالله‎زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس دلیل افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش تعداد مالیات دهندگان عنوان کرده و گفته است که «دولت قرار نیست نرخ مالیات را افزایش دهد.»

دولت در حالی تصمیم به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی گرفته که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: «در هشت ماه گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از ۵۳ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‎بینی شده تحقق یافته است.» او بر همین اساس تحقق درآمد مالیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی در سال آینده را ممکن دانسته است.

عسگری در حالی از امکان‎پذیر بودن تحقق درآمد‎های مالیاتی دولت در سال آینده سخن گفته است که فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‎بینی شده در سال‎های گذشته یکی از منابع کسری بودجه دولت‎های جمهوری اسلامی ایران بوده است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور میزان فرار مالیاتی در کشور را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. عسگری سال گذشته گفته بود که ۲۵ درصد اقتصاد ایران از مالیات فرار می‎کند. او بنیادها و نهادهای شبه‎دولتی را از جمله نهادهایی خواند که از پرداخت مالیات فرار می‎کنند.

چه کسانی قرار است مالیات بدهند؟

دولت پیش‎بینی کرده‎است که در سال آینده ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. ۷۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت باید از محل واگذاری دارایی‎های سرمایه‎ای و ۶۶ هزار میلیارد تومان هم از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

براساس پیش‎بینی دولت، ۲۳.۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت باید از محل مالیات شخصیت‎های حقوقی تامین شود. سهم مالیات شرکت‎های دولتی ۳.۵ هزار میلیارد تومان است. شخصیت‎های حقوقی نیز باید ۴.۳ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند. سهم شرکت‎های در حال واگذاری نیز ۳۱۲ میلیارد تومان پیش‎بینی شده است.

همچنین شخصیت‎های حقوقی غیردولتی باید ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بدهند در حالی که سهم بنیادها و نهادهای انقلابی ۶۷ میلیارد تومان پیش‎بینی شده‎است. ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت هم مالیات بردرآمد است. دولت معافیت مالیاتی سال آینده را ۱۲ میلیون تومان درآمد در سال اعلام کرده‎است.

کارکنان بخش عمومی باید ۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند، سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی ۲.۸ هزار میلیارد تومان و سهم صاحبان مشاغل ۳.۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده‎است. همچنین ۴۴۱ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت از مالیات بر مستقلات و شش میلیارد تومان نیز از محل مالیات‎های متفرقه تامین می‎شود.

سهم مالیات بر ثروت ۲.۷ هزار میلیارد تومان و مالیات بر واردات ۱.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. همچنین دولت پیش‎بینی کرده‌است که ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر کالا و خدمات درآمد داشته باشد.

بار مالیات دولت بر دوش شرکت‎های نفتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است. او گفته است که این نهادها بودجه سالانه را می‎بلعند.

شرکت‎های زیان‎ده سالانه ۱.۷ هزار میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل می‎کنند و در مقابل دولت ۱۸۳ هزار تومان از محل مالکیت درآمد حاصل می‎کند. مجموع درآمد دولت از شرکت‎های نفتی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است.

در میان شرکت‎های دولتی که مالیات پرداخت می‎کنند، بیشترین سهم را شرکت‎های صنعت نفت و انرژی دارند.

مبلغ در جدول بالا بر حسب میلیارد تومان است.

دولت مجموع درآمد مالیاتی از شرکت‎های دولتی و بانک‎های دولتی ۴.۳ هزار میلیارد تومان پیش‎بینی کرده‎است و همان‎گونه که در جدول مشخص است، ۱۶۰۰ میلیارد تومان این مالیات از شرکت ملی نفت ایران تامین می‎شود. سایر شرکت‎های وابسته به نفت و گاز نیز ۱۳۸۴ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‎کنند.

چنانچه برآوردهای دولت در جدول‎های پیوست به لایحه بودجه درست باشد، شرکت‎های نفت و گاز در مجموع بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‎کنند.

بنیادهای انقلاب اسلامی و راه فرارهای دولتی

بنیادها و نهادهای "انقلاب اسلامی" و فعالیت‎های اقتصادی آن‎ها یکی از نقاط غیرشفاف اقتصاد ایران است. این بنیادها اگر چه در شمار نهادهای بخش عمومی و غیردولتی تعریف می‎شوند اما در واگذاری‎های دولتی به عنوان بخش خصوصی حاضر می‎شوند اما همواره از حمایت و رانت‎های دولتی بهره می‎برند.

رئیس سازمان امور مالیاتی ایران سال گذشته سهم بنیادها و نهادهای انقلابی از اقتصاد را بیش از ۲۵ درصد دانست و خواستار پرداخت مالیات از سوی این نهادها شد. دولت امسال پیش‎بینی کرده است که ۶۷.۹ میلیارد تومان از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات دریافت کند. اما بخش زیادی از این مالیات به نهادهای انقلابی بازگردانده می‎شود. دولت در جدول مربوط به اعتبارهای متفرقه مبلغ ۶۷.۳ میلیارد تومان برای استرداد مالیات نهادهای انقلابی در نظر گرفته است.

در واقع، دولت امسال نیز برای این بنیادها و نهادها، معافیت مالیاتی در نظر گرفته است. این در حالی‎ است که این نهادها درآمدزا و سودآورند و در دو دهه گذشته به قدرتمندترین بخش اقتصاد ایران تبدیل شده‎اند. اما دولت در حالی که کوشیده‎است که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، سهمی برای این بنیادها در نظر نرفته است.

انتظار دنباله‎دار برای طرح جامع نظام مالیاتی

مقام‎های دولتی تاکید دارند که از وابستگی نفتی بودجه کاسته شده و سهم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است. با این حال همچنان پایه اصلی لایحه دولت بر مبنای درآمدهای نفتی و شرکت‎های نفتی پایه‎ریزی شده‎است. براساس گفته‎های سخنگوی دولت، قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت موقت تا یک‎سال دیگر تمدید می‎شود.

دولت پیش‎بینی کرده ‎است که ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کند. این در حالی است که در سه سال گذشته اجرای این قانون با مخالفت بازار سنتی ایران روبرو شده و مجلس و دولت نیز در پی فشار انجمن‎های وابسته به بازار، اجرای کامل این قانون و طرح نظام جامع مالیاتی را به تاخیر انداخته‎اند.

آن‎گونه که در لایحه بودجه امسال نیز مشخص است، دولت امسال نیز امکان اجرای این قانون را ندارد. برای همین تامین درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات بر ارزش افزوده، امری غیرممکن خواهد بود. برای همین است که نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از هم اکنون به دولت هشدار می‎دهند که امکان تحقق ۶۶ هزار میلیارد تومان مالیات وجود ندارد.

علاوه بر این، بودجه ایران با خوش‎بینی به ادامه مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ و امکان کاهش تحریم‎ها تدوین شده است. مسئله‎ای که مرکز پژوهش‎های مجلس نیز در نخستین گزارش کارشناسی لایحه بودجه بر آن تاکید کرده است. چرا که چنان‎چه مذاکرات ایران به نتیجه نرسد و از تحریم‎ها کاسته نشود، بخشی از درآمدهای نفتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی پیش‎بینی شده تحقق پیدا نخواهد کرد.