«ایمیل مشکل‌گشا» برای بازگشت ایرانیان مهاجر

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه طی مصاحبه‌ای با روزنامه شرق خبر از راه‌اندازی ایمیلی برای ایرانیان خارج از کشور داد که طی آن هر یک از اتباع ایران می‌توانند توسط آن با استعلام از وزارت خارجه وضعیت قضائی خود را جویا شوند و در صورت فقدان پرونده‌ای مفتوح، با خیالی آسوده به کشور مراجعت کنند.

قشقاوی در این مصاحبه گفته است: «غیر از مواردی که تحت تعقیب قضائی‌ هستند و دارای پرونده قضائی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌ وآمد داشته باشند.»

قشقاوی با قبول این واقعیت که بسیاری از اتباع ایرانی نگران ممنوع الخروج شدن خود پس از بازگشت به کشور هستند، چنین ترسی را بی‌مورد دانسته و گفته است: «فضایی که عمدتاً اپوزیسیون برانداز و رادیوهای بیگانه ایجاد می‌کنند، یک ترس غیر واقعی است. ممکن است فردی ۳۰ سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و "عمل مجرمانه‌ای" انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد.»

معاون کنسولی وزارت امور خارجه سپس با معرفی یک نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) برای استعلام هموطنان خارج از کشور، تلاش کرد این شائبه را از اذهان بزداید که چنین اقدامی نوعی تله‌گذاری برای دستگیری افراد پس از بازگشت است. وی گفت: «ما به افراد دروغ نمی‌گوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارت‌ خارجه زیر سئوال می‌رود.»

آیا این اقدام وزارت خارجه (معرفی ایمیل برای استعلام)، رافع نگرانی اقشار مختلف ایرانیانی است که جلای وطن کرده‌اند؟ آیا وزارت خارجه اساساً مرجع قابل اعتمادی برای اعلام وضعیت قضائی افراد است؟ "عمل مجرمانه" در سخن قشقاوی به چه معناست؟

آمار وحشتناک ایرانیان مهاجر

بنا به اعلام «سازمان بین‌المللی مهاجرت» ایران کشوری «مهاجرپذیر» و مهاجرفرست» است. تنها به دنبال ناآرامی‌های داخل افغانستان، ایران پذیرای رقمی بالغ بر دو میلیون مهاجر افغانی بوده است.

در سوی دیگر اما در خصوص ایرانیانی که جلای وطن کرده‌اند آمارهای متفاوتی بین دو تا پنج میلیون نفر اعلام شده است. حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه (به عنوان یک مرجع رسمی) در این مصاحبه آمار مهاجران ایرانی را بالغ بر پنج میلیون نفر (برابر با جمعیت کشوری مثل فنلاند) اعلام کرده است. به گفته او تنها در پی ناآرامی‌های سال ۸۸ رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از ایران مهاجرت کرده‌اند.

در حالی که وی هیچ اشاره‌ای به ویژگی کیفی مهاجران ایرانی (که بسیاری صاحبان سرمایه و دانش و تخصص هستند) نمی‌کند، با لحنی تحقیرآمیز می‌گوید: «از مجموع پنج‌میلیون ایرانی، این آمار ۵۰ یا صدهزارنفر مگر چقدر زیاد است؟ ...این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد.»

فرار مغزها

معاون وزیر خارجه در حالی مهاجرت پنجاه تا صدهزار نفر ایرانی را در سال ۸۸ ناچیز تلقی می‌کند که ایران از نظر «فرار مغزها» معمولاً در صدر کشورهای جهان قرار دارد.

 طبق آمار صندوق بین المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند. ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را در سال ۲۰۰۹ داشت که برابر با خروج ۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالیانه از این کشور است.

چنین آمار هولناکی موجب شده بود که مسئولان امر، فرار مغزها را منکر و روند خروج این همه سرمایه انسانی از کشور را «هجرت فرهنگی- علمی» تعبیر کنند. مهرداد بذرپاش، رئیس وقت سازمان ملی جوانان گفته بود: «باید به جای واژه فرار مغزها از كلمه هجرت فرهنگی-علمی برای معرفی افتخارات كشور به دنیا و كسب تجربه‌های بسیار استفاده شود.»

انکار فرار مغزها، یک سوی این ماجرا تلخ است. سوی دیگر آن چیزی است که قشقاوی ساده‌انگارانه به استناد افزایش صدور گذرنامه، صدور شناسنامه، صدور کارت ملی، ثبت ازدواج، ثبت ولادت و امثال آن معتقد است که بازگشت مهاجران ایرانی به کشور از ۱۵ سال پیش در حال افزایش است.

وی برای اطمینان‌بخشی به ایرانیانی که بیم ورود به کشور را دارند، یادآور می‌شود که اتباع ایرانی می‌توانند وضعیت قضائی خود را از طریق یک پست الکترونیکی (ایمیل) از وزارت خارجه جویا شوند.

چرا چنین اقدامی؟

اگر خروج این همه ایرانی هجرت فرهنگی-علمی (به تعبیر بذرپاش) باشد، دلیلی ندارد که وزارت خارجه درصدد رفع نگرانی اتباع ایرانی برآید، ولی اگر یکی از دلایل نگرانی ایرانیان را تعقیب قضائی بدانیم (که قشقاوی آن را ناشی از هراس‌افکنی اپوزسیون و رادیوهای بیگانه می‌داند) دولت حسن روحانی در شرایط فشار تحریم‌ها، نیم نگاهی به جذب سرمایه‌های ایرانیان مهاجر دارد تا بلکه با کمک آنان بخشی از مشکلات کمبود جذب سرمایه برطرف شود.

راه اندازی ایمیل و اعلام وضعیت قضائی هر ایرانی، در واقع اقدامی است به منظور جلب اعتماد ایرانیان به شرط آنکه عمل مجرمانه (به گقته قشقاوی) نکرده باشند.

عمل مجرمانه چیست؟

بزه یا عمل مجرمانه در قوانین کیفری ایران یک به یک شناسایی و تعریف شده است؛ اما مگر نهاد قوه قضائیه که خود مرجع تشخیص وقوع جرم است، ملتزم به قوانین کیفری است؟

آیا حصر خانگی رهنورد، موسوی و کروبی به حکم دادگاه صورت گرفته است؟ آیا تحویل دادن جنازه یک کارگر وبلاگ‌نویس (ستار بهشتی) در فاصله چهار روز، به حکم قضائی انجام شده بود؟

آیا پس از دعوت وزیر اطلاعات حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان به کشور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، به صراحت فعالان سیاسی خارج از کشور را تهدید به تعقیب قضائی در صورت مراجعت نکرد؟

هزاران مثال از این قبیل را می‌توان نمونه آورد که قوانین کشوری در ایران به دست صاحبان قدرت لگدمال شده است. برای نمونه، بد نیست برای تشخیص عمل مجرمانه در جمهوری اسلامی، نگاهی بیاندازیم به اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که درباره فیس‌بوک گفته است:«در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد، کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند؛...اگر این شبکه‌ها مصادیق "مجرمانه" خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.»

حال پرسش ساده این است که اگر داشتن حساب کاربری در فیس‌بوک یک جرم تلقی شود، آیا میلیون‌ها ایرانی اطمینان خاطر خواهند یافت که با یک ایمیل از سرنوشتی که برایشان در هنگام مراجعت رقم خواهد خورد، اطمینان حاصل کنند؟ آیا تغییر دین، فعالیت سیاسی یا حقوق بشری، کار در رسانه‌های خارجی، وبلاگ‌نویسی و صدها مورد مشابه عمل مجرمانه در جمهوری اسلامی تلقی نمی‌شوند؟

از این‌ها گذشته، آیا هنگامی که اتومبیل حسن روحانی در بازگشت از آمریکا هدف کفش‌پرانی و حمله "افراد خودسر" قرار می‌گیرد، اطمینانی در کار خواهد بود که اتباع عادی با خیالی آسوده از رفتار خودسرانه نهادهای موازی به کشور مراجعت کنند؟