قانون اساسی جدید مصر و حفظ فاصله با دموکراسی

دو هفته دیگر در روز‌های ۱۵ و ۱۶ ژانویه رفراندوم قانون اساسی جدید مصر برگزار می‌شود. علی‌رغم جو نا آرام مصر و تداوم رویارویی خشونت‌بار دولت انتقالی با معترضان کودتا، اراده دولت عدلی منصور و نیرو‌های نظامی و امنیتی پشتیبان آن بر برگزاری رفراندوم در موعد مقرر است.

در آستانه همه‌پرسی، آزادی‌های ضروری برای انتخابات آزاد و منصفانه به صورت مطلوب وجود ندارند. شدت عمل و برخورد خشن و خونین پلیس و نیرو‌های امنیتی مصر در سرکوب معترضان در روز‌های اخیر افزایش یافته است.

 تعداد زیادی از فعالان مخالف که اکثر آنها وابسته به اخوان‌المسلمین هستند، بازداشت شده‌اند. دادگاه‌ها برای تعداد زیادی از معترضان احکام حبس صادر کرده‌اند و دستگاه قضایی مصر تحت نفوذ اراده‌های سیاسی، به نحو فزاینده‌ای احکام مجازات صادر می‌کند.

تروریست اعلام کردن اخوان‌المسلمین و در معرض تعطیلی قرار دادن کلیه نهاد‌های سیاسی، خیریه‌ای، آموزشی، تجاری و فرهنگی مرتبط با آن نیز بخشی از جامعه سیاسی مصر را در معرض حذف کامل قرار داده است.

فضای سیاسی مصر تحت این مختصات در وضعیت سر در گمی به سر می‌برد و این مسئله برگزاری موفقیت‌آمیز و موجه رفراندوم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

البته علائم و شواهد محکم‌تری وجود دارد که رفراندوم برگزار خواهد شد و اجرای آن با توجه به موازنه قوای موجود امکان‌پذیر است. ارتش تصمیم جدی برای برگزاری و تصویب قانون اساسی جدید دارد.

تبلیغاتی که در سطح شهر‌ها از سوی نیرو‌های همسو با دولت انتقالی صورت گرفته است اگر چه مستقیما دعوتی برای رای مثبت نیست، اما برجسته کردن گزینه آری با رنگ سبز و مرتبط کردن آن با حمایت از انقلاب‌های ۲۵ ژانویه و ۳۰ ژوئن، آشکارا به بیننده القا می‌کند تا رای مثبت به قانون اساسی را برگزیند.

شیوه‌ای که برای برگزاری رفراندوم در پیش گرفته شده، با موازین انتخابات آزاد و اصول دموکراسی سازگار نیست چون مخالفان امکانات برابر به اندازه موافقان ندارند و از امنیت لازم برای فعالیت و آزادی برخوردار نیستند.

البته در عرصه سیاسی مصر اکثر گروه‌ها و جریان‌های شناخته‌شده حمایت خود را از پیش‌نویس قانون اساسی جدید اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین مخالف، اخوان‌المسلمین است که در تمامی انتخابات‌های بعد از برکناری مبارک، برنده بوده است.

تا کنون الازهر، جامعه مسیحیان قبطی، اکثر گرایش‌های چپ و سوسیالیست، حزب سلفی نور، ارتش، برخی از تکنوکرات‌ها، دولت انتقالی، حامیان مبارک، اکثر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در صف مدافعان قانون اساسی بوده‌اند. اخوان‌المسلمین، جنبش دانشجویی مصر، دیگر گروه‌های کوچک اسلام‌گرا و گروه ۶ آوریل شاخص‌ترین جریان‌هایی هستند که سیاست تحریم را تبلیغ می‌کنند.

تفاوت‌هایی بین پیش‌نویس قانون اساسی جدید که توسط مجلس پنجاه نفره منتخب عدلی منصور تدوین شده است با قانون اساسی مصوب در دوران ریاست جمهوری مرسی وجود دارد؛ ولی هر دو تقریبا به یک اندازه با موازین دموکراسی فاصله دارند.

 نسخه جدید که ۲۴۷ اصل دارد در برخی زمینه‌ها از مفاد قانون اساسی قبلی با ۲۳۶ اصل بهتر است اما در حوزه‌هایی پس‌رفت داشته و همانند قانون اساسی پیش از انقلاب، امتیازات ویژه به ارتش داده است.

 در ادامه تفاوت‌های بین قانون اساسی جدید و قدیم بر اساس تفکیک موضوعی تشریح می‌گردد.

مبنای مشروعیت و ساختار حقوقی

قانون اساسی جدید مشابه قانون اساسی قبلی، اسلام را به عنوان منبع اصلی قانونگذاری بیان کرده و سخنی از سکولاریسم و جدایی نهاد دین و دولت به میان نیاورده است.

تفاوت آن با نسخه قبلی در چند مورد است. در قانون اساسی جدید، اسلام به صورت کلی ذکر شده اما در قانون اساسی قبلی، اسلام محدود به مذهب اهل سنت شده بود و از این منظر به خاطر فرقه‌گرایی مورد انتقاد بود.

قانون اساسی کنونی با توجه به امتیازی که به شریعت اسلام می‌دهد، شهروندان غیر مسلمان و خدا ناباور را عملا در جایگاه شهروند درجه دو تنزل می‌دهد.

فرق دیگر آن است که امتیاز الازهر به عنوان مرجع کارشناسی تفسیر اصول مذهبی لغو شده است. قبلا الازهر به عنوان بازوی مشورتی سیستم قانونگذاری بود که نظر می‌داد قوانین مصوب با موازین اسلامی سازگار است یا خیر. برخی معترض بودند که این امتیاز ممکن است باعث بهره برداری سوء شود.

قانون اساسی جدید اصل مربوط به ممنوعیت توهین به پیامبر اسلام را حذف کرده است.

در قانون اساسی جدید کلیه مسئولیت‌های اخلاقی دولت لغو شده‌اند. در قانون قبلی برای دولت نسبت به حفظ نهاد خانواده و دفاع از اتیک، ارزش‌های اخلاقی و موازین اخلاقی عمومی و عرف جامعه وظیفه تعریف شده بود.

زنان

قانون اساسی جدید در خصوص احترام به حقوق زنان و توانمند سازی آنها بهتر است و با ابهام‌زدایی از قانون قبلی، خیلی صریح دولت را موظف می‌سازد تا در زمینه توانمند سازی و برابری جنسیتی بین مردان و زنان فعال باشد و در زمینه تحقق حقوق زنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بکوشد.

حقوق بشر و آزادی‌ها

نسخه جدید در این مورد برتری‌هایی دارد ولی در برخی زمینه‌ها نومیدکننده است. در قانون اساسی قبلی آزادی بیان جزو حقوق سلب‌ناشدنی بود. اما در قانون اساسی جدید به عنوان حق مطلق ذکر شده است. اما در زمینه آزادی اعمال مذهبی، قانون جدید محدودیت‌های بیشتری را اعمال کرده است.

 قانون اساسی قبلی به پیروان سه مذهب ابراهیمی اسلام، مسیحیت و یهودیت اجازه می‌داد تا مکان‌های خود را داشته باشند و آزادانه اعمال و عبادت‌های مذهبی خود را اجرا کنند. اما طبق نسخه جدید، باور مندان به دین مسیحیت و یهودیت برای تاسیس مکان‌های مذهبی جدید و انجام مناسک مذهبی باید از مقامات دولتی مجوز بگیرند.

 قانون اساسی جدید مشابه قانون اساسی قبلی، در خصوص حقوق مذهبی پیروان شیعه، بهائیت و دیگر اقلیت‌های مذهبی سکوت کرده و به نوعی موجودیت آنها را به رسمیت نشناخته است. مسیحیان قبطی نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

مسیحیان در حدود ۱۵ درصد جمعیت ۹۰ میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند. شیعیان کمتر از یک میلیون نفر هستند. بهائی‌ها نیز چند هزار نفر بیشتر نیستند. از این رو تبعیض مذهبی در نسخه جدید قانون اساسی پر رنگ تر از گذشته وجود دارد. آزادی مذهب نیز به صورت مشروط و ناقص تعریف شده است.

در خصوص محدودیت برای سندیکا‌های کارگری تغییری ایجاد نشده و فقط عبارت تغییر یافته است. اتحادیه کارگری در هر حرفه فقط یکی باید باشد. قانون اساسی جدید به دولت فرصت می‌دهد تا در امور داخلی اتحادیه‌های کارگری نفوذ کرده و آنها را تحت کنترل در آورد.

قانون اساسی جدید، عبارت قانون اساسی قبلی مبنی بر اینکه شغل حقی است که دولت می‌بخشد را حذف کرده است اما "کار اجباری " را با شروطی چون تصدی خدمات عمومی، مدت زمان معین، حقوق منصفانه و رعایت حقوق کارگر مقید کرده است. بنابراین اگر چه این اصلاح اندکی وضع را بهتر کرده اما کماکان کار اجباری برقرار است.

در قانون اساسی قبلی، همه اشکال سرکوب، استثمار و بهره کشی از انسان و فحشا منع شده بود اما عبارت "قاچاق انسان "نیامده بود چون مدعی شده بودند چنین پدیده‌ای در مصر وجود ندارد. اما در قانون اساسی جدید این عبارت اضافه شده و کلیه اشکال برده‌داری ممنوع اعلام شده است.

در قانون اساسی جدید اصل دفاع از حقوق مولفان، مخترعان و صاحبان دانش و ابتکارات اضافه شده است.

یکی از جنجالی‌ترین مفاد قانون اساسی جدید، منع تشکیل احزاب بر پایه مذهب، نژاد و محتوی فرقه‌گرایانه است. همچنین احزاب مخفی که شاخه نظامی یا شبه‌نظامی دارند نیز ممنوع هستند. احزاب محلی که در محدوده جغرافیایی خاصی بخواهند فعالیت کنند نیز در محدوده غیر مجاز قرار می‌گیرند.

تشکیل حزب و یا گروه سیاسی که به اصول دموکراسی پای‌بند نباشد، غیرقانونی است. این اصل برای جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان المسلمین تنظیم شده است. در عین حال الهام از باور‌های مذهبی مشکلی ندارد. محروم کردن احزاب بر اساس نفس مذهب و یا محدوده جغرافیایی با اصول دموکراسی تطبیق نمی‌کند.

اصل جدیدی تدوین شده است که دولت کار‌های خیریه و تاسیس بنیاد‌های عام‌المنفعه بر اساس اصل وقف را تشویق کرده و استقلال آنها را تضمین می‌کند. به نظر می‌رسد این کار با هدف ایجاد نهاد‌های خیریه موازی با بنیاد‌های اخوان‌المسلمین صورت گرفته باشد.

در قانون اساسی جدید دولت موظف است استقلال روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تضمین کرده و همچنین شرایط را به گونه‌ای مساعد سازد تا فعالان رسانه‌ای که در رسانه‌های دولتی کار می‌کنند آزادی عمل خود را داشته و تحت تاثیر تهدید و تشویق‌های دولتی قرار نگیرند.

مشکل بزرگ فصل حقوق ملت قانون اساسی جدید، مشروط شدن تمامی حقوق به واژه کلی قانون است. در حالی که مرجع تفسیر قانون مشخص نیست. این مسئله با توجه به تفسیرپذیری قانون می‌تواند دست دولت را در نقض حقوق شهروندی باز بگذارد. ساز و کاری برای ایجاد بازدارندگی در برابر نقض حقوق ملت وجود ندارد.

پارلمان

قانون اساسی جدید شورای‌عالی و مجلس علیا را حذف کرده است و از این به بعد مجلس نمایندگان تنها مرجع قانونگذاری در مصر خواهد بود. همچنین تعداد کرسی‌های پارلمان از ۳۵۰ به ۴۵۰ افزایش یافته است.

۵ درصد کرسی‌های مجلس به عنوان سهمیه رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. این موضوع مورد انتقاد است چون در شرایط حساس که فضا دو قطبی شده و یا در حالت استیضاح رئیس جمهور، عملا این ۵ درصد می‌تواند رئیس جمهور را در شرایط تعیین‌کننده قرار دهد.

قانون اساسی جدید، اصلی قبلی را که نیمی از نمایندگان مجلس باید کارگر و یا کشاورز باشند کنار گذاشت اما دولت را موظف کرده است تا ترتیبی اتخاذ نماید تا به اندازه کافی از جوانان، کارگران، کشاورزان، مسیحیان، معلولان و مهاجران مصری در اولین دوره مجلس حضور یابند.

طبق قانون جدید کاندیدا‌های نمایندگی مجلس می‌تواند فردی، حزبی و یا تلفیقی باشند. از آنجاییکه قانون انتخابات خارج از قانون اساسی است لذا دولت انتقالی مسئولیت دارد تا برای اولین مجلس ترکیب کاندیدا‌های فردی و حزبی را مشخص نماید. همچنین این دولت موظف است تا تصمیم بگیرد کدامیک از انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس اول برگزار شود.

ریاست جمهوری

قانون اساسی جدید بر خلاف قانون اساسی قبلی، حالت پارلمانی و شبه ریاست‌جمهوری دارد. اختیارات نخست وزیر در قانون جدید بیشتر است. در نسخه جدید، رئیس جمهور می‌تواند با قانون مصوب پارلمان مخالفت کند در حالی‌که در نسخه قبلی رئیس جمهور چنین اختیاری نداشت و  مجلس علیا عهده‌دار آن بود.

رئیس جمهور مثل گذشته حق تقاضا برای رفراندوم پیرامون انحلال مجلس را دارد اما بر خلاف قانون قبلی اتفاقی برای رئیس جمهور نمی‌افتد اگر در رفراندوم گزینه انحلال مجلس رای نیاورد. در قانون قبلی رئیس جمهور در این حالت باید استعفا می‌داد.

طبق قانون جدید رئیس جمهور موظف است نخست وزیر را تعیین کند و او  نیز وزرا را پس از انتخاب به پارلمان معرفی نماید. اگر تا سی روز کابینه به صورت کامل رای اعتماد نگیرد، رئیس جمهور نخست وزیر را برکنار کرده و فردی از حزبی که بیشترین رای را در پارلمان آورده به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب می‌‌کند.

رئیس جمهور موظف است کابینه‌اش را به مجلس معرفی کند و اگر تا سی روز بعد وی نتواند موافقت مجلس را با تشکیل کابینه بگیرد آنگاه مجلس خود به خود منحل شده و رئیس جمهور زمان انتخابات جدید و کیفیت اجرای آن را اعلام می‌کند. این شیوه جدید بوده و نسبت به قانون قبلی تغییر یافته است.

کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل بیست امضاء از نمایندگان مجلس یا ۲۵ هزار امضا از ۱۶۵ استان و هر استان حداقل ۱۰۰۰ امضا جمع کند. اگر انتخابات ریاست جمهوری بعد از رفراندوم برگزار شود آنگاه به دلیل عدم وجود پارلمان، احراز بخشی از شروط صلاحیت امکان‌پذیر نخواهد بود.

قوه قضائیه

در قانون اساسی جدید عنوان شده است که قوه قضائیه بودجه مستقلی خواهد داشت که به صورت کلی در بودجه دولت ذکر می‌شود و نحوه تخصیص آن به قوه قضائیه سپرده می‌شود. همچنین محدودیت اعضاء ده نفره دادگاه عالی قانون اساسی مصر طبق قانون اساسی قبلی برداشته شد و دادگاه یاد شده می‌تواند به اندازه کافی معاون، دستیار و مشاور داشته باشد.

ارتش

جنجالی‌ترین بخش قانون اساسی جدید تغییراتی است که در حوزه نیرو‌های نظامی ایجاد شده است. در قانون اساسی قبلی، رئیس جمهور همانند دیگر وزرا، وزیر دفاع را تعیین می‌کرد. اما در قانون اساسی جدید شورای عالی نیرو‌های مسلح برای دو دوره ریاست جمهوری وزیر دفاع را تعیین می‌کند. همچنین این شورا بودجه ارتش را تنظیم می‌کند و رقم کلی آن در بودجه دولت به صورت سر فصل جداگانه ذکر می‌شود. این امتیازات عملا می‌تواند به خود مختاری ارتش و خروج آن از شمول نظارت دولت منجر گردد.

در قانون اساسی جدید نیز همانند قانون قبلی، محاکم نظامی می‌توانند به پرونده‌های غیر نظامیان رسیدگی کنند. فرق قانون اساسی جدید آن است که موارد را به صورت مصداقی بر شمرده است. هر موضوعی که به نهاد‌های نظامی، نیرو‌های مسلح، پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تاسیسات نظامی مهمات، مدارک، امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیما مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی ارتش و حضور پر رنگ آن در جامعه مصر، پرونده‌های عادی به راحتی می‌توانند به محاکم نظامی منتقل شده و امکان تحقق عدالت با مخاطرات بیشتری مواجه گردد.

در مجموع قانون اساسی جدید در مقایسه با قانون قبلی امتیاز‌هایی دارد ولی معایب آن نیز برجسته است که باعث می‌شود برایند نقاط قوت و ضعف قانون اساسی جدید مشابه قانون اساسی قبلی باشد و پیشرفت خاصی را نشان ندهد. ریشه‌دار بودن مناسبات استبدادی و نبود ساز و کار‌های مستقل نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز این نگرانی را برجسته می‌سازد که فصل حقوق ملت قانون اساسی جدید در صورت تصویب فقط بر روی کاغذ بماند و در عمل اجرا نشود.

بزرگ‌ترین ایراد نسخه جدید امتیازاتی است که به نظامیان داده شده است. این وضعیت احتمال این را که حاکمیت نظامیان در مصر تداوم یابد و پرونده انقلاب رسما و عملا در مصر بسته شود، بالا می‌برد. نظامیان مصری بیش از شش دهه است که اهرم‌های اصلی قدرت و کنترل عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را در دست داشته‌اند.

در نهایت نرخ مشارکت و درصد آرای موافق نشان می‌دهد که وضعیت قانون اساسی آینده مصر چه خواهد شد. به نظر می‌رسد افکار عمومی در کنار ارتش بازیگر مهمی در این میدان باشد.