دوستی با نظامیان ترکیه؛ مانور جدید اردوغان

دولت ترکیه سرگرم یکی از مهم‌ترین مانورهای سیاسی سال‌های اخیر است. اردوغان در فشار درگیری با جنبش اسلامی گولن و سوءظن نسبت به نفوذ او در دستگاه قضایی و پلیس، در صدد جلب دوستی ارتش برآمده است.

اردوغان در جنگ قدرت با فتح‌الله گولن، نظامیانی را کشف کرده که اخیرا با سرو صدای بسیار محکوم شده بودند.

مشاور عالی اردوغان به تازگی مقاله‌ای نوشته و احتمال  دوز و کلک‌های کثیف "دستگاه قضایی گولن" در پرونده و محاکمه نظامیان را دور ندانسته است.

به تاکید این مقاله، محافلی که اینک پرونده فساد علیه متحدان اردوغان را رسیدگی می‌کنند، نظامیان را هم هدف گرفته بودند.

مشاور اردوغان تلویحا این نظامیان را "قربانی" دستگاه قضایی گولن خوانده و خواسته که پرونده ژنرال‌ها و صدها نظامی زندانی، بار دیگر بررسی شود.

موضوع به ۲۰۰ نظامی ترکیه باز می‌گردد که در پرونده موسوم به "بالیوز" به جرم تلاش برای کودتا محکوم شده‌اند. فرمانده سابق ارتش، فرماندهان سابق نیروی هوایی و دریایی، فرمانده دانشکده افسری و چندین سرهنگ و ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه در زمره محکوم شدگان این پرونده هستند و هر یک  ۱۸ سال حکم زندان گرفته‌اند. نظامیان نیروی زمینی ترکیه از این اتهام مبرا شدند.

۳۰۰ نظامی دیگر هم  در پرونده "ارگنکون" در انتظار حکم دادگاه عالی ترکیه هستند. ناسیونالیست های افراطی ترکیه طبق این پرونده، متهم به بمب‌گذاری، عملیات تروریستی و کودتا علیه دولت اردوغان شده‌اند.

پیشنهاد اعاده دادرسی نظامیان،  از سوی رئیس کانون وکلای ترکیه متین فیض‌اوغلو حمایت می‌شود. فیض‌اوغلو در همین چارچوب با عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده است.

اردوغان در موافقت با این تصمیم، به وزیر دادگستری دستور داده که قانونی بودن دادگاه‌ها و فرایند قضایی انجام شده، بررسی دقیق شوند.

پلیس ترکیه، مغضوب اردوغان

رسوایی مالی در ترکیه، پایه‌های دولت اردوغان را سست کرده و موقعیت حزب حاکم  "عدالت و توسعه" را به خطر انداخته است. پسران سه وزیر کابینه و حتی پسر خود اردوغان از متهمان پرونده رشوه‌خواری هستند.

دادستان‌های مسئول پرونده این رسوایی، هواداران شناخته شده جنبش گولن به شمار می‌روند. بر این مبنا، اردوغان پیگیری موضوع را نه یک حرکت مستقل قضایی، بلکه یک درگیری سیاسی از سوی هم پیمانان خود می‌بیند.

اردوغان در پنجم ژانویه، تحقیقات اخیر قضایی علیه عاملان رشوه‌خواری را "تلاش برای کودتا" خواند.  او یادآوری کرد که دولتش توسط اکثریت مردم انتخاب شده و این تلاش "نابودی اراده مردم" نیز هست.

او در آخرین واکنش، ۳۵۰ مامور پلیس آنکارا و استانبول را از کار برکنار کرد و دستور تعلیق و جابجایی ۲۵۰ پلیس دیگر در شهرستان‌های ترکیه را داد. اردوغان می‌گوید، پلیس و دایره مبارزه با جرایم مالی سازمان‌یافته، کار خود را درست انجام نداده و دولت را نیز به موقع از موضوع فساد مالی مطلع نکرده‌اند.

پرونده رشوه‌خواری در ترکیه، با نام ایران گره خورده است. هالک بانک ترکیه متهم به پولشویی و کمک به نقل و انتقال طلا به ایران شده و رضا صراف و بابک زنجانی نیز متهم به دست داشتن در معاملات پنهان و رشو‌ه‌پردازی به مقامات ترک هستند.