افزایش اجاره‌بها، کاهش بودجه خانوار
افزایش شمار قراردادهای مربوط به مسکن اجاره‌ای در ایران، به معنای افزایش بحران اقتصادی خانوار در این کشور است.
در نه ماهه سال ۱۳۹۲ خورشیدی، حدود ۳۶ درصد از قراردادهای مسکن مربوط به اجاره‌نشینی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ هزار مورد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شمار قراردادهای مربوط به مسکن اجاره‌ای، طی سال‌های اخیر روندی همواره رو به افزایش داشته است.
پیش از این، بیشترین قراردادهای مربوط به اجاره‌نشینی - طی دهه‌های اخیر- در ایران در سال ۹۱ ثبت شده بود. امسال نیز تا به امروز بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار قرارداد مسکن به طور رسمی نوشته شده که از این میزان ۴۸۵ هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نشینی است.
مسکن و اقتصاد ایران
بخش مسکن ایران، کارکرد مهمی در اقتصاد ایران دارد. این بخش افزون بر ایجاد اشتغال، تامین‌کننده تقاضایِ مسکن شهروندان است.
از سوی دیگر بازار مسکن دارای پیوندی عمیق با سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله «بازار سرمایه»، «بازار کالا و خدمات» و بالاخره «بازار کار» قرار دارد.
به گفته احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، «بازار مسکن، در مقاطعی از تاریخ ایران، نقشی بسیار در ایجاد رونق اقتصادی ایران داشته است. به طوری که در نیم قرن اخیر، اگر رونق اقتصادی در کشور وجود داشته حتماً همگام و همراه با رونق بخش مسکن بوده است».
رونق اقتصادی از سویی با «افزایش قدرت خرید» همراه است و «تقاضا برای مسکن» را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد «اشتغال» و «افزایش تقاضا» دیگر بخش‌های اقتصادی را به تحرک وامی‌دارد. علوی ادامه می‌دهد: «بخش مسکن ایران در سال‌های اخیر در محاق بحران فرو رفته و به همین دلیل نتوانسته است از امکان بالقوه خود استفاده کند و در نتیجه دارای ساختار نابه‌هنجاری شده که در نهایت به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده تبدیل شده است. گرانی مسکن که بودجه خانوار را تحت فشار گذاشته در سال‌های اخیر به یکی از معضلات مهم جامعه بدل شده است.»
این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه طرح‌های پوپولیسیتی دولت تحت عنوان مسکن مهر برای افزایش انبوه مسکن نه تنها به کاهش مشکلات منتهی نشده، بلکه با کسر بودجه، خود به تورم دامن زده است توضیح می‌دهد: «طرح‌ها بدون انجام رها شده یا نیمه تمام به متقاضیان تحویل شده است. از پیامدهای مشکل مسکن افزایش اجاره‌نشینی است که برخلاف وعده‌های مسئولان روندی فزاینده را تجربه کرده است.»
افزایش خانه‌سازی، افزایش قیمت
«ناکارآمدی تولید و عرضه مسکن»، «افزایش تقاضا برای آن به دلیل رشد جمعیت» و «افزایش مهاجرت به شهرها» به عدم تعادل بازار مسکن در ایران دامن زده است.
افزایش قیمت‌ها و بالاخره تورم از جمله اموری بوده که دسترسی به مسکن را برای خانوار دشوار و در عین حال بازار مسکن را از بازاری برای تامین خدمات مسکن به بازاری برای سوداگری و سفته‌بازی تبدیل کرده است.
نبود سیاست بلندمدت مسکن و تنگنای تولید و طرح بلندمدت شهرسازی ازجمله دلایل این تغییرات به شمار می‌روند و بازار مسکن در ایران را دچار آشفتگی و افزایش قیمت کرده‌اند.
در چنین شرایطی، افزایش میزان قراردادهای مربوط به مسکن اجاره‌ای، به مثابه افزایش بحران اقتصادی خانوارها در ایران هم هست.
بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد هر خانوار صرف مسکن و حمل و نقل و بهداشت می‌شود و همین نشان می‌دهد افزایش سرسام‌آور خانه‌سازی در شهرهای بزرگ ایران به معنای بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیست.
در ابتدای سال جاری علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم اعلام کرد در هشت سال اخیر، «چهار میلیون و ۳۴۰ هزار واحد مسکن تولید شده است.» و «با این میزان ساخت‌وساز ۱۷ میلیون ایرانی با بعد خانوار چهار می‌توانند صاحب سرپناه» شوند.
در سوی دیگر این آمارهای کمی و به ظاهر امیدوارکننده که اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند اما دلالان مسکن ایستاده‌اند که شمار زیادی از آنان در نهادهای دولتی نفوذ دارند و سرنوشت طرح‌های دولتی را به نفع سوداندوزی یک گروه مشخص منحرف می‌کنند. طرح مسکن مهر از این جمله است.
در سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با افزایش بی‌سابقه قیمت خرید مسکن در سراسر کشور و به‌ویژه در تهران، محمد سعیدی‌کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی دولت نهم، طرحی موسوم به «مسکن مهر» را پیشنهاد و وعده داد تا دولت با اجرای آن ابتدا «قیمت مسکن را کنترل کند» و سپس «آرزوی همه مستأجرها را برآورده و آن‌ها را صاحب‌خانه کند».
در همان زمان و با تبلیغات وسیعی که پیرامون طرح مسکن مهر شد شمار زیادی از اجاره‌نشینان، خانه‌هایی را پیش‌خرید کردند. با گذشت چند سال هنوز ۷۵ درصد از این واحدهای مسکونی در سراسر ایران به مرحله افتتاح و بهره‌برداری نرسیده است. این در حالی است که پیش خریداران ناچارند برای تهیه مسکن اجاره‌ای، هم پول پیش، هم اجاره‌بها بپردازند.
به گفته عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی ایران، در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از این پروژه قابل سکونت هست که همه آن‌ها فاقد تأسیسات زیربنایی است.
پیمانکاران برای تکمیل واحدها، پول ندارند. مشکلات ایمنی سازه در زیربناها، برق‌رسانی، آب‌رسانی، گاز رسانی، نصب آب گرم‌کن، طراحی و ساخت سرویس‌های بهداشتی در واحدهایی که ساخت آن‌ها به پایان رسیده به قدری جدی است که سقف و دیوارهای منازل ترک برداشته، سیم کشی‌ها کار نمی‌کنند و خطر گرفتگی گاز ساکنان را تهدید می‌کند. واحدهایی که ساخت آن‌ها تمام نشد، رها شده‌اند و پیمانکاران بر سر کار نمی‌آیند.
تورم فزاینده قیمت‌ها ازجمله قیمت مواد اولیه ساخت مسکن و افزایش قیمت نهایی مسکن نیز بازار آن در ایران را به طور کلی با انواع و اقسام بحران‌ها روبه‌رو کرده است.
به گزارش مرکز آمار ایران در بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ خورشیدی قیمت مسکن در ایران، در حدود پنج برابر افزایش یافته است.
بر اساس آمار موجود در سامانه املاک کشور و مرکز آمار ایران، هر ماه میزان قراردادهای مربوط به اجاره مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش همراه بوده است. همچنین در سال گذشته، «متوسط قیمت خرید و فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱/ ۱۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶/ ۳۳ درصد افزایش داشته است.»
سفره‌هایی که کوچک می‌شوند
بحران مسکن در شرایطی روند رو به افزایش دارد که هفته پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: « طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه سالانه خانوارها بیش از سه برابر شده و از حدود ۲۲۱ هزار تومان به ۶۷۳ هزار تومان رسیده است.»
وی با اشاره به کسری بودجه خانوارها در هشت سال گذشته، اظهار کرد: «اگر سال ۸۳ کارگری با حداقل دستمزد خود می‌توانست یک واحد ۴۰ متری اجاره کند، هم اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.»
در سبد خرید خانوارهای ایرانی، مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و درعوض هزینه «مسکن»، «حمل و نقل» و «بهداشت» رشد کرده است.
اجاره‌نشینی در ایران، این روزها مسیری بی‌بازگشت به سوی فقر است. بحران اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز و تحریم‌ها، قیمت خانه را بالا برده است و به همین نسبت بی‌خانه‌ها فقیرتر شده‌اند.
ارزش پولی که به عنوان رهن به صاحبان املاک داده می‌شود روز به روز پایین‌تر می‌آید و کسانی که زمانی با سرمایه‌های ۱۰ و ۲۰میلیون تومانی خود می‌توانستند خانه‌ای مناسب اجاره کنند، حالا می‌بینند که ارزش پول‌شان پایین آمده و دیگر قادر نیستند با همان مبلغ خانه‌ای با شرایط قبل اجاره کنند. این در حالی است که حق مسکن کارگران ایران ده‌هزار تومان است و قرار است از سال ۱۳۹۳به بیست هزارتومان برسد.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.