محافظه‌کاران و مصادره مدارس دولتی

در روزهای مربوط به تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ترساندن افکار عمومی از روی کار آمدن «سعید جلیلی» یکی از شگردهای گروه­های مدافع نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود.

این گروه­ها با برجسته کردن دیدگاه­های محافظه‌کارانه جلیلی، تقابلی میان وی و نامزدهای مورد قبول خویش ایجاد می­کردند تا در نهایت افکار عمومی را قانع کنند که گزاره انتخاب میان بد و بدتر، همچنان گزاره­ای معنادار به حساب می­آید.

با این حال تا امروز، عملکرد دولت اعتدالیون را می­توان عملکردی محافظه‌کارانه توصیف کرد. جدا از عملکرد محافظه‌کارانه دولت یازدهم در میدان اقتصاد و سیاست، برنامه­های اجتماعی و تربیتی دولت حسن روحانی نیز همسو با سیاست­های راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه کلیت دستگاه سیاسی حاکم بر ایران بوده است.

به عنوان نمونه در تاریخ ششم آبان ماه سال جاری بخشنامه­ای از سوی معاونت سرمایه­های انسانی ریاست جمهوری به وزارتخانه­ها و ادارات دولتی ابلاغ شد که بر اساس آن، دفاتر مشاور امور بانوان دستگاه­ها و وزارتخانه­ها – به منظور چابک‌­سازی دولت – از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شدند.

خبر امضای تفاهم‌نامه­ای میان اداره کل آموزش و پرورش تهران با «حوزه علمیه برادران استان تهران» نیز باید در همین راستا تحلیل شود. بر اساس این تفاهم‌نامه «مدارس دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می­شوند».

مهران مجیدی - نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش - عنوان کرده است که این اقدام «در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه‌مند کردن تمام فعالیت­ها، از جمله سیاست­های مد نظر است». بر این اساس، یعنی خروجی­­های سی سال گذشته آموزش و پرورش تابع ولایت فقیه نبوده‌اند و بر همین مبنا آموزش و پرورش به «تحولاتی بنیادین» نیازمند است.

کنترل نهادهای آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای تادیب و تعلیم، معمولا مد نظر محافظه‌کاران و اقتدارگرایان  بوده است. «میکائیل پِرِلمان» - استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا – اعتقاد دارد گروه­های محافظه‌کار جامعه آمریکا، آموزش روابط جنسی یا طرح مباحث مربوط به تکامل (فرگشت) انسان را که با داستان‌ خلقت در متون مذهبی سازگاری ندارد، برای دانش آموزان مضر می­دانند و با تدریس آنها در مدارس آمریکا مخالفت می‌کنند. به همین جهت ترجیح می­دهند با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مباحثی به فرزندان­شان آموزش داده شود که تضادی با جهان‌بینی این گروه­ها نداشته باشد.

این مسئله در جامعه ایران اما روندی عکس تحلیل پرلمان دارد: ترکیب هیئت حاکمه ایران از محافظه‌کارترین بخش­های جامعه تشکیل شده است؛ گروه­هایی که اگرچه قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار خود دارند، اما از سرمایه­های فرهنگی محروم هستند. از این رو می‌توان به یک معنا تفاهم­نامه میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه را، مصادره مدارس دولتی به نفع گروه­های محافظه کار توصیف کرد.

حساسیت بخش­های محافظه‌کار جامعه بر موضوع آموزش و پرورش و چشم‌اندازهای مربوط به تربیت نسل آینده، پیش و بیش از هر کجا در جریان درگیری­های دولت‌ یازدهم و مجلس برای انتصاب وزرای آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان قابل مشاهده بود.

به عنوان مثال «محمدعلی نجفی» اگرچه از جمله چهره­هایی به حساب می­آید که در دهه اول انقلاب نقش مؤثری در پاکسازی آموزش و پرورش برعهده داشت و بعد از آن نیز از جمله چهره­های شاخص روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران محسوب می­شد، ولی از منظر نسل دوم زمامداران دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، یادآور نسلی از زمامداران است که سیاست­های تربیتی­شان توان کنترل نسل جوان کشور را نداشت. در مخالفت با پیشنهاد وزارت او در کابینه حسن روحانی (دولت یازدهم)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف تصدی مقام وزارت از جانب نجفی بودند، رابطه او با جنبش سبز را به میان کشیدند. از نگاه جناح اقتدارگرا و محافظه‌کار مجلس،  جنبش سبز به یک معنا شورش جوانانی محسوب می­شد که اگرچه در سایه نظام تربیتی رسمی رشد کرده بودند، ولی در نهایت سلطه ساختارهای حاکم را به رسمیت نشناختند. به همین دلیل، ساختار نظام آموزش پرورش که این نسل را تربیت کرده بود، در نگاه محافظه‌کاران، پر از اشکال بود.

محافظه­‌کارانی که صحنه را ترک نکرده­اند

اگرچه اکثریت نسل اول زمامداران جمهوری اسلامی (کسانی که خود را مستقیم مرتبط به انقلاب ۱۳۵۷ می‌دانند) سعی دارند تا «محمود احمدی‌نژاد» و دولت وی را یک استثنا در ساختار سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران بدانند، با این حال نزدیکی چهره­های شاخص نسل دوم زمامداران «نظام مقدس» به محافظه‌کارترین بخش­های فرهنگ رسمی – که تا پیش از این مدافع سرسخت احمدی‌نژاد محسوب می­شدند - تصویر مد نظر اصلاح‌طلبان و راست­های سنتی را مخدوش می­کند.

از شواهد امر چنین برمی­آید که نسل اول زمامداران بازی را از منظر نسلی باخته­اند: اگر دولت اعتدالیون، دولتی حاصل اجماع نسل اول زمامداران در برابر نسل دوم در نظر گرفته شود، این دولت – با میانگین سنی ۵۷ سال – پیرترین دولت بعد از انقلاب به حساب می­آید.

از جمله موضوعاتی که کمتر به آن توجه شد، اقدام محمود احمدی‌نژاد برای تأسیس دانشگاه، بعد از تحویل پست ریاست جمهوری به حسن روحانی است. اقدامی که اگر در پیوند با تفاهم‌نامه جدید آموزش و پرورش با حوزه علمیه تحلیل شود، شاید تصویر روشنی از مسیر حرکت بخش قابل توجهی از یک نسل را ترسیم کند. بسیار احتمال دارد که در غیاب – و سرکوب - گفتمان چپ، اگر تسهیلاتی به نسبت مناسب در اختیار دانش‌آموزان فقیری که تا پیش از ورود به دانشگاه تحت کنترل فرهنگ محافظه‌کار رسمی قرار داشته­اند، تخصیص داده شود، بخش­های قابل توجهی از آنها دانشگاه «جامع بین‌المللی ایرانیان» را انتخاب کنند. دانشگاهی که به احتمال قوی الگوی تربیتی آن، توصیه محمدرضا رحیمی به خانواده­های ایرانی باشد: «انشاالله فرزندتان احمدی‌نژاد شود.»

از چنین منظری آینده جمهوری اسلامی به سرنوشت مردان دولت اعتدالیون گره نخورده، بلکه به سرنوشت نسل دوم زمامداران حکومت متصل است که تا امروز چهره­هایی چون محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی، سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی برای نمایند­گی آن اعلام آمادگی کرده­اند.

دولت اعتدالیون تنها به واسطه مصادره انرژی سیاسی باقی مانده از جنبش سبز توانست تسویه حساب ساختاری «مردم» با دستگاه سیاسی حاکم بر ایران را به تعویق بیاندازد. بنابراین پر بیراه نیست اگر ادعا شود که محافظه‌کاران برنامه­های استراتژیکی برای این جنگ نا تمام در سر داشته باشند؛ نبردی که اگرچه می­تواند از لحاظ سیاسی هر شکل و شمایلی به خود بگیرد، اما به طور قطع نسل جوان آینده در صف اول آن ایستاده است.

دستکاری در برایند نیروهای اجتماعی

در یکی از قسمت­های سریال آمریکایی «ذهن­های جنایتکار»، با عنوان «روباه»، قاتل زنجیره­ای مردی است که اقتدار پدرانه­اش - به دلیل از دست دادن شغلش – از بین رفته و به همین واسطه نیز خانواده­اش از هم پاشیده است. پدر بی اقتدار تصمیم می­گیرد تا شبانه به منزل خانواده­هایی حمله کند و با گروگان گرفتن اعضای خانواده، برای چند شب نقش پدری مقتدر را بازی کند؛ احتمالاً به این خاطر که قصد دارد اقتدار از دست رفته­اش را باز تولید کند.

رفتار دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران نیز، بعد از ۲۵ خرداد ۸۸، شباهت­های محتوایی زیادی با قاتل زنجیره­ای سریال «ذهن­های جنایتکار» دارد: توسل به تمامی شیوه­هایی که امکان بازتولید اقتدار گذشته را در اختیار نظام مقدس قرار دهد. به عبارت دیگر از رخداد ۸۸ تا امروز مسئله اصلی کانون­های قدرت در ایران بحران مشروعیتی است که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است. از این رو می­توان به یک معنا اغلب رفتارهای حکومت را، در بازه زمانی مورد نظر، اقداماتی در جهت سرکوب یا تجزیه انرژی سیاسی جنبشی دانست که مشروعیت حکومت را به چالش کشید: چه سرکوب­های خشن فیزیکی و چه پروژه فروش توان سیاسی جنبش به واسطه انتخاب حسن روحانی.

با این حال – به قول فروید - امر سرکوب شده دیر یا زود بازخواهد گشت و چهره محذوف حقیقت را آشکار خواهد کرد. این مسئله­ای است که از دید جمهوری اسلامی و زمامدارانش پنهان نیست و پنهان نیز نخواهد ماند.

در وضعیتی که سرنوشت یک نبرد ناتمام به آینده­ای نامشخص موکول شده است، آیا هیئت حاکمه فعلی ایران به منظور پیروزی در این نبرد دست به تلاشی پیگیرانه برای تغییر برآیند نیروهای اجتماعی به نفع خود نمی­زند؟ به عبارت دیگر اگر کشمکش­های فرهنگی مخالفان وضعیت موجود با فرهنگ رسمی مدافع وضعیت به عنوان فرایند تغییرات و نبردهای سیاسی میان این دو به عنوان برآیند تغییرات در نظر گرفته شود، آیا فرهنگ رسمی نیز نباید به اندازه مخالفان وضعیت موجود، برنامه­هایی در حوزه فرهنگ داشته باشد که در نهایت بتواند برآیند نیروهای اجتماعی را به نفع خویش مصادره کند؟

بر مبنای چنین ضرورتی است که می­توان ریسک تحلیلی را قبول کرد که ادعا دارد، کنترل منظم­تر آموزش و پرورش (با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد)، تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و همچنین تاکید بر سیاست­های افزایش جمعیت ارتباطی معنادار با یکدیگر دارند و به جهت آنکه هر سه این سیاست­ها سرنوشت و جهت حرکت نسل آینده کشور را هدف قرار داده­اند، می­بایست در مرکز توجه نقدهای رادیکال اجتماعی - سیاسی قرار بگیرند.

به نظر می­رسد سیاست افزایش جمعیت گروه­هایی را هدف قرار داده باشند که می­توان یکی از ویژگی­های­ مشترک آنها را محرومیت از سرمایه فرهنگی توصیف کرد. بعید به نظر می­رسد که گروه­های بهره­مند از سرمایه­های فرهنگی کیفیت تربیت کودکان را قربانی کمیت آنها ­کنند.

با این اوصاف نمی­توان محرومیت از سرمایه فرهنگی را مترادف با محرومیت از سرمایه اقتصادی گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از گروه­های محروم از سرمایه­های فرهنگی به علت نزدیکی به کانون­های قدرت از سرمایه اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. به عنوان مثال، کاپیتان عبدالله محمدی – فرمانده پرواز حسن روحانی به نیویورک – از قول خلبان سوئدی هواپیمای حامل رئیس دولت می­گوید که پیش از این و در پروازهای مربوط به احمدی‌نژاد و همراهانش «حتی تردد افراد داخل هواپیما محاسبه شده نبود و بیشتر شکل هیئتی داشت».

از این رو می­توان دو نتیجه قابل توجه از اجرای مجدد سیاست­های افزایش جمعیت گرفت: نخست فربه­تر شدن بدنه گروه­های محافظه‌کار نزدیک به کانون­های قدرت در ایران و دوم گسترش فقر در میان طبقاتی که همزمان از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی محرومند. به همین علت بسیار احتمال دارد که در یک بازه زمانی میان مدت جامعه ایران با دو گروه جمعیتی مواجه باشد: اول جمعیتی که به واسطه یک فرایند تربیتی فرادستانه به «انتخاب طبیعی» اعتقاد دارد و اصولاً مفاهیمی چون حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به رسمیت نشناسد و دوم جمعیتی که به علت له شدن در زیر بار فقر و ضرورت­های اقتصادی تصوری از حقوق مذکور نداشته باشد و به همین دلیل نظم سیاسی و طبقاتی حاکم بر وضعیت را نظمی «طبیعی» به حساب آورد. هر دوی این گروه­ها توان بر هم زدن برایند نیروهای اجتماعی را به نفع فرهنگ رسمی و مدافعان وضعیت خواهند داشت؛ به بیانی موجز یعنی کمیت، کیفیت را به اغما خواهد برد.

از چنین منظری و با نگاهی بدبینانه به صحنه پیشِ رو می­توان به عنوان طرح یک فرضیه به این سئوال نیز اندیشید که آیا تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ارتباطی معنادار با این چشم انداز مد نظر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ندارد؟ کودکان بی‌نام، محذوف و مطرودی که می­توانند در اختیار گروه­های محافظه‌کار جامعه قرار بگیرند تا در طی یک فرایند تربیتی مشخص بزرگسالانی از آنها ساخته شود تا با کمترین تعهد ممکن، به عنوان دستگاه‌های تولید مثل مورد استفاده قرار بگیرند.

تعریف چشم­اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک

ازجمله کلیشه­های تکراری فعالیت اجتماعی در ایران یکی هم پافشاری وسواس‌گونه بر این نکته است که فعالیت سازمان­های غیر دولتی فعالیتی غیر سیاسی است.

اگرچه چنین اصلی درجاتی از حقیقت را در خود جای داده است، اما آنچه اهمیت دارد نوع برداشت از چنین گزاره­ای است: فعالیت سازمان­های غیر دولتی به این معنا غیر سیاسی است که در جریان رقابت سیاسی میان احزاب یا اهالی قدرت جانب حزب یا جریان خاصی را نمی‌گیرند، ولی از جهت آنکه می­بایست در نقد و ریشه‌یابی مسائل و آسیب های اجتماعی بیش از هر چیز به بررسی ساختارهای حاکم بپردازند، به ناچار عملکردی سیاسی خواهند داشت.

در بررسی مسائل و آسیب­های اجتماعی اگر قرار بر تغییر وضعیت گروه­های آسیب دیده است، بنابراین می­بایست سیاست­های فرهنگ رسمی به بوته نقد گذاشته شود و به همین علت تغییرات اجتماعی در نسبت با تغییرات سیاسی سنجیده شود. در غیر این صورت فعالیت سازمان­های غیر دولتی در ایران یا به سمت فعالیت­های خیریه­ای - با تمامی فرم و محتوای مذهبی و سنتی آن – سوق داده می­شود یا فعالیتی سانتی مانتال خواهد بود که می­تواند بخشی از سبک زندگی اعضای طبقه متوسط باشد: در هر صورت خبری از تغییرات اجتماعی در میان نخواهد بود.

 با تمامی این اوصاف در جلسه «هم اندیشی سازمان­های مردم نهاد ایرانی» که چندی پیش در حضور محمدرضا عارف برگزار شد، نه تنها جای خالی سیاست به شدت احساس می­شد، بلکه بعضی از صحبت­های مطرح شده از سوی سخنرانان آشکارا در جهت سیاست‌زدایی از فعالیت­های اجتماعی بود. به عنوان مثال لیلا ارشد – از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – اظهار داشت :«شاید طرح مسائل زنان، کودکان و غیره توسط برخی افراد سیاسی جلوه داده شود، ولی ما فعالان سمن­ها باید نگذاریم این مسائل جلوه سیاسی پیدا کند.»

اظهاراتی این‌چنین را نمی­توان اظهاراتی منزه‌طلبانه به حساب آورد، چراکه این دست اظهارات آشکارا مخربند: اگر فعالیت­های اجتماعی و فرهنگی به عنوان فرایند تغییرات سیاسی در نظر گرفته نشوند، چیزی جز احکامی شبیه به «جماعت بی­فرهنگ مستحق برده­گی حاکمان جائرند» نصیب جامعه نخواهد کرد.

در وضعیتی که درگیری روشنفکران و جریان­های مترقی با شبه فاشیسم جهانی سومی بر آمده از دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران، به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی رسیده است، فعالیت­های سانتی‌مانتال اجتماعی به طور مستقیم عملکردی محافظه‌کارانه خواهد داشت: نظامیان تازه به دوران رسیده جامعه به اصطلاح مدنی حاصل از این نوع نگرش­ها را بدون کمترین زحمتی قورت می­دهند.

از این رو ضرورت تعریف چشم اندازهای سیاسی برای گفتمان حقوق کودک، امری ضروری به نظر می­رسد. تاکید بر بخش­هایی از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک – همچون حق آزادی بیان مندرج در بند سیزدهم این پیمان نامه – که بر حقوق سیاسی کودکان تأکید ویژه دارد، سازماندهی افکار عمومی به منظور مقابله با اعدام کودکان و نقد رادیکال و ریشه‌ای ساختارهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه فقر و محرومیت کودکان را چیده­اند از جمله فعالیت­هایی است که می­تواند در یک فرایند جمعی و پیگیرانه مسیرهای مقاومتی جمعی در برابر یک دستگاه سیاسی - ایدئولوژیک تمامیت‌خواه را مشخص کند.