المپیک زمستانی در سوچی؛ افزایش بی‌سابقه سانسور در روسیه
در آستانه برگزاری المپیک زمستانی در سوچی، نهادهای اطلاعاتی در روسیه سانسور اینترنت را با روش‌هایی هوشمندانه، شدیدتر از هر زمان دیگری اعمال می‌کنند.
در آستانه برگزاری المپیک زمستانی در سوچی، دولت روسیه سانسور اینترنت را با روش‌هایی هوشمندانه، شدیدتر از هر زمان دیگری اعمال می‌کند. هزاران سایت مسدود شده‌اند، وبلاگ‌نویسانی به خدمت دولت درآمده‌اند که به طور زنجیره‌ای محتوای مورد تأیید دولت را در اینترنت بگسترانند، ایمیل‌های کاربران و چت‌روم‌ها تحت نظر مأموران اطلاعاتی قرار گرفته است.
دوازدهمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی در سال ۲۰۱۴ از هفتم تا بیست و سوم فوریه در شهر سوچی در روسیه برگزار می‌شود. این دومین بار است که بازی‌های المپیک در روسیه برگزار می‌شود اما برای نخستین بار است که در سایه بازی‌های المپیک، تدابیر امنیتی با این گستردگی، برای محدود کردن آزادی‌های مدنی شهروندان به کار گرفته می‌شود.
مأموران اطلاعاتی روس موفق شده‌اند کل شیکه اینترنت در خاک روسیه را تحت کنترل درآورند. آنها می‌توانند هر وبلاگ یا سایتی را که محتوای مورد تأیید دولت را تولید نمی‌کند در محاق قرار دهند و از دسترس خارج کنند.
برای جلوگیری از شکل‌گیری تظاهرات و ناآرامی‌هایی در سطح شهرها پهپادهایی به کار گرفته می‌شود. همچنین نهادهای اطلاعاتی در روسیه در نظر دارند از دستگاه‌های مجهز به امواج اولتراسنیک برای شناسایی زیردریایی‌هایی استفاده کنند. شبکه سراسری اینترنت و خطوط تلفنی در سراسر روسیه تحت نظر قرار گرفته و توسط مأموران اطلاعاتی «اف اس بی» که مسئول امور امنیتی در داخل روسیه هستند، به شدت کنترل می‌شود.
کریستیان میر، یکی از مسئولان سازمان گزارشگران بدون مرز بر آن است که این سیاست‌های سلبی در ادامه سیاست های کلانی است که دولت روسیه از سال‌ها پیش برای سانسور اینترنت طراحی کرده. به گفته آقای میر در این میان توانایی دولت روسیه از نظر فنی افزایش یافته و قوانینی هم در این مدت به تصویب رسیده که دست دولت را در اعمال سانسور گسترده باز می‌گذارد. این مسئول گزارشگران بدون مرز اعتقاد دارد که پس از برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سانسور رسانه‌های اینترنتی در روسیه به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
سرکوب وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران در روسیه
مأموران اطلاعاتی روس موفق شده‌اند کل شیکه اینترنت در خاک روسیه را تحت کنترل درآورند. آنها می‌توانند هر وبلاگ یا سایتی را که محتوای مورد تأیید دولت را تولید نمی‌کند در محاق قرار دهند و از دسترس خارج کنند. زمینه سانسور رسانه‌های اینترنتی را قانونی فراهم آورده که در سال ۲۰۱۲ برای مقابله با کودک‌آزاری و پورنوگرافی اطفال و همچنین مبارزه با تروریسم تصویب شد.
سایت «روس‌کوم سووبدا» ( Rosskom Swobda) گزارش می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار سایت خبری و تعداد بی‌شماری از مقالات و پست‌های وبلاگی در روسیه فیلتر شده‌اند و در دسترس نیستند.
روزنامه‌نگاران روس بیش از هر زمان دیگر در خطر تعقیب و زندانی شدن قرار دارند و روزی نیست که به بهانه‌هایی تحت فشار نهادهای اطلاعاتی قرار نگیرند.
آلکسی سیدورنکو که مدیریت شبکه « te-st.ru» را به عهده دارد می‌گوید فقط دو درصد از سایت‌های خبری فیلترشده بر ضد قانونی که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد عمل کرده‌اند.
وظیفه شبکه « te-st.ru» این است که کارشناسان رسانه‌های اینترنتی و ان جی اوها را به هم مرتبط کند.
آلکسی سیدورنکو می‌گوید گزارشگری انتقادی هنوز در مسکو تا حدی امکان‌پذیر است. اما خطرات روزنامه‌نگاری مستقل در روسیه کلاً به طرز محسوسی افزایش پیدا کرده. این فعال حقوق شهروندی اعتقاد دارد که روزنامه‌نگاران روس بیش از هر زمان دیگر در خطر تعقیب و زندانی شدن قرار دارند و روزی نیست که به بهانه‌هایی تحت فشار نهادهای اطلاعاتی قرار نگیرند.
او می‌گوید در روسیه هیچکس هیچ درکی از ضرورت صیانت از آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران ندارد.
چالش بزرگ‌تر این است که نهادهای اطلاعاتی در روسیه هم به آخرین فن‌آوری‌ها برای اعمال سانسور بر رسانه‌های اینترنتی مجهز شده‌اند. روش‌های اعمال سانسور هردم پیچیده‌تر و هوشمندانه‌تر می‌شود.
آندره سولداتوف، یکی از مهم‌ترین کارشناسان اینترنت در روسیه می‌گوید تا ۱۲ سال پیش هر روزنامه مهمی در روسیه تعدادی روزنامه‌نگار را برای تحقیق پیرامون موضوعات چالش‌برانگیز به کار گمارده بود. اما اکنون در تحریریه کمتر روزنامه‌ای می‌توان به روزنامه‌نگارانی برخورد که علاقه‌ای به نوشتن گزارش‌های انتقادی داشته باشند. با این‌حال اینگونه موضوعات در جامعه به بحث گذاشته نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، به گفته آندره سولداتوف این است که دولت موفق شده رسانه‌های اینترنتی را در جهت منافع‌اش به کار بگیرد و به طور زنجیره‌ای محتوای مورد نظرش را در اینترنت بپراکند. دولت روسیه عده زیادی از کامنت‌نویسان و وبلاگ‌نویسان را به کار گرفته که کامنت‌های زنجیره‌ای و انبوه تولید کنند. این کامنت‌نویسان به ازای هر کامنت ۳۰ سانتیم (تقریباً هزار تومان) از دولت دستمزد می‌گیرند.
نظرها
نظری وجود ندارد.