اوکراين: اعتراض ۲۰۰ هزار نفر به محدودیت برگزاری تظاهرات

تنها چند روز پس از تصویب لایحه محدودیت برگزاری تظاهرات در پارلمان اوکراین، نزديک به ۲۰۰ هزار نفر از مخالفان امروز، يکشنبه ۲۹ دی ماه (۱۹ ژانويه) در کی‌يف، در اعتراض به اين لايحه تظاهرات کردند.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان ظهر امروز در ميدان مرکزی استقلال کی‌يف دست به اعتراض زدند.

پس از آن‌که ويکتور لانوکوويچ، رئيس‌جمهور اوکراين از امضای قرارداد همکاری با اروپا به‌منظور نزديکی به روسيه، سر باز زد، مخالفان اين اقدام مدت‌ها اين ميدان را در اشغال خود داشتند.

بنا به اين گزارش ده‌ها تن از تظاهرکنندگان با گذاشتن قابلمه، آب‌کش و جعبه‌های مقوايی بر سر و نقاب‌های کارناوال بر صورت خود، لايحه جديد پارلمان را به تمسخر گرفتند. در لايحه جديد آمده است که چنان‌چه شرکت‌کنندگان در تظاهراتی سعی در پوشاندن صورت خود کنند و با ماسک و کلاه در تظاهرات ظاهر شوند مجازات خواهند شد.

معترضان هنگامی که می‌خواستند به سوی پارلمان اوکراين حرکت کنند تظاهرات به خشونت کشيده شد و پليس با تظاهرکنندگان درگير شد.

در اين خشونت‌ها معترضان به سوی پليس سنگ پرتاب کردند و پليس نيز گاز اشک‌آور شليک کرد و در هوای سرد به روی تظاهرکنندگان آب فشار قوی گشود.

پليس اعلام کرد ۲۰ مأمور انتظامی زخمی شده‌اند. خبرگزاری فرانسه گفته است در سوی ديگر دست‌کم ۹ معترض مجروح شده‌اند.

رهبران اپوزيسيون فراخوان اين تظاهرات را منتشر کرده بودند. اين هشتمين تظاهرات از زمان آغاز اعتراض‌ها عليه رئيس‌جمهور اوکراين است.

اين تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که روز چهارشنبه وزارت دادگستری اوکراين اعلام کرد که تا هشتم ماه مارس هرگونه تظاهراتی در مرکز اوکراين ممنوع است.

روز گذشته نيز صدها نفر از مخالفان دولت در اعتراض به لايحه جديد در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در کی‌یف تظاهرات کردند.

آن‌ها تصويب لوايح جديد در پارلمان اوکراين را غيرقانونی دانستند و برچسب‌هايی بر روی دهان‌هایشان زده بودند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود “حکومت دیکتاتوری”.

در لايحه جديد افزون بر مجازات شرکت‌کنندگان در تظاهرات، نهادهای غيردولتی که از کمک‌های مالی غرب برخوردار می‌شوند مجبور خواهند بود به‌عنوان "عوامل خارجی" خود را ثبت کنند.

پس از رياست جمهوری دوباره ولاديمير پوتين در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۲) و موج مخالفت‌ها با آن، قانون مشابهی نيز در مورد نهادهای غيردولتی در روسيه تصويب شد.

مخالفان، استفاده از اصطلاح "عوامل خارجی" را يادآور دوران استالين می‌دانند که از سال ۲۰۱۲ بار ديگر در قوانين روسيه ظاهر شده است.

لايحه جديد پارلمان اوکراين همچنين مجازات ۱۵ روز زندان يا جريمه‌ای حدود ۵۰۰ يورو برای معترضانی در نظر گرفته است که به نصب چادر اقدام کنند و يا به‌طور غيرقانونی از بلندگو در تظاهرات استفاده کنند.

همچنين اشخاص و سازمان‌هايی که متهم به فراهم کردن امکانات برای مجرمان شوند تا يک هزار يورو و یا ۱۰ روز زندان محکوم خواهند شد.

کشورهای غربی نسبت به تصویب اين لايحه در پارلمان اوکراین واکنش‌هايی نشان دادند. از جمله کاترين اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری، وزير امور خارجه آمريکا از دولت اوکراين خواسته‌اند که در تصويب چنين لوايحی تجديد نظر کند.

جان کری تصويب اين لايحه را " کاملا غیردموکراتیک و اشتباه" دانست.

لوايح تصویب شده در پارلمان اوکراين برای اجرا باید به امضای رئیس‌جمهور اوکراین برسد.