کاهش اعتبارات کشاورزی در سال آینده
بررسی ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد به بخش کشاورزی همچنان کمترین میزان توجه شده است.
در سال‌های اخیر، میزان کشاورزی در ایران، مسیری رو به کاهش را طی می‌کند و این بخش که از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد در کشورهای رو به توسعه به شمار می‌رود، در هیاهوی افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین قیمت نفت، همواره با کم‌توجهی دولت روبه‌رو بوده است.
«افزایش تدریجی میزان اجناس و کالاهای وارداتی» در سال‌های اخیر نیز به ضرر بخش کشاورزی بوده و باعث مهاجرت کشاورزان به شهرهای بزرگ شده است.
با این حال به گزارش روزنامه شرق، «بخش کشاورزی حدود ۸۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور و حدود ده درصد از تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد. همچنین یک‌پنجم کل اشتغال کشور در این بخش است و سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را نیز در اختیار دارد».
در چنین شرایطی ازجمله وعده‌های دولت یازدهم، «توجه به ذخایر آب به‌عنوان اولویت حیاتی کشور»، «جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی» و «کاهش آثار هدفمندی یارانه‌ها بر این بخش» به‌عنوان اولویت‌های وزیر جهادکشاورزی بود.
بررسی ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آینده اما نشان می‌دهد به بخش کشاورزی همچنان کمترین میزان توجه شده است.(متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۳)
خبرآنلاین نوشته است: «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۹۳، در قالب ۲۲ برنامه، ۸۷ طرح با اعتبار ۲۴۵. ۷ هزارمیلیارد ریال درنظر گرفته شده است.
این در حالی است که اعتبارات همین بخش در لایحه بودجه سال ۹۲، ۱۲.۴۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است. این مسئله بیانگر این است که بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی بخش کشاورزی در بودجه سال ۹۲ با کاهش ۴. ۳۹ درصدی روبرو بوده است».(خودکفایی گندم در سال ۹۳، همچنان در اغما)
رئیس جمهوری ایران اما هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: «در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال خواهد داشت».
کاهش ۲۶درصدی
بر اساس گزارش کاهش ۲۶درصدی اعتبارات کشاورزی در سال آینده، وزارت جهاد کشاورزی از جمله مراکزی به شمار می‌رود که در لایحه بودجه ۹۳ با کاهش ۲۶درصدی اعتبارات مواجه شده است.
همچنین بودجه در نظر گرفته‌شده سال آینده برای «حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی»، هشت‌هزار و ۲۳میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲، معادل ۴۲درصد کاهش نشان می‌دهد.
سعیده شفیعی در روزنامه شرق نوشته است: «بودجه سالانه برخی از سازمان‌ها مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، دامپزشکی، شیلات، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سایر سازمان‌های زیر نظر وزارتخانه به صورت جداگانه در بودجه محاسبه می‌شود که با احتساب این سازمان‌ها، بودجه کل بخش کشاورزی بالغ بر ۱۹هزار و ۸۴۷میلیارد ریال می‌شود و نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری، ۲۶درصد کاهش نشان می‌دهد.»
اعتبارات این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت از ۱/۱درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به ۰/۹ درصد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کاهش یافته است.
در این گزارش همچنین آمده است: «ردیف بودجه‌ای "موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی جهاد کشاورزی" و "آموزش زنان روستایی" در لایحه پیشنهادی سال آینده حذف شده است. همچنین اعتبار پیشنهادی "سازمان شیلات ایران" و "سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران" به ترتیب با کاهش ۱۳ و ۱۲درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری مواجه شده‌اند. اعتبار پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور نیز با ۱۳درصد کاهش به ۳۱۵میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده است.»
«سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» نیز در لایحه بودجه سال آینده، با ۲۲درصد کاهش اعتبار مواجه شده است.
بودجه مصوب این سازمان در سال ۱۳۹۲ معادل دو هزار و ۶۴۸میلیارد ریال بود که در سال آینده به دو هزار و ۶۴میلیارد ریال رسیده است.
محمد صالحی در همین زمینه در خبرآنلاین نوشته است بر اساس آمار موجود، «صندوق بیمه کشاورزی، در مجموع ۲۵ هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی بابت پرداخت خسارت به کشاورزان در سال‌های گذشته بدهکار است. همچنین اعتبار پیشنهادی سازمان شیلات ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به ترتیب با کاهش ۱۳ و ۱۲درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری مواجه شده‌اند. اعتبار پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور نیز با ۱۳درصد کاهش به ۳۱۵میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده است.
این در حالی است که دولت تنها ۲. ۱ هزار میلیارد ریال بودجه برای پرداخت دیون صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی در سال ۹۳ در نظر گرفته شده است. با توجه به میزان بدهی که صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی دارد این رقم به هیچ وجه تکافوی آن را نمی‌کند. این میزان پرداخت قطعاً بر روی قدرت وام دهی بانک کشاورزی در سال ۹۳ تاثیرگذار خواهد بود و سبب می‌شود تا بانک کشاورزی در این زمینه با چالش جدی روبرو شود».
این نویسنده حوزه اقتصاد، «نقطه اشتراک بودجه بخش کشاورزی» در لایحه بودجه سال ۹۲ و ۹۳ را از جمله این نکته دانسته که در هر دولایحه بودجه، پیش‌بینی شده است که «ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش آب کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست» قرار بگیرد.
به عقیده وی، این امکان در سال ۹۲ جنبه اجرایی نیافت «تا منابع صندوق توسعه ملی در اختیار کشاورزی قرار بگیرد، اما چنانچه این مسئله در سال ۹۳ محقق شود، می‌تواند بخشی از مشکلات کشاورزی را در سال آینده حل کند».
مرکزگرایی
لایحه بودجه ۹۳ مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است. محمد بیاتیان نماینده بیجار در مجلس ضمن انتقاد از بودجه سال آینده دولت گفته است: «متاسفانه نگاه لایحه بودجه سال ۹۳ به سمت و سوی استان‌های برخوردار است.»
وی با اشاره به اینکه دولتمردان، استان‌های کم برخوردار را فقط در عرصه شعار نبینند، گفته است: «دولت در لایحه بودجه ۹۳ به روستاها توجه کافی نداشته ... در شهرستان بیجار ۲۵ روستا فاقد آب آشامیدنی و ۶۷ روستا هم فاقد آب آشامیدنی سالم هستند.»
نظرها
فرهاد - فریاد
بودجه فقط برای سپاه بسیج و ارتش است که هر سال افزایش می یابد سهم کشاورزی و سایر بخشهائی که به تولید مربوط است هر سال کاهش یافته است و هر سال ما مشاهده می کنیم که کشور دچار ورشکستگیبیشتری شده است .