افول انقلاب مصر و گسترش خشونت در سالگرد سقوط مبارک

سومین سالگرد انقلاب مصر در شرایطی برگزار شد که این کشور با چالش بی‌ثباتی و آینده‌ای نامعلوم مواجه است. درست در سالگرد سقوط حسنی مبارک چهار بمب تقریبا به صورت همزمان روز جمعه ۲۴ ژانویه در قاهره منفجر شد.

۶ نفر در جریان این حمله که مسئولیتش را انصار بیت المقدس بر عهده گرفت، کشته شدند. صدای انفجار یک بمب دیگر نیز در روز شنبه نزدیک مقر پلیس در قاهره شنیده شد.

انصار بیت المقدس به مردم مصر هشدار داد که از نزدیک شدن به کلانتری‌ها و مراکز پلیس خودداری کنند. این گروه افراطی مدعی شد که اقداماتش تا کنون قطره‌ای بیش نبوده و به زودی چون باران بر دولت مصر و نظامیان حامی آن فرو خواهد بارید.

دو قطبی فزاینده مصر در روز بزرگداشت انقلاب نیز خود را نشان داد. هزاران نفر از حامیان السیسی و ائتلاف حاکم بر مصر به خیابان‌ها آمدند تا جشن گرفتن انقلاب را به حمایت از ژنرال عبدالفتاح السیسی پیوند بزنند. در این مراسم وضعیت کنونی مصر ادامه طبیعی مسیر انقلاب توصیف شد.

همچنین از السیسی خواسته شد تا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود. در این مراسم که در میدان تحریر برگزار شد مانور تبلیغاتی گسترده روی السیسی داده شد و تصاویر وی به صورت گسترده به نمایش در آمد.

سرباز‌ها نیز به جمع تجمع‌کنندگان پیوستند و به نفع السیسی شعار دادند. تظاهرکنندگان به سمت روزنامه‌نگاران و افرادی که قیافه مشابه اعضای اخوان‌المسلمین داشتند حمله می‌کردند. پلیس روزنامه نگاران خارجی را به بهانه حفظ امنیت بازداشت کرده و از محل تجمع دور کرد. همچنین آنها خواستار اعدام رهبران اخوان‌المسلمین شدند.

 اما در این روز دو نوع گردهمایی دیگر نیز برگزار شد. اسلام‌گرایان با سازماندهی اخوان‌المسلمین تظاهراتی را در روز جمعه و شنبه ۲۴ و ۲۵ ژانویه در قاهره، سوئز، اسماعیلیه، منیا و دیگر شهر‌های مصر برگزار کردند اما برخورد پلیس تجمعات را به خشونت و درگیری کشاند.

بخشی از نیرو‌های حامی اخوان نیز از فاز اعتراضات مسالمت‌آمیز بیرون آمده وبا سلاح‌های سرد و بمب‌های بنزینی به نیرو‌های پلیس حمله کردند. اخوان‌المسلمین سومین سالگرد انقلاب را فرصتی می‌انگارد تا به اعتراضات علیه دولت موقت عدلی منصور شتاب بخشد.

اخوان طی بیانیه‌ای اعلام کرد خیابان‌ها را خالی نخواهد کرد تا به حقوقش دست یابد. در این بیانیه آمده که کودتا باید شکست بخورد و قاتلان مردم محاکمه شوند. در اعتراضات سالگرد سقوط مبارک،  بیست و نه نفر از نیرو‌های اخوان جان باختند.

جوانان سکولار مصر که از پیشگامان انقلاب بودند و الان برخی از رهبران‌شان در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند، نیز راهپیمایی داشتند که با دخالت پلیس متوقف شد. آنها منتقد و معترض زیر پا گذاشتن آزادی‌ها و عملکرد غیردموکراتیک دولت هستند.

اخوان‌المسلمین با صدور بیانیه‌ای آنها را به ادامه تظاهرات و دفاع از اصول انقلاب تشویق کرد. اما پاسخ گروه ۶ آوریل به آنها منفی بود و بر مخالفت توامان با دولت عدلی منصور واخوا‌ن المسلمین تاکید کرد. نظامیان و اخوان از سوی این گروه به مخالفت با دموکراسی در مصر متهم شده‌اند.

موقعیت نابسامان انقلاب

بعد از گذشت سه سال از انقلاب مصر نه تنها اهداف آن محقق نشده است بلکه مناسبات جامعه مصر به پیش از انقلاب برگشته است. جامعه مصر در وضعیتی به مراتب خراب تر از دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک به سر می‌برد. وضعیت اقتصادی فلاکت بار است و روند نزولی را طی می‌کند.

به لحاظ سیاسی مصر در سه سال گذشته دستخوش ناآرامی و ناامنی بوده و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. آزادی‌ها و حقوق شهروندی وضعیت نامناسبی دارد و خشونت گسترش یافته است. بیش از ۱۲۰۰ نفر در شش ماهه گذشته در رویارویی‌های خشونت آمیز کشته شده‌اند. ده هزار نفر در زندان هستند. تعرض و اذیت و آزار زنان و اقلیت‌های مذهبی زیاد شده است. تروریست‌ها نیز وارد خاک مصر شده و خطر گسترش فعالیت‌های مهارنشدنی اسلام گرایان افراطی نیز وجود دارد.

این موارد چشم‌انداز تیره‌ای را پیش‌ روی مصر قرار داده است. دلیل رویگردانی اکثریت مردم مصر از مشارکت در روند‌های سیاسی نیز ریشه در نا امیدی از بهبود اوضاع دارد. انقلاب در گام اولیه خود متوقف شد و اینک در روندی معکوس مناسبات ضد انقلابی در قالب بازسازی حاکمیت نظامیان در حال پیشروی است.

وخامت همه جانبه شرایط مصر حتی درستی انقلاب را نیز با تردید روبرو کرده است. بحثی در مصر بین ناظران داخلی و خارجی در گرفته است که اساسا دموکراسی و حقوق سیاسی در مصر موضوعیت ندارند و مسئله اصلی برای این کشور ثبات و امنیت است و لذا مهم نیست از چه طریقی این امنیت حاصل شود.

بن‌بست کنونی باعث شده تا اقتدارگرایی در مصر مورد توجه قرار بگیرد؛ امری که انقلاب در ضدیت و مخالفت با آن شکل گرفت. این تصور اگر هژمونی پیدا کند آنگاه نظامی‌گری دوباره بر مصر حاکم می‌شود.

پسامد‌های رفراندوم

رفراندوم قانون اساسی با استقبال ۳۹ درصد صاحبان حق رای مواجه شد و ۹۸ درصد آنها رای آری در صندوق‌های رای انداختند. این اتفاق به معنای حمایت بیست میلیون از جمعیت ۶۵ میلیونی بالای ۱۸ سال مصر از نظم سیاسی کنونی مصر است.

السیسی و ائتلاف حامی آن انتظار مشارکت بیشتری داشتند. نرخ مشارکت کم آنها را به تامل انداخته است که حمایت بخش‌های مختلف و مهم جامعه مصری اعم از طیف چپ، الازهر، سکولار‌های تمرد، مسیحیان قبطی، مدافعان مبارک، لیبرال‌ها و سلفی‌های نور (که البته در دقیقه ۹۰ از انتخابات کنار کشیدند) نتوانست بیش از ۳۹ درصد مردم مصر را به پای صندوق‌های رای بکشاند.

اما این امر پروژه ریاست جمهوری السیسی را تغییر نداده، بلکه باعث تامل و عقب افتادن تصمیم‌گیری شده است. افراد نزدیک به مقامات ارتش می‌گویند، ارتش در جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در مصر احساس مسئولیت می‌کند و این مسئله را دلیل تمایل آن به دخالت در سیاست اعلام می‌کنند. اما بررسی عمقی مسائل نشان می‌دهد ارتش از ابتدای سقوط مبارک در اندیشه تصاحب قدرت در مصر و حفظ امتیازات اقتصادی و سیاسی بوده است.

نرخ مشارکت پایین در انتخابات مانعی جدی پیش روی نظامیان در مصر و ائتلاف حامی آنها است. جوانان مصری از همه‌پرسی قانون اساسی استقبال نکردند و کلا به دلیل عدم تغییر واقعی و چشمگیر نسبت به سیاست‌ورزی در مصر دچار ناامیدی شده‌اند. رهبران آنها نیز گرفتار اذیت و آزار حکومت هستند. میانسالان و زنان بیشترین اقشاری بودند که در رفراندوم شرکت کردند.

دیگر چالش جدی، فضای پلیسی و خطر افتادن مصر در جنگ داخلی است. اعلام شرایط ویژه و جلوگیری از تظاهرات‌ نمی‌تواند به صورت نامحدود ادامه یابد. تجربه شش ماهه گذشته نشان داده است با سرکوب و محدودیت‌های قانونی نمی‌توان اعتراضات حامیان اخوان‌المسلمین را متوقف ساخت.

افزایش خشونت نیز نه تنها تضمینی برای موفقیت ندارد، بلکه بیش از پیش تصویر جهانی حاکمان کنونی مصر را در انظار جهانی خراب می‌سازد. اما خطر جدی‌تر کشیده شدن مخالفان اسلام‌گرا به رویارویی مسلحانه است. امری که در شکلی محدود شروع شده است.

بخشی از حامیان اخوان به برخورد خشونت‌آمیز روی آورده‌اند. رهبران این گروه که تروریست خوانده شده‌اند و از هیچ حق قانونی برخوردار نیستند، در زندان هستند و امکان کنترل بر بدنه خشمگین را ندارند.

اسلام‌گرایان جهادی و افراطی نیز در مصر فعال شده‌اند. فعالیت‌های تروریستی و تخریبی انصار بیت‌المقدس و پیکارجویان سینای شمالی در ماه‌های گذشته گسترش پیدا کرده است. آنها مستقل از اخوان‌المسلمین هستند. منتها معلوم نیست رابطه آنها با اخوان چیست و در چه سطحی هماهنگی بین آنها وجود دارد. این گروه‌ها رسما از بازگشت مرسی به ریاست جمهوری دفاع می‌کنند.

ایمن الظواهری رهبر القاعده طی پیامی از پیکارجویان اسلام‌گرای مصری خواسته است تا به مسیحیان کاری نداشته باشند و فقط در چارچوب حمایت از مرسی با دولت کنونی مصر بجنگند.

رویکرد و نوع فعالیت اخوان در دهه گذشته شباهتی با آنها ندارد. اما اخوان در دوران اولیه حیات خود رویکرد مشابهی داشت. اکنون به نظر می‌رسد اخوان برای بقای خود و شکست شبه کودتای ارتش، مخالفتی با اقدامات تروریستی و جهادی نداشته باشد تا توان ارتش تضعیف شود. اما اگر رابطه آنها فراتر از وجود دشمن مشترک باشد آنگاه اوضاع مصر پیچیده‌تر شده و امکان جنگ داخلی و یا بی‌ثباتی طولانی افزایش می‌یابد.

علائم و نشانه‌های موجود نشانگر تشدید درگیری‌ها در مصر و نبود چشم‌انداز روشنی برای مصالحه بین دو طرف نزاع است. کاندیداتوری احتمالی السیسی بر تنش خواهد افزود ولی بازیگران مصر فعلا هر کدام به دنبال تثبیت موقعیت خود با نادیده گرفتن دیگری هستند. سومین سالگرد انقلاب مصر بیش از گذشته بذر یاس و سرخوردگی می‌پراکند.

در همین زمینه:

سالگرد سقوط مبارک؛ دستکم هفت کشته در قاهره

جامعه دوپاره مصر در انتظار ثبات و رونق اقتصادی

قانون اساسی جدید مصر و حفظ فاصله با دموکراسی