یورش پلیس ترکیه به تظاهرات "ضد سانسور" در میدان تقسیم

شامگاه شنبه، هزاران نفر در میدان تقسیم استانبول علیه قانون تشدید کنترل اینترنت به خیابان‌ها ریختند. پلیس با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور به مصاف تظاهرکنندگان رفت. اردوغان هم‌زمان از این لایحه دفاع کرد و آن را حافظ حقوق فردی خواند.

شهر استانبول در شامگاه شنبه هشتم فوریه، صحنه حضور هزاران نفر بود که به قانون تشدید نظارت بر اینترنت اعتراض داشتند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور شلیک کرد و از ماشین آب‌پاش کمک گرفت. برخی معترضان نیز با سنگ و ترقه پاسخ پلیس را دادند.

به گفته شاهدان عینی، تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی یا دستگیر شدند. نیروهای امنیتی توانستند گروهی از معترضان را که در خیابانی در نزدیکی میدان تقسیم سنگربندی کرده بودند، پراکنده سازند.

این تظاهرات به فراخوان اپوزیسیون ترکیه و با شعار "سانسور موقوف" برگزار شد. لایحه جنجال برانگیز تشدید نظارت بر اینترنت روز چهارشنبه و پس از مجادله بسیار در پارلمان ترکیه تصویب شد. این لایحه از سوی اردوغان، نخست وزیر ترکیه ارائه شده و به مقامات دولتی امکان این را می‌دهد که بدون فرآیند قضایی، سایت‌های مختلف را فیلتر کنند. تاکنون مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ترکیه نیازمند تصمیم دادگاه بود.

این لایحه همچنین ذخیره اطلاعات و فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت دو سال را نیز حقوقی و قانونی می‌کند.

رجب طیب اردوغان شامگاه شنبه اعلام کرد که دولت به هیچوجه قصد سانسور اینترنت را ندارد بلکه در صدد پیشگیری از توهین در فضای وب و حراست از حقوق فردی شهروندان است. خبرگزاری "آنادولو" از قول اردوغان نوشته که با این قانون «فضای وب امن‌تر و آزادتر» خواهد شد.

دولت ترکیه، این لایحه را بهبود حفاظت از حقوق فردی در اینترنت خوانده است. یک نماینده حزب عدالت و توسعه ادعا کرده که این لایحه حافظ حریم خانواده، کودکان و جوانان بوده و مانع گسترش مصرف مواد مخدر، سوء استفاده جنسی و یا دعوت به خودکشی خواهد شد.

"یورش به حریم شخصی"

لایحه تشدید نظارت بر اینترنت به کمک اکثریت حزب حاکم "عدالت و توسعه" در پارلمان ترکیه به تصویب رسیده اما برای قانونی شدن نیاز به امضای عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه دارد. کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر اپوزیسیون روز جمعه خواستار برگشت لایحه به مجلس برای اصلاح در مفاد آن شده بود.

این قانون در خارج از ترکیه نیز با انتقاد روبرو شده است. اشتفان فوله، سخنگوی کمیساریای گسترش اعضای اتحادیه اروپا، این قانون را «محدود کردن حق آزادی بیان» خوانده و از دولت ترکیه خواسته که این قانون را با استانداردها و موازین اتحادیه اروپا در عرصه آزادی عقیده منطبق سازد.

سارمان گزارشگران بدون مرز هم لایحه تشدید کنترل سایت‌های اینترنتی در ترکیه را "سانسور هدفمند" نامیده و کمیته جهانی حراست از روزنامه‌نگاران آن را "استبداد اینترنتی" خوانده است.

این قانون از نگاه معترضان، نقض حریم خصوصی و نادیده گرفتن حقوق فردی دانسته شده است. تجمع‌کنندگان در میدان تقسیم که بیشتر آنها جوانان بودند، خطاب به دولت شعار می‌دادند: دستت را از اینترنت من بردار!

 کناره‌گیری و استعفای اردوغان، از دیگر شعارهای تظاهرکنندگان بود.

منبع: اشپیگل