معاون درمان وزير بهداشت:
هزینههای سلامت خانوادهها را زير خط فقر میبرد
به گفته معاون درمان وزير بهداشت، هزینه های سلامت از دو درصد در سال ۸۵ به هفت درصد در سال ۹۲ و به ۱۳ درصد در تهران رسیده است.
به گفته محمد حاجیآقاجانی معاون درمان وزير بهداشت، «هزینههای فاجعهبار سلامت که در نهایت بیمار را به زیر خط فقر میکشانند، از دو درصد در سال ۸۵ به هفت درصد در سال ۹۲ و همچنین به ۱۳ درصد در شهر تهران رسیده است».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز گذشته معاون درمان وزير بهداشت در یک نشست خبری در خبرگزاری «نسيم»، ضمن اعلام این نکته تاکید کرد: «اين روزها مردم سه خواسته از نظام سلامت دارند: کاهش هزينههای بالای درمان، دسترسی عادلانه به خدمات و افزايش کيفيت خدمات.»
افزایش هزینه سلامت با توجه به نرخ تورم در کشور تشديد شده و هزینه قابل توجهی را به سبد خانوار در زمينه خدمات بهداشتی و درمانی تحميل کرده است.
آقاجانی با اشاره به میزان «هزينه سلامت در سال ۸۵» و «لجام گسیختگی نرخ تورم در ایران»، تاکید کرد: «برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود حداقل ۳۰ درصد هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت شود، اما اکنون مشاهده میکنیم که بیش از ۶۰ درصد این هزینهها را مردم از جیب میپردازند که اتفاق خوبی نیست.»
این مقام مسئول هزينههای یادشده را مربوط به بيماریهای عمده، صعبالعلاج و دشوار دانست و توضیح داد: «بايد تلاش کرد سهم مردم از پرداخت اين هزينهها برابر با آنچه که در قانون ديده شده برگردد.»
او با طرح این نکته که در حال حاضر نرخ هتلينگ بيمارستانهای دولتی ۴۸ هزار تومان و نرخ واقعی آن ۱۱۸ هزار تومان است، واقعی کردن این نرخ و ويزيت پزشکان از محل اعتبارات سازمانهای بيمهگر را ازجمله اولويت های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد.
معاون درمان وزير بهداشت در عین حال تاکید کرد: «واقعی شدن نرخهای پزشکی، مورد توافق وزارت بهداشت و رفاه قرار گرفته اما اينکه چه مقدار از واقعی شدن قيمتها در سال آينده قابل اجرا باشد بستگی به بودجه تصويبی و هدفمندی يارانهها دارد.»
بر اساس این گزارش، «اگر منابع سلامت صرفاً از بودجه ۹۳ باشد»، اين طرح اجرا نمیشود، اما «اگر قانون هدفمندی يارانهها به کمک نظام بهداشت و درمان کشور بيايد»، قيمتها واقعی خواهد شد. به گفته آقاجانی، «ترمیم بودجه وزارت بهداشت و بیمهها به اندازه نیاز حوزه سلامت نیست» و «قرار است از محل هدفمندی یارانهها برای جبران این فاصله» استفاده شود.
او همچنین «کاهش هزينهها»، «افزایش کيفيت خدمات» و «دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی» را تنها با «واقعیشدن تعرفهها» و «رشد پوشش بیمه» امکانپذير دانست و گفت: «شاه بیت و استوانه دستیابی به این سه خواسته مهم مردم، اجرای قیمت واقعی خدمات پزشکی است. اگر نتوانیم قیمت واقعی خدمات را اجرا کنیم، نمیتوانیم به این سه خواسته مهم مردم، جامه عمل بپوشانیم.»
چندی پیش، علیرضا زالی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که پیشنهاد سازمان نظام پزشکی، افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفه پزشکان عمومی بوده، اما در نهایت این سازمان بر سر افزایش ۳۰ درصدی تعرفهها با وزارت بهداشت به توافق رسیده است. (این گزارش را بخوانید: افزایش هزینههای درمان، کاهش مسئولیتهای دولت)
وی همچنین اعلام کرده بود که پزشکان عمومیای که بیش از ۱۵ سال سابقه کار در ایران داشته باشند، میتوانند تعرفه دریافتی خود را تا ۴۵ درصد افزایش دهند.
افزایش نرخ خدمات درمانی در ایران در حالی به شکل رسمی اعلام شده که با تشدید تحریمهای اقتصادی، هزینههای تامین دارو در ایران به شدت افزایش یافته است و به نظر میرسد نهادهای مسئول برنامه خاصی برای حل مشکل واردات دارو را ندارند.
علاوه بر اینها، نظام بیمه تامین اجتماعی نیز در ایران با مشکلات فراوانی روبهرو است. در ایران پوشش بیمه تامین اجتماعی فراگیر نیست و تنها بخشی کمی از هزینههای درمانی فرد تحت پوشش را می پردازد. از سوی دیگر بسیاری از پزشکان متخصص و مراکز درمانی نیز از قبول بیمه تامین اجتماعی اجتناب میکنند.
این در حالی است که دولت برخلاف آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به انجام آن شده است، میکوشد از حجم بودجه خدمات درمانی خود بکاهد و نظام تامین اجتماعی را بیش از پیش به بخش خصوصی وابسته کند.
بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد هر خانوار صرف مسکن و حمل و نقل و بهداشت میشود و در سبد خرید خانوارهای ایرانی، مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته است و این فقر غذایی، منتهی به نیاز بیشتر آنها به خدمات درمانی میشود.
در همین زمینه:
نظرها
شهروند درجه سه
اینها همه از برکت اسلام عزیز است. همه از برکت و عزت این نظام مقدس است، همه از سیاستهای بنیانگذار این نظام و رهبر فرزانه است. همه از بصیرت رهبر مسلمین جهان است. اینها هنوز از قولهای بنیانگذار رژیم اسلامی و از سیاستها و قولهای ولی امر مسلمین جهان است، هنوز وقت داریم. تازه اقای شیخ حسن روحانی قول سه دهه دیگر را دادند!