ایران و بریتانیا؛ دو سال تنش دیپلماتیک برای هیچ

پس از دو سال قطع مناسبات دیپلماتیک ایران و بریتانیا، رابطه تهران – لندن از روز اول اسفند ۹۲ از سرگرفته شده است.

قطع رابطه دو کشور پس از آن اتفاق افتاد که در آذر ۹۰  گروهی از "دانشجویان بسیجی" به ساختمان سفارت بریتانیا و همچنین اقامتگاه کارکنان این سفارتخانه در باغ قلهک یورش بردند و با تخریب ساختمان و بیرون ریختن مدارکی که عمدتاً مدارک کنسولی مردم عادی بود، خشم خود را نسبت به تصمیم لندن مبنی بر تشدید تحریم‌ها اعلام کردند.

اینک که روابط  دو کشور از حالت تنش خارج شده،  پرسش این است که اولا علت به وجود آمدن تنش در مناسبات سیاسی دو کشور ناشی از چه بود؟  دوما آیا تجدید رابطه صورت گرفته به معنی عادی‌سازی روابط میان تهران – لندن است؟

علت تنش در مناسبات سیاسی تهران - لندن

برای پاسخ به  دلایل تنش دو کشور مروری بر آنچه گذشت ضروری است .

یکم؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۶ آذر ۹۰ طرحی را تصویب کرد که به موجب آن دولت احمدی‌نژاد موظف شد رابطه با لندن را از سطح سفیر به کاردار کاهش دهد.

اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس علت ارائه این طرح را کارنامه سياه انگلستان در قبال ايران از جمله در فتنه ۸۸ اعلام کردند. زهره الهیان نماینده مجلس گفته بود: «عناصر اصلی فتنه با سفارت انگليس رفت‌ وآمد داشتند و اين سفارتخانه اتاق جنگی عليه ما بود که ۲۴ ساعته فعاليت می‌کرد و عناصر آن نقش ميدانی برای ايجاد آشوب در کشور ما داشتند.»

ادعای دست داشتن بریتانیا در حوادث ۸۸ تکرار ادعاهای خامنه‌ای در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ۸۸ بود که طی آن انگلیس را «خبیث‌ترین» دشمن توصیف کرد که جای «شیطان بزرگ» را گرفته است.

دوم؛ در فرض دست داشتن سفارت بریتانیا در "اقدامات براندازانه" به شرحی که اعضای کمیسیون امنیت ملی مدعی بودند، این پرسش مطرح بود که چرا مجلس رأی به قطع کامل ارتباط با بریتانیا  نداد؟ چرا سفیر و اعضای سفارت بریتانیا به عنوان "عناصر نامطلوب" اخراج نشدند؟ (مراجعه شود به مقاله: جمهوری اسلامی جرأت قطع ارتباط با انگليس را نداشت)

بی‌اساس بودن طرح مزبوربا اتکاء به ادعای دست داشتن بریتانیا در حوادث ۸۸ وقتی روشن می‌شود که بدانیم از حوادث ۸۸ حدود ۱۸ ماه گذشته بود. چرا در تمام این مدت طرح کاهش روابط دیپلماتیک با لندن ارائه نشده بود؟

سوم؛ واقعیتی که در ورای طرح مزبور قرار داشت عبارت بود از اینکه لندن به قصد فشار آوردن در پرونده هسته‌ای اعلام کرده بود به صورت يک جانبه کليه ارتباط های مالی خود با تهران را قطع و بانک مرکزی ایران را تحت تحريم قرار خواهد داد.

پیام این تصمیم لندن برای تهران به قدری خطیر بود که مبادا همین الگوی تحریم توسط  دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز مورد تبعیت قرار گیرد به ویژه آنکه مقامات جمهوری اسلامی می‌دانستند تحریم بانک مرکزی، پا گذاشتن بر گلوگاه اقتصاد کشور است.

از همین جا بود که محمود احمدی بيغش، دیگر عضو کميسيون امنيت در مخالفت با طرح مزبور گفت: «مخالفتم از اين رو نيست که دلم با انگليسی‌‌هاست، بلکه بر اين باورم که اين طرح بايد قاطع‌تر باشد...بايد به در سفارت انگليس قفل بزنيم و با شدت و حدت بيشتری با انگليس برخورد شود.»

نورالله حيدری، نماينده فارسان هم گفت: «چرا پس از هر حرکت خصمانه انگليس، ما رويکردی واکنشی داشته باشيم که نمايانگر انفعال باشد؟ اين ديپلماسی مقتدرانه‌ای از ايران به نمايش نمی‌گذارد؛ بنابراين، بايد کاری کنيم که ديگر اين موارد تکرار نشود.»

چهارم؛ خشمی که در مجلس نمایان شد سرآغاز "رفتاری هیجانی" بود که تنها دو روز بعد در ۸ آذر۹۰ با یورش دانشجویان بسیجی به ساختمان سفارت و اقامتگاه کارمندان بریتانیا بروز کرد و حادثه آن روز را صدر اخبار جهان ساخت. این یورش در پیش چشم پلیس پایتخت روی داد که هیچ اقدام بازدارنده‌ای از خود نشان نداد.(مراجعه شود به مقاله: از مزار شريف تا تهران؛ طالبان در افغانستان و ايران)

پنجم؛ نتیجه اشغال سفارت بریتانیا آن شد که شورای امنيت به اجماع آراء در کمتر از ۶ ساعت حادثه حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرد. پيشنهاد تحريم بانک مرکزی ايران هم نه تنها از تصویب کلیه اعضای اتحادیه اروپا گذشت بلکه به تاييد سنای امريکا نيز رسيد.

افزون بر این تحریم‌ها، اتحاديه اروپا تحريم‌های بيشتری را برای ۱۸۰ مقام ايرانی وضع کرد. سفير بریتانیا که از سوی مجلس موظف شده بود خاک ايران را ظرف دو هفته ترک کند، در عرض يک روز با کليه اعضای سفارت از ایران رفت.

 دولت بریتانیا کليه کادر ديپلماتيک جمهوری اسلامی در لندن را موظف به ترک خاک اين کشور در عرض ۴۸ ساعت کرد و به این ترتیب قطع رابطه دیپلماتیک تهران – لندن رقم خورد تا کمترین خسارت آن، گسست کامل دسترسی ۳۵۰ هزار ایرانی مقیم بریتانیا به خدمات کنسولی باشد.

یکی از بدترین توهین‌هایی که جمهوری اسلامی دید، دیدار سفیران کشورهای اروپایی و دوست بریتانیا از محل حادثه بود که طی آن مقامات دیپلماتیک چندین کشور از محل حادثه بازدید کردند و گزارش‌های تصویری از میزان خرابی‌ها دادند.

تمنای تجدید رابطه با بریتانیا

علی لاریجانی ، رییس مجلس، ورود به سفارت بریتانیا را "نمادی از فضای افکار عمومی در کشور به دلیل چندین دهه ظلم انگلیس به ملت ایران" توصیف کرد، اما هرچه زمان بیشتر گذشت، ابعاد یورش به سفارت بریتانیا نمایان‌تر شد.

 از جمله ۸ ماه پس از این رویداد، دولت کانادا با اعلام قطع کامل روابط دیپلماتیک با تهران و بستن سفارت خود، یکی از دلایل این تصمیم را نگرانی از تکرار حادثه مشابه برای خود دانست.

علی خامنه‌ای در اولین چرخش نسبت به تقبیح یورش به سفارت بریتانیا و ۹ ماه  پس از آن، ورود به ساختمان سفارت را نادرست توصیف کرد و گفت: «در قضیه اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود. من اجتماعات دانشجویی را تائید می کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم.»

پس از آن، زمینه فراهم شد تا علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت، پرده از آن بردارد که «ما بار‌ها به انگلیس گفته‌ایم که می‌تواند کاردارشان بیاید و کار‌هایش را شروع کند.»(مراجعه شود به مقاله جمهوری اسلامی در تمنای تجدید رابطه با انگلیس)

روشن بود که قطع رابطه با بریتانیا آثار نامطلوب خود را در تشدید تحریم‌ها و وخامت روابط با اتحادیه اروپا برجا گذاشته است. با اعلام صالحی آشکار شد که جمهوری اسلامی به دنبال تجدید رابطه با لندن است و کلیه ادعاها مبنی بر دست داشتن در حوادث ۸۸ سخن واهی بیش نبود. (مراجعه شود به مقاله دلیل دست نداشتن بریتانیا در بحران ۸۸)

ملاحظات لندن در تجدید رابطه با تهران

با روی کار آمدن دولت روحانی و انعطاف در پرونده هسته‌ای، موجبات اولین دیدار ظریف و ویلیام هیگ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و توافق بر سر تعیین "کاردار غیرمقیم" و سپس برقراری روابط دیپلماتیک فراهم شد.(مراجعه شود به مقاله تجدید رابطه با بریتانیا؛ تغییر موضع تهران یا لندن؟)

با این همه، از وضعیت کنونی (تجدید رابطه) تا "عادی سازی" رابطه بین تهران و لندن راه درازی در پیش است. مسلما بخشی از عوامل موثر در عادی شدن مناسبات دو کشور به حل و فصل پرونده هسته‌ای ربط دارد.

ویلیام هیگ گفته که «رئیس جمهوری جدید ایران هم خود و هم کشورش را بسیار مثبت‌تر از قبل نشان می‌دهد. ما باید به آزمایشی دست بزنیم که میزان صداقت حکومت ایران را بسنجیم.»

اما افزون بر عامل برونی در عادی شدن روابط با بریتانیا، عوامل درونی دیگری در عادی شدن روابط دخیل هستند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مصوبه مجلس شورای اسلامی سقف رابطه با بریتانیا را تا سطح کاردار محدود ساخته است. این مصوبه مجلس برای دولت روحانی نیز الزام‌آور است. ارائه هر لایحه از سوی دولت یا طرحی از سوی مجلس برای افزایش سطح رابطه تا سفیر، پشت پا زدن به ادعاهایی است که رهبر جمهوری اسلامی و اعضای کمیسیون امنیت ملی بر اساس آن مدعی دست داشتن لندن در حوادث ۸۸ بودند.

۲- بنا به مصوبه مجلس در حالی‌که سطح برقراری روابط می‌توانست با تعیین کاردار آغاز شود، توافق دو کشور بر تعیین کاردار غیرمقیم (کاردار ترددی) می‌تواند ناشی از نگرانی لندن مبنی بر تکرار حادثه یورش به سفارت بریتانیا باشد. از این رو، می توان گمان داشت که این خواست لندن بوده که روابط از سطح "کاردار غیرمقیم"  آغاز شود. بدیهی است در این میان لندن خواستار تضمین های کافی برای عدم تکرار آن حادثه شود.

اینکه در کشمکش قدرت میان جناح های درون حاکمیت، دولت ایران می‌تواند چه تضمینی به لندن برای عدم تکرار آن حادثه بدهد، خود پرسش مهمی است.

۳- بریتانیا برای خسارت‌های وارده به اماکن دیپلماتیک خود غرامتی بالغ بر یک میلیون پوند تقاضا کرده است. قبول این مبلغ هنگفت علاوه بر آبرویی که در سطح جهانی و در شورای امنیت از جمهوری اسلامی رفت، سرشکستگی بزرگی برای مقامات جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.

نتیجه

رسوایی حکومتی که نمی‌تواند امنیت سفارتخانه‌ها را تامین کند و فرض پرداخت غرامت به بریتانیا به یک سو؛ آنچه نباید فراموش کرد اینکه جمهوری اسلامی در حالی به تجدید رابطه با بریتانیا  تن داده که مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران (که پیشنهاد لندن به اتحادیه اروپا و امریکا و بسیار دیگر کشورها بود) همچنان به قوت خود باقی است. آنچه که در دو سال تنش با لندن گذشت، هیاهوی زیانباری بود برای هیچ.