قصاص و بخشش - روایت چند تجربه

افکار عمومی در ایران کم‌کم نسبت به قانون قصاص حساس شده است و به طور پیوسته به شمار کسانی که این مجازات را عادلانه نمی‌دانند، افزوده می‌شود.

افزون برآن گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری به خانواده‌ مقتولان برای بخشش قاتل مراجعه می‌کنند. این گروه‌ها تلاش دارند با بخشش از بازتولید خشونت در جامعه جلوگیری کنند و قدمی عملی در راه کاهش خشونت در جامعه بردارند.

بیش از سه دهه است که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است. این قانون برای اولین‌بار در سال ۶۲ درحالی تصویب شد که قرار بود تنها پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. این آزمایش اما تا سال ۱۳۹۰ به طول انجامید.

 در این سال نسخه نهایی قانون مجازات اسلامی با بیش از ۷۲۰ ماده در کمیسیون‌های داخلی مجلس با اصلاحاتی مثل حذف مجازات سنگسار و ممنوعیت قصاص افراد زیر ۱۸ سال به تصویب رسید.

سازمان‌های حقوق بشری قصاص را مجازاتی عادلانه نمی‌دانند و سازمان ملل قطعنامه‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر درایران صادر کرده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، درآذرماه سال جاری در گفت‌گو با جام جم آنلاین خاطرنشان کرد: «در برخی از بندهای قطعنامه اخیر سازمان ملل اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالی است که قصاص، نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.»

وی با تأکید بر اینکه اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه «اعتقاد دینی» بیش از یک میلیارد مسلمان است، افزود: «وقتی قوه قضائیه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.»

قصاص و آمار جنایت

در مورد شمار افرادی که به خاطر قصاص در ایران اعدام می‌شوند آمار دقیقی در دست نیست. با این وجود برخی از مقام‌های ارشد ایران درباره‌ تاثیر بازدارنده مجازات اعدام ابراز تردید کرده‌اند. به عنوان نمونه، محمود شاهرودی، رئیس پیشین قوه‌ قضائیه اندکی پیش از واگذاری این سمت در سال ۱۳۸۷، گفت که مجازات اعدام نتوانسته است از میزان جرم و جنایت در ایران بکاهد.

گروه‌های مستقل و حقوق بشری در ایران تلاش می‌کنند حس انتقامی را که در قانون قصاص وجود دارد، با ارتباط با خانواده مقتول و تقاضای بخشش از آنان کاهش دهند. آنان معتقدند بستر اجتماعی قتل در ایران را باید ازمیان برد که یکی از آنها نابرابری‌های اجتماعی است.

 آنان بر این باورند که قصاص، قساوت قلب و حس انتقام را در جامعه افزایش می‌دهد و نوعی بازتولید خشونت در جامعه است. شماری از کارشناسان قضائی و فعالان اجتماعی، مجازات قتل را زندان می‌دانند و نه مرگ. جنایتکاری که مرتکب قتل می‌شود، احتمالاً به کمبود عقل و بیماری روانی دچار است و لازم هست که در بیمارستان‌های روانی تحت درمان قرارگیرد  نه اینکه به چوبه دار سپرده شود.

از مشکلات اساسی قانون قصاص، ازجمله دادن حق قصاص به اولیای دم است. یعنی خانواده مقتول که خود تحت تاثیر از دست دادن عزیز خود به شدت عصبانی، غمگین، خشمگین و دارای حس انتقام است، حالا باید برای جان قاتل تصمیم بگیرد.

در یک گزارش رادیویی با حضور رویا کاشفی فعال حقوق بشر، نقی محمودی وکیل دادگستری و آذر که خانواده قاتل برادر خود را بخشیده است به این پرسش‌ها پرداخته‌ایم: قانون قصاص در مورد قتل عمد چه می گوید؟ مجازات قتل عمد در کشورهای دیگر چیست؟ آیا در مجازات قتل عمد نظراولیای دم باید لحاظ شود؟ خانواده‌هایی که مقتول را بخشیده‌اند، پس از آن چه احساسی داشته‌اند؟ تجربه این خانواده‌ها در پیوند با بخشش قاتل چیست؟ برای کسانی که در انتظار اجرای حکم قصاص هستند، چه می‌توان کرد؟