۳۵ سال حجاب اجباری و نقض حقوق زنان

تنها ۲۴ روز از پیروزی انقلاب مردم ایران علیه حکومت پهلوی می‌گذشت که آیت‌الله خمینی، در سخنرانی‌ای، دستور منع ورود زنان بدون حجاب به ادار‌ه‌های دولتی را صادر کرد.

فردای آن روز که برابر با هشتم مارس، روز جهانی زن بود، هزاران زن در خیابان‌های تهران، در اعتراض به این دستور راهپیمایی کردند. این راهپیمایی که با تحصنی سه روزه همراه بود در نهایت اما کاری از پیش نبرد و حجاب اسلامی، رفته رفته کاملاً اجباری شد.

دستور آیت‌الله خمینی در مورد حجاب را می‌توان نقطه آغاز تحمیل حکومتی حجاب بر زنان در دوران معاصر دانست و در مقابل، تظاهرات اعتراضی زنان، مبدأ شروع مقاومت آنان در برابر حجاب اجباری است.

حالا و پس از گذشت ۳۵ سال از آن فرمان و آن تظاهرات، سازمان «عدالت برای ایران»، به مناسبت روز جهانی زن، گزارش مفصلی با عنوان «۳۵ سال در حجاب» تهیه و منتشر کرده‌ است که به نقض گسترده حقوق زنان در ایران می‌پردازد و تلاش دارد تا موضوع حجاب اجباری و تأثیر آن بر نقض حقوق زنان را به شکلی پر‌رنگ‌تر و جدی‌تر، نمایان کند.

«۳۵ سال در حجاب» بر اساس بررسی آمارهای رسمی، اظهارات مقامات حکومتی و گفت‌و‌گو با ۲۱ زن تهیه شده است که به دلیل قوانین مربوط به حجاب اجباری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

یکی از این زنان به نام نسا، زن جوان لزبینی است که در پاییز سال ۱۳۸۹، به جرم بدحجابی در شهر اصفهان بازداشت شده است.

او در شرح ماجرای خود گفته که پس از بازداشت در خیابان به یک بازداشتگاه برده شده و مردی که او را بازجویی می‌کرده، علاوه بر فحش دادن و توهین و بدرفتاری، او را مورد آزار جنسی قرار داده است: «وقتی که رفتم داخل، چون بازداشتگاه خانم‌ها بود، لباس من را در آوردند. مانتو نداشتم، روسری نداشتم، لباس نمی‌شد زیاد باشد. فقط باید یک بلوز تنم می‌بود و یک شلوار. با همان بردند بازجویی. من را بازداشت کردند و بردند داخل و شروع کردند به فحش و بد و بیراه. تا این‌که آن مرد بهم تجاوز کرد؛ البته نه تجاوز جنسی کامل.»

نسا در ادامه می‌گوید: «من حرف نمی‌زدم. هی بهم می‌گفت تو که خرابی، این‌قدر می‌بری می‌آوری، تو که کارت این است، چرا حرف نمی‌زنی؟ پاشو، حرف بزن. هی هلم می‌داد. بعد آمد موهایم را گرفت و کشید و گفت تو هرزه‌ای، با این موهات هرزگی می‌کنی. دستش را گرفتم که مثلاً به من دست نزند، چون موهایم را هم بسته بودم، بلوزم را گرفت و بلوزم پاره شد. من را چسباند به بدن خودش. بیشتر از حس کردن بود. لمس بود. می‌گفت که اگر صحبت نکنی پدری ازت در می‌آورم که مرغ‌های آسمان به حالت گریه کنند و دیگر هیچکس را نبینی و کسی از استخوان و پوست تو هم خبردار نشود. نمی‌گذاشت من برگردم. اگر می‌خواستم برگردم، می‌زد تو صورتم. یعنی تنها چیزی که من می‌دانم صدایش بود، دست‌هایش بود.»

از آن‌جا که پدر و مادر نسا در آن زمان در ایران زندگی نمی‌کردند، او با سندی که دوست مادرش به عنوان وثیقه می‌سپارد، موقتاً آزاد می‌شود. پرونده نسا مدتی بعد به دادگاه می‌رود اما پیش از اعلام نتیجه دادگاه، او به همراه دوست دخترش از ایران فرار می‌کنند.

۳۰ هزار زن، قربانی خشونت به دلیل بدحجابی

«۳۵ سال در حجاب»، نخستین گزارش حقوق بشری است که نقض حقوق زنان به دلیل حجاب اجباری را از منظر نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بررسی کرده است و می‌توان آن را گام اول در مستند‌سازی این مصداق بارز خشونت دولتی علیه زنان دانست.

یافته‌های این گزارش که بر اساس جمع‌آوری آمارهای پراکنده رسمی به دست آمده است، نشان می‌دهد در مجموع در ده سال گذشته (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲) بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران به دلیل نحوه لباس پوشیدن خود بازداشت شده‌اند.

آمارهای رسمی همچنین خبر از توبیخ دست ‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن می‌دهد و بر همین اساس، بیش از هفت ‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی شده‌اند و پرونده دست ‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن، به دادسراهای قضائی ارجاع شده است.

شادی صدر، حقوقدان و یکی از بنیانگذاران و مسئولان «عدالت برای ایران»، در پاسخ به این سئوال که در کنار انجام مستند‌سازی‌هایی از این دست، چطور می‌شود ابعاد مختلف این جریان را به میان خود مردم و به خصوص زنان کشاند و آن‌ها را به واکنش واداشت، به رادیو زمانه می‌گوید: «از نظر من، مسئله حجاب در میان مردم وجود دارد و زنان، در زندگی روزمره خود واکنش نشان می‌دهند. اساساً اگر مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری وجود نداشت، چرا باید هر سال چندین میلیارد تومان بودجه صرف شود تا زنان، آن‌گونه که حکومت می‌خواهد در خیابان‌ها و فضاهای عمومی ظاهر شوند؟ مشکل اینجاست که این مقاومت روزمره زنان، صدایی در خور در رسانه‌ها و جامعه مدنی پیدا نمی‌کند و همه، با بی‌اعتنایی از کنار آن رد می‌شوند.»

شادی صدر در ادامه می‌گوید: «در واقع ما در مسئله حجاب، با یک سکوت سنگین از سوی سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها مواجه بوده‌ایم و اندک فعالانی که درباره این موضوع کار کرده‌اند و حرف زده‌اند، حرف‌شان در انبوه صداهای بلند دیگر گم شده است. مشکل اینجاست که تجربه روزمره زنان از خشونت دولتی به دلیل حجاب، تبدیل به یک امر روزمره شده است؛ درست مثل آلودگی هوا و حتی از آن هم روزمره‌تر و عادی‌تر. انگار این نقض گسترده حقوق بشر، مثل ترافیک تهران، تبدیل به یک "فکت" شده که باید با آن بسوزی و بسازی.»

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد آزار و اذیت زنانی که به حجاب اسلامی باور ندارند و آن را رعایت نمی‌کنند، محدود به توبیخ‌های خیابانی مأموران پلیس نیست. بسیاری از زنان به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب، بازداشت و شکنجه می‌شوند و پایشان به دادگاه باز می‌شود. این زنان با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی در زمینه اشتغال، تحصیل، استفاده از خدمات عمومی و حضور در اماکن فرهنگی و تفریحی هم روبه‌رو هستند.

شادی صدر در این‌ زمینه می‌گوید: «نقض حقوق زنان به دلیل حجاب، فقط توهین به آن‌ها و تحقیرشان سر چهارراه‌ها یا بازداشت‌های کوتاه مدت و تعهد گرفتن‌ نیست، بلکه تعداد زیادی از زنان به دلیل مقاومت در برابر قوانین مربوط به حجاب، شغل خود را از دست داده‌اند، از تحصیل محروم شده‌اند یا خدمات فرهنگی، تفریحی و حتی درمانی از آن‌ها دریغ شده است. در عین حال کسی نمی‌پرسد که چرا باید چنین شکلی از تبعیض که هم تبعیض جنسیتی علیه زنان است، هم تبعیض مذهبی علیه معتقدان به ادیان غیر از اسلام و نیز بی خدایان و لا‌مذهبان، سی و پنج سال به میلیون‌ها نفر از این جمعیت اعمال شود و مانند یک امر پذیرفته شده و بدیهی با آن برخورد شود و صدا از کسی در نیاید؟»

سندی برای ارائه به نهادهای بین‌المللی

تحقیق سازمان «عدالت برای ایران» نشان می‌دهد که چگونه با اعمال مقررات مربوط به حجاب اجباری، حقوق اولیه زنان شامل حق آزادی ابراز عقیده، حق امنیت، حق اشتغال، حق تحصیل، حق برخورداری از خدمات عمومی و ... به طور گسترده‌ای در سی و پنج سال گذشته نقض شده است.

مژگان ر، ۴۵ ساله، گفته است که در سال ۱۳۸۰ به دلیل مانتویی بودن او را از گزینش استخدام در آموزش و پرورش مشهد رد کرده‌اند. بار دومی که او برای استخدام در آموزش و پرورش اقدام کرده، هنگام شرکت در جلسه گزینش چادر پوشیده و به همه فامیل و اهالی محل هم گفته که در صورت مراجعه مأموران گزینش بگویند او چادری است. مژگان، هر چند پس از استخدام با همان مانتو و شلوار و بدون چادر به مدرسه رفت و آمد داشته، اما همه مدارس به سهل‌گیری محل کار او نبوده‌اند و نیستند و در بسیاری از مدرسه‌های دخترانه و اداره‌های دولتی، پوشیدن چادر، اجباری است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در سطحی وسیع، اصل عدم تبعیض و اصل منع شکنجه و آزار و اذیت را در اجبار زنان به داشتن حجاب، نادیده گرفته و تعهدات خود در مورد دختر بچه‌ها را که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک آمده، زیر‌پا گذاشته است.

شادی صدر در پاسخ به این سئوال که آیا عدالت برای ایران قصد دارد این گزارش را به عنوان یک سند نقض حقوق بشر به نهادهای رسمی بین‌المللی ارائه کند، می‌گوید:  «قطعاً. ما مثل همیشه این گزارش را در قالب اسناد متعدد به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مرتبط ارائه خواهیم داد. به عنوان مثال، در آبان ماه سال آینده، در قالب بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر (Universal Periodic Review-UPR)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد تا میزان پایبندی این دولت به تعهدات بین‌المللی‌اش در حوزه‌های مختلف را ارزیابی کند. ما هم موارد متعددی را به دولت‌های عضو سازمان ملل گزارش خواهیم داد تا درباره آن از دولت ایران سئوال کنند.»

به گفته این فعال حقوق زنان، یکی از این موارد، نقض گسترده حقوق زنان در ایران به دلیل قوانین مربوط به حجاب اجباری است که بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل عدم تبعیض و اصل منع شکنجه و آزار و اذیت را در سطحی گسترده نقض می‌کند.

بناست اسناد مربوط به این گزارش به گروه کاری تبعیض جنسیتی سازمان ملل و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان این سازمان نیز ارائه شود تا اقدامات لازم را برای وادار کردن جمهوری اسلامی به انجام تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه انجام دهند.

خشونتی که اولویت نیافت

عدالت برای ایران در گزارش خود توصیه‌هایی را هم برای تغییر این شرایط مطرح کرده است.

 این سازمان معتقد است که جمهوری اسلامی باید از محروم کردن زنان از حقوق‌شان (حق تحصیل، حق اشتغال، حق شرکت در زندگی فرهنگی، حق دسترسی به خدمات عمومی، حق آزادی حرکت و حق داشتن امنیت روانی)، به دلیل سرپیچی از مقررات مربوط به حجاب، دست بردارد و شرایطی برای جبران خسارت حقوق از دست رفته زنان فراهم آورد.

هم‌چنین لازم است که جامعه مدنی، به خصوص سازمان‌های مدافع حقوق بشر توجه بیشتری به موضوع حجاب اجباری، به مثابه یک نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در ایران نشان دهند و از تمامی امکانات خود برای پایان دادن به این خشونت دولتی علیه زنان استفاده کنند.

با وجود این توصیه‌ها، به نظر می‌رسد همه فعالان زنان موضع‌گیری مشابهی نسبت به حجاب اجباری ندارند. اینکه چقدر مسئله حجاب اجباری زنان از سوی فعالان زنان جدی گرفته شده، سئوالی است که شادی صدر در پاسخ به آن می‌گوید: «واقعیت تلخ این است که غیر از اعتراضات گسترده سال ۵۷ و اعتراضات کم تعدادتری در سال ۵۹، جنبش زنان هیچ‌گاه به مسئله حجاب به اندازه در‌خور توجه نکرد. یعنی در حالی که همانطور که در گزارش عدالت برای ایران آمده، حداقل صدها هزار زن در تمام این سال‌ها به‌طور مستقیم و میلیون‌ها زن به‌طور غیر مستقیم، حقوق‌شان نقض شده و زندگی‌شان فقط به دلیل قوانین حجاب اجباری تحت تأثیر قرار گرفته، به عنوان مثال در مورد مسئله لزوم اجازه پدر برای ازدواج که قطعاً تعداد محدودتری از زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بیشتر اعتراض و مقاله و کمپین داریم.»

او درباره دلایل این جریان نیز می‌گوید: «چندین دلیل برای این امر وجود دارد. یکی، امنیتی تلقی شدن طرح مسئله حجاب و ترس و ملاحظه‌کاری فعالان جنبش زنان از نزدیک شدن به این موضوع و دیگری، سیطره مطالبات حقوقی بر جنبش زنان. این‌که همواره خواسته‌هایی مثل حق طلاق یا برابری در ارث و شهادت، به عنوان اولویت مطرح شده و حجاب، عمداً از اولویت‌ها حذف ‌شده است، زیرا هم خطرناک بوده، هم امکان اتحاد و ائتلاف درباره‌ آن، با نیروهای مذهبی جنبش زنان وجود نداشته. البته دلایل دیگری هم هست.»

شادی صدر معتقد است همواره، عده قابل توجهی در جنبش زنان تلاش کرده‌اند که بگویند مسئله حجاب، در کنار سایر مسائل زنان اهمیتی ندارد. در حالی که بسیاری از همین زن‌ها، در زندگی شخصی خود با مسئله حجاب در‌گیر بوده‌اند.

او در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: «خلاصه این‌که گفتمان یک لچک سر کردن که کسی را نکشته، در تمام سال‌های گذشته، گفتمان غالب جنبش زنان بوده و این جنبش تا جایی عقب نشسته که حتی وقتی در سال ۱۳۸۵، گشت‌های ارشاد بعد از بیشتر از یک دهه، دوباره در میدان‌ها و خیابان‌ها سبز شدند، با وجود قدرت نسبی جنبش زنان در آن زمان، هیچ حرکت جمعی‌ای در اعتراض به این گشت‌ها شکل نگرفت.»