افزایش ۲۰درصدی سرقت در کشور

به گفته  اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، میزان سرقت در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: «جرایم خشن نسبت به سال قبل افزایش نداشته و به نظر می‌رسد کاهش نیز داشته باشد. در سال جاری وقوع سرقت‌ها رشد ۲۰درصدی را نشان می‌دهد.»

قوه قضائیه نیز چندی پیش از سرقت به عنوان بیشترین جرم سال ۹۱ خورشیدی خبر داده بود. حمید شهریاری، رئیس مرکز انفورماتیک قوه قضائیه نیز با بررسی پرونده‌های سال ۹۱، جرم نخست کشور را که ۱۲ درصد پرونده‌های قضائی این سال را از آن خود کرده است «سرقت» اعلام کرده بود.

علی نجفی توانا، جرم‌شناس، امروز بیست و یکم اسفندماه در گزارشی در روزنامه اعتماد، با اشاره به اینکه جرم به مثابه یک رفتار اجتماعی، انعکاس زندگی افراد و شرایط فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی وی به شمار می‌رود، نوشته است: «افزایش تورم، بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی، گرانی و پایین آمدن قدرت خرید اشخاص موجب می‌شود به تدریج قربانیان این شرایط برای جبران مابه‌التفاوت قدرت خرید از سطح زندگی و ادامه تعرض به حقوق دیگران را مبنا قرار دهند و نهایتاً این وضع به تعرض به حقوق حاکمانه و اموال دیگران منجر می‌شود.»

این جرم شناس همچنین بر این نکته تاکید کرده که بررسی‌های انجام شده در چند سال اخیر نشان می‌دهد در کشور ما جرایم مالی به ویژه سرقت، از افزایش محسوس برخوردار بوده و در عوض احساس امنیت مالی مردم کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، افزایش «قیمت بنزین» و «نرخ ارز» و در نتیجه افزایش قیمت انواع محصولات خارجی و داخلی، «ثابت ماندن قدرت خرید کارمندان و مزدبگیران» و «نبود بیمه تامین اجتماعی فراگیر» ازجمله عوامل موثر در «برآورده نشدن نیازهای اساسی مردم» و «افزایش جرایمی مانند اختلاس، سرقت، کلاهبرداری و صدور چک بلامحل» است.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری نیز در یک گفت و گوی کوتاه با اعتماد، با اشاره به اینکه قوه قضائیه بر حسب بند ۶۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسی با همکاری سایر قوا باید از یک روش و مکانیسمی بهره بگیرد تا بتواند جرایم اجتماعی را کاهش دهد گفته است: «تبعیض و نابرابری مالی، فقر و گرانی می‌تواند از عوامل تشدید جرایمی مانند سرقت در جامعه‌ شود ولو اینکه ما نمی‌توانیم منشا و مبدا خاصی در نظر بگیریم. فقر و تورم و فقدان بردباری می‌تواند از مواردی باشد که باعث بروز این جرایم شود، اگر چه بر حسب آخرین بررسی در کلانشهر‌های ایران به خصوص تهران بعضا آلودگی هوا را هم از عوامل تشدید‌کننده جرایم معرفی کرده‌اند.»

به گفته وی، زمانی که تورم و نابرابری اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد خود به خود گرایش به انجام سرقت و جرایمی که ماهیت مالی دارند زیاد می‌شود.

چندی پیش وب‌سایت خبرآنلاین نیز در چند نمودار نشان داده بود آمارهای مربوط به سرقت‌های خرد با ارزش مالی زیر ۱۰۰ هزار تومان، احشام و لوازم خودرو و وسایل داخل آن، قایق و لوازم دریایی، موتورسیکلت، اتومبیل، مراکز صنعتی و تجاری، مغاز‌ها، منازل و اماکن دولتی طی ۱۵ سال اخیر نه تنها رو به کاهش نیست، بلکه رو به افزایش است.