هر هشت دقیقه، یک طلاق به دلیل مواد مخدر
به گفته وزیر کشور در هر هشت دقیقه یک طلاق به دلیل مواد مخدر رخ می‌دهد و عامل ۵۰درصد از طلاق‌های کشور، اعتیاد است.
در حالی که نرخ ازدواج در کشور به ازای هر هزار نفر، ۱۰/۹ و نرخ طلاق به‌ازای هر هزار نفر، دو مورد ثبت شده است، در هر هشت دقیقه یک طلاق به دلیل مواد مخدر رخ می‌دهد.
به گزارش وبسایت همشهری آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، عامل ۵۰درصد از طلاق‌های کشور را اعتیاد می‌داند.
این آمار در حالی ارائه شده است که به گفته محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، آمار طلاق در کشور به یک طلاق در برابر هر ۵/۵ ازدواج رسیده است و در تهران، البرز و سایر کلان‌شهر‌ها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود.
نیروی انتظامی نیز آماری مشابه ارائه کرده است. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در اختتامیه جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی، از ثبت یک طلاق به ازای هر ۳/۵ ازدواج در تهران خبر داده است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی این مقام مسئول، «از هر ۱۱ طلاق در کشور و در خوش‌بینانه‌ترین حالت از هر هفت طلاق در تهران و کلان‌شهرهای دیگر»، یکی از آنها با اعتیاد «ارتباط مستقیم» دارند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی، با مرور نقش اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در طلاق، با اشاره به اینکه هر معتاد در سال ۳۷۵ جرم اجتماعی انجام می‌دهد، گفت: «در سال ۵۶۰ میلیون بزه اجتماعی به‌دست معتادان انجام می‌شود.»
او سهم پلیس در رفع این مشکلات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر را کم دانسته و معتقد است، بیشتر این جرم‌ها در سطح کلان به‌علت «احساس تبعیض» رخ می‌دهد.
سعید منتظرالمهدی با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها معتاد پرور هستند، تاکید کرده «آنچه باعث ایجاد بزه می‌شود فقر مطلق نیست»، بلکه «احساس تبعیض»ی است که «به‌علت ناهنجاری‌های محیط سکونت، عدم آگاهی و در برخی مواقع حضور نامناسب پلیس» در فرد شکل می‌گیرد.
گردش مالی ناشی از فروش موادمخدر در ایران سه میلیارد دلار، معادل حدود ۹ هزار میلیارد تومان است. بر اساس این گزارش، هر روز ۹ نفر در ایران بر اثر سوء مصرف مواد مخدر می‌میرند و در حال حاضر، اعتیاد بیشترین حجم زندانیان این کشور را به‌خود اختصاص داده است. دوسوم زندانیان نیز یا به جرم مواد مخدر یا به دلیل جرایمی در پیوند با مواد مخدر در زندان به‌سرمی‌برند.
اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، «مسئولان» را مسئول ساماندهی به این اوضاع می‌داند و معتقد است نیروی انتظامی در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، اما نه تنها آگاهی خانواده‌ها، بلکه آگاهی مسئولان را هم در این زمینه کافی نمی‌داند و معتقد است: «سطح آگاهی مسئولان نسبت به مواد مخدر بسیار پایین است و اگر آگاهی هم داشته باشند درک و احساس مسئولیت آنها در این زمینه بسیار پایین است. باید کاری کنیم که فهم و درک مردم نسبت به موضوع موادمخدر افزایش یابد.»
چندی پیش، احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت، ترک زندگی، اختلال‌های جنسی، اعتیاد، محکومیت زندان، ضرب و شتم، بیماری‌های سخت، مححقق نشدن یکی از شروط ضمن عقد، خودداری از پرداخت نفقه، ازدواج مجدد مرد، اختلال روانی و افسردگی، فقر مالی، ارتباط نامشروع و دخالت خانواده‌ها را از جمله دلایل اصلی طلاق در ایران اعلام کرده بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.