تمدید فرمان وضعیت اضطراری و پیام آن برای حکومت ایران

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر فرمان وضعیت ملی اضطراری را تمدید کرد. این در حالی است که بسیاری انتظار داشتند پیرو تحولاتی که از سال پیش تاکنون در روابط میان ایران آمریکا و حول محور مذاکرات اتمی روی داده است، این کار انجام نشود. چرا چنین انتظاری برآورده نشد؟ آیا این احتمال وجود دارد که در پس تمدید این فرمان، پیام ناگفته‌ای در عدم کامیابی مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه‌ نهایی نفهته باشد؟ آیا چیزی در این فرمان هست که باید در نظر گرفته شود؟ نوشتار حاضر به بررسی این پرسش‌ها می‌پردازد.

تاریخچه‌ فرمان

فرمان «وضعیت ملی اضطراری» آمریکا از ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (برابر با ۲۴ اسفندماه ۱۳۷۳) تاکنون هر سال در مورد ایران تمدید شده است. طبق قوانین آمریکا این تمدید باید سه ماه قبل از پایان تاریخ خود امضاء شود تا ملغی تلقی نگردد. این فرمان را اولین بار بیل کلینتونرئیس جمهوری وقت آمریکا صادر کرد. از آن پس، هر سال قبل از ۱۵ مارس این فرمان تجدید و صادر می‌شود. فرمانی که هم نتایج عملی در بردارد و هم ارزش نمادین خود را برای تعیین کسانی که آمریکا آنها را به عنوان دشمن یا خطر برای امنیت و منافع خود ارزیابی می‌کند حفظ کرده است.

علاوه بر این، یک فرمان اضطراری دیگر نیز علیه ایران وجود دارد که از سال ۱۹۷۹ و به دنبال ماجرای گروگان گیری در سفارت آمریکا، هر سال تمدید می‌شود. این فرمان نیز چند ماه پیش، با امضای باراک اوباما تمدید شد.

قانونی که به روسای جمهوری مختلف ایالات متحده‌ آمریکا اجازه می‌دهد چنین فرمانی را صادر یا تمدید کنند در سال ۱۹۷۷ در کنگره‌ آمریکا تصویب شد. بر اساس این قانون، رئیس جمهور می‌تواند برای کشوری که آمریکا امنیت و منافع خود را در خاک یا در بیرون خاک خود از جانب آن در خطر می‌بیند، محدودیت‌های اقتصادی شامل توقف معاملات، توقیف دارایی‌ها و در صورت اقدام نظامی علیه آمریکا، ضبط اموال آن کشور را وضع کند.

بر این اساس بیش ازسی و چهار سال است که بخشی از دارایی‌های مالی ایران در آمریکا توقیف شده و دور از دسترس حکومت ایران قرار دارد.

یکی از امیدهای حکومت جمهوری اسلامی این بوده و هست که به واسطه‌ حل مشکل اتمی، بتواند به این پول که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است، دست یابد. این رقم به اضافه‌ چیزی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار که به ایران مسترد شده، شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می‌شود. پس از گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این اموال از جانب ايالات متحده مسدود و توقيف شد. در حالی که قرار بر این بود که بر اساس قرارداد الجزیره، آمریکا این دارایی‌ها را در ازای آزادی گروگان‌ها به ایران پس دهد اما برخی موضوعات حقوقی به میان آمد و آمریکا هرگز تمامی این دارایی‌ها را به ایران برنگرداند.

کارکرد قانون در شرایط کنونی

دولت آمریکا در مقابل خود جبهه‌ای از مخالفان کاهش تحریم‌ها علیه ایران را دارد. این جبهه در درون آمریکا جمهوریخواهان، راست‌گرایان افراطی، لابی اسرائیل در آمریکا و همچنین کلیه نهادهایی را در بر می‌گیرد که نسبت به چشم پوشی ایران از بلندپروازی‌ اتمی تردید دارند. در بیرون از آمریکا نیز در صف اول مخالفان کاهش تحریم‌ها، کشورهای عربی و از جمله عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده‌ عربی قرار دارند.

مدیریت فشارهایی که به کاخ سفید وارد می‌شود تا اهرم تحریم‌ها علیه حکومت ایران ضعیف نشود برای تیم اوباما کار آسانی نیست. دولت آمریکا تلاش فراوانی به خرج داد تا برخی از سناتورها را که درصدد تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران بودند متقاعد سازد که در طول مذاکرات از این کار خودداری کنند.

علاوه بر جو منفی ایجاد شده به واسطه‌ کشف یک کشتی حامل مهمات و سلاح از جانب ایران توسط عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، سفر اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا زمینه‌ساز تشدید فعالیت‌های لابی قدرتمند «آیپک» در این کشور بود.

 به نظر می‌رسد که باراک اوباما با امضای مجدد فرمان اضطراری در حال دادن این پیام به آنهاست که در قاطعیت خود نسبت به دولت ایران جای تردید باقی نگذارد. این امر از آن نظر مهم است که آمریکا در مقابل اسرائیل، کشورهای عربی و نیز دولت‌های غربی نگران از پروژه اتمی ایران، متعهد شده است نقش قاطع و تعیین کننده داشته باشد. به همین دلیل از هیچ فرصتی برای یادآوری مصمم بودن خود در این راه دشوار و طولانی مضایقه نمی‌کند.

از سوی دیگر، کاخ سفید باید از ارسال پیام‌های توهم‌آمیز و اشتباه‌برانگیز برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی خودداری کند زیرا هرگونه حرکت ناشیانه‌ای در این زمینه می‌تواند سیل کمپانی‌های غربی و از جمله آمریکایی را به سوی کشوری که از حیث منابع انرژی طبیعی در رده‌ دوم جهان قرار دارد، سرازیر کند. در چند ماه گذشته این شرکت‌ها از دور یا از نزدیک و حتی با سفر در قالب هئیت‌های صد نفره – مانند سفر هئیت فرانسوی – علاقه‌ وافر خود به سود بردن از این فرصت استثنایی را نشان داده‌اند.

 آمریکا خوب می‌داند که این شرکت‌های اقتصادی با حضور در ایران، دولت‌های متبوع خود را وادار خواهند ساخت که با نرمش در سیاست‌های خود در قبال حکومت ایران اجازه‌ تجارت و سودبری به آنها بدهند. این درست همان خطری است که هشداردهندگان درباره‌ فعالیت‌های اتمی ایران از آن هراس دارند. بدین معنی که ایران بتواند با بازکردن پای شرکت‌های غربی به آن جا، پوشش امنیتی لازم برای برخوردهای نظامی احتمالی را برای خود فراهم کرده و با خیال راحت در خفا، تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای را ادامه دهد.

بدین ترتیب امضای فرمان وضعیت اضطراری این خطر را کاهش می‌دهد و حداقل برای شرکت‌های آمریکایی این پیام را ارسال می‌کند که راه ایران هنوز برای تجارت باز نیست و موسسات بزرگ اقتصادی می‌بایست منتظر چراغ سبز واشنگتن برای این منظور باشند. اما این کار در عین حال بسیاری از محاسبات حکومت ایران را بر هم می‌ریزد.

 چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز آورده بود که ایالات متحده‌ آمریکا برای راضی نگه داشتن مخالفان کاهش تحریم‌ها علیه ایران از یکسو و نشان دادن علائم انعطاف به حکومت ایران از سوی دیگر، برآن شده است که ضمن حفظ سطح تحریم‌ها با آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده‌ ایران یک فرمول واسطه‌ای را بیابد. شاید این انگیزه‌ خوبی برای مقامات ایرانی بود که در حال حاضر به شدت به پول نقد نیاز دارند تا هم روند واردات را حفظ کرده و سبب بروز کمبود و قحطی در کشور نشوند و هم بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرداخت یارانه‌ها اقدام کنند.

 با امضای مجدد فرمان وضعت اضطراری این محاسبه‌ مقامات ایران نیز به هم می‌خورد. یعنی اینک حکومت ایران نه باید انتظار کاهش چشمگیر تحریم‌ها را داشته باشد و نه امید به دریافت پول از قبل رفع مسدودیت دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده‌ آمریکا را. اما آیا این امر انگیزه‌ لازم برای ادامه‌ مذاکرات و اعطای امتیازات مهمی را که کشورهای غربی از ایران انتظار دارد در مقامات حکومت تهران ایجاد خواهد کرد؟

پیام فرمان برای حکومت ایران

در حالی که ایران برای برون رفت از بن‌بست مالی و اقتصادی خویش به شدت به این پول نیازمند است کشورهای غربی می‌دانند که به واسطه‌ ندادن این پول‌ها، می‌توانند جمهوری اسلامی را از جاه‌طلبی‌های گذشته‌ دور ساخته و در پای میز مذاکره از رژیم ایران یک طرف آسان و نرمش‌پذیر بسازند. آنها تجربه‌ سال‌ها مذاکره‌ بی نتیجه با یک ایران غیرقابل انعطاف و وقت‌ تلف‌کن را داشته‌اند و خوب می‌دانند که آن چه به ایران امکان ایفای آن نقش سرسخت را می‌داد، درآمدهای میلیاردی نفت بود.

 آنها به یاد می‌آورند که در دوران احمدی‌نژاد که ایران بالاترین درآمد نفتی، یعنی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار در عرض هشت سال را داشت، سخت‌ترین و ترسناک‌ترین سیاست خارجی این کشور در قبال نگرانی‌های جهانی پیرامون فعالیت‌های اتمی‌اش بروز کرد. در حالی که همین نظام در زمان خاتمی که هر بشکه نفت نه ۱۱۵ دلار که تنها ۱۸ دلار بود، از خود نرمش‌های بسیار نشان داده بود.

برای کشورهای غربی رابطه‌ علت و معلولی میان این دو آشکار شده است: هر چه درآمدهای ناشی از صادرات در ایران بالاتر باشد انعطاف‌پذیری حکومت این کشور در مقابل پرونده‌ اتمی کمتر و برعکس. حال که این فرمول بدیهی کشف شده و کشورهای غربی نیز راه کاهش درآمد تهران را یافته‌اند، آیا منطقی است که با دست خود این معادله را به حالت دلبخواه مقامات ایرانی بازگردانند؟

 به عبارت ساده تر، اینک که آمریکا و قدرت‌های غربی ابزار لازم برای وادار ساختن حکومت ایران به «نرمش قهرمانانه» را دارند، چرا باید به دست خود این ابزار را زمین بگذارند و بار دیگر در شایدها و احتمال‌های تولید طرف مقابلشان قرار گیرند؟ به همین خاطر امید حکومت ایران برای دستیابی به این ثروت‌های بلوکه شده به دلیل مدیریت هدفمند کشورهای غربی به این زودی تحقق نخواهد یافت.

 امضای فرمان وضعیت اضطراری برای رژیم ایران به خوبی روشن می‌سازد که نباید به چشم‌انداز دسترسی زودرس به اموال بلوکه شده‌ خود چشم بدوزد. این امر دولتمردان ایرانی را هر چه متقاعدتر می‌سازد که زمان عقب‌نشینی دراز و طولانی خواهد بود.

سخنان علی خامنه‌ای که اعلام داشت حتی با حل مشکل اتمی تحریم‌ها بر سر جای خود باقی می‌ماند به خوبی نشان می‌دهد تا بالاترین سطوح نظام، پیام کشورهای غربی به خوبی دریافت شده است. همه و از جمله ولی‌فقیه نظام نیک می‌دانند که پس از ده سال کشمکش اتمی، غربی‌ها سوار بر مذاکرات هستند، دست بالا را دارند و از موضع قدرت برخورد خواهند کرد.

علی خامنه‌ای در راس نظام آگاه است که تا زمانی که این کشورها به خواست‌های خود نرسند تحریم‌ها باقی خواهد بود، اما بحث این است که او و سایر سران نظام می‌دانند که در مقابل این وضعیت یک طرف هیچ انتخاب دیگری ندارند.

وی در سخنانی که بیانگر نوعی استیصال در مقابل فشارهای قاطع اقتصادی از جانب غرب بود، اظهار داشت:«تحریم‌ها قبل از موضوع انرژی هسته‌ای نیز وجود داشت و اگر مذاکرات هم انشاءالله به نقطه حل برسد وجود خواهد داشت، چرا که مسئله هسته‌ای و حقوق بشر بهانه‌ای بیش نیست و زورگویان جهانی از استقلال‌طلبی و الگو شدن ملت ایران در هراسند».

 رهبران نظام می‌دانند که اگر نخواهند در مقابل کشورهای غربی و خواست‌های متعدد و چند جانبه‌ آنها سر تسلیم فرود آورند باید آثار دهشتناک فروپاشی اقتصاد کشور، اعتراضات اجتماعی پیرو آن و خطرات امنیتی ناشی از این دو را پذیرا شوند. حکومت ایران در بن‌بست بی‌سابقه‌ای گرفتار است و کشورهای غربی به اندازه رهبران نظام از مکانیزم‌های تولیدگر این بن‌بست بی‌سابقه خوب خبر دارند. بنابراین شرایط را به گونه‌ای حفظ خواهند کرد که تا آخرین خواست خود را هم از حکومت ایران بگیرند و آن‌گاه، شاید، به تدریج به کاهش جدی تحریم‌ها فکر کنند. این که برخی از دولتمردان نظام صحبت از پنج تا بیست سال زمان برای رفع تحریم‌ها می‌کردند بسیار مقرون به واقعیت به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که حکومت ایران خود را در موقعیت باخت-برد قرار داده است. باخت برای اوست که موقعیت اقتصادی شکننده، بحرانی و پرمسئله دارد و برد برای بلوک غرب است که می‌تواند اقتصاد ایران را تا زمانی که بخواهد در این وضعیت حساس حفظ کرده و تمام امتیازاتی را که مورد نظر دارد از تهران بگیرد.

برای غرب موضوع کسب امتیازات فقط بحث زمان است. ایران نه توان نظامی برای تهدید قدرت‌های عظیم نظامی جهان را دارد و نه توان اقتصادی برای پشت کردن به غربی‌ها در مذاکرات. این کشور هیچ ابزار مهمی که بتواند کشورهای غربی را نگران کرده و آنها را وادار به کاهش فشار کند در دست ندارد. به همین دلیل وارد سراشیبی امتیاز دهی شده است.

کشورهای غربی که تجارب مهمی مانند به زانو درآوردن صدام در عراق و قذافی در لیبی را دارند این روش کار را می‌شناسند و بر آن مسلط هستند. اینک نوبت حکومت ایران است که این روش را تجربه کند. روشی که هزینه‌های بسیاری را بر مردم تحمیل می‌کند و آنها را مستعد خیزش‌های اعتراضی دردسرساز برای حکومت می‌کند. بنابراین زمان برای دولت جمهوری اسلامی حساب شده است. شش ماه وقت دارد که امتیازات را واگذار سازد و خود را از موقعیتی که می‌تواند در داخل او را با خیل بیکاران و گرسنگان و بیماران روبرو سازد خلاص کند.

 فرمان وضعیت اضطراری با پوشش یکساله‌ خود به خوبی زمان شش ماه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را در بر می‌گیرد. شاید هم به همین دلیل است که چشم‌انداز مذاکرات برای تهران به نسبت چند روز پیش که هنوز این فرمان امضاء و تمدید نشده بود، باز تیره‌تر به نظر می‌رسد. این وضعیت است که به ما یاری می‌دهد رفتارهای سیاسی حکومت و جناح‌های قدرت و تشدید اختلافات میان آنها را دریابیم. بدیهی است که این روند زمانی نظام اسلامی را به غلیان درخواهد آورد که پرونده‌ حقوق بشر به طور جدی روی میز مذاکرات قرار گیرد.