"همه‌پرسی کريمه قانونی، مداخله روسيه غيرقانونی است"

همه‌پرسی درباره پيوستن کريمه به روسيه و دخالت روسيه در کریمه از منظر حقوق بين‌الملل چگونه است؟ تئودور کريستاکيس، استاد حقوق بين‌الملل و مدير مرکز مطالعات درباره امنيت جهانی و همکاری‌های اتحاديه اروپا، به سئوال‌های رويترز در اين‌باره پاسخ‌ داده است.

مقام‌های کريمه، سرزمينی که در سال ۱۹۵۴ به اوکراین واگذار شد، روز جمعه گذشته خواستار پيوستن به روسيه شدند. روز سه‌شنبه نيز پارلمان محلی کريمه استقلال از اوکراين را به‌تصويب رساند و يک همه‌پرسی درباره الحاق اين سرزمين به روسيه نيز روز يکشنبه برگزار خواهد شد.

از زمان آغاز بحران کريمه طرف‌های مناقشه استدلال‌های خود را مطرح می‌کنند. کشورهای غربی و قدرت جديد در اوکراین همه‌پرسی کريمه را "غيرقانونی" می‌دانند. برای روسيه که حاکمان جديد کی‌يف را به‌رسميت نمی‌شناسد، مسأله، "حاکميت ملی" است. کرملين برای "کشاندن اوضاع تحت چارچوب قوانین بين‌المللی" بايد پيشنهادهای خود را به کشورهای غربی ارائه کند.

اما قوانين بين‌المللی درباره اين همه‌پرسی چه می‌گويند؟ پاسخ‌های تئودور کريستاکيس را در اين‌باره بخوانيد.

***

تئودور کريستاکيس، استاد سابق دانشگاه سوربون پاريس، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه گرونوبل آلپ و مدير مرکز مطالعات درباره امنيت جهانی و همکاری‌های اتحاديه اروپا، در دانشگاه‌های مختلف جهان از جمله دانشگاه ملی استراليا و دانشگاه کوبه ژاپن تدريس کرده و مدير مطالعات در زمينه قوانين عمومی بين‌المللی در آکادمی حقوق بين‌الملل لاهه بوده است.

وی افزون بر شرکت در کنفرانس‌ها و سمپوزيوم‌های جهانی در چندين کشور، کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی درباره مسائلی چون حق خودمختاری، جدایی‌طلبی، درگیری‌های قومی ـ سیاسی و استفاده از زور در قوانین بین‌المللی نوشته است.

***

رويترز: آيا همه‌پرسی روز يکشنبه در کريمه آن‌طور که غرب و کی‌يف می‌گويند از نظر قوانين بين‌المللی غيرقانونی است؟

تئودور کريستاکيس: برگزاری همه‌پرسی درباره وضعيت آينده يک سرزمين از منظر حقوق بين‌الملل در اصل "غیر قانونی" نیست. حتی اعلام احتمالی استقلال در پی اين همه‌پرسی نيز چنين است. همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری به‌روشنی در ژوئيه سال ۲۰۱۰ در مورد اعلام یک‌جانبه استقلال کوزوو چنين برخورد کرد.

اين‌که همه‌پرسی کريمه می‌تواند نقض قانون اساسی اوکراين باشد از نگاه قوانين بين‌المللی آن را "غيرقانونی" نمی‌کند. بر اساس اصل "استقلال قانون اساسی" حکومت‌ها، به‌لحاظ حقوق بين‌الملل، اقدامات حقوقی داخلی، از جمله قانون اساسی، "واقعيت‌های موجود"ی هستند که بايد آن را پذيرفت. اگر خلاف آن را بپذيريم بدين معنا خواهد بود که رويدادهای اخير اوکراين و سرنگونی ويکتور يانوکوويچ، رئيس‌جمهور آن نيز از منظر حقوق بين‌الملل "غيرقانونی" خواهد بود، چرا که عملی "ضد قانون اساسی" بوده است.

در نتيجه از نگاه قوانين بين‌المللی، مسأله واقعی در کريمه همه‌پرسی نيست اما مداخله نظامی و دخالت روسیه آشکارا "غیرقانونی" است و می‌تواند شرايط ناشی از نتيجه اين همه‌پرسی را "غيرقانونی" کند.

آيا نمی‌توان مداخله روسیه در کریمه را از نقطه‌نظر قوانین بین‌المللی توجیه کرد؟

اين مداخله کاملا غيرقانونی است. روسيه خود در اين‌باره با احتياط عمل می‌کند و سربازان و تجهيزات نظامی مورد استفاده را زير پرچم خود وارد نکرده است، اما کسی فريب اين اقدام را نمی‌خورد. هيچ توجيه قانونی از سوی روسيه از منظر قوانين بين‌المللی معتبر نيست.

"مداخله بشردوستانه" که از سوی قوانين بين‌المللی مثبت شناخته شده اقدامی در شرايط بحران انسانی و ويژه است که در این مورد خاص صدق نمی‌کند، "مداخله بشر دوستانه" مجموعه‌ای از قوانین قابل اجرا در یک منطقه حقوقی تعيين‌ شده است. همچنين به‌اصطلاح "دعوت" یانوکوویچ از روس‌ها برای مداخله در اوکراين نيز غيرقانونی است چرا که وی دیگر رئیس‌جمهور اوکراین نيست و قوانین بین‌المللی در چنين شرايطی اجازه چنين مداخله‌ای را نمی‌دهد.

در اين‌باره يک موضوع مهم را بايد يادآوری کنيم. اين‌که کشورهای غربی نیز به شدت از اصل ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌المللی دفاع می‌کنند جای خوشوقتی است. ۱۱ سال پيش ايالات متحده با نقض آشکار اين اصل در عراق مداخله کرد. در پايان ماه اوت ۲۰۱۳ نيز فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه با نقض همين اصل خواهان بمباران سوريه شد. بدون شک اگر به اين قوانين همواره توجه می‌شد گفتمان کشورهای غربی بسیار بیشتر معتبر می‌بود.

ولاديمير پوتين با استناد به حق مردم کريمه در تعيين سرنوشت خود از همه‌پرسی پشتيبانی می‌کند آيا اين استدلال معتبر است؟

نه. مردم کريمه بر اساس حقوق بین‌الملل حق جدایی‌ را ندارند. هیچ "خلق" يا گروه قومی به جز در شرايط ضداستعماری و يا اشغال نظامی چنين حقی ندارد. قوانين بين‌الملل به جز اين دو وضعيت نه با حق جدايی موافق است و نه با حق تشکيل دولت مستقل.

اگر چه جدايی‌طلبی خارج از اين دو شرايط مجاز دانسته نشده، با اين حال قوانين بين‌المللی آن را ممنوع نکرده است مگر در شرايط نقض قوانين اساسی بين‌المللی مبنی بر منع تجاوز توسط يک کشور ثالث. قوانين بين‌المللی موانعی عليه تلاش‌های تجزيه‌طلبانه ايجاد می‌کند اما آن‌ها را ممنوع نمی‌کند.

پس يک خلق يا گروه قومی می‌تواند اقدام به جدايی کند؟

اگر موفق شود کنترل مؤثری بر سرزمينی که اعلام کرده ايجاد کند، در واقع می‌تواند یک دولت مستقل جدید به‌وجود آيد، اما این روند بسیار دشوار خواهد بود. بر عکس اگر جدايی نتيجه تجاوز يک کشور ثالث باشد، موضوعی که می‌تواند در مورد کريمه و روسيه پيش آيد؛ غيرقانونی خواهد بود و کشورهای ديگر متعهد خواهند بود که اين سرزمين را به‌رسميت نشناسند. نمونه‌های بسياری در اين زمينه در گذشته داشته‌ايم. اعلام استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی پس از حمله ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ از اين نمونه‌هاست.

اگر نتيجه همه‌پرسی کريمه پيوستن به روسيه باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ما احتمالا با تنش زیادی بین الحاق عملی کریمه، و آن‌چه حقوق می‌گويد روبه‌رو خواهیم شد؛ يعنی با اين آگاهی که اين الحاق با مداخله نظامی روسيه و نقض قوانين بين‌المللی غيرقانونی است.

تجربه نشان می‌دهد که با قوانین بین‌الملل می‌توان با اعمال غیرقانونی مبارزه کرد، اين مبارزه گاهی با موفقیت روبه‌رو می‌شود، مانند مورد تیمور شرقی، و گاهی نيز با توسعه و حفظ یک اپوزیسیون قوی در برابر شرایط عملا غیرقانونی اين مبارزه ادامه می‌يابد، مانند شرايط به‌وجود آمده توسط ترکيه در قبرس و يا اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی. اما در این موارد، همين‌طور در کریمه، تنها راه حل خروج از بحران مذاکره است.