۱۳۹۲، سال انتشار منشور حقوق شهروندی و نقض حقوق بشر

سال ۱۳۹۲ سال تنفس فعالان حقوق بشر در ایران نبود. هرچند که عده‌ای امیدوار بودند با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، اوضاع حقوق بشر در ایران بهتر شود.

با این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران، به مناسبت صدمین روز شروع ریاست جمهوری‌اش، پیش نویس منشور حقوق بشری خود را که جزو وعده‌های انتخاباتی‌اش بود منتشر کرد، اما این منشور مورد انتقاد بسیاری از مدافعان حقوق بشر قرار گرفت.

منتقدان معتقد بودند در آن منشور هرچند به آزادی بیان و اندیشه و به رسمیت شناختن اقلیت‌های قومی اشاره شده است، اما موارد نقض حقوق بشر با توجه به محدود بودن این منشور در چهارچوب قوانین فعلی و تبعیض آمیز قانون اساسی ایران باقی خواهد ماند.

علاوه بر این، با وجود وعده‌های روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض آن تداوم داشته و حتی در برخی موارد نیز بدتر شده است.

شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، یکی از منتقدانی بود که منشور حقوق بشر روحانی را «غیر ضروری» و «ناقص» خواند و تاکید کرد که شکل کامل‌تر این منشور در فصل «حقوق ملت» قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور باید اصول فراموش شده آن را اجرا کند.

همچنین احمد شهید در آخرین گزارش خود نوشت که این منشور به قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان نپرداخته است و نیز به اندازه کافی به مسئله تبعیض علیه زنان از جمله انتقال ملیت از مادر به فرزند نمی‌پردازد. احمد شهید تاکید کرده که این سند همچنین به مسئله مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده از جمله شلاق، سرنگسار و قطع عضو نپرداخته است و اعدام بزهکاران نوجوان را منع نمی‌کند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین اظهار نظر خود در تاریخ یازدهم مارس، ۲۰ اسفند، اعلام کرد که دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن نتوانسته کارزاری را که برای بهبود حقوق بشر وعده داده بود پیش ببرد. او در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران اشاره کرد و خواستار آزادی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی شد؛ کسانی که چون «جویای حق آزادی بیان» بوده‌اند، زندانی شده‌اند.

حکومت ایران، حقوق انسانی را نقض می‌کند

گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در ایران، همچنان پر از موارد سرکوب، تبعیض و  بازداشت و اعدام است.

تازه‌ترین گزارش احمد شهید که چند روز مانده به پایان سال ۱۳۹۲منتشر شده است، می‌گوید با وجود برخی اقدامات «مثبت» دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ادامه دارد.

احمد شهید در این گزارش  که ۱۳ مارس منتشر شد، آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی را درخواست کرده است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان زندانی هستند.

۲۸ آذرماه ۱۳۹۲، تنها چند روز مانده به پایان سال ۲۰۱۳ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که ۸۶ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶۱ رای ممتنع داشت.

متن این قطعنامه حکومت ایران را در زمینه میزان بالای اعدام و محرومیت افراد محکوم به اعدام و سایر محکومان از طی مراحل قانونی خطاب قرار می‌دهد. در بخش دیگری از این قطعنامه، استفاده از مجازات‌های بدنی مورد انتقاد قرار گرفته  و از حکومت ایران خواسته شده تا به صدور احکامی همچون شلاق زدن، کور کردن و انواع دیگر شکنجه پایان دهد. بهبود حقوق زنان و دسترسی برابر آنان به تحصیلات دانشگاهی از دیگر مواردی است که در این قطعنامه به آن اشاره شده است.

۲۳ اکتبر ، یکم آبان، احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران هم در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شد و دومین گزارش سال ۲۰۱۳ خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارائه داد. در این گزارش به نمونه‌های مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده بود. به گفته احمد شهید، تبعیض جنسیتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران «مشخصه وضعیت حقوق بشر» در ایران است.

عفو بین‌الملل نیز ماه مه گذشته در گزارشی «تبعیض علیه زنان، همجنسگرایان و دگرباشان»، «مجازات‌های غیرانسانی و ظالمانه» نظیر «قطع عضو و اعدام»، «شرایط ناگوار پناهجویان و پناهندگان ایرانی»، «بازداشت‌های خودسرانه»، «وضعیت نامطلوب فعالان حقوق بشر در ایران»، «برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه» و «شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آن‌ها» را به عنوان موارد نقض حقوق بشر منتشر کرد.

آزادی بیان در زندان است

هرچند حکومت ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده و قطعنامه‌های سازمان ملل ادعا می‌کند که آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد و قانون مطبوعات نشانی از این آزادی است، در سال گذشته میلادی، خبر موارد متعددی از نقض آزادی بیان در ایران منتشر شد. به عنوان نمونه، یک فعال سیاسی و مذهبی به نام علی اصغر غروی، تنها به دلیل نوشتن مقاله‌ای در روزنامه بهار بازداشت شد و این روزنامه نیز پس از آن مجوز انتشار پیدا نکرد.

بر اساس گزارش‌ها، تنها در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، ۶۷ کافه اینترنتی در ایران تعطیل شده و مقامات دولتی ایران خود اعلام کرده‌اند که تا پنج میلیون وب سایت را مسدود کرده‌اند. همچنین، در آوریل سال جاری اعلام شد که در هر ماه، حدود یکهزار و پانصد «وب سایت ضد دینی» از جمله وب سایت‌های حاوی مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، موسیقی، دفاع از حقوق بشر، اقلیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی در ایران است، مسدود می‌شود.

مسدود شدن ۹۴۶ صفحه در سایت ویکی‌پدیا که ۴۱۴ مورد آن به مسائل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسائل جنسی، ۱۳۷ مورد به مسائل مذهبی و ۹۷ مورد به مسائل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و دیگر عناوین ارتباط داشته، از دیگر اقدامات حکومت ایران برای محدود کردن آزادی بیان بوده است. همچنین موجی از دستگیری‌های نسبت به فعالان سایبری و مجازی در سال گذشته میلادی به راه افتاد. اطلاعات سپاه پاسداران در تابستان گذشته با تمرکز روی فعالیت‌های شهروندان در «شبکه‌های اجتماعی مجازی»، دست کم ۲۰ نفر را که اغلب «جوان»، «دانشجو» و «تحصیلکرده» بودند، بازداشت کرد که این بازداشت‌ها تا ماه‌های آخر سال ۲۰۱۳ میلادی ادامه داشت.

بر مبنای گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از آغاز سال ٢٠١٣ دست ‌کم ۷۶ فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شده‌اند که ۴۲ مورد از این بازداشت‌ها پس از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است.

در این مدت ١٧ فعال رسانه‌ای به حبس‌های از یک تا نه سال محکوم شده‌اند. بازداشت مدیران وب سایت «نارنجی»، سایت فعال در حوزه فن آوری و آی تی  توسط اطلاعات سپاه از خبرسازترین این موارد بود و خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی در مورد آنها ادعا کرد: «اتهام این افراد که در قالب یک شبکه پیچیده امنیتی- رسانه‌ای فعالیت می‌کردند، ارتکاب جرایم سایبری و ارتباط با بیگانگان اعلام شده است.» به عنوان یک نمونه دیگر از مصادیق نقض آزادی بیان، در آخرین روزهای آذرماه، اپلیکیشن«وی‌چت» که یکی از نرم‌افزارهای موبایلی پیام رسانی و گفت‌و گوست، توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه اینترنتی در ایران فیلتر شد.

براساس گزارش قبلی احمد شهید، در حال حاضر ۴۰ روزنامه نگار، ۲۹ وبلاگ نویس و فعال آنلاین در زندان هستند. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود که ۱۸ دسامبر، ۲۷ آذر منتشر شد، در خرداد ماه گذشته دست‌کم ١٢ فعال رسانه‌ای برای حفظ امنیت خود از سرکوب رژیم تهران مجبور به ترک کشور شده‌اند.

گزارشگان بدون مرز، تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را ۲۰ نفر اعلام کرده و ۵۱ وب‌نگار  بر اساس این گزارش زندانی‌اند. هرچند چند روزنامه‌نگار، بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی آزاد شدند، اما اکثریت روزنامه‌نگارانی که پس از انتخابات ١٣٨٨ بازداشت شده‌ بودند، همچنان زندانی‌اند. همچنین ١٢ رسانه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند.

دامنه این برخوردها به فعالان مطبوعاتی و اینترنتی محدود نمانده و در روزهای پایانی سال اخباری منتشر شده که از بازداشت دو شاعر جوان ایرانی، فاطمه اختصاری و مهدی موسوی حکایت می‌کند. همچنین یکی دیگر از عرصه‌هایى که نهاد امنیتى اطلاعات سپاه اخیرا بر آن متمرکز شده و شهروندان را بازداشت مى‌کند «موسیقى زیرزمینى» است.

بر اساس گزارشی در سایت کلمه، سه نفر از مدیران سایت «برگ موزیک»، بر همین اساس بازداشت شدند. همچنین در اوایل ماه آذر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که امیر تتلو، خواننده رپ زیرزمینی توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شده که هرچند بعدا آزاد شد اما دلیل دستگیری او مشخص نشد.

مجازات اعدام همچنان در صدر است

قانون مجازات اسلامی همچنان قانونی تنش‌زا در عرصه حقوقی ایران است و نواقص این قانون از جمله تعریف «جرایم کیفری»  که بر اساس یکی از این نواقص، حکم اعدام  تعیین شده با تعاریف بین‌المللی در مورد «جرایم جدی» انطباق ندارد. بر اساس گزارش تازه احمد شهید، تعداد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نه تنها نسبت به سال ۲۰۱۲ کم نشده بلکه  ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین از ژانویه سال ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۳، ۷۲۴ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده و تنها در نیمه اول سال، ۲۰۲ نفر اعدام شدند که از این تعداد، ۱۳۵ مورد از سوی منابع حکومتی رسما اعلام شده است.

بر پایه برخی از برآوردها، از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل نزدیک به دو برابر شده است. شرایط زندان‌ها و زندانیان و  محرومیت تعدادی از زندانیان از دسترسی به امکانات ضروری پزشکی، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در مورد زندانیان است.  محدودیت و آزار پیروان ادیان و مذاهب دیگر از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش از دیگر مواردی است که در سال گذشته استمرار داشت.

به «اوضاع اقلیت‌های دینی و قومی» در گزارش تازه احمد شهید نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش تا تاریخ سوم ژانویه سال میلادی جاری دست کم ۳۰۷ نفر از اقلیت‌های دینی در زندان بوده‌اند؛ ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی.

به این موارد می‌توان فشار بر اقلیت‌های قومی کرد، ترک و عرب را هم افزود که فعالان مدنی این اقوام هم در سال گذشته با موارد متعدد بازداشت، فشار و اعدام مواجه شده‌اند. همچنین اهل سنت نیز در مناطق مختلف ایران به دلیل باورهای مذهبی خود تحت فشار بوده‌اند و مواردی از بازداشت آنها در زاهدان، کردستان و آذربایجان گزارش شده است.

وضعیت پنج شهروند عرب محکوم به اعدام در گزارش احمد شهید آمده است. جابر آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی، مختار آلبوشوکه، محمد علی عموری پنج فعال فرهنگی عضو موسسه الحوار در شهر خلفیه هستند که حکم اعدام‌شان ۱۷ تیر ۹۱ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز صادر شده و در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فرج اللهی تایید شده است.

فعالان مدنی همچنان می‌کوشند

در سال گذشته، فعالان مدنی ایران با کارزهای گوناگون، ارائه گزارش و تهیه پتیشن و رایزنی با مقامات ایران و جهان کوشیدند تغییراتی در وضعیت حقوق  بشر ایران به وجود بیاورند.

این تلاش‌ها هرچند در داخل ایران با سرکوب و فشارهای گوناگونی مواجه بوده، اما در مواردی نتایج این تلاش‌ها مورد تقدیر قرار گرفته است و حاصل فعالیت‌های این فعالان در گزارش‌های بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.

در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با چند نفر از زنان ایرانی از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر همچنین گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که در زندان کشته شد، در سفارت اتریش در تهران، ملاقات کرد. این ملاقات با واکنش شدید محافظه‌کاران مواجه شد و صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه خطاب به دولت حسن روحانی گفت که «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.» رسانه‌های ایران همچنین به‌نقل از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نوشتند: «از دیدار اشتون با محکومان فتنه هیچ اطلاعی نداشتیم».

با این حال نرگس محمدی در واکنش به این برخوردها و گفته ظریف نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه نوشت و در آن ضمن معرفی خود به‌عنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان زنان، شرکت در چنین ملاقات‌ها و گفت‌وگو با مقامات بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود دانست. نامه نرگس محمدی یک واکنش موثر و خبرساز در میان فعالیت‌های مدفعان حقوق بشر به حساب می‌آید.

در اتفاقی دیگر، ۲۸ آذر، ۱۹دسامبر، یک سال بعد از اعلام نام نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان برندگان جایزه ساخارف برای آزادی اندیشه، هیئت پارلمان اروپا  در جلسه‌ای در سفارت یونان در تهران، با نسرین ستوده و جعفر پناهی ملاقات کرد؛ هرچند امکان اهدای جایزه آنها به دلیل تحریم‌ها وجود نداشت.

روز شنبه چهارده دسامبر، ۲۳ آذرماه، گروهی از فعالان حقوق بشر در شهر هانوفر آلمان از تلاش‌های تاثیر گذار کریم لاهیجی، یکی از قدیمی‌ترین وکلا و فعالان حقوق بشری ایران قدرشناسی کردند.

همچنین سومین جایزه حقوق بشر کانون آزاد ایران در بوخوم به مائده قادری، وکیل ایرانی داده شد. مائده قادری، برنده امسال جایزه حقوق بشر شهر بوخوم که سال ۱۳۹۲ به آلمان آمده است، پیش از این به خاطر پیگیری پرونده فعالان سیاسی از سوی ماموران وزارت اطلاعات مشهد دستگیر و مدتی را در حبس گذرانده بود.