انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و چالش‌های آن

سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در  ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ برگزار می‌شود و در آن ده نامزد با هم به رقابت می‌پردازند. مرحله رسمی مبارزه انتخاباتی از ساعات ابتدایی دوشنبه ۱۴بهمن آغاز شده و تا ۴۸ ساعت پیش از آغاز روز برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

این انتخابات از نظر بسیاری تحلیل‌گران، مهم‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در دو دهه گذشته افغانستان به شمار می‌رود و در حالی برگزار می‌شود که بحث بر سر حضور نیروهای خارجی از افغانستان بالا گرفته است.

مخالفت کرزی با امضای قرارداد امنیتی با غرب باعث شد که کشورهای غربی اعلام کنند تا آخر سال ۲۰۱۴ نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهند کرد. جانشین او باید در این مورد تصمیم بگیرد.

طبق قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور و معاونان او باید مسلمان، تبعه افغانستان، متولد این کشور و دارای والدین افغانی باشند، تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند، حداقل چهل ساله باشند و در یک دادگاه صالح به جرم ارتکاب اعمال ضد بشری، جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نشده باشند.

ریاست جمهوری در سیستم سیاسی افغانستان

مقام ریاست جمهوری در افغانستان به اعتبار قانون اساسی بیشترین قدرت را دارد. این تمرکز قدرت به چگونگی تقسیم قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برمی‌گردد:

− قوه مجریه: طبق قانون اساسی، رییس حکومت و قوه مجریه رییس جمهور است که مستقیما از طرف مردم به مدت پنج سال انتخاب می‌شود. او فرمانده کل قوا بوده و اعضای کابینه، فرماندهان ارتش، پلیس و نیز استانداران (والی‌ها‏) را، با موافقت مجلس تعیین می‌کند. (افغانستان دارای ۳۴ استان است) طبق قانون هرکس می‌تواند تنها دو دوره رییس جمهور شود.

− قوه مقننه: این قوه شامل دو مجلس است‌، مجلس شورا (ولسی جرگه) با ۲۴۹ عضو که طبق قانون باید حداقل  ۶۸ نماینده زن اداشته باشد و دوره‌اش پنج ساله است، و مجلس سنا (مشرانو جرگه) که مجلس سالخوردگان است. یک سوم سنا را رییس جمهور انتخاب می‌کند و یک سوم آن از ایالات می‌آید و طبق قانون باید نیمی از آنان زن باشند. در انتخابات مجلس احزاب حق دخالت ندارند و نمایندگان نیز مصونیت قانونی ندارند.

برای تصمیمات مهم و تعیین‌کننده، لویه جرگه که مجمعی از سران قبایل و رهبران مهم مذهبی و اخلاقی کشور است، تشکیل می‌‌شود.

− قوه قضاییه: بالاترین مرجع قضایی دادگاه عالی (ستره محکمه) است که شامل ۹ قاضی است  که هریک برای ده سال انتخاب می‌شوند. (این قاضیان توسط رییس جمهور و با تصویب مجلس انتخاب می‌گردند)، پس از آن دادگاه تجدید نظر وسپس دادگاه‌های تابعه در رشته‌های گوناگون است. طبق قانون اساسی هیچ قانونی نباید با اسلام تناقض داشته باشد و یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر این امر است.

در انتخابات امسال ۱۱ نفر ثبت‌نام کرده بودند، که یکی از آنها عبدالقیوم کرزی، برادر رییس جمهور کنونی، انصراف داد و اکنون ۱۰ نفر باقی مانده‌اند. هر یک از این نامزدان دو معاون دارند که طبق قانون اساسی باید هنگام نامزد شدن معرفی شوند. از ۲۰ نامزد پست معاونت ریاست جمهوری سه نفرشان زن هستند.

در میان کاندیداهای ریاست جمهوری چهار نامزد  شانس بیشتری دارند:

- دکتر عبدالله عبدالله: او که در دوره حکومت انتقالی وزیر خارجه بود، در دوره گذشته هم نامزد شده بود و حتی به دوره دوم هم راه یافت، ولی سپس انصراف داد. معاونان او محمد خان و محمد محقق هستند. عبدالله دارای پدر پشتون و مادر تاجیک است و مورد حمایت حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم، اکثریت حزب جمعیت اسلامی و چند نهاد و شخصیت پر‌نفوذ سیاسی است. آرای او در آخرین نظرخواهی ۲۴ درصد عنوان شده است.

- دکتر اشرف غنی احمد‌زی از قوم پشتون، معاونان خود را عبدالرشید دوستم و سرور دانش معرفی کرده است. او که تحصیل‌کرده دانشگاه‌های آمریکایی بیروت و کلمبیا است، مدتی مشاور اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل بود و حتی بعد از کوفی عنان نامزد پست او شد ولی در مقابل بان کی مون شانسی نداشت. او در دوره حکومت موقت وزیر دارایی بود ولی سپس کنار گذاشته شد و به اپوزیسیون پیوست. احمدزی در انتخابات قبلی شرکت کرد ولی در دور اول شکست خورد. در دوره دوم ریاست جمهوری کرزی مأمور انتقال امور امنیتی از نیروهای خارجی به ارگان‌های داخلی بود. سهم او در آخرین نظرخواهی ۲۹ درصد بود.

- ژنرال عبدالرحیم وردک، پشتون و از نزدیکان کرزی است. او تا سال ۲۰۱۲ وزیر دفاع بود و سپس با استیضاح مجلس مجبور به استعفا شد و از آن پس مشاور ارشد دفاعی کرزی بوده است. معاونان او شاه عبدالاحد فضلی و سید حسین انوری هستند.

- زلمی رسول: ۷۰ ساله و از قوم پشتون، در سال ۲۰۰۲ وزیر هوانوردی و سپس مشاور امنیتی شد. او از افراد بسیار نزدیک به کرزی است و معاونان خود را احمد ضیا مسعود و حبیبه سرابی معرفی کرده است.

مسائل مهم و مواضع نامزدها

از میان مسائل مورد بحث می‌توان سه مورد پیمان امنیتی با آمریکا، برخورد با طالبان و ساختار حکومت را به عنوان نقاط گرهی مطرح کرد. در زیر به مواضع چهار نامزد اصلی در این موارد اشاره می‌‌شود:

درمورد پیمان امنیتی دکتر عبدالله می‌گوید که باید آنرا امضا کرد تا نگرانی مردم افغانستان برطرف شود. دکتر احمدزی هم با طرح اینکه این قرارداد با همکاری همین دولت تهیه شده، خواهان امضای فوری آن است و می‌گوید با امضای قرارداد امنیتی حاکمیت ملی ما از لحاظ قانونی تثبیت می‌شود‌. به نظرژنرال وردک افعانستان بعنوان کشوری مستقل حق دارد که پا سایر کشورها رابطه داشته باشد و کشورهای منطقه نباید از روابط استراتژیک این کشور با سایر کشورها نگرانی داشته باشند. زلمی رسول معتقد است که روابط افغانستان باید با کشورهای جهان و بویژه منطقه تقویت شود و نباید بار دیگر دی انزوای بین‌المللی قرار گیرد.

در مورد برخورد با طالبان به نظر دکتر عبدالله در برابر گروه‌هایی که در ادامه جنگ اصرار دارند، باید از گزینه نظامی استفاده شود. دکتر احمدزی می‌خواهد با رفع فقر، طالبان جنگ‌طلب را منزوی کرده و با عقد قراردادهای امنیتی با همسایگان عرصه را بر آنها تنگ کند. ژنرال وردک می‌گوید طالبان چند گروهند و باید از یک موضع قوی وارد مذاکرات صلح شد. زلمی رسول هم می‌خواهد در صورت پیروزی از تمام مخالفان مسلح بخواهد تا به روند صلح بپیوندند، با آنها که عناد کنند با شدت برخورد خواهد شد.

در زمینه ساختار نظام عبدالله می‌گوید،طرفدار تغییر ساختار نظام از ریاستی به صدارتی-پارلمانی است اما این باید بر اساس قانون اساسی صورت گیرد. او مخالف سیستم فدرالی است. دکتر احمدزی قول می‌دهد که در سال چهارم لویه جرگه برگزار شود و اگر مردم خواستار تغییر نظام شوند، به تصمیم آنها احترام گذاشته خواهد شد. ژنرال وردک خواستار ادامه نظام ریاستی است و سیستم پارلمانی را فقط در چهارچوب نظام حزبی قابل اجرا می‌داند. زلمی رسول هم افغانستان را برای نظام فدرالی مناسب نمی‌داند ولی معتقد است که سیستم دولتی نباید خیلی متمرکز باشد.

مناظره تلویزیونی نامزد‌ها

روز سه‌شنبه چهارم فوریه اولین مناظره تلویزیونی نامزدها در تاریخ افغانستان برگزار شد. آنها در مورد مسایل مهم مملکتی نظرات خود را اعلام کردند. ولی بسیاری از ناظران این گفنه‌ها را قانع‌کننده نیافتند.

 شاه حسین مرتضوی، سردبیر روزنامه ۸ صبح می‌گوید: "خیلی از این نامزدها در سال‌های گذشته در بدنه نظام بودند و در ۱۲ سال گذشته یا وزیر بودند و یا در بدنه دستگاه نظام جایگاه داشتند، متاسفانه بیشترین فساد در وزارتخانه‌های آنان جریان داشت و حتی قادر به مصرف بودجه توسعه‌ای خود نبودند."

داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نیز با انتقاد از نامزدها گفت: "نکته منفی که تمام نامزدها در این مناظره از خود نشان دادند این بود که آنان توانایی رهبری کشوری با مشکلات مثل افغانستان را ندارند."

او افزود: "نامزدها برنامه مشخص ارائه نکردند و شعارهایی را مطرح کردند که از اینجا و آنجا شنیده‌اند. مردم از آنها انتظار داشتند که درباره وضعیت اقتصادی و منابع مالی بودجه افغانستان راه‌حل‌های عملی ارائه کنند که هیج یک از نامزدها به این مطالبات مردم پاسخ ندادند."