روزهای سیاه حزب سفید در ترکیه

دولت اردوغان در ترکیه روزهای دشواری را تجربه می‎کند. یک سال است که مخالفان او به هر بهانه‎ای به خیابان می‎آیند و متحدان پیشین از دولت فاصله می‎گیرند. اسلام‌گرایان جوان ترکیه پس از یک دهه حکومت‎داری، در آستانه انتخابات محلی با موجی از اعتراض و شکاف در درون قدرت روبرو شده‎اند.

اگر پیش از این تنها کمالیست‎ها و چپ‎گرایان ترکیه دو مخالف عمده دولت به شمار می‎رفتند، حال اختلاف و اعتراض به درون حزب و ائتلاف نیز رسیده است.

«گولنیست‎ها» که در یک دهه گذشته مهم‎ترین موتلف دولت بودند، پاکسازی می‎شوند و راه‎های درآمدزایی‎شان مسدود می‎شود. اردوغان رهبر این گروه را متهم به براندازی دولت و تلاش برای استقرار دولت موازی می‎کند و گولن نیز اردوغان را فاسد و مستبد می‎خواند.

یک سال پس از اعتراض‌های دنباله‎دار شهروندان ترکیه به تخریب پارک گزی، مرگ نوجوان ۱۴ساله بهانه‎ای شد برای بازگشت معترضان به خیابان. آن‎گونه که رسانه‎های نزدیک به مخالفان اردوغان روایت کرده‎اند، تنها در هنگام مرگ نجم‎الدین اربکان، چنین جمعیتی به خیابان آمده بود.

جمعیتی که این بار علاوه بر این‎که فساد دولت را فریاد می‎زند، اردوغان را قاتل نیز می‎خواند و از او می‎خواهد که قدرت را واگذار کند. اردوغان نیز مخالفان خود را به هماوردی در پای صندوق‎های رای فرا می‎خواند و همسایگان و کشورهای غربی را متهم به حمایت از معترضان می‎کند.

پاکسازی میراث کمالیست‎ها

در نخستین سال‎های حکومت عدالت و توسعه در ترکیه، یکی از تحلیل‎گران ترک وضعیت این حزب را به زندگی مشترک بدون ازدواج زیر یک سقف تشبیه کرده بود. این تشبیه اشاره به سه فراکسیون اصلی درون حزب عدالت و توسعه داشت. سیاستمداران مسلمان جوان جدا شده از حزب فضیلت و نجم‎الدین اربکان، تجار مسلمان نزدیک به فتح‎الله گولن و لیبرال‎های همسو با تورگوت اوزل که نخستین گام‎ها را برای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی در ترکیه برداشت و در میانه راه ناکام ماند.

این ائتلاف بیش از یک دهه است که در ترکیه قدرت‎نمایی می‎کند و ترکیه را از بدهکارترین کشور جهان به یک کشور توسعه یافته و توانمند در اقتصاد تبدیل کرده است. پیش از سرکار آمدن دولت عدالت و توسعه در ترکیه، رشد اقتصادی این کشور منفی و نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است اما در یک دهه گذشته، دولت توانسته است با جذب سرمایه‎گذاری خارجی و توسعه روابط سیاسی و تجاری میانگین رشد اقتصادی شش درصد را تجربه کند و نرخ تورم را به ده درصد کاهش دهد.

در کنار توسعه اقتصادی، حزب عدالت و توسعه توانسته است به مناقشه تاریخی کردها و دولت مرکزی در ترکیه پایان بدهد. توافقنامه صلح دولت با عبدالله اوجالان، رهبر حزب پ‌ک‌ک و به رسمیت شناختن حزب دموکراسی و آشتی و راه یابی اعضای این حزب به پارلمان ترکیه از مهم‎ترین اقدامات دولت برای حل تنش میان کردها و دولت مرکزی در ترکیه به شمار می‎آید.

در این دوره همچنین از محدودیت‎‌ها علیه نیروهای مذهبی و به ویژه مسلمان در ترکیه، کاسته شد و زنان محجبه ترکیه حق تحصیل با حجاب و اشتغال در نهادهای دولتی را به دست آوردند. این دو اقدام دولت عدالت و توسعه واکنش تند کمالیست‎های ترکیه را به دنبال داشته است. آن‎ها دولت را متهم به نقض میراث مصطفی کمال آتاتورک می‎کنند.

واقعیت نیز این است که عدالت و توسعه در یک دهه گذشته تلاش کرده است که میراث کمالیست‎ها را کمرنگ کند. در مناظره انتخاباتی سال ۲۰۱۱، رجب طیب اردوغان، رهبر حزب جمهوری خلق را به کشتار کردها در درسیم متهم کرد و در یک برنامه تلویزیونی خواستار عذرخواهی کمالیست‎ها از کردهای ترکیه شد.

در آخرین کنگره حزب عدالت و توسعه مصطفی بارزانی یکی از رهبران کردستان عراق حضور پیدا کرد. حضور او سبب شد تا احزاب نزدیک به کمالیست‎ها و ملی‎گرایان ترکیه، کنگره سالانه این حزب را تحریم کنند. دولت همچنین یک شبکه به زبان کردی راه‎اندازی کرده و وزیرامورخارجه در کردستان عراق به زبان کردی سخن گفته است.

دولت همچنین توانسته است که نظامیان را از عرصه سیاسی بیرون براند. پروژه ناتمام تورگت اوزال برای خروج نظامیان از سیاست را دولت اردوغان با مقابله با ژنرال‎های ترکیه به سرانجام رسانده و چرخه کودتا در این کشور را متوقف کرده است.

سوریه؛ گرداب عدالت و توسعه

سیاست خارجی دولت اردوغان به صفر رساندن تنش بوده است. در همین راستا در دوره حکمرانی عدالت و توسعه، ترکیه در سیاست خارجی خود تغییرات بسیاری داد. نگاه مثبت به کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه در کنار تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، ترکیه را به تاثیرگذارترین کشور منطقه و پای ثابت مذاکرات منطقه‎ای تبدیل کرد.

هم‎پیمانی با غرب و به ویژه امریکا، این فرصت را برای دولت عدالت و توسعه فراهم کرد تا الگوی دموکراسی اسلام‎گرایان را به عنوان یک مدل حکومتی در منطقه تبلیغ کند و روابط خود با کشورهای اسلامی را بیش از پیش توسعه دهد.

در انقلاب‎های زنجیره‎ای کشورهای عربی در سه سال گذشته، دولت ترکیه پیش‎گام‎تر از دولت‎های غربی از جنبش‎های مردمی مردم منطقه حمایت کرد و در سفری به مصر، پس از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین از رهبران آن خواست که استقرار حکومتی سکولار و دموکرات را در دستور کار قرار دهند.

اما در بحران سوریه، دولت ترکیه به صورت مستقیم وارد درگیری با دولت بشار اسد شد و مخالفان حکومت مرکزی را مورد حمایت قرار داد. چندین نشست برای تشکیل دولت موقت در سوریه را در استانبول برگزار کرد و مخالفان بشار اسد را تجهیز کرد.

حمایت دولت ترکیه از مخالفان اسد و آمادگی این کشور برای حمله نظامی به سوریه، موجی از مخالفات در داخل ترکیه را برانگیخت و همچنین سبب شد که این کشور رودرو با ایران وعربستان به عنوان دو رقیب قدرتمند منطقه‎ای خود قرار بگیرد.

تغییر برنامه غرب برای حمله نظامی به سوریه، دولت عدالت و توسعه را در وضعیت دشواری قرار داد. گزارش نهادهای ناظر بین‎المللی بیانگر ارسال تجهیزات نظامی از ترکیه برای مخالفان بود. برای همین نیز در یکی از نشست‎های جهانی از ترکیه خواسته شد که ارسال تجهیزات نظامی به سوریه را متوقف کند.

سیاست به صفر رساندن تنش ترکیه در قبال سوریه به تنش زایی و دخالت مستقیم در امور نزدیک‎ترین هم‎پیمان این کشور انجامید. دولت ترکیه برای حمایت از مخالفان اسد سرمایه‎گذاری کرد و یکی از بزرگ‎ترین بازارهای اقتصادی خود را از دست داد.

ناکامی ترکیه در سوریه، تیغ منتقدان داخلی اردوغان برای حمله به سیاست‎های منطقه‎ای حزب عدالت وتوسعه را تیز کرد. همزمان با این ناکامی در سیاست خارجی، دولت در سیاست‎گذاری داخلی نیز تصمیم گرفت که محدودیت‎های اجتماعی بیشتری وضع کند.

اگر چه عدالت و توسعه قانون منع خشونت علیه زنان را تدوین و به اجرا گذاشته است اما اقدام دولت به ایجاد محدودیت بیشتر برای سقط جنین زنان با موجی از مخالفت زنان و فعالان مدنی روبرو شد. به فاصله کوتاهی، دولت اعلام کرد که قانون منع فروش مشروبات الکلی از ساعت ده شب به بعد را به اجرا می‎گذارد.

همزمانی اعلام رسمی این تصمیم دولت و همچنین به رسمیت شناختن مدارس مذهبی «امام خطیب» در ترکیه با حمله نیروهای پلیس به تجمع‎کنندگان در پارک گزی موج گسترده‎ای از اعتراض به سیاست‎های دولت را به دنبال داشت.

هر چند که اولین گروه مخالفان تخریب پارک گزی فعالان محیط زیست بودند اما در موج دوم اعتراض‎ها احزاب ملی‎گرا و کمالیست دولت را متهم به تخریب نمادهای مصطفی کمال کردند. دولت پیش از این سالروز مرگ مصطفی کمال را از فهرست مراسم دولتی حذف کرده بود.

در فاصله کوتاهی به انتخابات محلی در ترکیه، مخالفان این بار فساد اقتصادی گسترده در دولت اردوغان را افشا کردند و مرگ نوجوان ۱۴ ساله یک سال پس از رخداد پارک گزی، معترضان اردوغان را متحد کرد و آن‎ها خواستار استعفای دولت شدند.

هماوردی در پای صندوق‎های رای

اردوغان و عدالت و توسعه رویای بزرگی در سر دارند. آن‎ها می‎خواهند صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در مسند امور باشند و در این راه یک برنامه بلندمدت برای توسعه ترکیه تدوین کرده‎اند.

اردوغان تمایل فراوانی دارد که نخستین رئیس‎جمهور انتخابی با رای مستقیم مردم باشد و امیدوار است که در انتخابات پیش‎رو بتواند یک‎بار دیگر رقبای خود را شکست دهد.

عدالت و توسعه در انتخابات پیشین همواره یک موتلف مهم داشته است. گولنیست‎ها اگر چه به صورت علنی فعالیت سیاسی نمی‎کنند، اما منابع مالی و انسانی خود را در اختیار عدالت و توسعه قرار داده‎اند. اما از سال ۲۰۱۲ روابط میان اردوغان و گولنیست‎ها تیره شده است.

رسانه‎های ترکیه، وزیر اطلاعات ترکیه را عامل اصلی اختلاف می‎دانند. اردوغان سال پیش وزیر اطلاعات و امنیت – میت – نزدیک به گولنیست‎ها را برکنار و یک نیروی نزدیک به خود را به جای او منصوب کرد.

دادستان ترکیه وزیر اطلاعات را متهم به ملاقات غیرقانونی با نیروهای کرد مخالف دولت کرده است. اما اردوغان این اتهام را سنگ‎اندازی در راه صلح و آشتی دانسته و بسیاری از نیروهای دولتی وابسته به گولنیست‎ها را اخراج کرده و فعالیت مدارس وابسته به این جریان را تعطیل کرده است.

حال دولت عدالت و توسعه در آستانه انتخابات محلی با یک شکاف بزرگ در میان جبهه خودی روبرو است. اختلاف با گولن می‎تواند منابع مالی و هواداران این جریان را به سمت احزاب رقیب رهنمون کند. در مقابل اردوغان نیز امیدوار است که با حمایت نیروهای مذهبی در شهرهای کوچک و همچنین کردهای ترکیه، یک‎بار دیگر پیروز انتخاب شود.

او چندی پیش فتح‎الله گولن را به بازگشت به ترکیه فراخواند و به نظر می‎رسد که در انتخابات پیش‎رو نیز از حضور او در امریکا به عنوان یکی از برگ‎های تبلیغاتی خود استفاده خواهد کرد.

نتایج نظرسنجی‎ها نشان می‎دهد که این حزب در دو شهر بزرگ استانبول و آنکارا همچنان از رقیب خود پیش است. همچنین در ازمیر، سومین شهر مهم ترکیه که پایگاه اصلی جمهوری خلق به شمار می‎آید نیز نامزد مورد حمایت عدالت و توسعه از رقیب خود – پیش افتاده است.

براساس این نظرسنجی حزب عدالت و توسعه همچنان در بیشتر شهرهای ترکیه اقبال بیشتری برای پیروزی دارد. نتایج انتخابات پیشین در ترکیه نیز نشان می‎دهد که عدالت و توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته، آرای بیشتری را به دست آورده است.

عدالت و توسعه در یک دهه گذشته دستاوردهای خوبی داشته است، با این حال اردوغان نیز چون بسیاری دیگر از رهبران خاورمیانه به دام اقتدارگرایی فردی افتاده است. ۱۲ سال ماندگاری در قدرت، بدون رقیب قدرتمند این حزب را نیز دچار فساد سیاسی و اقتصادی شده است و به دنبال ایجاد محدودیت بیشتر برای فعالان مدنی و مخالفان خود است.

بزرگترین تهدید دولت عدالت و توسعه در انتخابات پیش‎رو، نسل جوان ترکیه است. جمعیتی که اگر چه همچون کمالیست‎ها، به دنبال میراث مصطفی کمال نیست اما از سیاست‎های محدود کننده دولت اردوغان نیز رضایت ندارد و در همه اعتراض‎های یک سال گذشته نیز حضور چشمگیری داشته است.

حال اردوغان و حزب او حتی اگر پیروز انتخابات محلی شوند در انتخابات مستقیم ریاست جمهوری و پارلمانی هم با موجی از معترضان روبرویند که از حزب حاکم می‎خواهند سیاست‎هایش را تغییر دهد.