سازمان میراث فرهنگی و سیاست خصوصی‌سازی آثار تاریخی

مدت‌هاست بر سر معنا و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در کارهای مربوط به نگهداری، حفاظت و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فرهنگی در ایران اختلاف‌ نظرهای جدی وجود دارد.

این اختلاف نظرها  فقط میان بخش خصوصی و دولتی یا مجلس و دولت نیست، بلکه دامنه آن‌ها حتا به میان مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز کشیده شده است.

شاید بتوان گفت حداقل حدود دو دهه از آغاز بحث‌ها در زمینه استفاده از بخش خصوصی در زمینه میراث فرهنگی ایران می‌گذرد، اما پیشرفت‌ها در این زمینه حتا در حوزه تعاریف، مفاهیم و قوانین نیز ناچیز و اندک بوده است.

بحث‌ها در این زمینه با جدیدترین سخنان مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در روز دوم فرودین ماه ۱۳۹۳ وارد مرحله تازه‌‌تری شد.

به گفته سلطانی‌فر، این سازمان قصد دارد با تدوین قوانین و ضوابطی جدید، بناهای تاریخی کشور را در قالب طرح‌های BOT به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی پس از سرمایه‌گذاری در مرمت و حفاظت بتواند به مدت ۱۰ تا ۲۰ سال آن‌‌ها را در اختیار داشته باشد و از آن‌ها بهره‌برداری کند.

جلب سرمایه‌های بخش خصوصی

به نظر می‌رسد سازمان میراث فرهنگی با اعطای امتیاز بهره‌برداری به مدت یک یا دو دهه به سرمایه‌‌گذاران قصد دارد توجه آن‌ها را به انبوهی از بناهای تاریخی مرمت نشده و بدون استفاده در ایران جلب کند.

در اصطلاح حقوقی و مدیریتی، قراردادهای BOT  مخفف Build-Operate-Transfer است و به مفهوم موافقتنامه‌هایی است که در آن بخش خصوصی با دریافت امتیازهایی در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس در مدت زمان مشخصی طبق قرارداد، امتیاز استفاده و بهره‌برداری از پروژه اجرا شده را دریافت می‌کند. پس از به اتمام رسیدن زمان توافق شده، آن پروژه یا تاسیسات یا بنا به طرف دیگر که عموما بخش دولتی یا شرکت‌های دولتی هستند انتقال داده می‌شود.

از این نوع قرارداد عموما در پروژه‌های بزرگی که بخش دولتی به تنهایی قادر به سرمایه‌گذاری نیست استفاده می‌شود تا با دادن امیتازهایی بخش خصوصی ترغیب به مشارکت و سرمایه‌گذاری شود.

سلطانی‌فر در سخنان خود به شناسایی حدود ۳۲ هزار اثر تاریخی در ایران اشاره کرده و گفته است:«از یک میلیون سایت تاریخی در ایران، تاکنون فقط ۳۲ هزار اثر در کشور شناسایی شده است که نشان می‌دهد درصد بسیار اندکی از آثار تاریخی کشور شناسایی، احیاء و مرمت شده‌اند و حفظ و شناسایی این تعداد نیز نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد».

سلطانی‌فر که این سخنان را در بازدید نوروزی خود از اصفهان بیان می‌کرد گفت: «به جز مکان‌های نفیس و کلاسیک، سایر بناهای تاریخی کشور می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند».

او به طور ویژه به کاروانسراهای تاریخی در ایران اشاره کرد و گفت این مکان‌ها می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند و از آن‌ها استفاده‌های اقامتی شود و یا به فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و سنتی تبدیل شوند.

آثار ثبت شده یا آثار شناسایی شده؟

اشاره رییس سازمان میراث فرهنگی ایران به ۳۲ هزار «اثر شناسایی شده» در ایران در حالی است که برآوردها از میزان آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول در ایران بسیار بیشتر از رقم فوق است.

به گفته محمد بهشتی، رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، در ایران بیش از یک میلیون و دویست هزار اثر تاریخی وجود دارد که این دربرگیرنده تمام محوطه‌ها و تپه‌های باستانی کاوش شده و نشده، خانه‌های تاریخی، بناهای مذهبی، بناهای عمومی مانند کاروانسرا، بازار، آب انبار و قنات، موزه‌ها، محلات تاریخی و بناهای یادمانی است.

در این میان تا تیرماه ۱۳۹۲ به گفته آتوسا مومنی، معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی، ۳۲ هزار و ۶۹۹ اثر در «فهرست آثار ملی ایران» به ثبت رسیده است.

طبق قوانین ایران، «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزیینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود».

همچنین «هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت ان به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود».

علاوه بر این‌ها، «تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور» جرم محسوب می‌شود و مجازات حبس در پی دارد.

چنین قوانینی در مورد آثار «شناسایی شده» که در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده‌اند وجود ندارد.

بودجه‌های ناچیز و آثار زیاد‌

بااین‌حال بین تعداد آثار تاریخی کشور میان مسئولان و حتا روسای سازمان میراث فرهنگی اتفاق نظر وجود ندارد.

در‌حالی که سلطانی‌فر و بهشتی هر دو از وجود یک میلیون اثر تاریخی در ایران صحبت می‌کنند، محمدعلی نجفی، رییس سازمان میراث فرهنگی که جای خود را به سلطانی‌فر داد در دی ماه سال ۱۳۹۲ از ۲۰۰ هزار سایت تاریخی شناخته شده در ایران و همین تعداد نیز سایت تاریخی مسکوت سخن گفته بود.

به گفته نجفی، هر محوطه حتا تنها اگر به ۱۰ میلیون تومان نیز نیاز داشته باشد، آنگاه «به دوهزار میلیارد تومان بودجه نیاز است در حالی که کل بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ۱۲۰ میلیارد تومان است که از این میان تنها ۴۰ میلیارد تومان آن اختصاص پیدا می‌کند».

ناچیز بودن بودجه‌های اختصاص یافته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین وجود صدها هزار یا به روایتی یک میلیون اثر تاریخی در ایران، برخی از مدیران این سازمان را به سوی جلب نظر بخش خصوصی متمایل کرده است. با این حال این نوع قراردادها با مخالفت بخش دیگری از کارشناسان و مدیران سازمان میراث فرهنگی مواجه شده است.

«وظیفه سازمان میراث فرهنگی درآمدزایی نیست»

در حالی که سازمان میراث فرهنگی ایران سال ۱۳۹۳ را با وعده رییس جدیدش برای واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی آغاز کرده، برخی از قدیمی‌ترین کارشناسان و مدیران این سازمان، چنین طرحی را از اساس غلط ارزیابی می‌کنند.

مهدی حجت، بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی، شاید اصلی‌ترین کارشناسی باشد که نسبت به این طرح هشدار می‌دهد.

او که پس از رفتن محمدعلی نجفی، مقام خود به عنوان قائم مقام سازمان میراث فرهنگی را ترک کرد، در آخرین روزها اسفند ماه ۱۳۹۲ و پیش از آن‌که سخنان رییس جدید علنی شود گفته بود: «وظیفه‌ی ذاتی این سازمان «درآمدزایی» نیست، بلکه صیانت و معرفی مواریث فرهنگی کشور است».

حجت با اشاره به ایجاد «صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی» و کمک گرفتن از بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید:«نخستین عامل ایجاد صندوق حفظ و احیا، کمک گرفتن از بخش ‌خصوصی برای حفاظت از آثار تاریخی بوده است، نه این‌که به صندوقی تبدیل شود که از طریق حراج کردن آثار تاریخی، پول به‌دست آورد، این یک دیدگاه غلط است، هرچند متأسفانه در برخی موارد، این کار نیز انجام شده است».

به گفته مهدی حجت «هر کسی که بگوید صندوق حفظ و احیا برای درآمدزایی فعالیت می‌کند یا نگاه درآمدی دارد، این عمل را مانند پلیسی می‌داند که برای کسب درآمد، مردم را جریمه می‌کند».

بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی معتقد است  در ایران هنوز به آن بلوغ لازم و کافی در بخش خصوصی نرسیده‌ایم که بخواهیم منافع خود را با رعایت کردن جهات فرهنگی همسو کنیم. او می‌گوید نمونه‌هایی که تا کنون از این اتفاق داشته‌ایم و به بخش‌های خصوصی مربوط بوده، باعث از بین رفتن هدف حفاظت شده است، چون عموما حفظ منافع شخصی در آن موارد مورد نظر بوده است.

«صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی»

آن‌چه باعث نگرانی حجت و برخی دیگر از کارشناسان قدیمی این سازمان شده است عملکرد نهادی است به نام «صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی».

این صندوق طبق مجوز برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و مطابق بند «ز» از ماده ۱۱۴ آن تاسیس شده است. این ماده به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داد تا با تاسیس این موسسه بستر قانونی برای بهره‌برداری از امان تاریخی و فرهنگی را با جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کند.

در اساسنامه این صندوق و در شرح وظایف و اختیارات آن به عنوان یک «موسسه غیر انتفاعی» آمده است: الف) تشویق و هدایت و حمایت از فعالیت های قانونی سرمایه گذاران. ب) تعیین کاربری و اعطاء مجوز بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور. ج) حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیاء بناهای تاریخی جهت توسعه ظرفیت های فنی و مهندسی در این زمینه. د)اعطاء تسهیلات حمایتی به بهره برداران. ه)انجام سایر امور مرتبط با توسعه و تقویت احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی.

با این‌‌حال برخی معتقدند گرچه اهداف این موسسه روی کاغذ می‌تواند در جهت تامین حفاظت و مرمت بناهای تاریخی باشد، اما پیش از پرداختن به آن باید بتوان ظرفیت‌های کارشناسی، فنی و فرهنگی لازم را در بخش خصوصی جهت وارد شدن به این پروژه‌ها ایجاد کرد.

علاوه بر آن نحوه واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز مورد پرسش قرار گرفته است. آیا تمام سرمایه‌گذاران از صلاحیت فنی و کارشناسی لازم برخوردارند، آیا سازمان میراث فرهنگی با امکانات محدود کارشناسی خود قادر به نظارت بر فعالیت تمام این سرمایه‌گذاران هست، و آیا فرآيند و روند واگذاری به بخش خصوصی با شفافیت و سلامت صورت می‌گیرد یا در این میان برخی از شرکت‌های خصوصی از اولویت‌های فراقانونی برخوردارند؟

این سئوال‌ها در حالی است که به تازگی روند واگذاری باغ شازده ماهان در استان کرمان به بخش خصوصی برای بهره‌برداری‌های گردشگری به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این بهره‌برداری باعث آسیب به این اثر ثبت جهانی شده و از سوی دیگر واگذاری آن با قیمت بسیار ناچیز به یک شرکت خصوصی بحث برانگیز است.

مشاوران اندک و توان کارشناسی محدود

«صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی» به منظور انجام وظایف خود آیین‌نامه‌‌ها و اسناد متفاوتی تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان به تدوین «سند ملی احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی» و همچنین «آگاهینامه مهندسان مشاور و استادکاران درحوزه حفاظت و احیاء» اشاره کرد.

این آگاهینامه قرار است شامل مشخصات و اطلاعات پایه از مشاوران و استادکارانی باشد که شناسایي شده در تخصص «مرمت و احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی» باشد. اما با رجوع به این فهرست تنها نام ۱۲ شرکت مشاور (شخصیت حقوقی) و تنها ۵ نفر مشاور به عنوان شخص حقیقی در سرتاسر کشور ایران مشاهده می‌شود.  

سئوال اصلی این است آیا سازمان میراث فرهنگی ایران و «صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» قادر است با تکیه بر توان تخصصی تنها ۱۲ شرکت  و ۵ نفر مشاور حقیقی، امر مهم طراحی پروژه‌های حفاظت و احیاء را برای صدها هزار بنای تاریخی به انجام برساند و بر نحوه اجرای این پروژه‌ها و شرکت‌هایی که بعدها از آن بهره‌برداری می‌کنند نظارت کند؟

هرگاه سازمان میراث فرهنگی بتواند تضمین کند توان کارشناسی لازم، روند‌های شفاف و قانونی و نظارت کافی بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بناهای تاریخی وجود دارد آن‌گاه شاید بخش مهمی از معضل کمبود بودجه برای نگهداری بناهای تاریخی در ایران حل شود. در غیر این صورت این خطر هست که واگذاری شتاب زده بناهای تاریخی، تنها به سودهای شخصی و کوتاه مدتی منجر شود که سهمی در حفظ تاریخ و فرهنگ ایرانی ندارند.