بحران‌های آموزش و پرورش در سال ۹۲

مهم‌ترین اتفاق آموزش و پرورش در سال گذشته، مانند بسیاری حوزه‌های دیگر در ایران، تغییر مدیریت کلان این نهاد بود: حمیدرضا حاجی‌بابایی پس از چهار سال جای خود را به علی‌اصغر فانی داد.

فانی البته چندماه دیرتر از بیشتر کابینه به کرسی وزارت تکیه زد، زیرا مجلس اصول‌گرا به گزینه اول روحانی، محمدعلی نجفی، رأی اعتماد نداد. رأی عدم اعتمادی (که در کنار دو وزارتخانه دیگری که رئیس دولت نتوانست گزینه‌های مطلوب خود را به آن‌ها بفرستد: علوم؛ و ورزش و جوانان)، به حساسیت و کشمکش نهادهای مختلف بر سر آموزش و پرورش و در کل بر سر نهادهای مرتبط با آموزش و جوانان و کودکان تفسیر شد.

سال‌هاست آموزش و پرورش به واسطه وجود حدود ۱۲ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون فرهنگی، به عنوان عریض و طویل‌ترین و در عین حال پرچالش‌‍ترین و نابه‌سامان‌ترین نهاد دولتی در ایران شناخته می‌شود. آموزش ایدئولوژیک، کودکان محروم از تحصیل و مطالبات انباشته‌شده فرهنگیان احتمالاً از اصلی‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش باشند.

۷۰۰ چالش

وزیر جدید آموزش و پرورش در آذرماه خبر از شناسایی ۷۰۰ «مسئله و چالش» پیش روی آموزش و پرورش داد و مهم‌ترین آن‌ها را وضعیت نیروی انسانی دانست.

در خصوص نابه‌سامانی وضعیت نیروی انسانی، احتمالاً همین بخش از گفته‌های فانی کافی است که «نیروهای آموزش و پرورش به خوبی از لحاظ رشته و جنسیت توزیع نشده‌اند، در ابتدای سال تحصیلی با حدود ۵۸ هزار نیروی مازاد و ۵۰ هزار کسری نیرو مواجه شدیم».

فانی گفته است ساماندهی نیروی انسانی معلمان تا سال ۹۴ به نتیجه می‌رسد. وی در آذرماه ۹۲ گفت امیدوار است تا چهار ماه آینده برنامه‌ها‌یش برای ارتقای وضعیت معیشت فرهنگیان آغاز شود.

اولین نارضایتی معلمان از فانی به نوعی با وضعیت معیشتی ارتباط مستقیم دارد. در سال ۹۲، بخشی از اضافه‌کاری معلمان، پاداش بازنشستگی، حق‌الزحمه امتحانات خرداد و دی ۹۲ و البته حق‌الزحمه مدیران و مسئولان اجرایی (که از دو سال پیش باقی مانده) پرداخت نشد.

به گفته فانی آموزش و پرورش در هر ماه ۵۰ میلیارد تومان اضافی‌کاری به معلمان بدهکار است. همچنین حق بیمه طلایی معلمان از سال ۹۱ پرداخت نشده است.

وضعیت بودجه

آموزش و پرورش در سال ۹۲ با دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بود که بخشی از آن در ماه‌های پایانی سال جبران شد.

بودجه سال ۹۳ این وزارت ۲۰هزار و ۵۰۰ میلیون تومان تصویب شده است که پیش‌بینی می‌شود با کسری دوهزار میلیاردی مواجه شود. در بودجه سال ۹۳، هزینه‌های عمرانی نسبت به سال ۹۲ با ۴۹ درصد کاهش و هزینه‌های جاری با ۲۶ درصد افزایش همراه است. ۹۵درصد از هزینه‌های جاری آموزش و پرورش، صرف پرداخت به کارکنان می‌شود و به این دلیل قابل کاهش و حتی صرفه‌جویی نیست.

دیگر خبر مالی در آموزش و پرورش، عضویت مرتضی حاجی و حسین مظفر، وزرای آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی، در هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و انتصاب شهاب‌الدین غندالی به عنوان مدیرعامل این صندوق بود. غندالی خبر از تخفیف ۲۶درصدی فروشگاه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان داد و معاون صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است به سمت ارائه خدمات بیشتر رفاهی و صدور کارت اعتباری برای فرهنگیان عضو حرکت خواهد کرد.

تفویض اختیار مالی به مدارس

یکی از مهم‌ترین خبرهای آموزش و پرورش در سال ۹۲، که هم جنبه اقتصادی و مالی دارد، هم به محتوا و شیوه آموزش مربوط است، پیشنهاد تبصره‌ای در لایحه بودجه سال ۹۳ است که بر اساس آن، بودجه مدارس به شکل سرانه در اختیار مدیران مدارس قرار می‌گیرد تا به صورت مستقیم صرف هزینه‌های مدرسه شود.

بر اساس این تبصره، حقوق کارکنان نیز به طور مستقیم پرداخت خواهد شد، اما نمایندگان مجلس از این پیشنهاد استقبال نکردند و در نهایت قرار شد این طرح تنها در نیم‌درصد مدارس (۵۰۰ مدرسه) به شکل آزمایشی اجرا شود.

واگذاری مدارس به حوزه‌های علمیه

یکی از خبرهای تکان‌دهنده سال ۹۲ در حوزه آموزش و پرورش، انتشار توافق‌نامه بین اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه‌های عملیه استان تهران، برای واگذاری مدارس شهر تهران به حوزه‌های علمیه بود.

بر اساس متن این تفاهم‌نامه که به‌وسیله‌ خبرگزاری تسنیم منتشر شده، تعهدات و اختیارات اداره کل آموزش و پرورش، در حد مسائل اجرایی است، حال آن که تمام تصمیم‌سازی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین محتوا، به عهده‌ مدیریت حوزه‌ علمیه گذاشته شده است.

انتشار این خبر، با واکنش‌های تندی مواجه شد. کارشناسان آن را غیر قانونی، نادرست و به نوعی «حبه کردن اموال عمومی» دانستند و سازمان معلمان ایران طی بیانیه‌ای خواستار لغو آن شد.

آن‌چه واضح است، چنین طرحی در راستای ایدئولوژیک شدن هرچه‌ بیشتر نهاد آموزش قابل تفسیر است.

مطالبه آموزش زبان مادری در مدارس

دیگر بحث مطرح در فضای رسانه‌ای کشور در خصوص آموزش و پرورش، موضوع آموزش زبان مادری است. موضوعی که البته هر سال از جانب حامیان و فعالان حقوق اقلیت‌ها و کارشناسان آموزشی، مطرح می‌شود، اما در سال ۹۲ به شکلی جدی‌تر در مورد آن صحبت شد.

روزنامه‌های چاپ ایران در مورد این موضوع نوشتند و دولت واکنشی متفاوت از گذشته نشان داد. علی یونسی، مشاور روحانی در امور اقلیت‌ها، گفت آموزش زبان مادری تهدیدی برای زبان فارسی و امنیت ملی نیست و وزیر ارشاد خبر از تاسیس فرهنگستان زبان آذری داد. پیشنهادهای مختلفی برای نحوه آموزش زبان‌های مادری در مدارس در رسانه‌ها مطرح شد. اما با این وجود هنوز خبری از عملی شدن این موضوع نیست.

طرح استیضاح وزیر در آخرین روزها

همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین اتفاق در حوزه آموزش و پرورش، تغییر وزیر بود. این مسئله بار دیگر در اواخر سال ثابت شد: جمعی از نمایندگان مجلس، خبر از آماده شدن طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش دادند. نمایندگان البته هجده مورد سوءمدیریت را دلیل به جریان افتادن طرح استیضاح اعلام کردند، اما کارشناسان آموزش، به خصوص حامیان دولت، نظر دیگری دارند.

مخالفان استیضاح قبل از همه چیز معتقدند کمتر از شش ماه، به هیچ وجه فرصت کافی برای سنجش میزان موفقیت و کارآیی او نیست. آن‌ها استیضاح را سیاسی می‌دانند و در راستای کارشکنی در کار دولت.

فانی، که حدود شش ماه است سکان وزارت را بر عهده گرفته، در طول این مدت اقداماتی انجام داده که به زعم فعالان صنفی، در دوران وزرای قبلی بی‌سابقه بوده است. دیدار با اعضای تشکل‌های صنفی و بازتاب آن در سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش از جمله این اقدامات است.

همچنین به گفته معاون پارلمانی وزارت، طی نامه‌ای که با امضای وزیر آموزش و پرورش برای قوه قضائیه فرستاده شده، فانی از قوه قضائیه خواسته است در چارچوب اختیارات خود، معلمان زندانی، تبعیدی و منفصل از خدمت را مورد عفو قرار دهد. به گفته سازمان معلمان ایران، تعداد معلمان زندانی، تبعیدی و اخراجی حداقل 22 نفر است.

گذشته از این‌ها، مخالفان استیضاح معتقدند مهم‌ترین دلیل اقدام نمایندگان اصول‌گرا به استیضاح وزیر دولت اعتدال‌گرا، عزل و نصب‌های وزیر در مناطق مختلف کشور است. البته حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خبر آماده شدن طرح استیضاح با ۸۰ امضا را در اختیار رسانه‌ها گذاشت، «واگذاری غیر اصولی مسئولیت‌ها» را از محورهای استیضاح عنوان کرد، اما مناقشه احتمالاً بر سر عبارت «غیر اصولی» است.

امضا کنندگان استیضاح معتقدند فانی مسئولیت‌ها را به افراد سیاسی و غیر متخصص واگذار کرده، در حالی که مخالفان استیضاح می‌گویند نمایندگان مجلس از این که همکاران و همفکران‌شان، به خصوص در شهرستان‌ها، از مدیریت آموزش و پرورش کنار گذاشته شده‌اند، برافروخته شده‌اند. در واقع نوعی نزاع سیاسی در سطح مدیریت آموزش و پرورش در شهرستان‌ها در جریان است که طی آن دو جریان اصلی سیاسی در داخل جمهوری اسلامی، قصد دارند همفکران خود را در این جایگاه ببینند. نزاعی که ممکن است به استیضاح زودهنگام علی‌اصغر فانی بینجامد.

روزمرگی ادامه دارد...

آموزش و پرورش ایران با انواع چالش‌های عمیق محتوایی روبه‌رو است. از نظر علمی کارآیی کافی ندارد و دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی به نتایج مطلوب نمی‌رسند.

 دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل، برای ورود به بازار کار آماده نمی‌شوند و در کل آموزش و پرورش در رسیدن به اهداف خود ناموفق است.

علاوه بر این که آموزش بیش از آن که جنبه‌ علمی داشته باشد، جنبه ایدئولوژیک دارد. میلیون‌ها کودک به دلیل فقر از تحصیل محروم‌اند و بازگرداندن آن‌ها به مدارس، وظیفه وزارت آموزش و پرورش است.

از سوی دیگر فضا و شرایط آموزشی از استانداردهای جهانی به دور است. امکانات آزمایشگاهی، ورزشی و فعالیت‌های عملی بسیار کمتر از حد نیاز است.

در سال ۹۲ اما تقریباً در تمام تحولات و اخبار آموزش و پرورش، هیچ خبری از توجه به اصل فرآیند آموزش نیست. هیچ برنامه جدی‌ای برای ارتقای واقعی کیفیت آموزش اعلام نشده است و گویا آموزش و پرورش هیچ برنامه بلندمدتی برای بهبود اوضاع آموزش در کشور ندارد. تمامی هم و غم وزیر و مسئولان بر حل مسائل جاری و روزمره آموزش و پرورش متمرکز است.

شاید هم باید خوشحال بود که وعده‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی فرهنگیان داده شده است. معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، با مشکلات عمده معیشتی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و جزو طبقات آسیب‌پذیر جامعه هستند، با انبوهی مطالبات اقتصادی انباشته‌شده.

ضمن این که در سال گذشته، دست کم هیچ دانش‌آموزی در مسیر رفت و برگشت اردوی ایدئولوژیک راهیان نور، به فیض شهادت نائل نشد و هیچ دانش‌آموزی در هیچ شین‌آبادی زنده ‌زنده در آتش نسوخت.