ترکیه؛ الگوی جهان اسلام یا سلطه‌طلبی منطقه‌ای

انتخابات ۳۰ مارس شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه پایان یافت. حزب حاکم در انتخابات سال ۲۰۰۹ توانسته بود ۳۸,۸ درصد آرا را به دست آورد.

با توجه به افشای فسادهای مالی و نقش اطرافیان اردوغان در این رسوایی، افشای فایل‌های صوتی مختلف، بستن توییتر و یوتیوب و اعتراضات سکولارها و ملی گرایان، همگان انتخابات ۳۰ مارس را "رفراندوم اردوغان" نامیده بودند.

کمال قلیج‌دار اوغلو- رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه- نیز گفته بود: "یک دزد نمی‌تواند نخست وزیر باشد." با این همه، اردوغان به نتایج بهتری (۴۴,۱۶ درصد آرأ ) دست یافت. این پیروزی بهتر را چگونه می‌توان تبیین کرد؟

بازی دمکراسی

حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ با بیش از ۳۴ درصد آرا در ترکیه به قدرت رسید. این پیروزی در انتخابات سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ تکرار شد. آرا این حزب در انتخابات ۲۰۱۱ به ۴۹,۶ درصد افزایش یافت. با این که این حزب را اسلام‌گرا می‌نامند، نظام ترکیه همچنان، نظامی سکولار بوده که در آن نهاد دولت از نهاد دین جداست. دولت ترکیه نه تنها شریعت را در آن کشور به اجرا نگذارده، بلکه مجازات اعدام را هم در سال ۲۰۰۴ لغو کرده است. انتخابات آزاد و رقابتی ترکیه مورد تأیید اتحادیه اروپا و آمریکا است.

حقوق بشر

مطابق تعهدات دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، شهروندان این کشور بعد از پایان مراحل قضایی در ترکیه، حق اقامه دعوی در دادگاه حقوق بشر اروپا را دارند. احکام صادره ازسوی دادگاه حقوق بشر اروپا غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجراست. به گفته وزیر کشور ترکیه، از آغاز حکومت حزب عدالت و توسعه تا پایان سال ۲۰۱۲، پنجاه هزار و ۲۴۹ نفر از شهروندان این کشور به دادگاه حقوق بشر شکایت کرده‌اند و دولت ترکیه به پرداخت بیش از ۱۸۰ میلیون لیر ترک به شاکیان محکوم شده است.

مطابق گزارش ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ دیوان عالی حقوق بشر اروپا، در سال ۲۰۱۳، روسیه با ۱۱۹ حکم، ترکیه با ۱۱۸ حکم و اوکراین با ۶۵ حکم، در رأس ناقضان حقوق بشر در اروپا قرار دارند. موارد نقض حقوق بشر ترکیه عمدتاً شامل حق زندگی و امنیت بوده است: در ۳۵ مورد به محکومیت از سوی دیوان حقوق بشر اروپا منجر شده، در ۳۲ مورد به ‌درازا کشیدن روند دادگاه با کنوانسیون حقوق بشر تطبیق نداشته، در ۱۹ مورد هم نقص تحقیقات برجسته بوده و در ۱۸ مورد هم با متهم برخورد غیرانسانی صورت گرفته است.

مسئله حجاب

لائیسیته آتاتورک ضد دین بود و قصد داشت دین را به کلی از قلمرو عمومی به حوزه خصوصی براند. به همین دلیل حجاب را نه تنها در مراکز دولتی، بلکه در حوزه عمومی ممنوع کرد. مطابق روش‌های دموکراتیک، و مهم‌تر از آن حقوق بشر، زنان مالک بدن خود بوده و باید شخصا درباره نوع پوشش خود تصمیم‌گیری کنند. دولت حق ندارد نوع خاصی از پوشش (حجاب یا بی‌حجابی) را به زور به همگان تحمیل کند.

در همین راستا، حزب عدالت و توسعه، در پائیز ۲۰۱۲ قانون ممنوعیت روسری برای شرکت در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها و مدارس عالی را لغو کرد. در ژانویه ۲۰۱۳ به وکلای زن (نه دادستان‌ها، قضات، ارتشی‌ها یا مأموران پلیس زن) اجازه داده شد با روسری در دادگاه‌ها حاضر شوند. اما در مدارس دولتی همچنان روسری ممنوع بود. در گام بعد، در نوامبر ۲۰۱۳، روسری در ادارات دولتی و پارلمان آزاد شد.

در واقع ترکیه در آزادسازی حجاب هنوز به موقعیت کشورهای اروپایی و آمریکا دست نیافته و همچنان در بسیاری از مراکز دولتی/حکومتی حجاب ممنوع است. دولت‌های دموکراتیک سکولار، جز ترکیه و فرانسه، حجاب را ممنوع نساخته‌اند. به همین دلیل، نهادهای حقوق بشری- از جمله دادگاه حقوق بشر اروپا- ترکیه را به دلیل فرایند آزادسازی حجاب محکوم نکرده‌اند. فقیهان در ایران حجاب را اجباری کرده‌اند، اما اسلام‌گرایان ترک- تاکنون- به دنبال آزادی پوشش زنان بوده‌اند.

شاخص فساد در سال ۲۰۱۳

مطابق شاخص فساد سال ۲۰۱۳ "سازمان شفافیت بین‌الملل"، آمریکا در رتبه ۱۹، اسپانیا در رتبه ۴۰ و ترکیه در رتبه ۵۳ قرار دارد. فساد ترکیه از بسیاری از کشورها کمتر است.

اسلواکی ۶۱، ایتالیا ۶۹، یونان ۸۰، چین ۸۰، هند ۹۴ و روسیه ۱۲۷. در واقع میزان فساد ترکیه از سریع‌ترین کشورهای دارای رشد اقتصادی- چین با میانگین سالانه بالای ۹ درصد طی دوره ۲۰۱۳- ۱۹۷۹، هند با میانگین سالانه ۶.۹ طی دوره ۲۳ ساله ۲۰۱۲- ۱۹۹۰- کمتر بوده است.

سرمایه‌گذاری خارجی

با قدرت گرفتن این حزب، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه به نحو چشمگیری افزایش یافت. به گزارش جهانی سرمایه‌گذاری (آنکتاد)، طی دوره ۲۰۱۲- ۲۰۰۲، مبلغ ۱۲۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه صورت گرفت. سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۳ در ترکیه کاهش یافته است، اما علل آن، عمدتاً، رکود در بازارهای اروپا- به خصوص کاهش تقاضا برای اتومبیل‌های صادراتی ترکیه- بوده و نیز اخیراً احتمال تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه.

درآمد گردشگری ترکیه در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه به شدت افزایش یافته است. به نوشته روزنامه حریت، در دوره ۲۰۱۲- ۲۰۰۳، ۲۹۵ میلیون گردشگر خارجی از ترکیه دیدن کرده‌اند. درآمد ترکیه از این میزان گردشگر، ۲۳۶ میلیارد دلار بوده است. تعداد گردشگران از ۲,۱۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۳۴,۷ میلیون نفر در ۲۰۱۱ (با ۲۸ میلیارد دلار درآمد) و ۳۵,۷ میلیون نفر در ۲۰۱۲ (با ۲۹,۳ میلیارد دلار درآمد) افزایش یافت. در آمد گردشگری در سال ۲۰۱۳ به ۳۲,۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

رشد اقتصادی

میانگین سالانه رشد اقتصادی ترکیه طی دوران حکومت اسلام‌گرایان (۲۰۱۲- ۲۰۰۲)،  ۵,۲ درصد بوده است. رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به ۳,۸  درصد رسید.

اکثریت مردم تورم‌های دو رقمی بسیار بالای ترکیه را به یاد می‌آورند (میانگین سالانه ۷۱ درصد در دوره ۱۹۹۶- ۱۹۸۳). اسلام‌گرایان نرخ تورم را از ۳۰ درصد به زیر ۵ درصد کاهش دادند. به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۰۸، به ترتیب، ۱۰.۴، ۶.۳، ۸.۶، ۶.۵، ۸.۹ و ۷.۵ درصد بوده است. برای سال ۲۰۱۴، نرخ تورم ۶,۶ درصد پیش بینی شده است. نرخ بیکاری در ترکیه در سال ۲۰۱۳ به حدود ۹ درصد رسید (اسپانیا ۲۵,۹، فرانسه ۱۰,۸، ایتالیا ۱۲,۷).

خطر نوعثمانی‌گری اردوغان

اسلام‌گرایان ترکیه قصد داشتند و دارند تا کشورشان را به عنوان الگوی جهان اسلام جا بیندازند. اسلام گرایانی که متحد آمریکا، عضو ناتو، خواهان عضویت در اتحادیه اروپا و دارای رابطه با اسرائیل هستند (شیمون پرز در نوامبر ۲۰۰۷ در پارلمان ترکیه سخنرانی کرد). در دست گرفتن قدرت از طریق انتخابات آزاد رقابتی و انداختن ترکیه به مدار رشد اقتصادی بالا، انگیزه‌های قدرت‌طلبانه منطقه‌ای آنان را افزایش داد.

در اجلاس سالانه حزب عدالت و توسعه در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲، خالد مشعل- مسئول سیاسی حماس- اعلام کرد:"اردوغان نه تنها رهبر ترکیه بلکه یک رهبر جهان اسلام است". محمد مرسی- رئیس جمهور وقت مصر- نیز در آن اجلاس حضور داشت و سخنرانی کرد.

رجب طیب اردوغان از حکومت اخوان‌المسلمین در مصر حمایت کامل کرد، کودتای ژنرال السیسی علیه مرسی را محکوم ساخت. او به همین دلیل از دولت‌های غربی انتقاد کرد و به آنان یادآور شد که "کودتای دموکراتیک" وجود ندارد. اردوغان همچنین سرکوب اخوان‌المسلمین که سازمان دیدبان حقوق بشر "بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر مصر خواند را محکوم کرد و حکومت فعلی‌ مصر را نامشروع خواند.

اردوغان روابط گرم با حکومت جنایتکار سکولار بشار اسد را به سیاست تغییر رژیم در سوریه تبدیل کرد. منابع مالی و تسلیحاتی در اختیار مخالفان اسلام‌گرای سوریه قرار داد، ترکیه را به محل آموزش نیروهای جهادی خارجی برای اعزام به سوریه تبدیل کرد و به دنبال درست کردن "بهانه" حمله نظامی به سوریه بود.

افشای فایل صوتی گفت‌و‌گوی داود اوغلو- وزیر خارجه - با هاکان فیدان- رئیس دستگاه اطلاعاتی-، فریدون سنیر اوغلو- مشاور وزارت خارجه- و یاشار اوغلو- معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه- هیاهوی بسیاری برپا کرد. این نوار نشان داد که دولت اردوغان به دنبال طراحی توطئه‌ای (شلیک موشک از سوریه به ترکیه، حمله گروه تروریستی داعش به مزار سلیمان در شمال ترکیه، تخریب قبر سلیمان به عنوان بخشی از خاک ترکیه، و...) در خاک سوریه است که بهانه لازم برای حمله نظامی غافلگیرانه به آن کشور را موجه سازد.

انتشار این فایل، ناشی از جنگ قدرت داخلی میان جبهه واحد اسلام‌گرایان است که اینک به دو بخش طرفداران اردوغان و طرفداران فتح‌الله گولن- ساکن ایالت پنسیلوانیای آمریکا- تقسیم شده است (جنبش خدمت گولن در ۱۵۰ کشور جهان فعالیت دارد). پیش از آن طرفداران گولن فسادهای مالی اردوغان و نزدیکانش را افشا کردند و کار را به آنجا رساندند که فایل صوتی گفت‌وگوی نخست وزیر با پسرش را که به او دستور می‌داد ۲۵ و ۳۰ میلیون یورو را در جایی مخفی سازد، منتشر کردند.

اردوغان قصد دارد تا با تغییر منشور حزب که مطابق آن هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از سه بار در یک مقام حزبی باقی بمانند، مانع چهارمین دور نخست وزیری را مرتفع سازد. در عین حال، با ترمیم قانون اساسی، اختیارات ریاست جمهوری را افزایش دهد تا خود ریاست جمهوری را در انتخابات ماه اوت در دست گیرد. پیروزی در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ هدف بعدی اوست.

به گفته لرد اکتون "قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال می‌آورد." عملکرد اقتصادی غیرقابل مقایسه با گذشته و پیروزی‌های پیاپی در انتخابات آزاد، قدرت‌طلبی اردوغان را به شدت افزایش داده است. این نوع قدرت‌طلبی می‌تواند در داخل برای مخالفان و در خارج برای کشورهای همسایه خطرآفرین از کار درآید.

 او در اولین سخنرانی پس از انتخابات، سوریه را دشمن ترکیه قلمداد کرد، وعده داد تا "دولت موازی" (طرفداران گولن در حکومت) را ریشه‌کن کند و افزود که رأی دهندگان به مخالفان "سیلی عثمانی" زدند.