افزایش تولید و مصرف سیگار در ایران
سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود و میزان تولید آن نیز افزایش یافته است.
براساس آمارهای منتشر شده سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود و میزان تولید سیگار در ایران نیز افزایش یافته است.
آمار واردات سیگار در سال قبل مشخص نیست. طبق بعضی برآوردها، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از نیاز سیگار در جامعه ایران از طریق سیگارهای قاچاق تأمین می‌شود.
شرکت دخانیات ایران اعلام کرده در سال گذشته بالغ بر ۱۹ میلیارد نخ سیگار تولید کرده که نسبت به تولید سال ۱۳۹۱ رشدی حدود ۱۵ درصد داشته است.
بر اساس آماری که این شرکت منتشر کرده، ارزش فروش تولیدات شرکت دخانیات ایران در سال گذشته به ۷۰۵ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با فروش ۷. ۵۲۸ میلیارد تومانی سال قبل از آن رشدی بیش از ۳۲ درصدی داشته است.
آمارهای موجود همچنین نشان می‌دهد شرکت دخانیات ایران از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۲ بالغ بر سه هزار میلیارد تومان فروش داشته که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این میزان فروش مربوط به چند ماه اخیر است.
در ایران سالانه حدود ۱۰ میلیون نفر سیگار مصرف می‌کنند. اما با وجود شمار گسترده مصرف‌کنندگان، عرضه این کالا در ایران، قانونمند نیست و در انحصار دولت قرار ندارد. از این‌رو وزارت بازرگانی نظارتی ویژه بر تولید، عرضه و واردات آن ندارد و انواعی از سیگار در ایران بدون برچسب تائید به فروش می‌رسد.
سال گذشته محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، گفته بود: «دخانیات یک صنعت است و هدف آن تولید، برطرف کردن نیاز و سودآوری است بنابراین زمانی که از انحصار دولت خارج شود سلامت دیگر حرف اول را نخواهد زد.»
دولت اعلام کرده است حدود ۱۴ هزار نفر کارگر در صنعت دخانیات کار می‌کنند. به گفته مسجدی، «سودی که کل دخانیات به دست می‌آورد اگر به طور فرض ۵۰۰ میلیارد تومان باشد حتی یک بیستم رقمی که خرج بیماری‌های ناشی از آن می‌شود نخواهد بود.»
به گفته وی، «ایرانی‌ها روزانه معادل ۳۰ میلیارد تومان سیگار می‌کشند و خرج درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌کنند».
حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اسفندماه سال ۱۳۹۲، استعمال دخانیات در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد و خواهان نظارت جدی بر آن شد.
او در نامه‌ای به وزیران دولت و سازمان‌ها ضمن تأکید بر «اهمیت کنترل دخانیات در کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های مراقبت و درمان بیماری‌های مرتبط و حفظ سلامت کارکنان»، از وزیران دولت یازدهم خواست تا به مدیران، کارفرمایان یا متصدیان اماکن عمومی دستور دهند بر اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی نظارت کنند.
ماده هشت آیین‌نامه اجرایی این قانون، اماکن عمومی را شامل محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است می‌داند، از قبیل اماکن دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینما‌ها، فضاهای عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسرا‌ها و میهمان‌پذیر‌ها، رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، موزه‌ها، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هرنوع مرکز و محل جمعی دیگر.
وزیر بهداشت خواسته است تا تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و معرض دید عموم نصب شوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.