تصویب قانون مبارزه با تروریسم در مصر
دولت موقت مصر پس تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین و توقیف دارایی‌های مالی این جریان، قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد.
حسین علیزاده
در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری مصر در اواخر ماه مه باقی مانده و نگرانی‌های امنیتی در خصوص برگزاری آن وجود دارد، دولت موقت مصر در تازه‌ترین اقدام خود در آوریل ۲۰۱۴ قانون "مبارزه با تروریسم" را از تصویب گذراند.
بنا به مفاد این قانون، تأسیس هر سازمان تروریستی یا پیوستن به یک سازمان تروریستی مستوجب حکم اعدام خواهد بود و دولت موظف است دادگاه‌ها و محاکم ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی را افزایش داده و با قید فوریت، رسیدگی قضائی به چنین پرونده‌هایی را در اولویت قرار دهد.
همچنین این قانون به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد که به تشخیص خود به محیط دانشگاه‌ها ورود کرده و اعتراضات را خاموش کنند.
تصویب قانون مبارزه با تروریسم در حالی است که از زمان کودتا علیه دولت محمد مرسی در ژوییه ۲۰۱۳، تظاهرات و اعتراضات مستمر طرفداران وی به ویژه در محیط دانشگاه‌ها ادامه داشته است.
از سوی دیگر حمله به گردشگران خارجی، انفجار پاسگاه‌های پلیس، ترور مقامات نظامی، انتظامی و دولتی به اخبار روزمره مصر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ناامن شدن شهرها و از رونق افتادن کسب و کار و به ویژه صنعت گردشگری از پیامدهای بلافصل وضعیت کنونی است.
دولت موقت مصر در اکثر موارد یاد شده انگشت اتهام را به سوی اخوان‌المسلمین نشانه رفته و خشن‌ترین اقدامات تنبیهی را علیه آنان به اجرا گذاشته است. تنها در یک مورد، دادگاهی در مصر طی دو جلسه رسیدگی قضائی، حکم به اعدام ۵۲۹ طرفدار اخوان‌المسلمین صادر کرد.
تصویب قانون مبارزه با تروریسم پس از آن صورت می‌گیرد که دولت مصر در اواخر ۲۰۱۳ اخوان‌المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرد و به استناد آن، کلیه املاک و دارایی‌های آن را به منظور تضییق مالی بر اخوانی‌ها توقیف کرد.
«تروریست منطقه‌ای»
اخوان‌المسلمین با بیش از هشتاد سال پیشینه ریشه‌دارترین و در عین حال گسترده ترین جریان فکری مبارزاتی نه تنها در مصر بلکه در جهان عرب است. هیچ کشور عربی را نمی‌توان سراغ گرفت که رگه‌ای از جریان اخوان‌المسلمین در آن رشد نکرده باشد. گاه این جریان در کشورهایی مثل سوریه و اردن به شدت پررنگ و فعال بوده تا آنجا که تنش‌هایی را با دولت دامن زده است.
عربستان سعودی (نماینده اسلام محافظه‌کار) یکی از مخالفان سرسخت اخوان‌المسلمین (نماینده اسلام رادیکال) به شمار می‌رود. اخیراً دولت عربستان به تأسی از دولت مصر، اخوان‌المسلمین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
به دنبال اقدام مشابه عربستان در شناسایی اخوان به عنوان یک سازمان تروریستی، مصر از کلیه کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست تا اخوان‌المسلمین را یک سازمان تروریستی دانسته و فعالیت‌هایش را در کشورهای خود ممنوع اعلام کند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که دولت مصر به دنبال آن است که نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای ، اخوان‌المسلمین را سازمانی تروریستی معرفی کند. این سیاست ناظر بر این واقعیت است که دولت مصر از حضور عناصر اخوانی در سرتاسر کشورهای عربی اطلاع و از آن بیم دارد. وجود عناصر وفادار به اخوان در دیگر کشورهای عربی، خطری بالقوه برای دولت نظامی مصر به شمار می‌رود که بیم آن دارد رهبران اخوان از بیرون مرزهای مصر به هدایت اعتراضات فلج کننده مبادرت ورزند.
نظامیان به دنبال ریشه‌کن کردن اخوان
یک سال حکومت اخوان‌المسلمین به قدری براین نظامیان گران تمام شده که از هر اقدامی برای سرکوب این جریان سیاسی دریغ نورزیده‌اند. نگاهی به فهرست آنچه در یک سال گذشته علیه اخوان‌المسلمین انجام شده، تصویری روشن از تقابل نظامیان با این کروه را به دست می دهد:
● سرنگون کردن دولت محمد مرسی پس از یک سال و زندانی کردن او.
● دستگیری شمار زیادی از فعالان اخوان‌المسلمین از جمله رهبر آن محمد بدیع.
● ممانعت خونین از انجام اعتصابات خیابانی.
● سرکوب خونین اعتراضات خیابانی و دانشگاهی. (بنا به اعلام سازمان عفو بین‌الملل از زمان برکناری مرسی تاکنون دست کم ۱۴۰۰نفر کشته شده‌اند.)
● تروریستی دانستن اخوان‌المسلمین و در نتیجه ممنوع کردن فعالیت‌های آن.
● توقیف کلیه اموال و املاک متعلق به اخوان به منظور در مضیقه مالی قرار دادن آن.
● اقامه دعوی حقوقی علیه اخوان‌المسلمین در محاکم جنایی مصر به اتهام قتل و خیانت از جمله جاسوسی برای ایران.
● تقاضا از کشورهای عضو اتحادیه عرب برای شناسایی اخوان به عنوان سازمانی تروریستی (با توجه به پراکندگی اخوان‌المسلمین در سرتاسر کشورهای عربی)
● تصویب قانون مبارزه با تروریسم به منظور تدوین چارچوبی قانونی برای سرکوب کامل اخوان‌المسلمین.
مصر، سوریه‌ای دیگر؟
به نظر می‌رسد نظامیان حاکم مصر گمان ندارند که اخوان‌المسلمین یک جریان فکری هشتاد ساله و ریشه‌دار است و به رغم سرکوب در دوران مختلف، هرگز نابود نشده است.
باور نداشتن به نقش موثر اخوان در طیف وسیعی از جامعه مصر که دست کم ۵۲ درصد به محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ رأی دادند، نظامیان را بر آن داشته تا راه حل بحران جاری در مصر را نه آشتی ملی بلکه در توسل به قوه قهریه و اعمال فشار بر اخوان بدانند.
در این مسیر گویا مصر در راهی گام بر می‌دارد که سوریه پیش از این گام برداشته بود. بحران کنونی سوریه که رفته رفته از این سرزمین، "کشوری سوخته" به جا گذاشته، می‌تواند یکی از نتایج سرکوب طرفداران اخوان‌المسلمین در سال ۱۹۸۲ به شمار آید. در آن سال حافظ اسد طی عملیاتی موسوم به «شهر سوخته»، تسویه حساب خونینی با اخوانی‌های سوریه در شهر حماه کرد.
بنا به برخی آمار تعداد کشته‌شدگان این تسویه حساب، بالغ بر ۱۰ هزار نفر بود. با رسیدن بهار عربی به سوریه، شهر حماه جزو نخستین شهرهایی بود که در اعتراض علیه بشار اسد به پا خاست.
سیاست غیراصولی حافظ اسد در به جا گذاشتنِ "شهر سوخته" اینک منتهی به "کشور سوخته" به دست پسرش شده که بنا به آخرین آمار بیش از ۱۵۰ هزار کشته برجا گذاشته و سوریه را به افغانستان دوم تبدیل کرده است.
به نظر می‌رسد مصر در حال تبدیل شدن به سوریه دوم است در حالی که سوریه نیز به نوبه خود در حال تبدیل شدن به افغانستان دوم است.
نظرها
نظری وجود ندارد.