سنگ یارانه‌ها و پای لنگ دولت

دولت یازدهم بخواهد یا نه باید قانون هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد. این سنگی است که دولت قبل در چاه انداخته و حالا گریبان روحانی را گرفته که وعده کرد تورم را به ۲۵ درصد برساند.

دولت مجبور است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها را بعد از دو سال تاخیر اجرا کند. سه سال و دو ماه از نخستین باری که محمود احمدی‎نژاد در تلویزیون ایران از پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان خبر داد و گفت که جراحی اقتصاد ایران را شروع می‎کند، گذشته است و حالا همه نهادهای حکومتی به دنبال راه‌حلی هستند که هم از پیامدهای تورمی آزادسازی قیمت‎ حامل‎های انرژی بکاهد و هم پرداخت یارانه‎های نقدی متوقف نشود.

دولت در برنامه‎های تلویزیونی از شهروندان می‎خواهد چنانچه به یارانه نقدی نیاز ندارند، ثبت نام نکنند. در این راه از چهره‎های مشهور سینما، سیاست و فوتبال نیز کمک گرفته است. تریبون‎های نماز جمعه هم با دولت همراه شده‎اند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‎گوید: « دولت در نظر دارد با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‎های انرژی،همه شهروندان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار ‎دهد.» اما گزارش رسانه‎های داخلی ایران نشان‎دهنده ازدحام شهروندان برای ثبت‎نام در مرحله دوم هدفمندی یارانه‎هاست. «کمپین نه به یارانه نقدی» که از سوی گروهی از اقتصادانان و فعالان نزدیک به دولت راه اندازی شده بود، با استقبال عمومی روبرو نشده است.

معاون اول رئیس جمهوری هم در واکنش به احتمال حذف یارانه نقدی برخی از شهروندان که در دهک‎های درآمدی بالا قرار دارند، گفته است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و دولت یارانه نقدی کسی را قطع نخواهد کرد. اما اگر دولت بخواهد همان روند پیشین را ادامه دهد، با کسری بودجه روبرو خواهد شد. مسئله‎ای که در سه سال گذشته همواره با قانون هدفمندی یارانه‎ها همراه بوده است و بر اساس گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، دولت برای تامین اعتبار یارانه‎های نقدی مرتکب تخلف‎های گسترده‎ای شده است.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که «اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‎ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دولت تحمیل کرده است.» بر اساس این قانون ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی، به عنوان جبران زیان ناشی از افزایش قیمت‎ها باید به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت شود و ۵۰ درصد دیگر به بخش‎های سلامت و تولید کشور اختصاص یابد.

آن‎گونه که علی طیب‎نیا، وزیر اقتصاد گفته است؛ «مجموع درآمد دولت از این محل ۲۸هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده است.» علاوه بر این دولت از پرداخت سهم بخش تولید و سلامت خودداری کرده است.

مجلس شورای اسلامی سال گذشته دولت را موظف به شناسایی دهک‎های درآمدی بالا کرد. دولت اعلام کرد که برای مقابله با کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون حداقل سه دهک درآمدی بالا را حذف خواهد کرد. اما فقدان یک نظام اطلاعات و آماری دقیق، امکان شناسایی نیازمندان به یارانه نقدی را غیرممکن کرده است تا دولت از شهروندان بخواهد که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند.

اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد و شهروندان به کمک دولت خواهند آمد؟ دولت می‎تواند یارانه‎ها را به معنای واقعی آن هدفمند کند و از فشار تورمی بر فقرا بکاهد یا اجرای مرحله دوم این قانون وعده کنترل تورم دولت را هم دست‎نیافتنی خواهد کرد؟

کندن مو از خرس

دولت اعلام کرده است که هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت می‎کند و برای تامین ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن کسری بودجه دارد. بر اساس قانون بودجه امسال، دولت در مجموع از محل افزایش قیمت نان و برق و حامل‎های انرژی ۵۹.۲ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‎های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان است و ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد.

چنانچه قرار بر این باشد که دولت تنها ۵۰ درصد این درآمدها را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، سهم شهروندان کمتر از ۳۰هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. اگر دولت بخواهد همچنان ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، در پایان سال با بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهد شد. برای همین هم مجلس سال گذشته از دولت خواست که تدابیری برای حذف ۲۵ درصد یارانه بگیران اتخاذ کند.

اما دولت منبع درستی برای شناسایی دهک‎های درآمدی جامعه ندارد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲۵ درصد اقتصاد ایران پنهان است. در همین حال به دلیل فقدان یک نظام مالیاتی و معاملاتی روشن، شهروندان از اظهار دقیق درآمد و ثروت خود خودداری می‎کنند.

بی‌اعتمادی شهروندان به دولت و شکاف بزرگ دولت و شهروندان در ایران را می‎توان از دیگر عوامل موثر بر عدم همراهی شهروندان با "کمپین نه به یارانه نقدی" دانست. دولت برخوردار از نفت جمهوری اسلامی ایران، در قانون بودجه امسال اعتبار سپاه پاسداران، شورای نگهبان و وقوه قضائیه را افزایش داده است.

در همین حال ردیف اعتباری ویژه‎ای با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد که بیش از ۱.۹ هزار میلیارد تومان از بودجه را می‎بلعد. بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار روسای قوا سه گانه قرار گرفته است و دولت در ردیف ۱۱۰۱۰۴  بودجه اعتبار ویژه‎ای برای عودت مالیات بنیادهای انقلابی در نظر گرفته است. همچنین شرکت‎های دولتی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان از بودجه را می‎بلعند.

در چنین شرایطی، نمی‎توان انتظار داشت که شهروندان با تبلیغات دولتی همراه شوند و از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. در نظرخواهی‎هایی که خبرگزاری‎های دولتی ایران منتشر کرده‎اند، اغلب شهروندان مخالف انصراف از دریافت یارانه نقدی هستند.

در یکی از این نظرخواهی‎ها، خبرگزاری دانشجویان ایران در یک نظرخواهی از مخاطبان خود خواسته است که پاسخ دهند کدام گروه درآمدی مستحق دریافت یارانه است، بیش از ۸۸ درصد پاسخ داده‎اند که شهروندان با درآمد کمتر از ۲.۵ میلیون تومان مستحق دریافت یارانه نقدی هستند.

دولت و سنگ یارانه و تورم

دولت بخواهد یا نه باید قانون هدفمندی یارانه‎ها را ادامه دهد. این سنگی است که دولت پیشین در چاه انداخته و حالا گریبان دولت حسن روحانی را گرفته است. هر چه هم که مقام‎های دولتی بگویند که پیامدهای تورمی این قانون را کنترل می‎کنند، موج تازه تورم در راه است و ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی پاسخگوی تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‎های انرژی نیست. همین هم کار را برای دولتی که وعده کرده است تورم را به ۲۵ درصد کاهش دهد و وضعیت معاش شهروندان را بهبود ببخشد، دشوار کرده است.

دولت اگر پرداخت یارانه‎های نقدی را متوقف کند، پایگاه رای خود را از دست می‎دهد و اگر نرخ تورم افزایش یابد، با موج تازه‎ای از حمله رقیبان سیاسی و اعتراض‎های مردمی روبرو خواهد شد که در نهایت برای دولت به معنای شکست است.

اگر هم بخواهد پرداخت یارانه‎های نقدی را به همین شیوه انجام دهد، در پایان سال با کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد و چاره‎ای جز دست بردن به سایر منابع و چاپ اسکناس ندارد و نتیجه این راهکار هم تحریک تورم است. تحریک دوباره تورم هم یعنی فشار دوباره بر فرودستان و طبقه متوسط ضعیف شده ایران.

در همین حال دولت می‎خواهد بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‎ها را به بخش سلامت کشور اختصاص دهد. این به این معناست که بخشی از برنامه‎های سلامت کشور منوط به تحقق درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‎های انرژی است. چنانچه دولت با کسری بودجه در اجرای این قانون روبرو شود، اجرای این برنامه‎ها نیز غیرممکن خواهد شد.