دفاع مشروع ریحانه جباری؛ پرونده‌ای که همچنان باز است

ریحانه جباری، دختر ۲۶ ساله ایرانی که هفت سال در زندان بوده ، اکنون به اتهام قتل عمد در معرض اعدام است. تا کنون تلاش‌های وکلا، فعالان حقوق بشر و خانواده او برای توقف کامل این حکم به نتیجه نرسیده و ممکن است حکم اعدام او خیلی زود اجرا شود.

ریحانه ۱۹ ساله بود که  با مقتول، مرتضی سربندی، آشنا شد. روایت‌هایی که از وکیل پرونده و از قول خود او نقل شده، نشان می‌دهد که این آشنایی تصادفی روی داده و بعد از مدتی تبدیل به رابطه‌ای کاری شده است: «در یک بستنی فروشی بودم و داشتم با تلفنم صحبت می‌کردم که آنها متوجه شدند من طراح هستم. می‌خواستم از مغازه خارج شوم که جلو آمدند و شماره‌شان را به من دادند و گفتند برای یک دفتر کار طراح می‌خواهند. من شماره را گرفتم و بعد از مغازه خارج شدم. قدم‌زنان می‌رفتم که مقتول سوار بر تویوتا کمری جلو آمد. دوستش هم کنارش بود، آنها مرا سوار کردند. چون مرتضی مرد میانسالی بود به او شک نکردم و سوار شدم.»

مرتضی شماره‌اش را به ریحانه می‌دهد. چند روز بعد دوست مرتضی تماس می‌گیرد  و با او قرار می‌گذارد تا دفتر کار را ببیند. ریحانه در این باره گفته است: «ما در خیابان همدیگر را دیدیم و قبل از رسیدن به مقصد مرتضی از داروخانه وسایل خرید. وقتی به آپارتمان رسیدم، دیدم آنجا خیلی کثیف است. معلوم بود سال‌ها کسی وارد آن محل نشده بود.»

به این گزارش رادیویی گوش دهید: حکم اعدام ریحانه جباری آخرین مورد نیست

بنا بر گفته‌‌‌های ریحانه، مقتول سجاده‌اش را پهن می‌کند که نماز بخواند. او در را نیمه باز می‌گذارد، اما مقتول از او می‌خواهد در را ببندد و روسری‌اش را دربیاورد، اما او قبول نمی‌کند. ریحانه گفته است که وقتی از در فاصله گرفته،‌ مقتول جلو آمده و در را بسته است. بعد خواسته  به او نزدیک شود. دستش را دور کمر او انداخته و ریحانه فرار کرده است. وقتی مقتول عصبانی شده و گفته تو نمی‌توانی به خواسته من بی توجهی کنی، ریحانه از یک لحظه مناسب استفاده کرده، چاقویی از کیفش بیرون آورده و از پشت ضربه‌ای به او زده است.

بعد از این ماجرا، ریحانه به اتهام قتل عمد مرتضی سربندی به زندان می‌افتد و در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری به قصاص محکوم می‌شود.

امیدها و مخالفت‌ها

مادر و سه فرزند مقتول، اولیای دم این پرونده هستند. با اینکه چند روز پیش، ۱۸ فروردین، یک جلسه صلح و سازش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول در پرونده ریحانه جباری برگزار شد و در این جلسه تعداد زیادی از هنرمندان و فعالان اجتماعی همراه خانواده و وکیل ریحانه حاضر شدند و از خانواده مقتول خواستند تا از حکم قصاص بگذرند، گشایشی در موضوع ایجاد نشد و خانواده او در نهایت خواهان اجرای حکم شدند.

 با این حال وکیل پروند، عبدالصمد خرمشاهی، ابراز امیدواری کرده است که با توجه به صحبت‌های حاضران و شرایط جلسه، نتیجه این پرونده سرانجام عوض شود: «من فکر می‌کنم در یک جمع‌بندی کلی در جلسه بعدی که برگزار خواهد شد، نگاه اولیای دم و خواسته آنها متفاوت با این جلسه باشد و من شخصاً به صلح و سازش و مختومه‌شدن پرونده با مسالمت امیدوار شدم و از این بابت خوشحال هستم.»

برای جلوگیری از اجرای این حکم کمپینی توسط تعدادی از فعالان حقوق بشر تشکلی شده که توانسته بیش از صدهزار امضا در مخالفت با اجرای این حکم جمع‌آوری کند. مینا احدی و نازنین افشین جم از فراخوان‌دهندگان برای این کمپین هستند. آنها  امضاهای جمع شده در مخالفت با اعدام ریحانه را که بیش از دوهزار و ٣۰۰ صفحه بود، در سه نسخه چاپ  و آن را برای احمد شهید، بان کی مون و کاترین اشتون، ارسال کرده‌اند. همچنین برای مخالفت با اجرای این حکم گردهمایی‌های کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف اروپا از جمله استکهلم و گوتنبرگ برگزار شده و فعالان مدنی مردم را برای تماس با وکیل و خانواده مقتول و کسب رضایت آنها تشویق کرده‌اند.

اصغر فرهادی، کارگردان سینمای ایران، نیز روز بیست و دوی فروردین نامه‌ای خطاب به خانواده مقتول نوشته و در آن از حضور ریحانه جباری در دوران کودکی در یکی از فیلم‌هایش یاد کرده است.

او، ضمن یادآوری اثر عمیق رنج آنها در از دست دادن عضو خانواده‌شان، از آنها خواسته با عفو و گذشت و بخشیدن جان این دختر جوان به این پرسش هم فکر کنند: «ما مردمان کجای این داستانیم و چه سهمی در سیر آن کودک ناب و زلال و سرخوش دیروز به قاتل امروز داریم. هیچ جرمی، فقط یک مجرم ندارد و هیچ قتلی فقط یک قاتل. ما بی هیچ رد و نشانی، شریک بسیاری از قتل‌های روزگاریم.»

 پرونده‌ نامختوم زنان در دفاع مشروع

پرونده ریحانه جباری ابهام‌های گوناگونی داشته است. در بررسی‌های انجام شده از محل وقوع قتل مشخص شده که  دو لیوان آب‌میوه روی میز آشپزخانه محل قتل وجود داشته که یکی از آنها را مرتضی مقتول پرونده خورده بوده و دیگری برای ریحانه ریخته شده بوده.

آزمایش‌های انجام شده بر محتوای لیوان‌ها نشان داده بود که آبمیوه ریحانه داروی بیهوشی داشته است. همچنین مقتول پیش از ورود به ساحتمان از داروخانه خرید کرده و در کیسه خریدها، ‌یک بسته کاندوم هم وجود داشته است. در کنار همه این شواهد که احتمال قصد تجاوز مقتول را تقویت می‌کند،‌ وکلای پرونده از آغاز کوشیدند تا با تاکید بر «حق دفاع مشروع»، جلوی حکم قصاص ریحانه جباری را بگیرند.

داستان ریحانه جباری تنها داستان مشهور این سال‌‌ها نیست که قضیه دفاع مشروع در آن مطرح شده است. پیش از آن، پرونده افسانه نوروزی و راضیه، دختری که در ۱۴ سالگی برای دفاع از خود جوانی را به قتل رساند از مشهور‌ترین پرونده‌هایی بودند که مسئله «دفاع مشروع» در آن‌ها مطرح بود.

 حق دفاع مشروع از مباحث مهم حقوق جزاست که در حقوق اقوام و ملل و ادیان مختلف وجود داشته است و یکی از علل موجه جرم به شمار می‌آید. این حق در ماده ۶۱ و مواد ۶۲۵ و ۶۲۷ و ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و فقهای اسلامی نیز به آن ‌توجه کرده‌اند. تعریف ساده دفاع مشروع آن را حقی می‌داند که قانونگذار برای افراد قائل شده تا خطر حقیقی، حال و غیرمشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند. ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.»

این اما تنها نکته‌ای نیست که فعالان مدنی مخالف اعدام بر آن اصرار می‌کنند. علاوه بر اینکه مخالفت با اعدام به عنوان یک تلاش مدنی مورد توجه بسیاری از فعالان مدنی است،‌ آنها بر نقاط تاریکی دست می‌گذارند که سرنوشت ریحانه‌ها را به این مرحله می‌کشاند. عدم حمایت اجتماعی و قانونی از زنان و دختران در معرض تجاوز یا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، زمینه‌های وقوع جنایت را بالا می‌برد یا از زنان قربانیان خاموشی می‌سازد که در برابر تجاوز سکوت کرده‌اند.

با توجه به نارسایی‌های قانون، تکلیف زنان هنگام حمله و تعرض جنسی مشخص نیست. اگر تمکین کنند مجازات می‎شوند و اگر دفاع کنند نیز باز به دلیل نبود امکان اثبات مجازات می‌شوند. در نتیجه این نارسایی‌های قانونی، زنان در بیشتر موارد چاره‌ای جز تن دادن به انواع اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روحی ندارند و در موارد احساس خطر و تجاوز به دلیل خشم و برانگیختگی دائم، حس انزجار و انتقام بر آنها مستولی می‌شود و ممکن است مرتکب جرایمی چون قتل شوند. در مقابل، شرایط روحی زنان در ارتکاب چنین جرائمی از سوی قاضی درنظرگرفته نمی‌شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی راه‎های ثبوت قتل در دادگاه‎ عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. بر این اساس، اگر فردی در اولین بازجویی به قتل افرار کند اعتراف او به عنوان ادله محرز، در اولویت قرار می‎گیرد و اثبات نیت و دلایل ارتکاب قتل ثانوی است. به این معنی که شواهد دفاع مشروع و اثبات آن دیگر در اولویت قاضی و محکمه قرار ندارد و دادگاه با در دست داشتن اولین و اساسی‎ترین دلیل اثبات قتل دیگر ضرورتی برای اثبات دلایل ثانوی نمی‎بیند و گرایش بیشتری به مختومه کردن پرونده دارد. اینجاست که «شهادت» نیز در مورد دفاع مشروع و استدلال متهم برای دست زدن به عملی که منجر به قتل شده، امکان مطرح شدن پیدا نمی‌کند و حقوق افرادی که در دفاع از خود مرتکب قتل می‎شوند زایل می‎شود.

به این ترتیب است که ادعای ریحانه که برای دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شده تغییری در حکم دادگاه ایجاد نکرده و اکنون متهمی که هفت سال در زندان مانده، در نهایت با فرستاده شدن حکمش به دایره اجرای احکام، هر لحظه ممکن است برای اعدام فراخوانده شود.