دردسرهای همیشگی نمایشگاه کتاب تهران
در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هنوز اهداف برگزاری این نمایشگاه مشخص نیست. بحران کاغذ، افت شمارگان کتاب و همچنین تداوم سانسور، صنعت نشر ایران را ناتوان کرده.
از مدتی پیش شورای برنامهریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اعلام کرده است که این نمایشگاه که بیشتر به لحاظ اقتصاد نشر در ایران اهمیت دارد از ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در مصلای تهران برگزار میشود.
سالهاست که نمایشگاه کتاب تهران به فروشگاهی بزرگ شباهت پیدا کرده و همواره برگزاری آن با دردسرها و سوءمدیریتهایی توأم بوده است.
آیا ناشران ایرانی میتوانند با توجه به بحران کاغذ، نبود شبکه بهسامان توزیع کتاب و پایین آمدن سرانه کتابخوانی در ایران، به نمایشگاه کتاب تهران اتکا کنند و با حفظ استقلال از دولت به کارشان ادامه دهند؟ از سوی دیگر آیا دولت میتواند از نمایشگاه کتاب تهران برای تقویت دیپلماسی فرهنگی استفاده بهینه کند؟
نمایشگاه کتاب تهران چیست؟
با وجود آنکه نمایشگاه کتاب تهران از ۲۷ سال پیش تاکنون برگزار میشود، هنوز ماهیت این نمایشگاه به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی در عرصه نشر کتاب در ایران مشخص نیست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آبان و آذر ماه سال ۱۳۹۲ برای به دست دادن تعریفی از نمایشگاه کتاب تهران و آسیبشناختیهای آن نشستهایی با ناشران برگزار کرد.
در این جلسات معلوم شد که نمایشگاه کتاب تهران از سه ویژگی برخوردار است: از یک سو فروشگاه بزرگی است برای عرضه کتاب و فرصتی است برای ناشران که از نظر مالی بتوانند زیانهایی را که در سال متحمل شدهاند، تا حدی جبران کنند. از سوی دیگر محلی است برای تفریح مردم و گرد آمدن خانوادهها به دور هم، و به یک معنا بهانه خوبی است برای «پیکنیک». سرانجام، به هر حال یک نمایشگاه است و از این استعداد هم طبعاً میبایست برخوردار باشد که اگر به درستی مدیریت شود، محلی باشد برای رویارویی نویسندگان و مترجمان ایرانی با همکارانشان در دیگر کشورها، برگزاری داستانخوانیهایی و عقد قراردادهایی برای ترجمه و نشر کتاب.
نمایشگاه کتاب تهران تاکنون نتوانسته به این وظیفه عمل کند. به گفته سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران با همه کاستیهایش مانند سالهای گذشته برگزار میشود. در این میان دولت فقط موفق شده است با گمرک هماهنگیهایی را انجام دهد تا کتابهای خارجی سادهتر به نمایشگاه کتاب تهران برسند.
یک نمایشگاه خانه به دوش
به نظر میرسد به دلیل نامشخص بودن ماهیت نمایشگاه کتاب تهران، از دیرباز بر سر محل برگزاری آن هم اختلافاتی در میان مسئولان وجود داشته است. هر دولتی که بر سر کار آمده، با این چالش مواجه بوده است: بهتر است این نمایشگاه خانه به دوش را کجا برگزار کرد؟
نمایشگاه کتاب تهران نخستین بار در سال ۱۳۶۶ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد. در سال ۱۳۸۵ در زمانی که محمد حسین صفار هرندی سرپرستی وزارت ارشاد را به عهده داشت، به طور موقت به مصلای تهران انتقال پیدا کرد.
مصلای تهران که برای برگزاری نماز جمعه طراحی شده بود، مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نبود. به ویژه آنکه در سال ۱۳۸۵ ساخت و ساز در این مکان همچنان ادامه داشت و از زیرساختهای مناسب برای برگزاری یک نمایشگاه هم بیبهره مانده بود. به همین جهت کارشناسان مکانهای دیگری را برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران پیشنهاد دادند: پارک چیتگر، منطقه پرند، شهر آفتاب، باغ کتاب تهران و همچنین قلعه مرغی.
پس از آنکه علی جنتی به وزارت ارشاد منصوب شد، وزارت ارشاد و شهرداری تهران برای انتقال نمایشگاه کتاب تهران به باغ کتاب در تپههای عباسآباد مذاکراتی انجام دادند. سید عباس صالحی، معاون فرهنگی ارشاد هم از باغ کتاب دیدن کرد. معلوم شد تا دو سال آینده انتقال نمایشگاه کتاب تهران به این مکان عملاً امکانپذیر نیست.
به گفته علیاکبر اشعری، مدیر پروژه باغ کتاب تهران، قرار شده است که کارگروهی تشکیل شود و جوانب کار را بسنجد. چنانچه رأی این کارگروه بر انتقال نمایشگاه کتاب تهران به باغ کتاب قرار گیرد، مذاکرات علی جنتی، وزیر ارشاد با محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، پیرامون این موضوع آغاز خواهد شد.
در این میان به نظر میرسد با توجه به برنامه فرهنگی علی جنتی که در آن بر ضرورت توجه به «دیپلماسی فرهنگی» تأکید شده، اراده دولت بیشتر معطوف به تخصصی کردن نمایشگاه کتاب تهران است. این امر اما با قانون حق تکثیر (کپیرایت) و معاهده برن درآمیخته است.
قانون کپیرایت
حق نشر، حقِ تکثیر یا کپیرایت به مجموعهای از حقوق انحصاری گفته میشود که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر تعلق میگیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل میشود. «کنوانسیون برن» که بر اجرای قانون کپیرایت نظارت دارد، کشورهای امضاکننده معاهده را ملزم میکند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپیرایت قرار دهند.
در ایران در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد. تصویب این قانون اما همزمان بود با شکلگیری کانون نویسندگان و صفآرایی نویسندگان ایرانی در برابر دولت هویدا و به این جهت هرگز اجرایی نشد.
مجید روشنگر، از ناشران باسابقه ایران، در گفتوگویی که پیش از این «رادیو زمانه» با او انجام داده است، به تسهیلاتی که معاهده برن برای کشورهایی مانند ایران پیشبینی کرده، اشاره میکند و میگوید: «قرارداد بینالمللی کپیرایت برای کشورهایی مثل ایران تسهیلات زیادی را پیشبینی کرده است که مترجمان به راحتی میتوانند با پرداخت مبلغ کمی اجازه ترجمه یک اثر ادبی را دریافت کنند. اگر روزی ایران بخواهد به سازمان تجارت بینالمللی بپیوندد، نخستین شرط آن پیوستن به قانون کپی رایت است تا ایران بتواند به این سازمان بازرگانی جهانی راه یابد؛ راهی که چین مجبور شد آن را بپذیرد. یکی از دلایلی که ادبیات داستانی ما جهانی نشده است همین است. ناشران خارجی رغبتی به ترجمه آثار ایرانی نشان نمیدهند، زیرا میگویند ایران قواعد بازی را رعایت نمیکند.»
در این میان ظاهراً دولت هم به این واقعیت پی برده که «دیپلماسی فرهنگی» بدون در نظر گرفتن قانون کپیرایت به نتیجه رضایتبخشی نمیرسد. به همین دلیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز، ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) در تالار وحدت همایشی درباره «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با تصدیگری بخش خصوصی» برگزار کرد. در این همایش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم شرکت داشت.
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت ارشاد هدف از برگزاری این همایش یکروزه عملیاتی کردن وظایف و تحقق اهداف این وزارتخانه در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان است.
مشکلات ناشران
سال ۱۳۹۱ سال «بحران کاغذ» بود. این بحران همچنان ادامه دارد. در اثر بحران کاغذ قیمت کتاب افزایش یافته و همزمان به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، شمارگان آن کاهش پیدا کرده است.
در مناظره تلویزیونی پیرامون «صنعت نشر در ایران» و مشکلاتش که عصر جمعه، ۵ اردیبهشت (۲۵ آوریل) از شبکه اول سینمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی اکبر تورانیان، عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی کتاب ناشران دانشگاهی آمار تکاندهندهای ارائه داد. به گفته او شمارگان کتابهای علمی به ۲۰۰، ۱۵۰ و حتی ۵۰ نسخه نیز کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در ایران کتابهای درسی و دانشگاهی از پرفروشترین کتابها بودهاند و همواره نقش تعیینکنندهای در اقتصاد نشر ایفا کردهاند.
به گفته علی اکبر تورانیان علت افت شمارگان کتاب بیش از هر چیز گرانی کاغذ است. قیمت کاغذ هم با قیمت دلار در بازار در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. ناشران از وزارت صنعت میخواهند که بازار کاغذ را تنظیم کند و اجازه ندهد که عرضه کاغذ به فراز و فرود قیمت دلار بستگی داشته باشد. هرگاه قیمت دلار افزایش پیدا کند، کاغذفروشان از فروش کاغذ خودداری میکنند تا قیمتها تثبیت شود.
نخستین بار نیست که ایران با بحران کاغذ مواجه شده است. عدهای از ناظران که بحران کاغذ در زمان جنگ را تجربه کردهاند، بر آناند که دولت با هدایت هوشمندانه این بحران میکوشد آن را در جهت سانسور کتاب و نشریات بهکار گیرد.
حمایتهای دولت از برخی ناشران و عدم حمایت او از ناشران مستقل در میانه این بحران از نظر چگونگی اعمال سانسور هوشمند نیز قابل تأمل است.
به گفته علی شجاعی صائین، مدیر اداره کتاب در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۶۶ هزار و ۱۵ عنوان کتاب در کشور منتشر شده است. همچنین ۱۱ هزار و ۷۰۰ ناشر در کشور دارای پروانه نشر هستند که از این میان سه هزار ناشر کتاب منتشر میکنند. در این میان، برای مثال انتشارات «سوره مهر» که بنگاهی انتشاراتی از زیرمجموعههای سازمان تبلیغات اسلامی است در سال ۱۳۹۲ با انتشار ۱۸۹ عنوان اثر تبلیغی از مجموعه آثار اسلامینویسان بازار کتاب را در انحصار خود قرار داد. پس پرسش همچنان باقی است: آیا ناشران ایرانی میتوانند با توجه به بحران کاغذ، نبود شبکه بهسامان توزیع تکیه و پایین آمدن سرانه کتابخوانی در ایران، به نمایشگاه کتاب تهران اتکا کنند و با حفظ استقلالشان از دولت به کارشان ادامه دهند؟ از سوی دیگر آیا دولت میتواند از نمایشگاه کتاب برای تقویت دیپلماسی فرهنگی استفاده بهینه کند؟
دولت با برگزاری کارگروهها و نشستهایی، پاسخ به این چالشها را به سال آینده موکول کرده است. با این تفاصیل انتظار میرود که همچنان در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، دردسرهای برگزاری آن و حاشیههایش بر هدفهای اصلی یک نمایشگاه بینالملی کتاب غلبه پیدا کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.