حمله به زندانیان؛ بیهودگی امید‌ به گشایش سیاسی

اگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی را یک سناریوی از پیش تعیین شده برای تحت فشار قراردادن دولت تلقی کنیم، این سناریو با سکوت نسبی و انفعال دولت تا حد زیادی موفق بوده است. دولت با انفعال خود در این ماجرا باعث رنجش حامیانش شد و این گمان را تقویت کرد که وعده گشایش سیاسی چیزی جز سراب نبوده است.

ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین درست در زمانی اتفاق افتاد که دولت حسن روحانی خود را برای موج نارضایتی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آماده می‌کرد.

اینک ۱۰ روز از زمان این اتفاق گذشته است و تب و تاب رسانه‌ای پیرامون آن تا حدی فروکش کرده است اما سوال‌ها درباره انگیزه‌های ضرب و شتم زندانیان و تاثیراتش بر فضای سیاسی کشور به قوت خود باقی است.

دو راهی تعیین‌کننده

دولت با وعده گشایش سیاسی و تغییر فضای امنیتی توانست اقبال طیف قابل توجهی از بدنه ناراضی جامعه ایران را در انتخبات ریاست جمهوری سال ۹۲ به دست آورد. شماری از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله کسانی بودند که در واپسین روزهای تبلیغات انتخاباتی به کمپین روحانی پیوستند به این امید که ریاست او بر قوه مجریه به کاهش فشارهای امنیتی منجر شود.

روحانی طی نزدیک به یکسال گذشته از قضا مورد انتقاد همین گروه از حامیان انتخاباتی‌اش بوده که  فضای سیاسی را چندان متفاوت با قبل نمی‌بینند  و تنها دستاورد مهم دولت را انجام گفتگوهای بین المللی برای حل بحران اتمی می‌دانند.

رویداد اخیر در زندان اوین به این موج نارضایتی شعاع گسترده‌تری داده و دولت حالا در خطر از دست دادن حمایت بخش قابل اعتنایی از هوادارانش قرار گرفته است. به دست آوردن دل این گروه ابدا ساده نیست و برآورده کردن خواسته‌های آنان به معنای درگیر شدن بیشتر قوه مجریه با قوه قضاییه و مقننه خواهد بود.

برای مثال خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ روز سه شنبه (سوم اردیبهشت) روبروی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران جمع شدند و خواسته‌هایی چون تشکیل کمیته تحقیق و تفحص مستقل برای رسیدگی به اتفاق‌های زندان اوین٬ توضیح‌خواهی از وزیر اطلاعات در این باره و همچنین برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت را طرح کردند. آن‌ها این خواست‌ها را در نامه‌ای به حسن روحانی تکرار کردند.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت) در یکی از معدود واکنش‌ها از سوی مقام‌های قوه مجریه پیرامون ماجرای اوین، از تشکیل تیمی در این رابطه خبر داد و گفت که دولت «پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهد کرد.»

نوبخت همچنین گفت که قطعا دولت از ایفای وظایف قانونی خود در حمایت از شهروندان کوتاه نخواهد آمد. با این حال بعید است که وعده‌های کلامی در این حد بتوانند رضایت خاطر زندانیان و خانواده‌هایشان را فراهم آورند. آن‌ها خواهان این هستند که دولت لااقل در حیطه اختیارات خود پاسخگو باشد و برای مثال نقش و مسئولیت وزارت اطلاعات در این ماجرا مشخص شود.

طبق آنچه از طریق زندانیان به رسانه‌ها راه پیدا کرد، برخی از ماموران وزارت اطلاعات در جریان ضرب و شتم زندانیان همکاری داشته‌اند ولی به جهت تعدد روایت‌ها مشخص نیست که آنها آمر و برنامه‌ریز این اتفاق بوده اند یا نه. اگر وزارت اطلاعات در این باره سکوت کند به طور طبیعی فرضیه‌ها درباره دست داشتن این نهاد در ضرب و شتم زندانیان تقویت خواهد شد و این برای دولت هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت

محبوبیت دولت در وضعیت هشدار

اگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی را یک سناریوی از پیش تعیین شده برای تحت فشار قراردادن دولت تلقی کنیم، این سناریو تا حد زیادی موفق بوده است. دولت با سکوت نسبی و انفعال خود در این ماجرا باعث رنجش حامیانش شد و این گمان را تقویت کرد که وعده گشایش سیاسی چیزی جز سراب نبوده است.

هم زمانی این اتفاق با شکست دولت در زمینه جلب نظر افکار عمومی برای انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی، شکنندگی وضعیت قوه مجریه را دوچندان کرده است. مقام‌های دولت از اسفند ماه سال گذشته تبلیغات وسیعی به راه انداختند تا شهروندان را به انصراف از گرفتن یارانه نقدی ترغیب کنند اما بیش از ۷۰ میلیون ایرانی باز هم برای دریافت یارانه تقاضا دادند.

حال دولت در فاصله کمتر از یکسال از زمان آغاز به کار، با بحران اقبال اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی در هفته گذشته که موج تازه‌ای تورم را با خود به همراه آورده، بر ریزش اقبال و اعتماد عمومی موثر خواهد بود.

دولت یا باید این شکست‌ها را که مقبولیت‌اش را به طور همزمان در چند جبهه تحت الشعاع قرار داده پذیرا باشد که در این صورت سرمایه اجتماعی‌اش را در معرض حراج قرار می‌دهد یا باید هزینه‌های به دست آوردن دل حامیان انتخاباتی‌اش را در جبهه سیاسی بپذیرد که در آن صورت نیز موقعیت‌اش در میان نهادهای قدرت عمدتا وابسته به محافظه کاران تضعیف می‌شود.

حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود

ضرب و شتم زندانیان سیاسی برای قوه قضاییه هم بی‌هزینه نبوده است اما به نظر می‌رسد که مقام‌های این قوه نگرانی چندانی از پرداخت این هزینه‌ها ندارند. جابه‌جایی غلامحسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان‌ها مهم‌ترین واکنشی است که قوه قضاییه به اتفاق‌های بند ۳۵۰ نشان داد.

اسماعیلی روز دوشنبه (۲ اردیبهشت) در یک مصاحبه تلویزیونی پیرامون وقایع بند ۳۵۰ منکر ضرب و شتم زندانیان شد و به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت مقام‌اش در این سازمان را از دست داد. اسماعیلی‌‌ همان روز طی حکمی تازه از سوی صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شد و به این ترتیب بحث‌ها درباره اینکه آیا او ترفیع مقام گرفته یا رتبه‌اش تنزل پیدا کرده است به سوال اصلی در میان تحلیلگران تبدیل شد.

رییس قوه قضاییه برای اینکه نشان دهد جابه‌جایی رییس سازمان زندان‌ها تحت تاثیر اتفاق‌های بند ۳۵۰ نبوده است از موضع بالا برای منتقدان خط و نشان کشید و طی سخنانی گفت که اگر تاکنون قوه قضاییه «تسامحی از خود نشان داده، از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.»

سخنان آملی لاریجانی می‌تواند نشانه تنگ‌تر کردن حلقه محاصره علیه منتقدان باشد. حلقه‌ای که بر زنجیره‌های آن با توقیف روزنامه ابتکار به دلیل به کار بردن عبارت "برکناری" به جای "جابه‌جایی" در خبر مربوط به تغییر رییس سازمان زندان‌ها و همچنین بازداشت کاوه دارالشفا برادر یاشار دارالشفا از زندانیان بند ۳۵۰ و بازدشت حسین نورانی‌نژاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب، افزوده شده است.

سخنان روز دوشنبه (۸ اردیبهشت) غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز گواه دیگری بر اراده این نهاد به تداوم فشار علیه منتقدان است. او در سخنانی گفت برای کسانی که «در غائله داخل زندان اوین اقدام به تخریب اموال زندان کرده‌اند» پرونده قضایی تشکیل می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که زندانیان نه تنها نباید انتظاری برای رسیدگی قضایی به آمران و عاملان ضرب و شتم خود را داشته باشند، بلکه باید خود را برای یک عنوان اتهامی تازه و احیانا محکومیت تازه آماده کنند.